گزیده ها قسمت دوم 12 اسفند-98
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با یکی از فروشگاه‌های اینترنتی که ۵۴ هزار ماسک اختفا و مرتکب گرانفروشی شده بود با قاطعیت و خارج از نوبت برخورد می‌شود.
سیدیاسر رایگانی درباره تخلف اختفا و گرانفروشی ماسک توسط یکی از فروشگاه‌های اینترنتی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: به محض مراجعه همکاران ما به انبار این شرکت و فروشگاه اینترنتی، آنها ادعا کردند که هیچگونه ماسک و اقلام بهداشتی در انبارهایشان موجود نیست، اما وقتی همکاران ما وارد انبار‌های این شرکت شدند حین بازدید به مقادیری ماسک برخوردند. رایگانی افزود: همین که آنها وجود ماسک را انکار کردند، اختفا به قصد گرانفروشی محسوب می‌شود و این فروشگاه اینترنتی در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد و قاعدتا هیچ کارشناسی نمی‌تواند در وهله نخست تعداد دقیق را حدس بزند و نیاز به بازشماری داشت و طبق بررسی نهایی ۵۴ هزار ماسک در این انبار وجود داشته است. وی ادامه داد: بعد از اینکه این ماسک‌ها کشف شد، کارکنان این شرکت ادعا کردند که این کالا‌ها را برای مشتری ثبت سفارش کرده‌اند و در حال ارسال هستند که اولاً این ثبت سفارش غیرقانونی است و طبق صورت‌جلسه‌ای که از نمایندگان وزارت بهداشت تنظیم کرده‌اند این ارز، غیرقانونی است و دوم این که شرکت یک بسته ۱۲ عددی ماسک را به قیمت ۲۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسانده بود که قیمت هر ماسک حدود ۲۵ هزار تومان بوده است و جالب اینکه این ماسک‌ها را به مصرف‌کننده اصلی هم نفروخته بودند بلکه به خرده‌فروش‌ها عرضه کردند که در عمل گرانفروشی محرز است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، این شرکت حق عرضه ماسک را نداشته است و همانطور که قبلا گفته‌ام هیچ کسی خارج از چارچوب وزارت بهداشت حق عرضه ماسک، اقلام بهداشتی، شوینده و مواد ضدعفونی کننده را ندارد. رایگانی تاکید کرد: وزارت بهداشت اعلام کرده بود نیرو‌هایی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند با کمبود ماسک مواجهند و یک مجموعه‌ای که با خرید و اعتماد مردم به این درجه از اعتبار رسیده است، نباید در این شرایط عاملی شود تا این اقلام با قیمت چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده اصلی برسد.وی تصریح کرد: این سازمان با وجود همه فشار‌هایی که در این پرونده وجود دارد، با شفافیت و قاطعیت به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و تحت تاثیر شانتاژ‌هایی که مدیران شرکت به راه انداخته‌اند، قرار نمی‌گیرد و قاطعانه به اختفا به قصد گرانفروشی این شرکت رسیدگی خواهد شد و هفته آینده رای پرونده را به اطلاع هموطنان خواهیم رساند.
اصرار مشکوک حزب اشرافی بر بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها
ارگان حزب اشرافی کارگزاران به استدلال‌های نخ‌نما درباره FATF متوسل شد و ادعا کرد اقدامات نیروهای انقلابی در این باره با منافع و اقدامات آمریکا، عربستان و اسرائيل همراستا درآمده است.روزنامه سازندگی ذیل تیتر «اصولگرایان در منگنه» نوشت: درست یک هفته از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه این سازمان بین‌المللی می‌گذرد. اما آیا مسببین داخلی این تصمیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و حامیان آن در بیرون از مجمع، مسئولیت این تصمیم را خواهند پذیرفت؟ معنای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه برای همه بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا این است که ایران محلی برای حمایت مالی از تروریسم و مرکز پولشویی محسوب می‌شود.