انتخابات مجلس عراق
و الزامات گروه‌هاي سياسي. 30 اردیبهشت - 93
و الزامات گروه‌هاي سياسي. 30 اردیبهشت - 93
براساس نتايج انتخابات مجلس عراق، ائتلاف "دولت قانون" به
رياست نوري مالكي با كسب 96 كرسي رتبه نخست را به دست آورده است. دو گروه اصلي
ديگر متعلق به شيعيان يعني "الاحرار" وابسته به مقتدي صدر و
"المواطن" متعلق به سيد عمار حكيم، جمعاً 65 كرسي را تصاحب كرده‌اند.
براساس اعلام كميسيون انتخابات عراق، حدود 60 درصد واجدين رأي در انتخابات اخير
مشاركت داشته‌اند.
با روشن شدن نتيجه انتخابات، اكنون احزاب و گروه‌هاي شيعه همچنان اكثريت دارند و در صورت ائتلاف مي‌توانند دولت تشكيل دهند.
انتخابات اخير مجلس عراق و نتايج آن حاوي چند نكته مهم است. نخست اينكه، حضور 60 درصدي مردم عراق در پاي صندوق‌هاي رأي، عليرغم موانعي كه قبل از انتخابات ايجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش كرده بودند تا مردم را از پاي صندوق‌ها دور كنند، يك پيروزي هم براي دولت و هم براي مردم عراق محسوب مي‌شود.
مردم عراق با اين حضور چشمگير نشان دادند كه به تبليغات گروه‌هاي تفرقه افكن و اربابان خارجي آنها اعتنايي ندارند و زماني كه پاي ثبات، امنيت و تماميت ارضي كشورشان در ميان است از اختلافات سياسي صرفنظر مي‌كنند و با هم در يك جبهه قرار مي‌گيرند.
از سوي ديگر نتيجه اين انتخابات نشان داد كه گروه‌هاي شيعه در اكثريت قرار دارند و اين يك واقعيت انكارناپذير است و ساير گروه‌هاي سياسي بايد اين موضوع را بپذيرند مگر آنكه قصد خارج شدن از چارچوب قانوني و رفتن به طرف زياده خواهي را داشته باشند.
با اينحال، تفاوت آشكار در آرايش سياسي گروه‌ها وجود دارد كه منحصر به اين دوره انتخابات مي‌باشد. در دوره‌هاي گذشته، سه گروه مطرح يعني ائتلاف يكپارچه شيعيان، گروه "العربيه" وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگي متعلق به كردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشكيل مي‌دادند ولي در اين دوره، اين هر سه گروه دچار تغييرات اساسي شدند و به عبارت روشن‌تر به چند گروه فرعي‌تر تقسيم گرديدند. در چنين شرايطي، كار براي تشكيل دولت پيچيده‌تر و نسبتاً دشوارتر شده است.
گروه دولت قانون به رياست نوري مالكي اگرچه توانسته است به تنهايي 96 كرسي به دست آورد ولي براي تشكيل دولت، به 69 كرسي ديگر احتياج دارد. با توجه به اينكه گروه‌هاي مطرح شيعه همچون مقتدي صدر، سيد عمار حكيم و ابراهيم جعفري مجموعاً 71 كرسي كسب كرده‌اند، درصورت ائتلاف، شيعيان به راحتي مي‌توانند براي تشكيل دولت اقدام كنند.
با اينحال، مسائلي بين اين گروه‌ها وجود دارد كه تشكيل ائتلاف شيعيان را دچار مشكل مي‌كند. تفرقه ميان اين گروه‌ها به هر دليل و با هر بهانه‌اي كه باشد درحال حاضر، به ويژه در مقطع حساس تشكيل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است.
برخي گروه‌هاي شيعي انتقادهايي به عملكرد "دولت قانون" و شخص نوري مالكي دارند كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت كما اينكه به خود آنها نيز انتقادهائي وارد است، ولي آنچه مهم است اينست كه گروه‌هاي شيعي گزينه ديگري غير از اتحاد و وحدت ندارد.
