روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 19 شهریور ماه 1390
نقد و بررسی : روزی نامه ی حکومتی جمهوری " مانع تراشي صاحبان قدرت "
"این کاخ فرو ریخته ی قضاییه آنچنان آلوده به ظلم و ستم است که از در و دیوارش فساد و تبعیض وبی قانونی و بی عدالتی می بارد. بلی چگونه می شود انتظار معجزه از این نهاد آلوده و فاسد داشت. مگر راه حل نهایی جز این است که باید تلاش و مبارزه جمعی برای برچیدن این شرایط ضد انسانی تحمیلی 33 کرد تا که این اوضاع پایان داده شود؟"
سرمقاله نویس بدون پرداختن به سرنخ یا علت اصلی یا بطور بررسی ریشه یابی که پیش مقدمه یا بستر سازی اشاره کند که دلیل اختلاس و رانت خواری و تبعیض و غارتگری وترویج آن چیست ؟ به خصوص اینکه برای چه با صورت مسأله پاک کردن پیوسته تلاش می شود با مار رها کردن و شامورتی بازی آدرس غلط داده شود تا که بستر ساز عوامفریبی و منحرف کردن اذهان عمومی شود. بطور مثال اینکه بطور گسترده اختلاس کردن و رانت خواری و غارتگری ادامه دارد. ولی همچنان شعار مبارزه با فساد اقتصادی سرداده می شود . به خصوص اینکه 33 سال است که دستگاه فاسد قضایی هم مردم را سر کار گذاشته است آنگونه که در اقدام عملی صدور احکام فراوان اعدام وقطع اندام و زندان که برای آفتابه دزدان صادر کرده است حتی یک نمونه یافت نمی شود که کلان دزدان حکومتی و شرکا و آقازاده های شان زیر پیگیرد قرار گرفته باشند و محاکمه و حکم مشابه ی آفتابه دزدان برای شان صادر شده باشد. ولی باز مشخص نیست که چگونه است که هنوز کسانی ا آویزان شدن به این دستگاه آلوده به فسادتلاش می کنند تا که وانمود کنند که این امام زاده ی جرجر که پیوسته کور کرده تا شفا دهد که بلی چنین قول و و عدهای پیگیری پرونده ی کلان دزدان از سوی دستگاه آلوده به فساد قضاییه وجود دارد . اکنون هم سرمقاله نویس از موضع مچ گیری و دستآویز همینگونه ادعا ها وارد صحنه شده است تا هردو سمت و سو را زیر سئوال برد که اختلاس گران کیستند؟ چرا اینقدر قدرت دارند که می توانند مانع از اقدام پیگیری دستگاه آلوده به فساد قضاییه شوند؟ البته بدون اینکه گفته شود مگر ادعا نمی شود که بر اساس قانون اساسی نهاد ها مستقل می باشند . اکنون چگونه است که اعتراف آشکار شده است که نه اینگونه نیست بله وارونه ی این ادعا حاکم می باشد؟ همچنین اگر خانه ازپای بست ویران نیست و تلاش مذبوحانه نمی شود خلاف این واقعیت جا انداخته شود . سئوال است که مگر 6 سال بیشتر از عمر دولت های نهم و دهم اصول گرا می گذرد که مورد اعتماد وحمایت ولی وقیح نا مشروع و منفور بوده است. مهمتر اینکه مگر به جز مهره ی آلت دست رئیس انتصابی دستگاه فاسد قضایی که اخوی اش هم معاون امور حقوقی و بین المللی و رئیس حقوق بشر اسلامی می باشد . حال یک معاون پاسدار طراح کودتا به نام محمد باقر ذوالقدر هم دارد . بدتر اینکه یک معاون به نام آخوند رئیسی ویک دادستان کل به نام آخوند محسنی اژه ای دارد که جزو آخوند های جنایتکار و آدم کش یا مجرمان جنایت علیه ی بشریت هستند . زیرا که یکی نقش مستقیم در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 دارد و دیگر نقش کلیدی در قتل های زنجیره ای داشت. حال چگونه با حضور اینان درون دستگاه فاسد قضایی، می تواند توقعی بیش از این داشت که اکنون ساری وجاریست که سرمقاله نویس هم این چنین خودش بانقل قول و پرسش کردن ها تأکید بر این واقعیت ها کرده است :
