اگر در ريیمو ارونه زن ستیز ولایت فقیه زنان حق وحقوق برابر با مردان ندارند ومجاز به ورود ورزشگاه ورزشی نیستند. همینطور جق ندارند بدون رضایت همسران شان تقاضای پاسورت وسفر به خارج کنند و..... درعوض موازی چندهمسری وصیغه شدن وتن وکلیه فروشی کردن می توانند بازجو شوند .تا علی مطهری موازی اعتراف خود مبنی براینکه سانسور دردوران روحانی بیشتر از قبل شده است این مورد بازجو شدن زنان هم اضافه کند.
روزنامه قانون نوشت:بازجويي جزو خاطرات تلخ هر متهمي است فرقي هم ميان نوع اتهام و جرم واقع شده نيست. در اين بين كودكان و زنان آسيب پذير تر هستند و شايد دليل آن، نوع نگرش غالب در جامع در رابطه با فرآيند بازجويي باشد به هرحال نبايد فراموش كرد كه متهم تا زماني كه جرمش اثبات نشده مجرم نيست و نبايد حقوقش به عنوان يك شهروند عادي پايمال شود. قانونگذار براي حمايت از كودكان و زنان تصميم به وضع قانوني گرفته است كه شرايط بازجويي را براي اين دو گروه كمي آسان تر خواهد كرد و شايد در نهايت نگرش منفي در رابطه با بازجويي از كودكان و زنان از جامعه رخت بربندد.
طبق ماده 42 آیین جدید دادرسی کیفری بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد. براساس قانون جديد بازجويي از زنان و توسط بازجوي مرد از اول تيرماه يعني از زمان اجرايي شدن اين قانون، خلاف قانون است و به گفته حجت‌الاسلام محمدمصدق معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، بازجویی از زنان و افراد نابالغ نباید توسط ضابطان مرد صورت گیرد و حتی‌الامکان بايد از ضابطان دوره‌دیده زن استفاده شود.
بازجوهاي زن حس امنيت براي زنان خواهند داشت دكتر ايرج گلدوزيان، حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه بازجويي زنان از كودكان نابالغ و خانم‌ها چه نفعي براي متهمان خانم و كودكان خواهد داشت، توضيح داد: در صورت استفاده از بازجوي زن براي بازجويي از زنان و كودكان نابالغ، متهمان خانم و كودكان به لحاظ هم‌جنس بودن نمي‌ترسند و احساس امنيت بيشتري مي‌كنند و با راحتي به سوالات آنها پاسخ خواهند داد و به عبارت ديگر بايد گفت مرعوب نخواهند شد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه اين مسئله چه‌مقدار به دادرسي عالانه كمك خواهد كرد،توضيح داد: به دليل عدم ترس خانم‌ها از حضور بازجوي زن در محاكم اين مسئله باعث امنيت قضايي خواهد شد. وي همچنين در مورد تحصيلات بازجوهاي خانم اين‌طور توضيح داد: البته در مورد تحصيلات اين افراد بايد گفت تحصيلات اين افراد متفاوت نخواهد بود. خانم‌هاي بازپرس يا داديار بايد ليسانس حقوق داشته باشند. البته برخي نيز تحصيلات حوزوي دارند كه مقررات خاص خود را خواهد داشت. اين حقوقدان در‌خصوص ارزيابي اين ماده خاطرنشان كرد: به‌نظر بنده اين ماده بسيار خوب است به لحاظ هم‌جنس بودن متهم خانم بيشتر به احساس امنيت كمك خواهد كرد.
اين حقوقدان همچنين در پاسخ به اين سوال كه اگر بازجويي از زنان وكودكان توسط بازجوي مرد انجام گيرد آيا طبق قانون جديد خلاف بوده و توسط قاضي قابل پذيرش هست يا خير، توضيح داد: بايد بازجويي‌ها توسط بازجوهاي تعليم ديده زن انجام شود اما اگر امكان آن وجود نداشته باشد بازجوي مرد هم مي‌تواند بازجويي را انجام دهد.
