گزیده خبرهای ویژه دروغ نامه کیهان 12 اسفند -99
بروکینگز: درگیری با حزب‌الله بدترین اقدام برای اسرائیل است
اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» در گزارشی تاکید کرد
قدرت حزب‌الله با حمایت ایران افزایش یافته است.
در گزارش اندیشکده آمریکایی آمده است: نتایج منفی
ناشی از کاهش آزادی عمل اسرائیل در لبنان و افزایش قدرت حزب‌الله برای انجام
اقدامات بی‌ثبات‌کننده با حمایت ایران، برای اسرائیل امری اجتناب‌ناپذیر است. از
بسیاری جهات بدترین اقدامی است که اسرائیل می‌تواند در دو دهه آینده به آن عمل
کند، درگیری با حزب‌الله است.
در سطح منطقه‌ای و داخلی، بازیگرانی که اسرائیل برای
همکاری امنیتی به آنها اعتماد دارد، با چالش‌های عمیقی برای ادامه حکومت خود روبه‌رو
هستند. در عین حال، ایران و نمایندگان آن، که مهم‌ترین آنها حزب‌الله لبنان است
مواضع منطقه‌ای خود را تحکیم کرده‌اند.
لبنان اکنون به جای ارتش سوریه، میزبان تعداد زیادی
از آوارگان سوری است. طبق برآوردها، دولت لبنان هم‌اکنون میزبان ۱.۵ میلیون پناهنده سوری از جمعیت کل ۶.۸ میلیون نفری است. همان‌طور که در مبحث مربوط به
اردن نیز مطرح خواهد شد، این اولین موج پناهجویانی نیست که به لبنان آمدند، بلکه
پیش‌تر نیز فلسطینیان به این کشور پناهنده شدند اما دستیابی به آمار دقیق
فلسطینیان پناهنده لبنان کمی پیچیده است. البته در حال حاضر نام بیش از ۴۷۰ هزار فلسطینی به عنوان پناهنده در آژانس امداد و کار پناهندگان فلسطین در
خاور نزدیک (UNRWA) ثبت شده است. افزوده شدن شمار زیاد پناهچویان سوری به پناهجویان
فلسطینی که پیش‌تر در لبنان حضور داشتند، ثبات لبنان را تهدید می‌کند.
یک عامل بالقوه برای جلوگیری از خشونت در این کشور
وجود دارد و آن اعتقاد همگانی به این موضوع است که نه تنها حزب‌الله بر همه درگیری‌های
داخلی مسلط خواهد شد، بلکه در موقعیتی حتی قدرتمندتر از قبل ظاهر می‌شود؛ موضوعی
که انگیزه را برای ایجاد چالش و اقدام‌های خشونت‌بار از بین می‌برد. امروز حزب‌الله
با برتری نظامی نسبت در این کشور، به عنوان قوی‌ترین بازیگر در لبنان شناخته می‌شود.
از نظر تئوریسین‌های اسرائیل، امروز حزب‌الله مهم‌ترین
دشمن این کشور محسوب می‌شود. این گروه تهدیدی واقعی، بالقوه و در حال رشد برای
اسرائیل است. تلاش‌های این کشور برای دستیابی به زرادخانه‌هایی از موشک‌های با دقت
بالا که در بخش قبلی مربوط به تحولات و تغییرات در زمینه فناوری با جزئیات بیشتری
مورد بحث قرار گرفت، خصوصا برای اسرائیل موضوعی نگران‌کننده است.
اسرائیل و حزب‌الله از زمان آخرین جنگ خود در سال ۲۰۰۶، به دنبال افزایش آمادگی برای جنگ احتمالی آینده بودند. اسرائیل با اقداماتی
همچون تقویت سیستم اطلاعاتی و انجام حملاتی علیه حمل اسلحه و دیگر تجهیزات جنگی از
عراق و سوریه به مقصد لبنان، مانع از دسترسی حزب‌الله به مهمات مورد نیاز برای جنگ
می‌شود. از طرف دیگر، حزب‌الله نیز برای به دست آوردن مهمات دقیق تلاش می‌کند و
اقدامات گسترده‌ای برای حفر تونل در مرز اسرائیل و لبنان انجام داده است. از این
طریق حزب‌الله می‌تواند حملاتی را آغاز، به شهر الجلیل نفوذ و روستاها و شهرهای
اسرائیلی را تصرف کند؛ این یک پیروزی عظیم برای این گروه است.