مانع تراشان چه كساني هستند و اصولاً چرا در نظام جمهوري اسلامي، كه عدالت بايد حرف اول را بزند، كساني چنين مجالي را پيدا مي‌كنند كه سد راه قوه قضائيه شوند و مانع اجراي عدالت گردند يا مشكلاتي بر سر راه آن ايجاد كنند؟ توصيه كرد اين ادعا ديگر تكرار نشود و افزود: "بله قوه قضائيه با شخص يا اشخاص همكاري نكرده و ما دلايل كاملاً موجه و منطقي براي اين كار داريم، اما اگر واقعاً بناست اين حرف‌ها تكرار شود آن وقت روشن خواهيم كرد پشت سر اين مطالب چه كساني بوده‌اند و چرا قوه قضائيه همكاري نكرده است." اظهار تأسف مي‌كنم از صحبت‌هائي كه گفته مي‌شود مجلس يا قوه قضائيه براي برخورد با مفسدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند و همكاري نكرده‌اند وي افزود: "اكنون يكي از فشارهائي كه روي دستگاه قضائي وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در رده‌هاي بالاست. اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اينست كه دستگاه قضائي درحال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست." اين اظهارات كه در بالاترين رده مسئوليت‌هاي قوه قضائيه صورت گرفته، قبل از هر چيز از وجود باندهاي قدرت در كشور كه براي سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادي خود و همدستان خود، حتي قوه قضائيه را نيز تحت فشار قرار مي‌دهند خبر مي‌دهد. ، ننگ بسيار بزرگي است. اين مانع تراشان، در بدنه مسئوليتي كشور لانه كرده‌اند. رئيس قوه قضائيه با بكار بردن تعبير "برخي دستگاه‌هاي اجرائي" مانع تراشي در انجام وظيفه قوه قضائيه را به مسئولان اجرائي نسبت داده و دادستان كل كشور نيز به عنوان سخنگوي قوه قضائيه با بكار بردن تعبير "مفسدان رده قدرت" با صراحت اعلام كرده است: "اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اينست كه دستگاه قضائي درحال برخورد با مفسدان اقتصادي در رده قدرت و رده بالاست.واقعيت اينست كه وجود چنين مانعي بر سر راه انجام وظيفه قوه قضائيه، با هيچ معياري در هيچ حكومتي سازگار نيست چه رسد به نظام جمهوري اسلامي كه هويت آن با عدالت و اجراي قانون بدون تبعيض گره خورده و با فقدان اين ويژگي‌ها فلسفه وجودي خود را از دست مي‌دهدمن براي حفظ حرمت اين افراد تا به حال سخن نگفته ام، اما متأسفانه حالا ما شده‌ايم محكوم عليه و مدعي عليه و كساني مدعي شده‌اند... اين ملاحظه اخلاقي و شرعي نبايد راهي براي صاحبان قدرت باز كند تا از چنگ قانون فرار كنند و ديگران را نيز از محاكمه و مؤاخذه فراري دهند. بسياري از همين صاحبان قدرت، خودشان از حاميان و حتي شركاي همان مفسدان اقتصادي هستند كه تحت تعقيب قوه قضائيه قرار دارند ولي مسئولان قوه قضائيه در برخورد با آنها بامانع مواجه مي‌شوند. آخرين نمونه، اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات است كه در خبرهاي مربوط به آن تصريح شده شخص متخلف با همدستي بعضي از مسئولان رده بالاي اجرائي مرتكب اين فساد شده ولي تا امروز كسي به سراغ آن همدستان نرفته و يا اگر تصميم به برخورد با آنها را داشته همان صاحبان قدرت مانع چنين كاري شده‌اند. چرا با آنان برخورد نمي‌شود. مهمتر آنكه حتي تعدادي از افرادي كه مشهور به فساد اقتصادي هستند و مسئولان رده بالاي قوه قضائيه نيز از تحت بررسي بودن