ضمن اينكه بخش عمده انتقادهايي كه عليه دولت نوري مالكي مطرح مي‌شود تحت تأثير القائاتي است كه از جانب گروه‌هاي زياده خواه و دولت‌هاي حامي آنها صورت مي‌گيرد. شرايط عراق، شرايط ويژه‌ايست كه ملاحظه كاري و مسامحه نمي‌تواند كارساز باشد.
در كشوري كه گروه‌هاي تكفيري و افراطيوني همچون "داعش" قصد جدي براي برهم ريختن اوضاع و تكه تكه كردن عراق را دارند، سياست انفعالي يك اشتباه است كه تبعات جبران ناپذيري در پي خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمي‌كنند كه كمترين دستاورد مالكي حفظ يكپارچگي عراق در دشوارترين شرايط بوده است.
اكنون يكبار ديگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعيين‌كننده‌اي قرار گرفته‌اند. به تعبيري، تشكيل ائتلاف‌ها در مجلس عراق، شايد مهمتر از خود انتخابات باشد.
مجلس عراق نقش مهم و تعيين كننده‌اي در ساختار سياسي اين كشور دارد. اين مجلس است كه هم نخست‌وزير را تعيين مي‌كند و هم رئيس‌جمهور را كما اينكه تشخيص صلاحيت وزرا نيز برعهده مجلس است. به عبارت ديگر، مجلس عراق هسته اصلي قدرت سياسي در عراق محسوب مي‌شود و تركيب و دسته‌بندي آن، آينده سياسي اين كشور را ترسيم مي‌كند.
مردم عراق با حضور 60 درصدي خود در پاي صندوق‌هاي رأي، با وجود شرايط دشوار سياسي و تهديدهاي امنيتي، سهم خود را در راه انجام وظيفه ملي و شرعي ادا كرده‌اند و اكنون نوبت گروه‌هاي سياسي است كه به وظيفه خود عمل كنند و با احساس مسئوليت و كنار گذاشتن اختلافات، دولتي قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشكيل دهند.
شكل گيري يك دولت قدرتمند، تنها راهي است كه مي‌تواند عراق را از كوران بحران عبور دهد و اين مسئله، رسالت گروه‌هاي سياسي عراق به ويژه گروه‌هاي شيعي كه اكثريت دارند را سنگين‌تر مي‌كند.
جليل حسني
با روشن شدن نتيجه انتخابات، اكنون احزاب و گروه‌هاي شيعه همچنان اكثريت دارند و در صورت ائتلاف مي‌توانند دولت تشكيل دهند.
انتخابات اخير مجلس عراق و نتايج آن حاوي چند نكته مهم است. نخست اينكه، حضور 60 درصدي مردم عراق در پاي صندوق‌هاي رأي، عليرغم موانعي كه قبل از انتخابات ايجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش كرده بودند تا مردم را از پاي صندوق‌ها دور كنند، يك پيروزي هم براي دولت و هم براي مردم عراق محسوب مي‌شود.
مردم عراق با اين حضور چشمگير نشان دادند كه به تبليغات گروه‌هاي تفرقه افكن و اربابان خارجي آنها اعتنايي ندارند و زماني كه پاي ثبات، امنيت و تماميت ارضي كشورشان در ميان است از اختلافات سياسي صرفنظر مي‌كنند و با هم در يك جبهه قرار مي‌گيرند.
از سوي ديگر نتيجه اين انتخابات نشان داد كه گروه‌هاي شيعه در اكثريت قرار دارند و اين يك واقعيت انكارناپذير است و ساير گروه‌هاي سياسي بايد اين موضوع را بپذيرند مگر آنكه قصد خارج شدن از چارچوب قانوني و رفتن به طرف زياده خواهي را داشته باشند.