گلدوزيان در پايان يادآور شد: البته بايد فرهنگ جامعه بالا رود و تا مرحله‌اي پيش نرود كه افراد سقوط كنند و به سمت ارتكاب جرم بروند كه بعد مجبور شوند تحت بازجويي قرار گيرندو بايد همه باهم سعي كنيم شرايطي فراهم كنيم كه از ارتكاب به جرم جلوگيري كنيم.
زنان در برابر بازجو مرد احساس ترس دارند شيما قوشه، وكيل دادگستري نيز عنوان كرد: در مورد اطفال و نوجوانان كه از ابتدا هميشه اين موضوع مطرح و پيش بيني شده است كه لزوما كسي كه كار تحقيقات از اين افراد را برعهده دارد باوجود اينكه بايد در بحث تخصصي وارد باشند و در آن حوزه تحصيلات لازم را داشته باشد، لازم است اطلاعات ديگري درحوزه اجتماعي و روانشناسي اطفال و نوجوانان داشته باشند. در مورد زنان هم كه در قانون پيش‌بيني شده توسط زن بازجويي شوند هم بايد اين خانم بازجو جدا از اطلاعات حقوقي در باب روانشناسي زنان نيز آموزش ديده باشد كه بتواند راحت‌تر ارتباط برقرار كند. ضمن اينكه ممكن است متهم زن به بازجوي زن اعتماد بيشتري داشته باشد. حداقل اينكه از بازجو نخواهد ترسيد چون اگر بازجو مرد باشد از لحاظ قدرت بدني، زن احساس ضعف دارد و اگر مرد صدايش را بالا ببرد ممكن است از ترسش به آن چيزهايي كه نبايد، اعتراف‌كند.
وي ادامه داد: اين ترس ممكن است با وجود بازجوي زن از بين برود؛ البته براي از بين رفتن اين ترس الزامي وجود ندارد. اما متاسفانه در سيستم ناجا خيلي از خانم ها هستند كه در مراكز مختلف فعاليت مي‌كنند، ولي پايبند اصول احترام به زنان نيستند و معتقد نيستند كه ما از يك جنس هستيم و بايدبا جلب اعتماد روند رسيدگي به پرونده ها را سرعت ببخشيم. اين جلب اعتماد لزوما به معناي فريب دادن متهم نيست. اينكه متهم بتواند در يك فضاي كاملا منصفانه، عادلانه و با رعايت همه اين اصولي كه در آيين دادرسي كيفري و اصول بين‌المللي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين پيش بيني شده بازجويي شود و حرف هاي خود را بزند، يك گام بلند در تحقق عدالت قضايي است.
انتخاب بازجوي زن در قانون نگاه مثبتي بوده است اين وكيل دادگستري بيان كرد: به نظر بنده به طور كلي انتخاب بازجوي زن در قانون نگاه مثبتي بوده است. اما سوال مهم اين است كه آيا قوه قضاييه اين امكان را دارد كه جدا از مسائل تخصصي بازجويي و حقوقي، كلاس‌هاي مختلفي كه لزوما روانشناسي كودك و زن است را آموزش دهد يا نه؟ يا حاضر است اين دوره‌هاي آموزشي را بگذارد و اين مسائل را به روز كند يا نه؟
زنان ومردان متهم را با يك ديد نگاه نكنيم وي ادامه داد: مهم‌ترين اتفاقي كه در زمينه بازجويي بايد رخ دهد اين‌است كه هرگز نبايد بازجو نسبت به يك كودك يا يك زن موضع داشته باشد. چون متاسفانه نسبت به زن‌هاي متهم با توجه به نگاهي كه سال‌ها در جامعه وجود داشته نگاه منفي است و زن در اين شرايط جنس دوم جامعه محسوب مي‌شود؛ و لزوما بايد دليل اينكه آن زن چرا مرتكب آن جرم شده در نظر گرفته شود اين چرايي را اگر بازجو در نظر داشته باشد راحت‌تر مي‌تواند با آن متهم ارتباط برقرار كند. دلايل ارتكاب جرم زنان با مردان بسيار متفاوت است و نبايد با يك ديد به اين دو نگاه كرد. اين حقوقدان تصريح كرد: مردان معمولا سال‌ها در ايران در بازار مشغول به كار بودند و ممكن است اطلاعات حقوقي و جامعه شناختي آنها بيشتر از زنان باشد. پس زماني كه مردي به اصطلاح چك بلامحل مي‌كشد اطلاعات او با زني كه به دلايل مختلف چنين كاري مي‌كند متفاوت است. چون ما زناني را داشته ايم كه به خاطر همسر خود دست به چنين جرمي زده اند.