به دلیل نبود تغییر و تحولات چشمگیر در ایران و
تغییرات اندکی که در چشم‌انداز آینده لبنان مشاهده می‌شود، حزب‌الله همچنان مهم‌ترین
دشمن اسرائیل خواهد بود.
با تمام اقدامات بازدارنده اسرائیل، این احتمال وجود
دارد که حزب‌الله به تعداد قابل توجهی از موشک‌های با دقت بالا دست یابد. این امر
به طور چشمگیری موجب وخیم شدن اوضاع امنیتی اسرائیل خواهد شد که بهترین راهکار
نشان ندادن واکنش‌های افراطی است.
جهانگیری تفاوت ماده 42 و قطعنامه فصل هفتمی را نمی‌داند؟!
معاون اول رئیس‌جمهور روز یکشنبه 10 اسفند در دیدار
با نخبگان و فعالان استان گلستان طی یک ادعای عجیب و کذب، به قطعنامه 1929 ذیل فصل
هفتم شورای امنیت‌اشاره کرد و گفت: براساس آن قطعنامه ایران مخل امنیت جهانی معرفی
شده بود و اگر این قطعنامه در دست فردی مانند ترامپ قرار می‌گرفت ممکن بود با اتکا
به آن دست به اقدام نظامی علیه ملت ایران بزند.
این ادعای عجیب و خلاف واقع درحالی مطرح می‌شود که
اولاً برای صدور مجوز جنگ توسط شورای امنیت، باید 1- شورای امنیت تهدید یا نقض صلح
و امنیت بین‌المللی را احراز کند، 2- قطعنامه‌ای تحت فصل 7 منشور ملل متحد صادر
کند و 3- تحت ماده 42 مجوز حمله را صادر نماید،
در حالی که بر اساس مفاد قطعنامه 1929 هیچ یک از
موارد سه‌گانه بالا توسط شورای امنیت احراز و انجام نشده است، بلکه بر عکس؛ شورای
امنیت نقض صلح و امنیت بین‌المللی را به‌واسطه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران
احراز نکرده است، مفاد قطعنامه 1929 تحت فصل 7 منشور ملل متحد، بلکه صرفاً محدود
به ماده 41 است، در دو قسمت از قطعنامه 1929 بر عدم استفاده از زور (عدم استفاده
از اختیارات ماده 42) برای اجرای قطعنامه تصریح شده است و از سوی دیگر هنگامی چنین
احتمالی (مجوز حمله نظامی با استفاده از عبارت انجام همه «اقدامات لازم») موضوعیت
پیدا می‌کرد که ابتدا موارد سه‌گانه بالا در قطعنامه 1929 درج می‌شد و سپس بعد
از عبارت «اقدامات لازم»، جمله خاتمه می‌یافت، ولی در قطعنامه 1929 چنین نشده
است، بلکه بر عکس، جمله ادامه یافته و منظور از «اقدامات لازم» را صرفاً به اقدام‌های
اجرایی محدود نموده است. اقدام لازمی که از انتقال فناوری (برای مثال یک
ابررایانه) به ایران جلوگیری کند و یا مانع ورود یک کارشناس موشکی خارجی به ایران
گردد. از همین رو مشخص نیست که معاون اول رئیس‌جمهور به چه منظوری این ادعای خلاف
واقع را مطرح کرده است.
FATF ابزار خزانه‌داری برای کارآمدتر کردن تحریم‌های آمریکاست
کارگروه FATF یک کارگروه مستقل جهانی نیست بلکه به عنوان ابزار دست اوفک در
خزانه‌داری آمریکا عمل می‌کند.
وطن امروز در این‌باره نوشت: روند سیاست‌گذاری وزارت
خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد آمریکا برای بستن راه‌های فرار از تحریم‌های خود،
نظارت هوشمند و همه‌جانبه مالی را به رویه مشخص در بانک‌ها و موسسات مالی تبدیل
کرده و در این چارچوب، استانداردهای FATF نقش مهمی ایفا می‌کند. در گزارشی که چندی پیش موسسه سیاست بانکی
آمریکا (BPI) منتشر کرد، به صراحت اجرای سازوکارهای شناسایی مالی به عنوان
راهکاری برای کارآمدتر کردن تحریم‌های آمریکا معرفی شده است.
