نگاهی به
ایده پلیس اقتصادی و مالیاتی در گفت‌وگو با راغفر؛
در رژیم وارونه ی ولایت فقیه که از صدرتاذیل درهمه سطوح آلوده به فساد است .
زیرا نشأت گرفته از ساختار ارتجاعی وقرون وسطایی وآلوده وفاسد ولایت فقیه واقتصاد
خری خمینی شیاد است . بنابراین راه مبارزه
با فساددر این رژیم فقط باید مبارزه بی امان برای تغییرات ریشه ای دمکراتیک باشدونه
طرح سرکوبگرانه ای که اخیراً سردار حسین
اشتری، فرمانده ناجا داده است که جاشین سرداراحمدی مقدم شده که بدلیل فسادو اختلاس
صدهامیلیاردتومانی برکنار وحتی برای بازجویی چند روز بازداشت شد .ولی جانشین وی سرداراشتری در حاشیه همایش علمی تخصصی روسای پلیس آگاهی
سراسر کشور با اشاره به طرح راه‌اندازی پلیس اقتصادی گفته است «چندی پیش ما در نامه پیش‌نویسی را تقدیم وزیر
اقتصاد و دارایی کشور کردیم که در صورت موافقت ایشان با این پیش‌نویس، پلیس
اقتصادی راه‌اندازی می‌شود.» مگر دررژیم مدعی امن ترین کشور منطقه
ودمکراتیک ترین و قدرت برترمنطقه چقدر نیاز به انواع و اقسام مدل های گوناگون پلیسی
وامربه معروف و نهی ا زمنکر وامثالهم دارد؟
فرارو- "کیفری کردن مسائل
اقتصادی و مالیاتی نتیجه ندارد." یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب
گفت: مادامی‌که ساختارهای اقتصادی کشور به‌صورت ریشه‌ای بررسی و اصلاح نشود شاهد
ادامه مشکلات کنونی خواهیم بود.
در هفته‌های اخیر سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا در حاشیه همایش علمی تخصصی روسای پلیس آگاهی سراسر کشور با اشاره به طرح راه‌اندازی پلیس اقتصادی گفته بود «چندی پیش ما در نامه پیش‌نویسی را تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کشور کردیم که در صورت موافقت ایشان با این پیش‌نویس، پلیس اقتصادی راه‌اندازی می‌شود.»
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز هفته قبل و در حاشیه جلسه هیئت دولت در همین خصوص گفت که «هنوز به جمع‌بندی روشن در این زمینه نرسیده‌ایم. اینکه یک شاخه تخصصی از پلیس مسائل اقتصادی را پیگیری کند مورد تائید است اما ساختار سازمانی آن در حال بررسی است.»
صحبت از پلیس اقتصادی در حالی عنوان‌شده است که سال قبل نیز معاون قوه قضاییه وعده تأسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه قضایی را داده بود؛ اما این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است و رقم فرار مالیاتی کشور نیز بر اساس آخرین اعلام حدود 130 هزار میلیارد تومان است.
به‌هرحال سازمان مالیاتی درصدد است که با همکاری قوه قضاییه، پلیس مالیاتی را راه‌اندازی کند و موضوع تا جایی مهم جلوه کرده است که حتی مسئولان قوه قضاییه پیش‌ازاین اعلام کرده بودند که افرادی که مرتکب جرائم مالیاتی می‌شوند و ارزش عملیات مادی آنها بالای یک‌صد میلیارد تومان است، باید از طریق انتشار مشخصاتشان پس از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا در روزنامه‌های محلی این افراد به مردم معرفی شوند. این افراد منافع عمومی را دستخوش رفتارهای خود می‌کنند و با معرفی‌شان یک هجمه و انزوای عمومی علیه آنها ایجاد خواهد شد.
این راهکار در حالی مطرح‌شده و پیگیری می‌شود که برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاددارند روشی بی‌ثمر است و نتیجه‌ای غیر از افزایش هزینه‌ها نخواهد داشت.
حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: جنایی کردن بسیاری از رفتارهای متعارفی که در جهان وجود دارد، نتیجه نخواهد دارد. جرم و جنایی کردن مسائلی که در فقر، فساد و بی‌سامانی نظام اداری و سیاست‌های غلط اقتصادی ریشه دارد سبب می‌شود که عوارض و سرریزهای آن در عرصه‌های مختلف و به شکل‌های مختلف نمایان شود.
وی افزود: کیفری کردن خیلی از مسائل ناشی از نظام اقتصادی درنتیجه سیاست‌های نئولیبرالیسم است که در دنیا رشد کرده است.این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه باید به علل مسئله پرداخت، گفت: توجه به پدیده‌های ظاهری مشکلات نتیجه‌ای غیر از گسترش دستگاه‌ها و نیروهای قضایی و انتظامی یا زندان انداختن افراد جامعه ندارد. درحالی‌که راه‌حل این نیست و باید به‌صورت ریشه‌ای دست به اصلاح زد و سرچشمه‌ها را شفاف کرد.
وی ادامه داد: مادامی‌که نظام مالیاتی ما نتواند پویایی و تحرک لازم را داشته باشد، ظرفیت‌های فرار مالیاتی وجود دارد. مادامی‌که نظام بانکی تحت اعمال‌نفوذ عوامل قدرت باشد احتمال فساد وجود دارد. مادامی‌که سیاست‌های اقتصادی در جهت تولید فقر و گسترش نابرابری باشد باید شاهد این پدیده‌های نامیمون اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، فرار مغزها و... باشیم. همه این‌ها معضلات نظام اجتماعی و اقتصادی است که با برخوردهای انتظامی هم حل نمی‌شود.
راغفر با اشاره به اینکه برخوردهای انتظامی تنها هزینه‌های مقابله با مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد، گفت: با این رویکرد هزینه‌ها را افزایش داده و شاهد یک نظام ناکارآمد و یک جامعه نابسامان خواهیم بود. درواقع نه‌تنها نتیجه ندارد بلکه اوضاع را بدتر هم می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ضروری است که به‌جای پلیسی کردن برخوردها، سیاست‌ها را از ابتدا اصلاح کرد و ظرفیت‌های بالقوه کشور را بالفعل نمود. این نیز با فراهم کردن فرصت حضور فعال مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور محقق می‌شود و الزامات آن مواردی از قبیل اصلاح فضای کسب‌وکار، رفع فرصت‌های نابرابری نهاد‌های قدرت اقتصادی به نفع خود و به ضرر مردم ایجاد کرده‌اند و ... است.
به گفته وی با این شیوه هزینه‌های کلانی که باید صرف افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و ... شود صرف گسترش دستگاه‌های قضایی و انتظامی می‌شود. از سوی دیگر منجر به افزایش پرونده‌های دستگاه قضایی و انتظامی نیز خواهد شد.
در هفته‌های اخیر سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا در حاشیه همایش علمی تخصصی روسای پلیس آگاهی سراسر کشور با اشاره به طرح راه‌اندازی پلیس اقتصادی گفته بود «چندی پیش ما در نامه پیش‌نویسی را تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کشور کردیم که در صورت موافقت ایشان با این پیش‌نویس، پلیس اقتصادی راه‌اندازی می‌شود.»
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز هفته قبل و در حاشیه جلسه هیئت دولت در همین خصوص گفت که «هنوز به جمع‌بندی روشن در این زمینه نرسیده‌ایم. اینکه یک شاخه تخصصی از پلیس مسائل اقتصادی را پیگیری کند مورد تائید است اما ساختار سازمانی آن در حال بررسی است.»
صحبت از پلیس اقتصادی در حالی عنوان‌شده است که سال قبل نیز معاون قوه قضاییه وعده تأسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه قضایی را داده بود؛ اما این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است و رقم فرار مالیاتی کشور نیز بر اساس آخرین اعلام حدود 130 هزار میلیارد تومان است.