پرونده‌هاي آنان خبر داده اند، همچنان در مناصب عالي حضور دارند، به عنوان مقامات رسمي به خارج از كشور سفر مي‌كنند و سخن از مبارزه با مفاسد! مي‌گويند. اگر مسئولان محترم قوه قضائيه نمي‌دانند، خوب است اين واقعيت تلخ را بدانند كه مردم حتي اسامي و نوع و ميزان تخلفات اين افراد را نيز به زبان مي‌آورند و در حيرتند كه چرا با اين افراد برخورد نمي‌شود و حتي به آنها اجازه داده مي‌شود ديگران را متهم به فساد كنند! اين را هم مردم مي‌دانند كه همين كوتاهي در برخورد با اين قبيل افراد موجب شده حالا آنها از قوه قضائيه طلبكار شوند و كار به جائي برسد كه رئيس قوه قضائيه با اظهار تأسف بگويد: "حالا ما شده‌ايم محكوم عليه و مدعي عليه و كساني مدعي شده اند". بايد متهمان را در هر رده‌اي از قدرت كه هستند تحت تعقيب قرار دهد و بدون ملاحظه با آنها برخورد قانوني كنند. اين، تنها راه است، راهي كه اگر پيموده نشود همه صحنه‌هاي كشور جولانگاه صاحبان قدرت خواهد شد و در آن شرايط، قوه قضائيه به يك تماشاچي تبديل خواهد گرديد. ما معتقديم قوه قضائيه اگر از همين امروز هم ملاحظات را كنار بگذارد مي‌تواند گردن قلدران و گردنكشان را در هر رده‌اي از قدرت كه باشند نرم كند و عدالت مورد نظر اسلام را اجرا نمايد
در خاتمه اینکه گفته می شود از افعی هر گز کبوتر زاییده نمی شود . لذا چگونه می توان امید از نهادی داشت که پس از 33 سال عملکرد سراسر تناقض وتبعیض آمیزی که از مقتولین و مظلومین قاتلین ساخته و حق ها ناحق کرده و اتهامات وارونه زده و احکام صادر نموده است؟ زیرا که کارنامه ی ننگین دستگاه فاسد به رشوه و رانت خواری و تبعیض و بی قانونی قضاییه غیر از این نمی باشد. به ویژه اینکه در شرایطی که رئیس انتصابی القضات قبلی آخوند شاهرودی عراقی وقتی جانشین شیخ محمد یزدی شد که خود و آقازاده هایش یکی از دیگری فاسد تر می باشند. گفت که یک کاخ مخروبه ای را تحویل گرفته است . چون رئیس انتصابی دستگاه قضاییه شدن وی همزمانی با دوران قدرت گیری مدعیان اصلاح طلبان داشت . بنابراین مدعیان اصلاح طلبان ذوق زده شده دل خوش داشتند به وعده های اصلاحاتی که از سوی این آخوند عوامفریب غارتگر عراقی برای ترمیم و آباد کردن این کاخ مخروبه داده شد . ولی پس از 10 سال چون شرایط یکه تازی برای آدم کشان حرفه ای و ضد بشر همچون قضات سعید مرتضوی و صلواتی و... فراهم شد که این کاخ مخروبه بسیار ویرانه و آلوده تر از کاخ مخروبه ی قبلی تحویل رئیس انتصابی آخوند شخ محمد صادق لاریجانی داده شد. اکنون پرسش است که چگونه می توان به سیاه بازی های هنری عوامفریبانه شیخ محمد صادق لاریجانی و انتقادات و توصیه های سرمقاله نویس باور داشت . در صورتیکه وی هم انتصابی و آلت دست ولی وقیح نا مشروع ومنفور می باشد . هم اینکه این کاخ فرو ریخته ی قضاییه آنچنان آلوده به ظلم و ستم است که از در و دیوارش فساد و تبعیض وبی قانونی و بی عدالتی می بارد. بلی چگونه می شود انتظار معجزه از این نهاد آلوده و فاسد داشت. مگر راه حل نهایی جز این است که باید تلاش و مبارزه جمعی برای برچیدن این شرایط ضد انسانی تحمیلی 33 کرد تا که این اوضاع پایان داده شود.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13900619/13900619_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 19 شهریور ماه 1390
مانع تراشي صاحبان قدرت
