تقسیم پست‌های پول‌ساز دولتی در سال آخر از نمایندگان ردصلاحیت‌شده تا خبرنگاران زنجیره‌ای

 تقسیم پست‌های پول‌ساز دولتی در سال آخر از نمایندگان ردصلاحیت‌شده تا خبرنگاران زنجیره‌ای  11آبان-99

اوین نامه کیهان  سربازجوشریعت نداری با جای باند بازی و  تفکیک ترسیم سیاه وسفید یا زشت و زیبا وخوب وبدکردن برای تبرئه کردن خودی ها و متهم ومحکوم کردن  جناح مغلوب  غیر خودی و نیمه خودی  ابتدا می گفت چنانچه دولت حسنک روحانی همچون دولت احمدی نژاد بود که رئیس جمهور مورد نظر خامنه ای رمال و مورد پشتیبان پاسداران جنایتکار بود و تقسیم پست های پول ساز میان خودی ها تقسیم می گردید آیا بازهم چنین گزارش انتقادی تهیه و تنظیم وبازتاب داده می شد؟ همانگونه که حتی یکبار اتفاق نیفتاده اوین نامه کیهان گزارشی از فساد ورانت و... درون نهادهای حکومتی زیر کنترل خامنه ای رمال ارائه دهد که فعالیت اقتصادی دارند وسهم شان از اقتصاد کشور 60% است.

در شرایطی که مردم گرفتار مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند، دولت تدبیر و امید درگیر انتصابات سیاسی و محملی برای تاخت‌وتاز نمایندگان ردصلاحیت­‌شده و خبرنگاران زنجیره‌ای بر پست‌های پول‌ساز دولتی شده است.

  سرویس سیاسی-
برخی اخبار رسیده حاکی از آن است، پس از انتخابات اخیر مجلس در اسفند 98، بازندگان سیاسی از نمایندگان ردصلاحیت‌شده تا مسئولان ستادهای انتخاباتی روحانی و شماری از خبرنگاران زنجیره‌ای با استفاده از رانت در برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بر پست‌های مدیریتی تکیه زده‌اند.
در آخرین موارد می‌توان به تقسیم پست‌های پول‌ساز در میان اعضای ستاد روحانی در وزارت کار و شستا- آن‌ هم بدون برخورداری از هرگونه تخصص و سابقه مدیریتی-  اشاره کرد.
اعضای ستاد روحانی و خبرنگاران زنجیره‌ای
در شرکت‌های پول‌ساز شستا و وزارت کار
به‌طور مثال شماری از اعضای ستاد انتخاباتی روحانی مانند «حسین نیکخواه»، مسئول کمیته علمی ‌ستاد روحانی به‌عنوان مدیرعامل نفت پاسارگاد(زیرمجموعه شستا)، «محمدجعفر کبیری» مسئول ستاد جوانان روحانی به‌عنوان معاون تعاون وزیر کار، «علی رفیع‌زاده» مسئول دانشجویی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر حقوقی مجموعه هلدینگ فارس و خوزستان (زیرمجموعه شستا)، «صادق آرامش» عضو ستاد جوانان و دانشجویان به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت شیرین دارو (زیرمجموعه شستا) و «پیام برازجانی» دیگر فعال ستاد روحانی به‌عنوان عضو موسسه انتشارات علمی ‌و فرهنگی (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی) منصوب شده‌اند.
جالب آنکه برخی مسئولان ستادهای انتخاباتی روحانی در شهرستان‌ها هم بیکار ننشسته و خود را به کارزار تقسیم غنائم! پست‌های مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا رسانده‌اند!
به‌کارگیری احمد خاندوزی (رئیس ستاد جوانان روحانی در «گلستان») در هیئت‌مدیره شرکت شیمیایی فرآورد قشم، محمدرحیم ابوسعیدی (رئیس ستاد روحانی در «کرمان») در هیئت‌مدیره شرکت مس باهنر، آرش بیک‌پور (رئیس ستاد جوانان روحانی در «اردبیل») در هیئت‌مدیره شرکت سیمان صوفیان، وحید رحمانی خلیلی (عضو ستاد روحانی در «مازندران») در هیئت‌مدیره شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و آزاد افسردیر (فعال ستاد انتخاباتی روحانی در «شیراز») به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت لعابیران، برخی از این بذل و بخشش‌های پست‌های مدیریتی در مجموعه‌های وزارت کار دولت تدبیر و امید است.