به‌هرحال سازمان مالیاتی درصدد است که با همکاری قوه قضاییه، پلیس مالیاتی را راه‌اندازی کند و موضوع تا جایی مهم جلوه کرده است که حتی مسئولان قوه قضاییه پیش‌ازاین اعلام کرده بودند که افرادی که مرتکب جرائم مالیاتی می‌شوند و ارزش عملیات مادی آنها بالای یک‌صد میلیارد تومان است، باید از طریق انتشار مشخصاتشان پس از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا در روزنامه‌های محلی این افراد به مردم معرفی شوند. این افراد منافع عمومی را دستخوش رفتارهای خود می‌کنند و با معرفی‌شان یک هجمه و انزوای عمومی علیه آنها ایجاد خواهد شد.
این راهکار در حالی مطرح‌شده و پیگیری می‌شود که برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاددارند روشی بی‌ثمر است و نتیجه‌ای غیر از افزایش هزینه‌ها نخواهد داشت.
حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: جنایی کردن بسیاری از رفتارهای متعارفی که در جهان وجود دارد، نتیجه نخواهد دارد. جرم و جنایی کردن مسائلی که در فقر، فساد و بی‌سامانی نظام اداری و سیاست‌های غلط اقتصادی ریشه دارد سبب می‌شود که عوارض و سرریزهای آن در عرصه‌های مختلف و به شکل‌های مختلف نمایان شود.
وی افزود: کیفری کردن خیلی از مسائل ناشی از نظام اقتصادی درنتیجه سیاست‌های نئولیبرالیسم است که در دنیا رشد کرده است.این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه باید به علل مسئله پرداخت، گفت: توجه به پدیده‌های ظاهری مشکلات نتیجه‌ای غیر از گسترش دستگاه‌ها و نیروهای قضایی و انتظامی یا زندان انداختن افراد جامعه ندارد. درحالی‌که راه‌حل این نیست و باید به‌صورت ریشه‌ای دست به اصلاح زد و سرچشمه‌ها را شفاف کرد.
وی ادامه داد: مادامی‌که نظام مالیاتی ما نتواند پویایی و تحرک لازم را داشته باشد، ظرفیت‌های فرار مالیاتی وجود دارد. مادامی‌که نظام بانکی تحت اعمال‌نفوذ عوامل قدرت باشد احتمال فساد وجود دارد. مادامی‌که سیاست‌های اقتصادی در جهت تولید فقر و گسترش نابرابری باشد باید شاهد این پدیده‌های نامیمون اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، فرار مغزها و... باشیم. همه این‌ها معضلات نظام اجتماعی و اقتصادی است که با برخوردهای انتظامی هم حل نمی‌شود.
راغفر با اشاره به اینکه برخوردهای انتظامی تنها هزینه‌های مقابله با مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد، گفت: با این رویکرد هزینه‌ها را افزایش داده و شاهد یک نظام ناکارآمد و یک جامعه نابسامان خواهیم بود. درواقع نه‌تنها نتیجه ندارد بلکه اوضاع را بدتر هم می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ضروری است که به‌جای پلیسی کردن برخوردها، سیاست‌ها را از ابتدا اصلاح کرد و ظرفیت‌های بالقوه کشور را بالفعل نمود. این نیز با فراهم کردن فرصت حضور فعال مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور محقق می‌شود و الزامات آن مواردی از قبیل اصلاح فضای کسب‌وکار، رفع فرصت‌های نابرابری نهاد‌های قدرت اقتصادی به نفع خود و به ضرر مردم ایجاد کرده‌اند و ... است.
به گفته وی با این شیوه هزینه‌های کلانی که باید صرف افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و ... شود صرف گسترش دستگاه‌های قضایی و انتظامی می‌شود. از سوی دیگر منجر به افزایش پرونده‌های دستگاه قضایی و انتظامی نیز خواهد شد.