حضور بازجوهاي زن فقط براي رعايت شرعيات نباشد
قوشه خاطر نشان كرد: نگاه جرم شناختي بازجو در مورد زنان بايد متفاوت و نزديك به حقوق زن باشد. با توجه به اينكه حقوق متهم بايد رعايت شود جنسيت نيز بايد مورد توجه باشد، چون زنان هم از لحاظ جامعه هم از لحاظ قانون شهروند درجه دوم محسوب شده‌اند . پس ممكن است از حقوق اطلاعي نداشته باشند. قوه‌قضاييه موظف است تمامي اين مسائل را به بازجوهاي خود آموزش دهد. صرف اينكه ما زنان را براي بازجويي بگذاريم و تنها دليلش رعايت مسائل شرعي باشد آن جوابي كه مي‌خواهيم بگيريم را نمي‌توانيم دريافت كنيم.
نظارت بر ضابطان قضايي كامل نيست
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: به صورت كلي قانونگذار اين مسئله را مطرح كرده است كه بازپرس در طول تحقيقات در كار ضابطان نظارت داشته باشد . اين نظارت هم مي‌تواند حضور فيزيكي باشد و هم مي‌تواند بررسي كردن روزانه اوراق بازجويي و دادن آموزش‌هاي لازم به ضابطان باشد. متاسفانه در حال حاضر رويه اشتباهي كه وجود دارد اين است كه زماني كه متهم را بازداشت يا احضارمي‌كنند يك بار مقام قضايي يعني بازپرس يا داديار را مي‌بيند تفهيم اتهام مي‌شود در اختيار ضابط قرار مي‌گيرد تا روزي كه براي آخرين دفاع پيش مقام قضايي برود كه در طول اين مدت مقام قضايي آن نظارت لازم را روي ضابط خود ندارد به خصوص آن نظارتي كه قانونگذار الزام كرده است. مهم آموزش‌هايي است كه توسط سيستم قضايي بايد انجام شود وي ادامه داد: بنابراين ممكن است بخشي از اين بازجويي‌ها تحت فشار انجام شده باشند؛در اين بين ممكن است حتي مقام قضايي آنقدر اطمينان زيادي به ضابط خود داشته باشد كه حرف متهم را نپذيرد كه به طور مثال مي‌گويد من تحت فشار بودم، در انفرادي بودم و ... به همين دليل اگر ما قانوني را پيش‌بيني كنيم فقط صرف اينكه قانون داشته باشيم كفايت نمي‌كند. در تحقيقات مقدماتي است كه شاكله پرونده شكل مي‌گيرد و حقوق متهم در آنجا بهترين جايي است كه بايد رعايت شود. صرف داشتن قانون آيين دادرسي خوب به معناي اين نيست كه حتما حقوق متهم رعايت مي‌شود مهم آموزش هايي است كه توسط سيستم قضايي بايد انجام شود. قوشه عنوان كرد: در اين مدت اگر بخواهيم سيستم قضايي را نگاه كنيم ما خانم‌هايي را داشته‌ايم كه داديار يا بازپرس يا قاضي دادسرا بوده‌اند و حتي ماموران بدرقه كه خيلي از آنها خانم هستند و حتي مددكاران زندان كه خانم هستند.