طی هفته‌های اخیر، بحث‌ها و اظهارنظر‌های مختلفی
درباره پذیرش و تصویب تمام الزامات مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دوباره به شکل
پررنگی مطرح شده است. مرور محتواهای منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد طی این
مدت، خط رسانه‌ای خاصی در تلاش برای تصویب و اجرای تمام استانداردهای مورد نظر FATF ایجاد شده است. این خط که به‌طور
خاص توسط دستگاه رسانه‌ای دولت و جریان سیاسی نزدیک به دولت دنبال می‌شود، سعی
دارد اجرای استانداردهای FATF را راه نجات کشور از مشکلات نقل و انتقالات مالی وانمود کرده و
کشور را ناچار از پذیرش آن نشان دهد. این در حالی است که بررسی دقیق استانداردهای
این کارگروه نشان می‌دهد اجرای کامل این الزامات، مسیر دور زدن تحریم‌ها را آشکار
و اثرگذاری تحریم‌ها را دوچندان می‌کند. در همین رابطه چندی پیش موسسه سیاست بانکی (BPI) گزارشی با عنوان
«اصلاح رژیم تنظیم‌گری تحریم‌ها: چگونه رویکرد هوشمند «ریسک پایه» می‌تواند تحریم‌ها
را کارآمدتر کند؟» منتشر کرد که در آن آمده است: «از آنجا که تعداد تحریم‌های
ایالات متحده طی ۲ دهه گذشته افزایش یافته است، موسسات مالی با توسعه، اجرا، آزمایش و بهبود
برنامه‌های انطباق با تحریم‌ها و متناسب‌سازی این برنامه‌ها به انتظارات تنظیمات
روزافزون و پیچیده برنامه‌های تحریمی پاسخ دهند».
رویکرد ریسک پایه، رویکرد جدید وزارت خزانه‌داری
آمریکا برای اجرای تحریم‌های این کشور با بازدهی بالا توسط خود بانک‌هاست. این رویکرد
که توسط اداره کنترل دارایی خزانه‌داری آمریکا موسوم به اوفک (OFAC)
ارائه شده است تاکید دارد که هر اقدامی در موسسات
مالی دنیا برای انطباق با تحریم‌های آمریکا باید حداقل 5 مولفه شامل مدیریت،
ارزیابی ریسک، کنترل داخلی، آزمایش و حسابرسی و آموزش داشته باشد. این مولفه‌ها
همگی باعث اشراف بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اطلاعات نقل و انتقالات مالی در
سراسر جهان می‌شود.
موسسه سیاست بانکی، یکی از موسسات فعال در زمینه
مبارزه با پولشویی است و تاکید دارد که انطباق با تحریم‌های آمریکا می‌تواند از
پولشویی جلوگیری کند. از همین منظر الزامات رویکرد ریسک پایه به الزامات FATF شباهت زیادی دارد و در واقع
توسعه خواسته‌ها و توصیه‌های FATF است. به طور مثال درباره ارزیابی ریسک، علاوه بر‌شناسایی دقیق
مشتری (CDD)، مشتری
خود را بشناس (KYC) و جمع‌آوری اطلاعات مشتریان که مورد توجه برنامه اقدام FATF برای ایران است، تاکید دارد که
گروه‌های مختلف مشتری و آخرین وضعیت ادغام و ترکیب شرکت‌ها را نیز بررسی کنند تا
ریسک شرکت‌ها مشخص شود و سلسله مشتریان، ارتباطات بین آنها و ذی‌نفع‌ها به‌طور
کامل مشخص شوند. یا دقیقا متناسب با خواست FATF و اکشن‌پلن ایران، که خواهان دادن امتیاز مستقل به مدیران برای
اجرای سیاست‌های ضدپولشویی و تبادل اطلاعات است، خواهان دادن امتیاز مستقل به
مدیران برای اجرای سیاست‌های انطباق با تحریم‌هاست. علاوه بر این از همه موسسات می‌خواهد
تا برای روبه‌رو نشدن با جریمه‌های آمریکا منابع متناسبی را برای انطباق با تحریم‌ها
تخصیص دهند. بنابراین موسسه سیاست بانکی تاکید دارد بانک‌ها به صورت ساختاری و با
اختیارات حداکثری این اقدامات را انجام دهند تا هم تحریم‌های آمریکا اجرایی شود و
هم بانک‌ها شامل جریمه‌های آمریکا یا محرومیت از نظام مالی دلار نشوند.
تحریف نکنید! ستاره خلیج فارس را با 70 درصد پیشرفت تحویل گرفتید
وزیر نفت برای آنکه راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس
را به نام دولت و البته دوره فعلی وزارت نفت تمام کند، نه تنها تاریخ را تحریف می‌کند،
بلکه با نقض نامه چند سال گذشته خود، همه‌چیز را فراموش کرده است.