بی‌سبب نیست که این اتفاق بر بازارهای مالی کشور بعد از دو هفته انتظار برای اعلام تصمیم FATF تأثیر گذاشت و قیمت سکه و ارز رکورد تازه‌ای ثبت کرد.با اینکه از مدت‌ها قبل معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی و خارجه بارها در جلسات مجمع درباره تبعات بازگشت ایران به لیست سیاه هشدار داده بودند، ولی مخالفت بخشی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که از قضا همگی آنها پایگاه اصولگرایی دارند، مانع از به نتیجه رسیدن نشست‌های مجمع درباره دو لایحه معطل مانده مرتبط با FATF شد.این روزنامه می‌افزاید: هرچند به نظر عجیب می‌آید اما واقعیت این است که اقدامات و منافع یک جناح سیاسی با منافع و اقدامات آمریکا و اسرائیل و عربستان علیه ایران همراستا درآمده؛ آن هم جناحی که خود را معیار مبارزه با آمریکا و اسرائیل و سیاست‌هایشان می‌داند. چه در ماجرای برجام که هم فریاد ترامپ را به هوا برده بود و هم اصولگرایان تندرو آن را معاهده‌ای خفت‌بار قلمداد کرده و با ترکمنچای مقایسه می‌کنند و هم بر سر پیوستن به FATF که طیف مشخصی از اصولگرایان با همه ابزارهایشان تلاش کردند تا مانع از پیوستن ایران به سازمان بین‌المللی شوند. تلاشی که اتفاقا در دستور کار آمریکا، اسرائیل و عربستان هم بود.درباره این تحلیل گفتنی است؛ اولا غربگرایان با رفتار سوال‌برانگیز خود، نه اصولگرایان بلکه کشور و مردم را گرفتار کرده‌اند. آنها 6 سال قبل نیز برخلاف واقعیات ادعا می‌کردند عربستان و اسرائیل مخالف توافق هسته‌ای غرب با ایران هستند. اما مرور زمان نشان داد این فقط یک نمایش و تقسیم کار فریبکارانه - شبیه بازی پلیس بد و خوب میان اوباما و فرانسه - برای امتیازگیری بیشتر غرب بوده است.ثانیا غربگراهای اشرافی در حالی از منتقدان می‌خواهند مسئولیت عدم تمکین در مقابل زیاده‌خواهی‌های FATF را بپذیرند که پاسخگوی وعده و وعیدهای خود به هنگام بزک کردن برجام نیستند. آنها در حالی مخاطبان را به بدتر شدن وضعیت در صورت نپذیرفتن خواسته‌های گردانندگان FATF تهدید می‌کنند که شش سال قبل مدعی لغو تحریم‌ها و بهتر شدن اوضاع و رونق اقتصادی به واسطه تمکین در برابر مطالبات غرب (همین گردانندگان FATF) بودند! این طیف همچنین جوابی به این سوال ندادند که چرا سه سال همکاری ممتد و همه‌جانبه با FATF (در قالب اجرای 39 خواسته از 41 خواسته این کارگروه نه تنها موجب کاهش تحریم‌ها نشد بلکه عملا با افزایش تحریم‌ها و شناسایی و انسداد راه‌های دورزدن آن قرین شد؟!ثالثا درباره افزایش قیمت سکه و ارز، روشن است که وقتی که یک جریان ورشکسته سیاسی و اشرافی، از ماه‌ها قبل هماهنگ با رسانه‌های غربی، به تهدیدهای غرب و FATF فریب می‌دهد و از «هیچ» تهدید می‌سازد، موجب هیجان اقتصادی شود. وگرنه کاملا واضح است که لیست سیاه FATF، هیچ تحریمی به تحریم‌های اعمال شده فعلی اضافه نمی‌کند.رابعا گردانندگان روزنامه سازندگی هیچ پاسخی به این پرسش ندادند که رژیم صهیونیستی و عربستان به‌عنوان سردسته حامیان تروریسم و پولشویی و جرائم سازمان‌یافته، چگونه توانسته‌اند به FATF راه پیدا کنند؟ این چه سازمان مدعی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته است که متهمان اول این جرائم گرداننده و سکاندار آن محسوب می‌شوند؟
البته روزنامه مذکور تعمد دارد اصرار جدی مقامات آمریکایی بر اجرای هرچه سریع‌تر الزامات FATF توسط ایران (برای شناسایی بهتر مجاری دور زدن تحریم و انسداد آنها) را هم سانسور کند و به روی خود نیاورد.
البته روزنامه مذکور تعمد دارد اصرار جدی مقامات آمریکایی بر اجرای هرچه سریع‌تر الزامات FATF توسط ایران (برای شناسایی بهتر مجاری دور زدن تحریم و انسداد آنها) را هم سانسور کند و به روی خود نیاورد.
