86 زنداني ايراني در مالزي در
نوبت اعدام 5 خرداد -93
نتیجه
35 سال ادعای پوشالی مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر ومعتادین به جایی رسیده است که
اکنون باند مافیایی پاسداران به در آمد سالیانه 3 میلیارد دلارد ر آمد فروش مواد
مخدر در داخل کشور قانع نیست و روی به انتقال مواد مخدر به جنوب شرق آسیا و آفریقا واروپا و آمریکا آورده طوریکه گزارش شده که 86
قاچاقچی زندانی محکوم به مرگ در مالزی وجود دارد . همچنین فراموش نشده است که
چگونه سپاه قدس از طریق باند مافیایی مواد مخدر مکزیکی و منصور سیار قصد ترور سفیر
عربستان در واشنگتن را داشتند که لورفت .
86 زنداني زن و مرد ايراني در زندانهاي مالزي در انتظار اعدامند.
قربانياني كه فريب مافياي موادمخدر را خورده و در وضعيت نامناسبي به سر مي‌برند.
نگراني خانواده زندانيان باعث ورود دولت به اين ماجرا شد و وزارت خارجه براي
زندانيان وكيل گرفته است.
خودش مي‌گويد فريب خورده است و خواسته ثواب كند كه كباب شده است. براي كار و تحصيل راهي مالزي شد اما ناگهان سردي دستبند را در فرودگاه كوالامپور احساس كرد. مامور پليس بسته‌اي را در مقابلش قرار داد و از او خواست زير برگه‌اي را امضا كند. بعد يك راست او را به زندان بردند. امير در اين باره مي‌گويد:" در فرودگاه امام خميني (ره) زني به من مراجعه كرد و خواست بسته‌اي را براي پسرش به كووالامپور ببرم. من هم دلم به حال اين زن سوخت و بسته را داخل چمدانم گذاشتم. قرار بود پسرش در فرودگاه مالزي بسته را تحويل بگيرد. وقتي پليس مالزي مرا دستگير كرد تازه فهميدم در اين بسته مواد روانگردان بوده است. هرچه تلاش كردم نتوانستم بي‌گناهي خود را اثبات كنم."سه سال را در زندان مازي و در شرايط سخت به سر برد تا اينكه با كمك سفارت توانست آزاد شود و به ايران بازگردد. " در زندانهاي مالزي رفتار خوبي با ايرانيان ندارند. اغلب افرادي كه به اعدام محكوم شده اند، در سلولهاي انفرادي نگداري مي‌شوند و مدام از طريق دوربين‌هاي مداربسته تحت كنترل هستند. در زندان ماموران به ما بي‌احترامي مي‌كردند و حق اعتراض نداشتيم. هميشه گرسنه بوديم و در طول روز تنها در حد يك وعده غذايي ناچيز به ما غذا مي‌دادند. ايرانيان زيادي در سلولهاي انفرادي محكوم به مرگ هستند و هر روز منتظر اجراي حكمشان هستند. تنها اميد آنها به ايران است و هر صبح آنها با دو گزينه مرگ و زندگي آغاز مي‌شود."
خودش مي‌گويد فريب خورده است و خواسته ثواب كند كه كباب شده است. براي كار و تحصيل راهي مالزي شد اما ناگهان سردي دستبند را در فرودگاه كوالامپور احساس كرد. مامور پليس بسته‌اي را در مقابلش قرار داد و از او خواست زير برگه‌اي را امضا كند. بعد يك راست او را به زندان بردند. امير در اين باره مي‌گويد:" در فرودگاه امام خميني (ره) زني به من مراجعه كرد و خواست بسته‌اي را براي پسرش به كووالامپور ببرم. من هم دلم به حال اين زن سوخت و بسته را داخل چمدانم گذاشتم. قرار بود پسرش در فرودگاه مالزي بسته را تحويل بگيرد. وقتي پليس مالزي مرا دستگير كرد تازه فهميدم در اين بسته مواد روانگردان بوده است. هرچه تلاش كردم نتوانستم بي‌گناهي خود را اثبات كنم."سه سال را در زندان مازي و در شرايط سخت به سر برد تا اينكه با كمك سفارت توانست آزاد شود و به ايران بازگردد. " در زندانهاي مالزي رفتار خوبي با ايرانيان ندارند. اغلب افرادي كه به اعدام محكوم شده اند، در سلولهاي انفرادي نگداري مي‌شوند و مدام از طريق دوربين‌هاي مداربسته تحت كنترل هستند. در زندان ماموران به ما بي‌احترامي مي‌كردند و حق اعتراض نداشتيم. هميشه گرسنه بوديم و در طول روز تنها در حد يك وعده غذايي ناچيز به ما غذا مي‌دادند. ايرانيان زيادي در سلولهاي انفرادي محكوم به مرگ هستند و هر روز منتظر اجراي حكمشان هستند. تنها اميد آنها به ايران است و هر صبح آنها با دو گزينه مرگ و زندگي آغاز مي‌شود."