بخشي از اينها كه خود زن هستند و زنان را درك مي‌كنند. ما شاهد اين بوده ايم كه با توجه به نوع اتهام متهم، رفتار ماموران به خصوص ماموران بدرقه متفاوت است و اگر نوع اتهام زن مواد مخدر يا جرائم منافي عفت باشد، بنده ديده‌ام كه مدل برخورد آنها مدل خصمانه‌اي بوده تا زني كه جرم او مسائل مالي است. آن مامور زن هم متاسفانه همه را به يك چشم نمي‌بيند و پيش‌داوري مي‌كند. بايد در نظر داشته باشيم كه در اين مراحل متهمان فقط متهم هستند و جرم آنها اثبات نشده است. جرم به آنان نسبت داده شده اما اثبات نشده است. بنابراين همه اينها متهم هستند بنابر اصل برائت بايد همه اين افراد از حقوق خود مطلع باشند و ماموران زن هم آنها را رعايت كنند.
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: در انتخاب بازجو هاي زن بايد توجه لازم به كارگرفته شود تا زناني انديشمند، تحصيلكرده و آموزش ديده انتخاب شوند و براي زنان و كودكان احترام ويژه قائل باشند تا در برخورد با اين دو گروه از متهمان بتوانند به بهترين نحو با رعايت قانون به حرفه خود بپردازند. زيرا بارها شاهد بوده‌ايم زنان وقتي به جايي رسيده‌اند كه خود را برتر از ديگران مي‌دانند، رفتارهايشان به خصوص با زنان ديگر خيلي اخلاقي نبوده است. ما زناني داريم كه به حقوق زن توجه مي‌كنند اما زماني كه در پست و مقامي هستند خود زن ستيز مي‌شوند. و دليل آن به نظر بنده اين است كه خود تحت فشار مردان بودند و حالا كه به يك مقام رسيدند مي‌خواهند آن را جبران كنند. وي در پايان ذكر كرد: قوه قضاييه ملزم به برگزاري دوره هاي آموزشي براي اين زنان است و بايد نظارت كافي روي اين افراد داشته باشد و در ادامه اين آموزش ها به روز شوند. اين فراد را فقط به عنوان متهم نگاه نكنيم اگر شكايتي از ضابط خود داشت به آن موضوع توجه كنيم. معمولا نگاه مقام قضايي اين است كه همه متهمان اين حرف را مي‌زند لزوما نبايد همه را به اين ديد نگاه كنيم. اين نظارت ها مي‌تواند به سيستم كمك كند تا در راه تحقق عدالت رفتارهايي درست داشته باشد.
طبق ماده 42 آیین جدید دادرسی کیفری بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد. براساس قانون جديد بازجويي از زنان و توسط بازجوي مرد از اول تيرماه يعني از زمان اجرايي شدن اين قانون، خلاف قانون است و به گفته حجت‌الاسلام محمدمصدق معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، بازجویی از زنان و افراد نابالغ نباید توسط ضابطان مرد صورت گیرد و حتی‌الامکان بايد از ضابطان دوره‌دیده زن استفاده شود.
