حکم ۱۱ ماه حبس محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس تائید شد 10-اسفند-99
صدور این حکم برای محمود صادقی پاسخ انتقاد خفیف وی می باشد همچنین هدف دیگر زهرچشم گرفتن ازسا یر مدعیان اصلاح طلب درراستای تبلیغات انتخاباتی مقابل طرح مهندسی 1400 است تا مواظب باشند از خطوط ترسیم شده طرح مهندسی عبور نکنند .
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس ایران از تائید حکم ۱۱ ماه حبس خود بابت اتهامات «اهانت به رییس سابق قوه قضاییه» و «تمرد در برابر مأموران دادستانی» خبر داد و گفت که تقاضای اعاده دادرسی خواهد کرد.
آقای صادقی روز شنبه نهم اسفند ماه در توئیتی نوشت که دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن تأیید حکم قبلی، مجازات‌ها را کاهش داده و او را بابت اهانت به صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضاییه به ۳ ماه و از بابت تمرد در برابر مأموران دادستانی به ۸ ماه حبس محکوم کرده است.
او همچین گفت که بر اساس حکم صادره، بابت نشر اکاذیب هم به پرداخت ۴ میلیون جزای نقدی محکوم شده است.
آقای صادقی اواخر اردیبشت ماه امسال اعلام کرده بود که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواهی او از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرده و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ده میلیون تومان جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس را عیناً تأیید کرده است.
آقای صادقی آذر سال ۹۵ و پس از مجادلات لفظی رسانه‌ای با صادق لاریجانی درباره حساب‌های قوه قضاییه، طی یک سخنرانی در دانشگاه شیراز گفت که پاسخ لاریجانی درباره ابهامات مربوط به این حساب‌ها «مزخرفات» بوده است. صادق لاریجانی در آن زمان رئيس قوه قضاییه بود.
صادقی پس از طرح شکایت از سوی صادق لاریجانی به ۷ ماه حبس و به دلیل «تمرد در برابر عوامل امنیت دادستانی تهران» به ۱۴ ماه حبس محکوم شد.
در آذرماه ۹۵، ماموران امنیتی برای بازداشت محمود صادقی به مقابل منزل او رفتند ولی پس از این که او در این باره اطلاع‌رسانی کرد و برخی از نمایندگان مجلس و حامیان این نماینده مقابل منزلش تجمع کردند، ماموران موفق به بازداشت او نشدند.
نماینده مجلس دهم روز شنبه، در توئیت دیگری از اعتراض خود نسبت به حکم صادره خبر داد و نوشت: «باتوجه به اینکه حکم صادره هم با قانون جرم سیاسی هم با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مغایرت دارد نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهم کرد.»