* 86 اعدامي در انتظار اعدام
ماجراي زندانيان ايراني در مالزي با انتشار عكس دو زن ايراني كه در
اين كشور به اعدام محكوم شده بودند به رسانه‌ها كشيده شد. بر اساس اعلام سفارت
ايران در مالزي، در حال حاضر 221 ايراني در 12 زندان مالزي دربند هستند.31 نفر از
اين زندانيان زن و 190 نفر مرد هستند. شش نفر از زنان و 80 نفر از مردان زنداني
ايراني در مالزي به اعدام محكوم شده‌اند.مرتضي جاودان كنسول ايران در مالزي در اين
باره مي‌گويد: اكثريت جامعه ايراني در مالزي را دانشجويان، تجار و افراد تحصيل
كرده تشكيل مي‌دهند.متاسفانه گروه اندكي از افراد خلاف كار عظمت جامعه ايراني در
مالزي را تحت الشعاع قرار داده و اعمال آنها باعث شده است چهره مناسبي از
ايرانيان در اين كشور ارائه نشود.كنسول ايران در مالزي تصريح كرد: بخش‌هاي مختلف
سفارت جمهوري اسلامي ايران در مالزي توان خود را به كار گرفته‌اند تا مانع گسترش
اين ذهنيت منفي شوند. از همين رو گزارش‌هايي به ايران ارائه شده تا مانع خروج
افراد متخلف شوند كه اين گزارش‌ها نتايج مثبتي به همراه داشته است. بيشتر زندانيان
ايراني متهم به قاچاق مواد مخدر هستند و اكثر آنها طعمه افراد سودجو و قاچاقچي شده‌اند.
* ورود وزارت امور خارجه به ماجرا
انتشار آمار زندانيان ايراني در مالزي و نگراني خانواده‌هاي آنها در
اين خصوص باعث شد، وزارت امور خارجه در اين زمينه ورود پيدا كند و با بكار گيري
وكلاي بين‌المللي تلاش براي نجات ايرانيان در بند را آغاز كرد. تيم ديپلماسي ايران
انعقاد موافقتنامه انتقال محكومين بين ايران و مالزي در دستور كار قرار داد و
رايزني‌ها در اين زمينه آغاز شد."مرضيه افخم" سخنگوي وزارت امور خارجه
كشورمان در اين زمينه مي‌گويد: در اين زمينه سفارت كشورمان براساس وظايف خود در
مالزي به محض اطلاع از بازداشت اتباع ايراني به امور آنان رسيدگي كرده كه به طور
معمول شامل ملاقات با زندانيان، توجيه زندانيان نسبت به حقوق خود از قبيل؛ تقاضاي
نصب وكيل، استفاده از مترجم، حضور نماينده سفارت در دادگاه و نيز تامين نيازهاي
اساسي و اوليه به ويژه نيازهاي بهداشتي و رفاهي آنها مي‌شود.وي خاطرنشان كرد:
اهتمام وزارت امور خارجه و پيگيري سفارت در مساعدت به زندانيان ايراني به ويژه
محكومين به اعدام كه فاقد وكيل خصوصي هستند، متمركز است و زندانياني كه امكان
استخدام وكيل خصوصي ندارند شناسايي و براي تعداد زيادي از آنان وكيل خصوصي استخدام
شده است و همزمان پيگيري لازم از سوي نمايندگي كشورمان براي تسريع روند رسيدگي به
پرونده افراد نيز انجام مي‌شود.افخم با اشاره به امضاء موافقتنامه انتقال محكومين
بين ايران و مالزي اظهار داشت: چنين موافقتنامه‌اي ميان جمهوري اسلامي ايران با
برخي كشور‌ها منعقد شده كه انعقاد آن با كشور مالزي نيز در دستور كار قرار دارد.
* اغلب قربانيان فريب خورده اند
ردار مويدي رئيس پليس مبارزه با موادمخدر كشور در اين باره به مهر
گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد اغلب ايرانياني كه در مالزي به اتهام موادمخدر
دستگير شده اند، طعمه قاچاقچيان حرفه‌اي شده‌اند. تبهكاران گاهي براي انتقال
موادمخدر به طعمه‌ها وعده سفر رايگان به كشور مالزي را مي‌دهند و از آنها مي‌خواهند
بسته‌هايي را به آنسوي مرز انتقال دهند.وي افزود: پليس بارها به هموطنان هشدار
داده است مراقب اين افراد سودجو باشيد و مسافران از پذيرفتن بسته‌هاي مشكوك از
افراد ناشناس خودداري كنيد. همچنين با اقدامات پليس حاملان مواد مخدر در اين سوي
مرز شناسايي مي‌شوند.
* تامين هزينه وكيل از سوي دولت
يكي از مشكلات زندانيان ايراني در مالزي موضوع استخدام وكيل است.
هزينه بالاي استخدام وكيل و مشكلات مالي خانواده‌هاي زندانيان باعث شده است كه اين
افراد نتوانند از حقوق خود در دادگاههاي مالزي دفاع كنند.برادر يكي از زندانيان در
اين باره گفت: براي گرفتن وكيل با مشكلات بسياري رو به رو بوديم. براي پرداخت
هزينه حدود 100 ميليوني وكيل مجبور شديم خانه برادرم را در تهران بفروشيم. پول هم
جور شود؛ پيدا كردن وكيل كار سختي است. برخي افراد در داخل و خارج از كشور از اين
مشكل ايرانيان سوءاستفاده كرده و با معرفي خود به عنوان وكيل بين الملل اقدام به
كلاهبرداري مي‌كنند.دكتر الهام امين زاده، معاون حقوقي رئيس‌جمهور در اين باره
گفت: در موضوع زندانيان ايراني در مالزي ما به صورت رسمي ورود پيدا نمي‌كنيم و
براي تامين بار مالي همكاري خوبي ميان وزارت امور خارجه و مركز خدمات قضايي برقرار
شده است.وي افزود: براي تمام زندانيان وكيل گرفته شده و با آقاي نوبخت درخصوص
تامين بار مالي آن صحبت كردم كه اين مشكل خانواده‌هاي زندانيان حل شد.حال بايد ديد
اقدامات دولت براي نجات ايرانيان از مجازات مرگ جواب خواهد داد يا در آينده شاهد
اجراي حكم هموطناني كه قرباني مافيا شده‌اند در مالزي خواهيم بود.