بازجوهاي زن حس امنيت براي زنان خواهند داشت دكتر ايرج گلدوزيان، حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه بازجويي زنان از كودكان نابالغ و خانم‌ها چه نفعي براي متهمان خانم و كودكان خواهد داشت، توضيح داد: در صورت استفاده از بازجوي زن براي بازجويي از زنان و كودكان نابالغ، متهمان خانم و كودكان به لحاظ هم‌جنس بودن نمي‌ترسند و احساس امنيت بيشتري مي‌كنند و با راحتي به سوالات آنها پاسخ خواهند داد و به عبارت ديگر بايد گفت مرعوب نخواهند شد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه اين مسئله چه‌مقدار به دادرسي عالانه كمك خواهد كرد،توضيح داد: به دليل عدم ترس خانم‌ها از حضور بازجوي زن در محاكم اين مسئله باعث امنيت قضايي خواهد شد. وي همچنين در مورد تحصيلات بازجوهاي خانم اين‌طور توضيح داد: البته در مورد تحصيلات اين افراد بايد گفت تحصيلات اين افراد متفاوت نخواهد بود. خانم‌هاي بازپرس يا داديار بايد ليسانس حقوق داشته باشند. البته برخي نيز تحصيلات حوزوي دارند كه مقررات خاص خود را خواهد داشت. اين حقوقدان در‌خصوص ارزيابي اين ماده خاطرنشان كرد: به‌نظر بنده اين ماده بسيار خوب است به لحاظ هم‌جنس بودن متهم خانم بيشتر به احساس امنيت كمك خواهد كرد.
اين حقوقدان همچنين در پاسخ به اين سوال كه اگر بازجويي از زنان وكودكان توسط بازجوي مرد انجام گيرد آيا طبق قانون جديد خلاف بوده و توسط قاضي قابل پذيرش هست يا خير، توضيح داد: بايد بازجويي‌ها توسط بازجوهاي تعليم ديده زن انجام شود اما اگر امكان آن وجود نداشته باشد بازجوي مرد هم مي‌تواند بازجويي را انجام دهد.
گلدوزيان در پايان يادآور شد: البته بايد فرهنگ جامعه بالا رود و تا مرحله‌اي پيش نرود كه افراد سقوط كنند و به سمت ارتكاب جرم بروند كه بعد مجبور شوند تحت بازجويي قرار گيرندو بايد همه باهم سعي كنيم شرايطي فراهم كنيم كه از ارتكاب به جرم جلوگيري كنيم.
زنان در برابر بازجو مرد احساس ترس دارند شيما قوشه، وكيل دادگستري نيز عنوان كرد: در مورد اطفال و نوجوانان كه از ابتدا هميشه اين موضوع مطرح و پيش بيني شده است كه لزوما كسي كه كار تحقيقات از اين افراد را برعهده دارد باوجود اينكه بايد در بحث تخصصي وارد باشند و در آن حوزه تحصيلات لازم را داشته باشد، لازم است اطلاعات ديگري درحوزه اجتماعي و روانشناسي اطفال و نوجوانان داشته باشند. در مورد زنان هم كه در قانون پيش‌بيني شده توسط زن بازجويي شوند هم بايد اين خانم بازجو جدا از اطلاعات حقوقي در باب روانشناسي زنان نيز آموزش ديده باشد كه بتواند راحت‌تر ارتباط برقرار كند. ضمن اينكه ممكن است متهم زن به بازجوي زن اعتماد بيشتري داشته باشد. حداقل اينكه از بازجو نخواهد ترسيد چون اگر بازجو مرد باشد از لحاظ قدرت بدني، زن احساس ضعف دارد و اگر مرد صدايش را بالا ببرد ممكن است از ترسش به آن چيزهايي كه نبايد، اعتراف‌كند.
وي ادامه داد: اين ترس ممكن است با وجود بازجوي زن از بين برود؛ البته براي از بين رفتن اين ترس الزامي وجود ندارد. اما متاسفانه در سيستم ناجا خيلي از خانم ها هستند كه در مراكز مختلف فعاليت مي‌كنند، ولي پايبند اصول احترام به زنان نيستند و معتقد نيستند كه ما از يك جنس هستيم و بايدبا جلب اعتماد روند رسيدگي به پرونده ها را سرعت ببخشيم. اين جلب اعتماد لزوما به معناي فريب دادن متهم نيست. اينكه متهم بتواند در يك فضاي كاملا منصفانه، عادلانه و با رعايت همه اين اصولي كه در آيين دادرسي كيفري و اصول بين‌المللي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين پيش بيني شده بازجويي شود و حرف هاي خود را بزند، يك گام بلند در تحقق عدالت قضايي است.