علاوه ‌بر این، به‌کارگیری خبرنگاران زنجیره‌ای و فعالان رسانه‌ای ستادهای انتخاباتی روحانی نیز از دیگر موارد انتصاب‌های سیاسی و شائبه‌برانگیز دولت تدبیر و امید است.
انتصاب «جهانبخش خانجانی» مسئول اطلاع‌رسانی ستاد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفتکش (زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی)، «داود حشمتی»، عضو فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی کارخانجات پارس (زیرمجموعه شستا)، «محسن بیگلربیگی» مسئول فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان معاون بازرگانی و عضو هیئت‌مدیره پتروشیمی ‌غدیر (زیرمجموعه شستا)، «مرجان توحیدی»، خبرنگار رسانه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان مدیر روابط عمومی پتروشیمی ‌امیرکبیر (زیرمجموعه بانک رفاه) و همچنین به‌کارگیری برخی دیگر از فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب مانند «جواد روح» خبرنگار هفته‌نامه صدا در شرکت داروپخش (زیرمجموعه شستا)، «احسان مازندرانی» خبرنگار ستاد روحانی در هیئت‌مدیره کشتیرانی کیش (زیرمجموعه شستا)، «سعید افروزی» مدیر کانال هواداران روحانی در هیئت‌مدیره سیمان غرب (زیرمجموعه شستا) برخی از این موارد است.
شایان‌ ذکر است برخی از این افراد مانند سعید افروزی، احسان مازندرانی، محسن بیگلربیگی، حسین نیکخواه، جهانبخش خانجانی که بدون هیچ سابقه و تخصصی در پست‌های مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به‌ویژه شستا چنبره زده‌اند، سابقاً  به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم و یا بازداشت شده بودند.
20 مهرماه جاری بود که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتشار اسنادی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عنوان کرد: مدارکی به دست بنده رسیده که نشان می‌دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (محمد کبیری؛ معاون تعاون وزیر کار) در شرکت‌های زیرمجموعه شستا به‌کارگیری شده‌اند این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیلکرده و متخصص، می‌توانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکت‌های دولتی باشند.
خضریان به خبرگزاری دانشجو هم گفت: با توجه به اینکه به‌کارگیری افراد در مشاغل تخصصی و مدیریتی، نیازمند داشتن تخصص، تجربه و سوابق شغلی مؤثر و مرتبط می‌باشد سؤال بنده از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که اعضای کمیته جوانان و دانشجویان ستادهای انتخاباتی جناب آقای روحانی با کدام سابقه مؤثر شغلی، برای جذب در مشاغل کلیدی و هیئت‌مدیره بزرگ‌ترین و مهم‌ترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تولیدی کشور (زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) معرفی شده‌اند؟ آقای شریعتمداری که مدعی شفافیت در وزارتخانه تحت امرشان و به‌خصوص شرکت‌های شستا هستند آیا حاضر به شفاف‌سازی درخصوص جذب بدون ضابطه این افراد نیز هستند؟ آیا چنین امکانی برای سایر جوانان کشور هم فراهم می‌باشد؟ آیا این مصداق اتمّ بی‌عدالتی و تخلف آشکار مدیریتی نیست؟
نمایندگان ردصلاحیت‌شده
در وزارتخانه‌های نفت، صمت و کار
بعد از آنکه در خردادماه سال جاری انتصابات سیاسی در وزارت نفت با واکنش‌های بسیاری رو‌به‌رو شد، برخی از نمایندگانی که توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشدند و نتوانستند در انتخابات شرکت کنند سعی کردند با رانت و به‌ دور از چشم رسانه‌ها و به پاس حمایت‌های شبانه‌روزی خود از دولت، پستی مدیریتی را‌ اشغال کنند.