به گزارش روزنامه جوان، یکی از افتخارات صنعتی تاریخ
جمهوری اسلامی ایران، ساخت و راه‌اندازی بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان
است؛ پالایشگاهی که در بندرعباس طراحی، ساخته و اجرا شد تا به‌واسطه راه‌اندازی
آن، ایران از واردات بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بی‌نیاز شده و به صادرکننده
بنزین تبدیل شود.
کلنگ این پالایشگاه در دولت گذشته به زمین زده شد،
اما روند توسعه آن به‌دلیل انصراف سرمایه‌گذاران خارجی و صاحبان قرارداد، به کندی
پیش رفت و تصمیم گرفته شد عملیات ساخت این ابرپروژه به شرکت‌های ایرانی به سرپرستی
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار شود. این پالایشگاه، سومین واحد پالایشی بود
که در جمهوری اسلامی ایران ساخته می‌شد؛ دو پالایشگاه بندرعباس و شازند اراک در
دوره دولت کارگزاران ساخته شد. دولت اصلاحات با توقف روند نهضت پالایشی، اجازه
نداد هیچ پالایشگاهی ساخته شود تا در هشت سال نخست حکومت زنگنه بر نفت، به میزان
واردات بنزین کشور افزوده شود.
در دوره بعد از اصلاحات، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس
ساخته شد و با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد؛ دولتی که چاره‌ای جز تکمیل این
پروژه نداشت و بر همین اساس، با تأخیر‌های فراوان این پالایشگاه را به بهره‌برداری
رساند.
جلیل سالاری قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش
می‌گوید: «در سال ۹۶ گفتند فاز اول آن بهره‌برداری شده، در صورتی که تولید صفر بود. با توجه به
اینکه تمامی تجهیزات و مسیر منابع مالی این پروژه قبلاً تأمین شده بود، ستاره خلیج
فارس باید سال ۹۴ به بهره‌برداری می‌رسید، ولی آزمون و خطای آقایان باعث شد پروژه به سال ۹۷ کشیده شود. سال ۹۶ هم در واقع افتتاحش بدون تولید و به نوعی نمادین بود.» وی
ادامه داد: «زمانی که زنگنه وارد وزارت نفت شد، کلاً با طرح ستاره خلیج‌فارس مخالف
بود و گفت این پروژه را به عنوان یک کیس به دانشگاه بدهند تا بررسی کنند و به
مشاور عالی وزیر در امور پروژه‌ها مأموریت داد که به این مسئله رسیدگی کند. او هم
گروهی را برای بررسی گذاشت و بعد نامه‌ای به زنگنه داد که این پروژه اصلاً مشکلی
ندارد. بعد هم گفتند اگر برجام نبود این پروژه به بهره برداری نمی‌رسید. این‌ها
شعار‌هایی بود که داده شد.»
زنگنه که علاقه دارد افتخار سایرین را به نام خود
تمام کند، در جدیدترین اظهارات خود با بیان اینکه در دوره گذشته، یک اغتشاش
مدیریتی در روند ساخت این پالایشگاه به‌وجود آمده بود، اینگونه القا کرد که اصلاً
در دولت گذشته اقدامی صورت نگرفته و هر چه بود در این دولت انجام شده است! وی
پیشرفت واقعی این پروژه را در سال ۹۲ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد عنوان کرد و این در حالی است که ۲۷ آبان ۱۳۹۲، پیشرفت این پروژه را ۶۹ درصد بیان کرده بود. ضمن اینکه بر اساس گزارشی که
از طریق خود کارفرما و پیمانکار پروژه داده شده، این پروژه تا سال ۹۲، ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. تصویر این نامه که بار‌ها در رسانه‌ها
منتشر شده، به وضوح نشان می‌دهد ادعای اخیر وزیر نفت، با نامه کتبی او در سال ۹۲ چه تفاوت چشمگیری دارد، اما از آنجا که سیاسی‌کاری و مصادره افتخارات کشور
به نام خود، باید کارنامه‌سازی را به بار بیاورد، اینچنین جعل تاریخ و تحریف‌های
فنی می‌شود.
البته این نخستین بار نیست که وزارت نفت چنین
رویکردی را پیاده می‌کند؛ وقتی فاز‌های پارس‌جنوبی هم با پیشرفت‌های بالای ۷۰ درصد به دولت روحانی تحویل شد و دولت هم چاره‌ای جز تکمیل آن نداشت، باز
هم گفته شد که در دولت قبل «آشوب صنعتی» رخ داده بود و اگر زنگنه نبود، این پروژه‌ها
به ناکجا آباد می‌رسیدند!