انتخاب بازجوي زن در قانون نگاه مثبتي بوده است اين وكيل دادگستري بيان كرد: به نظر بنده به طور كلي انتخاب بازجوي زن در قانون نگاه مثبتي بوده است. اما سوال مهم اين است كه آيا قوه قضاييه اين امكان را دارد كه جدا از مسائل تخصصي بازجويي و حقوقي، كلاس‌هاي مختلفي كه لزوما روانشناسي كودك و زن است را آموزش دهد يا نه؟ يا حاضر است اين دوره‌هاي آموزشي را بگذارد و اين مسائل را به روز كند يا نه؟
زنان ومردان متهم را با يك ديد نگاه نكنيم وي ادامه داد: مهم‌ترين اتفاقي كه در زمينه بازجويي بايد رخ دهد اين‌است كه هرگز نبايد بازجو نسبت به يك كودك يا يك زن موضع داشته باشد. چون متاسفانه نسبت به زن‌هاي متهم با توجه به نگاهي كه سال‌ها در جامعه وجود داشته نگاه منفي است و زن در اين شرايط جنس دوم جامعه محسوب مي‌شود؛ و لزوما بايد دليل اينكه آن زن چرا مرتكب آن جرم شده در نظر گرفته شود اين چرايي را اگر بازجو در نظر داشته باشد راحت‌تر مي‌تواند با آن متهم ارتباط برقرار كند. دلايل ارتكاب جرم زنان با مردان بسيار متفاوت است و نبايد با يك ديد به اين دو نگاه كرد. اين حقوقدان تصريح كرد: مردان معمولا سال‌ها در ايران در بازار مشغول به كار بودند و ممكن است اطلاعات حقوقي و جامعه شناختي آنها بيشتر از زنان باشد. پس زماني كه مردي به اصطلاح چك بلامحل مي‌كشد اطلاعات او با زني كه به دلايل مختلف چنين كاري مي‌كند متفاوت است. چون ما زناني را داشته ايم كه به خاطر همسر خود دست به چنين جرمي زده اند.
حضور بازجوهاي زن فقط براي رعايت شرعيات نباشد
قوشه خاطر نشان كرد: نگاه جرم شناختي بازجو در مورد زنان بايد متفاوت و نزديك به حقوق زن باشد. با توجه به اينكه حقوق متهم بايد رعايت شود جنسيت نيز بايد مورد توجه باشد، چون زنان هم از لحاظ جامعه هم از لحاظ قانون شهروند درجه دوم محسوب شده‌اند . پس ممكن است از حقوق اطلاعي نداشته باشند. قوه‌قضاييه موظف است تمامي اين مسائل را به بازجوهاي خود آموزش دهد. صرف اينكه ما زنان را براي بازجويي بگذاريم و تنها دليلش رعايت مسائل شرعي باشد آن جوابي كه مي‌خواهيم بگيريم را نمي‌توانيم دريافت كنيم.