بی‌اعتنایی دولت و مجلس به وعده‌ها به امید مردم در انتخابات آسیب زد
یک نماینده سابق مجلس از طیف اصلاحطلب می‌گوید خلف وعده‌های اقتصادی دولت موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شد.داریوش قنبری در روزنامه آرمان نوشت: اینکه در کاهش مشارکت این دوره از انتخابات چه عواملی تاثیرگذار بوده است، چند دلیل را می‌توان ذکر کرد. اول اینکه مردم چندین سال به دنبال شکل‌گیری تحولات مثبت در کشور مبتنی بر گشایش اقتصادی و... بوده و به امید گشایش و تحول در عرصه اقتصاد، در انتخابات ریاست جمهوری 92، 96 و مجلس 94 شرکت کردند اما آن طور که انتظار داشتند به اهدافشان نرسیدند. مردم این طور احساس می‌کنند مطالباتشان از سوی کسانی که رای می‌آورند مورد توجه قرار نمی‌گیرد و امیدشان کم شده است. این عامل را می‌توان عمده‌ترین دلیل برای این میزان مشارکت دانست. در کنار آن مسائل دیگری قابل توجه است همچون مواجهه دست‌اندرکاران انتخابات در ارتباط با تایید صلاحیت‌ها که عمدتا انتخابات یک طرفه رقم زدند و فرصتی به رقبا داده نشد که بتوانند با هم رقابت کنند.در ارتباط با سهم احزاب اصلاحطلب می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان مجلس دهم را کامل در اختیار نداشتند و در مجلس دهم اقلیت بودند که تفاوت آن با مجلس نهم در این است که اصلاح‌طلبان مجلس نهم به تعداد انگشتان دست هم نرسیدند و در مجلس دهم بیش از 90 نفر بودند که این اکثریت مجلس تلقی نمی‌شود که مجلس دهم را به گردن اصلاح طلبان بیندازیم.ادعای اخیر قنبری در حالی است که ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال‌ها اکثریت مجلس دهم را تشکیلخ می‌دهد؛ اما همان طور که طیف مدعی اصلاحطلب مجلس حاضر نیستند مسئولیت دولت را بپذیرند، از پذیرش بدعهدی‌های اکثریت مجلس هم شانه خالی می‌کنند. اکثریت ائتلافی مجلس نقش پررنگی در تثبیت برخی وزرای ناکارآمد (مانند وزیر سابق راه و شهرسازی) و سوء عملکرد آنها داشت.ادعای خلاف واقع دیگر، درباره موضوع تأیید صلاحیت‌هاست. آقای قنبری توضیح نمی‌دهد چرا آقای عارف به عنوان «رئیس فراکسیون امید» و «رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان» جرئت نکرد مجددا نامزد شود و خود را به رأی مردم بگذارد؛ یا چرا آقای محمدعلی افشانی شهردار پیشین تهران با وجود تأیید صلاحیت، ترجیح داد انصراف دهد؟ یادآور می‌شود در انتخابات اخیر، هم حزب کارگزاران و هم 8 حزب اصلاحطلب فهرست‌های جداگانه انتخاباتی با حضور چهره‌هایی مانند مجید انصاری، محمدحسین مقیمی، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، محمدرضا راه‌چمنی، داود محمدی، مصطفی کواکبیان، محمدعلی وکیلی، فریده اولادقباد، محمدرضا بادامچی، زهرا ساعی، سید فرید موسوی، محسن علیجانی، پروانه مافی و... ارائه کرده بودند که با بی‌اعتنایی مطلق مردم و رأی‌هایی بین 90 تا 20 هزار رای مواجه شد.جالب این که آقای قنبری پیش از این انتخابات ضمن چندین سرمقاله در آرمان، شدیدا از فهرست‌های اصلاحطلب حمایت کرده و خواستار رأی به آنها شده بود. او ضمنا مدعی بود «چرا دولت را سرزنش کنیم، دولت هیچ نقشی در شرایط فعلی اقتصادی مردم ندارد... اگر روحانی نبود، الان ونزوئلا شده بودیم و...»!
