معترضان دفتر تلویزیون دجله در بغداد را به اتهام «توهین مذهبی» به آتش کشیدند

 معترضان دفتر تلویزیون دجله در بغداد را به اتهام «توهین مذهبی» به آتش کشیدند 11 شهریور - 99

چون خبر این آتش سوزی از سوی شبکه تلویزیونی عربی العالم صدا وسیمای میلی  که در کنترل  تبلیغات برون مرزی به خصوص در کشورهای  عربی وابسته به سپاه قدس است به وضوح ثابت می کند که  عوامل گروه  های مسلح تروریستی عراقی وابسته به سپاه قدس دراین تهاجم و آتش سوزی به دفتر تلویزیون دجله در بغداد دست داشته اند.

 

عکس منتشر شده در رسانه‌های ایران

مقام‌های امنیتی عراقی می‌گویند که تظاهرکنندگان «خشمگین» روز دوشنبه ۱۰ شهریور دفتر شبکه تلویزیونی دجله در بغداد را به آتش کشیدند.

بر اساس گزارش‌ها، شبکه تلویزیونی دجله روز یکشنبه همزمان با روز «عاشورا» برنامه ضبط شده‌ای حاوی رقص و آواز پخش کرده که این امر زمینه هجوم به آن را فراهم آورده است.

خبرگزاری فرانسه نوشت که اما شبکه دجله در بیانیه‌ای به دلیل پخش این برنامه عذرخواهی کرده و گفته که این رخداد «عمدی» نبوده است.

این گزارش همچنین به نقل از منابع امنیتی عراق می‌گوید که چهار نفر از کارکنان شبکه دجله در پی حمله به دفتر آن مجروح شده و تمام وسایل و تجهیزات دفتر نیز از بین رفته است.

تصاویر این حمله در رسانه‌های ایرانی از جمله شبکه خبری العالم و خبرگزاری حموری اسلامی بازتاب یافته است.

العالم از «مردم معترض و خشمگین» به عنوان عاملان این حمله نام برده و نوشته که آنها «تجهیزات و وسایل شبکه دجله را شکستند و ساختمان آن را آتش زدند».

ایرنا نیز نوشته است که «دادگاهی در بغداد حکم بازداشت مدیر و صاحب این شبکه را صادر کرد».

این خبرگزاری در گزارش خود به بیانیه شورای عالی قضایی عراق پرداخته است که می‌گوید دادگاه تحقیق الرصافه بغداد بر اساس شکایت تعدادی از وکلا وارد عمل شده است.

بیانیه یادشده اتهام مسئولان شبکه دجله را «توهین عمدی به مناسک یکی از مذاهب عراق» عنوان کرده که در قانون مجازات این کشور به عنوان جرم تعریف شده و اضافه می‌کند که «دادگاه تصمیم به صدور قرار بازداشت علیه جمال الکربولی مالک شبکه ماهواره ای دجله گرفته است».

مرکز اصلی تلویزیون ماهواره‌ای دجله در امان، پایتخت اردن است. این رسانه اما در عراق مخاطبان بسیاری دارد.

تلویزیون دجله زمستان گذشته با حکم دادگاه عراق در پی پوشش خبری اعتراضات گسترده در این کشور به مدت یک ماه توقیف شده بود.