نظارت بر ضابطان قضايي كامل نيست
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: به صورت كلي قانونگذار اين مسئله را مطرح كرده است كه بازپرس در طول تحقيقات در كار ضابطان نظارت داشته باشد . اين نظارت هم مي‌تواند حضور فيزيكي باشد و هم مي‌تواند بررسي كردن روزانه اوراق بازجويي و دادن آموزش‌هاي لازم به ضابطان باشد. متاسفانه در حال حاضر رويه اشتباهي كه وجود دارد اين است كه زماني كه متهم را بازداشت يا احضارمي‌كنند يك بار مقام قضايي يعني بازپرس يا داديار را مي‌بيند تفهيم اتهام مي‌شود در اختيار ضابط قرار مي‌گيرد تا روزي كه براي آخرين دفاع پيش مقام قضايي برود كه در طول اين مدت مقام قضايي آن نظارت لازم را روي ضابط خود ندارد به خصوص آن نظارتي كه قانونگذار الزام كرده است. مهم آموزش‌هايي است كه توسط سيستم قضايي بايد انجام شود وي ادامه داد: بنابراين ممكن است بخشي از اين بازجويي‌ها تحت فشار انجام شده باشند؛در اين بين ممكن است حتي مقام قضايي آنقدر اطمينان زيادي به ضابط خود داشته باشد كه حرف متهم را نپذيرد كه به طور مثال مي‌گويد من تحت فشار بودم، در انفرادي بودم و ... به همين دليل اگر ما قانوني را پيش‌بيني كنيم فقط صرف اينكه قانون داشته باشيم كفايت نمي‌كند. در تحقيقات مقدماتي است كه شاكله پرونده شكل مي‌گيرد و حقوق متهم در آنجا بهترين جايي است كه بايد رعايت شود. صرف داشتن قانون آيين دادرسي خوب به معناي اين نيست كه حتما حقوق متهم رعايت مي‌شود مهم آموزش هايي است كه توسط سيستم قضايي بايد انجام شود. قوشه عنوان كرد: در اين مدت اگر بخواهيم سيستم قضايي را نگاه كنيم ما خانم‌هايي را داشته‌ايم كه داديار يا بازپرس يا قاضي دادسرا بوده‌اند و حتي ماموران بدرقه كه خيلي از آنها خانم هستند و حتي مددكاران زندان كه خانم هستند.
بخشي از اينها كه خود زن هستند و زنان را درك مي‌كنند. ما شاهد اين بوده ايم كه با توجه به نوع اتهام متهم، رفتار ماموران به خصوص ماموران بدرقه متفاوت است و اگر نوع اتهام زن مواد مخدر يا جرائم منافي عفت باشد، بنده ديده‌ام كه مدل برخورد آنها مدل خصمانه‌اي بوده تا زني كه جرم او مسائل مالي است. آن مامور زن هم متاسفانه همه را به يك چشم نمي‌بيند و پيش‌داوري مي‌كند. بايد در نظر داشته باشيم كه در اين مراحل متهمان فقط متهم هستند و جرم آنها اثبات نشده است. جرم به آنان نسبت داده شده اما اثبات نشده است. بنابراين همه اينها متهم هستند بنابر اصل برائت بايد همه اين افراد از حقوق خود مطلع باشند و ماموران زن هم آنها را رعايت كنند.
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: در انتخاب بازجو هاي زن بايد توجه لازم به كارگرفته شود تا زناني انديشمند، تحصيلكرده و آموزش ديده انتخاب شوند و براي زنان و كودكان احترام ويژه قائل باشند تا در برخورد با اين دو گروه از متهمان بتوانند به بهترين نحو با رعايت قانون به حرفه خود بپردازند. زيرا بارها شاهد بوده‌ايم زنان وقتي به جايي رسيده‌اند كه خود را برتر از ديگران مي‌دانند، رفتارهايشان به خصوص با زنان ديگر خيلي اخلاقي نبوده است. ما زناني داريم كه به حقوق زن توجه مي‌كنند اما زماني كه در پست و مقامي هستند خود زن ستيز مي‌شوند. و دليل آن به نظر بنده اين است كه خود تحت فشار مردان بودند و حالا كه به يك مقام رسيدند مي‌خواهند آن را جبران كنند. وي در پايان ذكر كرد: قوه قضاييه ملزم به برگزاري دوره هاي آموزشي براي اين زنان است و بايد نظارت كافي روي اين افراد داشته باشد و در ادامه اين آموزش ها به روز شوند. اين فراد را فقط به عنوان متهم نگاه نكنيم اگر شكايتي از ضابط خود داشت به آن موضوع توجه كنيم. معمولا نگاه مقام قضايي اين است كه همه متهمان اين حرف را مي‌زند لزوما نبايد همه را به اين ديد نگاه كنيم. اين نظارت ها مي‌تواند به سيستم كمك كند تا در راه تحقق عدالت رفتارهايي درست داشته باشد.