نقطه قوت مجلس یازدهم: حضور طراحان راهکارهای مقابله با گرانی
از جمله اولویت اقتصادی مجلس یازدهم، «مهار گرانی مسکن، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکداری، اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها، ساماندهی بازار خودرو، نظارت بر توزیع کالاهای اساسی، اصلاح بودجه و کنترل مناطق آزاد تجاری است.»روزنامه جام‌جم در گزارشی نوشت: در دو سال گذشته که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد، راهکارهای مناسبی برای مقابله با گرانی در بازارهای مختلف، از سوی کارشناسان به مجلس ارائه شد که متاسفانه بسیاری از آنها مورد بی‌توجهی قرار گرفت. آنچه مایه خشنودی است این که تعدادی از طراحان این طرح‌ها اکنون به عنوان نمایندگان دوره یازدهم توانسته اند به مجلس راه پیدا کنند و قطعا آنها با شروع کار از خردادماه سال آینده پیگیر این طرح‌ها خواهند بود. علاوه بر این طرح‌ها که هنوز به قانون تبدیل نشده، تعدادی از طرح‌های مهم اقتصادی هم در مجلس فعلی بلاتکلیف مانده است؛ قوانینی مثل قانون تجارت، طرح تحول بانکی و طرح جامع تحول مالیاتی کشور. همچنین برخی قوانین مفید هم در مجلس فعلی یا مجالس قبل تصویب شده که متاسفانه با وجود اجماع بر سر فواید این قوانین، شاهد اجرای ناقص آنها هستیم، مثل قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب وکار. همچنین برخی مواد مهم قانون برنامه ششم توسعه مثل ماده ۲۹ که مربوط به انتشار حقوق مدیران و مقامات بود، اجرا نشده است.افزایش چند برابری قیمت مسکن در دو سال اخیر، فشار شدیدی را به خانوارهای مستاجر وارد کرده است. گرانی مسکن، چند دلیل دارد که عبارتند از: کاهش شدید تولید مسکن در دولت فعلی با کنار نهادن مسکن مهر و عدم وضع قوانین لازم برای مقابله با سوداگری مسکن.موضوع مسکن امروزه به یک موضوع استراتژیک در زندگی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است زیرا سهم عمده‌ای در رفاه خانوار و بیشترین سهم را در سبد هزینه آن دارد.برای کاهش تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن باید مجلس علاوه بر تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به سراغ اخذ مالیات‌های تنظیمی در این بخش مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش زمین (LVT) و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت (SDLT) برود.
با تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی، مجلس دهم طرحی در این زمینه ارائه کرد که به علت نواقص فراوان، مورد انتقادات کارشناسان قرار گرفته است. مجلس یازدهم وظیفه اصلاح نظام بانکی را بر عهده دارد چرا که نظام بانکی هم‌اکنون یکی از عوامل نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی کشور شده و بانک مرکزی هم بابت سرپا نگه‌داشتن بانک‌ها هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود.از سوی دیگر مانع جدی بر سر راه فعالان اقتصادی در کشور و افزایش اشتغال، فرآیند اخذ مجوزها است. در این زمینه قانون بهبود محیط کسب وکار سال‌ها قبل تصویب شد اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مهم ترین وظیفه مجلس درباره بهبود محیط کسب وکار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب وکار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالانه درباره این موضوع است که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب و کار عبارتند از: قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور».جالب آن که دولت یازدهم با شعار اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» بر سر کار آمد اما آن را اجرا نکرد.یکی از عوامل بهبود محیط کسب وکار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است که ساختار آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده اما اجرا نشده است.مقابله با فرار مالیاتی در جهت تأمین درآمدهای دولت و حصول عدالت اجتماعی، مطالبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، کاهش تعداد مناطق آزاد تجاری که تبدیل به دروازه واردات و قاچاق شده، اصلاح ساختار بودجه، و هدفمند و عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها، از جمله محورهای دیگری است که روزنامه جام‌جم به‌عنوان فوریت‌های مجلس یازدهم مطرح کرده است.
با تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی، مجلس دهم طرحی در این زمینه ارائه کرد که به علت نواقص فراوان، مورد انتقادات کارشناسان قرار گرفته است. مجلس یازدهم وظیفه اصلاح نظام بانکی را بر عهده دارد چرا که نظام بانکی هم‌اکنون یکی از عوامل نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی کشور شده و بانک مرکزی هم بابت سرپا نگه‌داشتن بانک‌ها هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود.از سوی دیگر مانع جدی بر سر راه فعالان اقتصادی در کشور و افزایش اشتغال، فرآیند اخذ مجوزها است. در این زمینه قانون بهبود محیط کسب وکار سال‌ها قبل تصویب شد اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مهم ترین وظیفه مجلس درباره بهبود محیط کسب وکار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب وکار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالانه درباره این موضوع است که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب و کار عبارتند از: قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور».جالب آن که دولت یازدهم با شعار اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» بر سر کار آمد اما آن را اجرا نکرد.یکی از عوامل بهبود محیط کسب وکار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است که ساختار آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده اما اجرا نشده است.مقابله با فرار مالیاتی در جهت تأمین درآمدهای دولت و حصول عدالت اجتماعی، مطالبه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، کاهش تعداد مناطق آزاد تجاری که تبدیل به دروازه واردات و قاچاق شده، اصلاح ساختار بودجه، و هدفمند و عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها، از جمله محورهای دیگری است که روزنامه جام‌جم به‌عنوان فوریت‌های مجلس یازدهم مطرح کرده است.