نمونه روشن این رانت‌بازی و سیاسی بودن انتصابات در دولت تدبیر و امید مربوط به اوایل تیرماه جاری بود که سروصدای زیادی به پا کرد. «محمدرضا تابش»، نماینده ردصلاحیت‌شده مردم یزد در مجلس دهم با حکم وزیر صمت به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شد.
نمونه دیگری از انتصاب و به‌کارگیری نمایندگان مجلس در دولت، مربوط به مردادماه سال جاری است؛ انتصابی که حتی برخی مدعیان اصلاحات را به تعجب واداشت.
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور، «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده ردصلاحیت‌شده انتخابات اخیر مجلس را- بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای- به سمت «ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور»
منصوب کرد!
انتصاب «سید فرید موسوی» نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره بانک ملی ایران و همچنین انتصاب «احمد انارکی محمدی» نماینده سابق رفسنجان و انار در مجلس به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران از دیگر نماینده‌های جامانده از مجلس یازدهم هستند که دولت تدبیر و امید به آنها پست داده است!
البته شایان ‌ذکر است که انتصاب نمایندگان سابق مجلس، منحصر به موارد فوق نیست. پیش ‌از این هم اسامی ‌برخی دیگر از نمایندگان مجلس دهم مانند «الیاس حضرتی» (حوزه انتخابیه تهران)، «بهروز نعمتی» (حوزه انتخابیه اسدآباد همدان)، «محسن بیگلری» (حوزه انتخابیه سقز و بانه کردستان)، «جلیل مختار» و «عامر کعبی» (حوزه انتخابیه آبادان)، «غلام‌محمد زارعی» (حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا)، بهرام‌نیا (حوزه انتخابیه نهاوند همدان) و علی ساری (حوزه انتخابیه اهواز، حمیدیه و کارون) به‌عنوان کسانی که در لیست استخدامی ‌وزارت نفت قرار داشته‌اند، در رسانه‌ها منتشر شده بود.
همچنین «محمدسعید انصاری»، «عبدالله تمیمی»، «حسن شبانپور»، «حمید کریمی»، «شمس‌الله بهمئی»، «سیدشریف حسینی»، «سیدمؤید حسینی‌صدر»، «امیرعباس سلطانی»، «سعید حیدری‌طیب»، «جلیل جعفری» و «سید عماد حسینی» از جمله دیگر نمایندگان مجلس دهم شاغل در وزارت نفت هستند.
چندی پیش در خبرهایی مطرح شد که تنها وزارتخانه‌های نفت و صمت نمایندگان سابق مجلس را به‌کارگیری نکرده است. وزیر کشور هم در حکمی‌«محمدجواد کولیوند» را به‌عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور منصوب کرد. او نماینده کرج در مجلس دهم بود که برای مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
به‌کارگیری اخراجی‌های مجلس دهم در دولت به حدی روشن و مایه شگفتی بود که برخی مدعیان اصلاحات و نزدیکان دولت هم لب به انتقاد گشودند. همان موقع اکبر ‌ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور در انتقاداتی عنوان کرد: چطور ممکن است یک وزارتخانه یا ارگان دولتی نماینده‌ای را که به هر دلیلی صلاحیتش رد شده، تأیید و به پست‌های مهم منصوب کند. البته دستگاه‌های اجرائی و عمدتاًً اقتصادی هم باید این موضوع را جدی بگیرند و نماینده‌های ادوار قبل را جذب نکنند.
گفتنی است کیهان پیش ‌از این هم در گزارش‌هایی به انتصابات سیاسی و به‌کارگیری نمایندگان جامانده از مجلس یازدهم که به دلیل پرونده‌های مالی و اخلاقی رد صلاحیت شده‌اند،‌ اشاره و انتقادهایی را مطرح کرده است. با این ‌حال گویا این تقلای محکوم به شکست مدعیان اصلاحات و برخی اطرافیان رئیس‌جمهور همچنان ادامه دارد؛ روندی که بایستی فراروی نهادهای نظارتی و قضایی کشور قرار گرفته و در آنجا علل و عوامل و زوایای پیدا و پنهان این مسئله روشن شود.