یک کارشناس قضایی مطرح
کرد
تاریخچه زمبین خواری دررژیم
فاسد ولایت فقیه کشف تازه ای نیست چون پدیده ایست که تاریخچه اش معادل عمر ننگین رژیم منفور و
ضدمردمی و غارتگر ولایت فقیه است .برای اینکه از همان اوایل انقلاب زیر پوشش
مصادره اموال وابستگان رژیم گذشته شروع ودر ادامه بسط داده شد تا امروز که به
دشت و کوه و جنگل ودریا خواری امتداد
یافته است .
یک کارشناس قضایی گفت: زمین‌خواران با
سوءاستفاده از اسناد قولنامه‌ای تا 1000 درصد سود به جیب می‌زنند.
سجاد طاهری در گفت‌وگو با فارس با اشاره
به این نکته که هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز زمین طبق قانون زمین‌خواری محسوب می‌شود
و قابلیت پیگیری دارد، گفت: «کشور ما به واسطه ضعف قوانین و افزایش قیمت موجود در
حوزه زمین، سالهاست که با پدیدۀ زمین‌خواری دست و پنجه نرم می‌کند.»
این کارشناس قضائی، در تشریح نحوه سوددهی پدیده زمین‌خواری عنوان کرد: «سازوکار زمین‌خواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی می‌شود که بین 300 تا 1000 درصد سود را برای سوداگر به ارمغان خواهد آورد.»
سود فراوان ناشی از پدیده زمین‌خواری در حالی به جیب سوداگر می‌رود که کار او بدون هیچ ریسک قانونی انجام می‌شود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسک‌های مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست.
یکی از اهالی منطقه پاکدشت و ورامین با اشاره به زمین‌های مورد تعرض زمین‌خواران گفت: «قطعه زمین‌هایی غصب شده با وسعت 18 هزار متر مربعی، 20 هزار متر مربعی و غیره در این منطقه بی‌شمار است و متاسفانه شاهد سکوت دستگاه‌های نظارتی این منطقه هستیم.»
این روستانشین با‌اشاره به ابعاد گسترده تخلف در مناطق روستایی شهرستان پاکدشت و ورامین،گفت: «علاوه‌بر زمین‌خواری، شاهد پدیده برق دزدی و آب دزدی از منابع بیت‌المال هستیم که توسط این افراد انجام می‌شود.»
وی با اشاره به زمین غصب شده توسط زمین‌خواران، عنوان کرد: «اگر گشتی در مناطق روستایی بین شهرستان پاکدشت و ورامین بزنید متوجه حجم زمین‌های غصب شده خواهید بود، برای مثال، قطعه زمینی در محدوده دکل‌های فشار قوی انتقال برق توسط زمین‌خواران مورد تعرض قرار گرفته است.»
او با اشاره به دلایل سکوت شورایاری روستا و سایر متولیان نظارتی،گفت: «متاسفانه شاهد هستیم، ردپای اعضای شورایاری و سایر دستگاه‌ها نیز در عمدۀ این زمین‌خواری‌ها دیده می‌شود.»
بی‌اعتباری اسناد عادی و مجازات زمین‌خواران در دستور کار قوه‌قضائیه قرار دارد
بررسی‌های انجام شده در این حوزه، مشخص‌کننده این امر است که پدیده زمین‌خواری، مسئله پیچیده‌ای است که جلوگیری اصولی از آن می‌بایست در دستور کار نهادهای نظارتی کشور نظیر قوه‌قضائیه قرار گیرد، در همین ارتباط، سجاد حسینی، کارشناس حوزه مسکن، در بیان راهکارهای مبارزه پدیده زمین‌خواری، گفت: «اعتبار اسناد قولنامه‌ای به دلیل بسترسازی برای انجام فسادهایی مانند زمین‌خواری، پول‌شویی و حتی فرار مالیاتی به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل‌شده است. از این رو بی‌اعتباری این اسناد و افزایش اعتبار اسناد رسمی، اصلی‌ترین راه مبارزه با فسادهای ذکرشده در کشور است.»