با اينحال، تفاوت آشكار در آرايش سياسي گروه‌ها وجود دارد كه منحصر به اين دوره انتخابات مي‌باشد. در دوره‌هاي گذشته، سه گروه مطرح يعني ائتلاف يكپارچه شيعيان، گروه "العربيه" وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگي متعلق به كردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشكيل مي‌دادند ولي در اين دوره، اين هر سه گروه دچار تغييرات اساسي شدند و به عبارت روشن‌تر به چند گروه فرعي‌تر تقسيم گرديدند. در چنين شرايطي، كار براي تشكيل دولت پيچيده‌تر و نسبتاً دشوارتر شده است.
گروه دولت قانون به رياست نوري مالكي اگرچه توانسته است به تنهايي 96 كرسي به دست آورد ولي براي تشكيل دولت، به 69 كرسي ديگر احتياج دارد. با توجه به اينكه گروه‌هاي مطرح شيعه همچون مقتدي صدر، سيد عمار حكيم و ابراهيم جعفري مجموعاً 71 كرسي كسب كرده‌اند، درصورت ائتلاف، شيعيان به راحتي مي‌توانند براي تشكيل دولت اقدام كنند.
با اينحال، مسائلي بين اين گروه‌ها وجود دارد كه تشكيل ائتلاف شيعيان را دچار مشكل مي‌كند. تفرقه ميان اين گروه‌ها به هر دليل و با هر بهانه‌اي كه باشد درحال حاضر، به ويژه در مقطع حساس تشكيل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است.
برخي گروه‌هاي شيعي انتقادهايي به عملكرد "دولت قانون" و شخص نوري مالكي دارند كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت كما اينكه به خود آنها نيز انتقادهائي وارد است، ولي آنچه مهم است اينست كه گروه‌هاي شيعي گزينه ديگري غير از اتحاد و وحدت ندارد.
ضمن اينكه بخش عمده انتقادهايي كه عليه دولت نوري مالكي مطرح مي‌شود تحت تأثير القائاتي است كه از جانب گروه‌هاي زياده خواه و دولت‌هاي حامي آنها صورت مي‌گيرد. شرايط عراق، شرايط ويژه‌ايست كه ملاحظه كاري و مسامحه نمي‌تواند كارساز باشد.
در كشوري كه گروه‌هاي تكفيري و افراطيوني همچون "داعش" قصد جدي براي برهم ريختن اوضاع و تكه تكه كردن عراق را دارند، سياست انفعالي يك اشتباه است كه تبعات جبران ناپذيري در پي خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمي‌كنند كه كمترين دستاورد مالكي حفظ يكپارچگي عراق در دشوارترين شرايط بوده است.
اكنون يكبار ديگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعيين‌كننده‌اي قرار گرفته‌اند. به تعبيري، تشكيل ائتلاف‌ها در مجلس عراق، شايد مهمتر از خود انتخابات باشد.
مجلس عراق نقش مهم و تعيين كننده‌اي در ساختار سياسي اين كشور دارد. اين مجلس است كه هم نخست‌وزير را تعيين مي‌كند و هم رئيس‌جمهور را كما اينكه تشخيص صلاحيت وزرا نيز برعهده مجلس است. به عبارت ديگر، مجلس عراق هسته اصلي قدرت سياسي در عراق محسوب مي‌شود و تركيب و دسته‌بندي آن، آينده سياسي اين كشور را ترسيم مي‌كند.
مردم عراق با حضور 60 درصدي خود در پاي صندوق‌هاي رأي، با وجود شرايط دشوار سياسي و تهديدهاي امنيتي، سهم خود را در راه انجام وظيفه ملي و شرعي ادا كرده‌اند و اكنون نوبت گروه‌هاي سياسي است كه به وظيفه خود عمل كنند و با احساس مسئوليت و كنار گذاشتن اختلافات، دولتي قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشكيل دهند.
شكل گيري يك دولت قدرتمند، تنها راهي است كه مي‌تواند عراق را از كوران بحران عبور دهد و اين مسئله، رسالت گروه‌هاي سياسي عراق به ويژه گروه‌هاي شيعي كه اكثريت دارند را سنگين‌تر مي‌كند.
جليل حسني