در همین ارتباط، رئیس‌قوه قضائیه، در ارتباط با راهکارهای حل معضل زمین‌خواری، اظهار داشت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.»
به نظر می‌رسد علاوه‌بر حل اساسی مشکل زمین‌خواری با استفاده از بی‌اعتبار کردن اسناد عادی، مبارزه با کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به کسب درآمد از راه‌های غیرقانونی می‌کنند نیز باید در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا شاهد ریشه‌کن شدن این پدیده در سطح کشور باشیم.
این کارشناس قضائی، در تشریح نحوه سوددهی پدیده زمین‌خواری عنوان کرد: «سازوکار زمین‌خواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی می‌شود که بین 300 تا 1000 درصد سود را برای سوداگر به ارمغان خواهد آورد.»
سود فراوان ناشی از پدیده زمین‌خواری در حالی به جیب سوداگر می‌رود که کار او بدون هیچ ریسک قانونی انجام می‌شود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسک‌های مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست.
یکی از اهالی منطقه پاکدشت و ورامین با اشاره به زمین‌های مورد تعرض زمین‌خواران گفت: «قطعه زمین‌هایی غصب شده با وسعت 18 هزار متر مربعی، 20 هزار متر مربعی و غیره در این منطقه بی‌شمار است و متاسفانه شاهد سکوت دستگاه‌های نظارتی این منطقه هستیم.»
این روستانشین با‌اشاره به ابعاد گسترده تخلف در مناطق روستایی شهرستان پاکدشت و ورامین،گفت: «علاوه‌بر زمین‌خواری، شاهد پدیده برق دزدی و آب دزدی از منابع بیت‌المال هستیم که توسط این افراد انجام می‌شود.»
وی با اشاره به زمین غصب شده توسط زمین‌خواران، عنوان کرد: «اگر گشتی در مناطق روستایی بین شهرستان پاکدشت و ورامین بزنید متوجه حجم زمین‌های غصب شده خواهید بود، برای مثال، قطعه زمینی در محدوده دکل‌های فشار قوی انتقال برق توسط زمین‌خواران مورد تعرض قرار گرفته است.»
او با اشاره به دلایل سکوت شورایاری روستا و سایر متولیان نظارتی،گفت: «متاسفانه شاهد هستیم، ردپای اعضای شورایاری و سایر دستگاه‌ها نیز در عمدۀ این زمین‌خواری‌ها دیده می‌شود.»
بی‌اعتباری اسناد عادی و مجازات زمین‌خواران در دستور کار قوه‌قضائیه قرار دارد
بررسی‌های انجام شده در این حوزه، مشخص‌کننده این امر است که پدیده زمین‌خواری، مسئله پیچیده‌ای است که جلوگیری اصولی از آن می‌بایست در دستور کار نهادهای نظارتی کشور نظیر قوه‌قضائیه قرار گیرد، در همین ارتباط، سجاد حسینی، کارشناس حوزه مسکن، در بیان راهکارهای مبارزه پدیده زمین‌خواری، گفت: «اعتبار اسناد قولنامه‌ای به دلیل بسترسازی برای انجام فسادهایی مانند زمین‌خواری، پول‌شویی و حتی فرار مالیاتی به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل‌شده است. از این رو بی‌اعتباری این اسناد و افزایش اعتبار اسناد رسمی، اصلی‌ترین راه مبارزه با فسادهای ذکرشده در کشور است.»
در همین ارتباط، رئیس‌قوه قضائیه، در ارتباط با راهکارهای حل معضل زمین‌خواری، اظهار داشت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.»
به نظر می‌رسد علاوه‌بر حل اساسی مشکل زمین‌خواری با استفاده از بی‌اعتبار کردن اسناد عادی، مبارزه با کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به کسب درآمد از راه‌های غیرقانونی می‌کنند نیز باید در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا شاهد ریشه‌کن شدن این پدیده در سطح کشور باشیم.
