نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای جناح رقیب مغلوب.۱۰ – تیر-۱۴۰۰
دولت سیزدهم هنوز
تشکیل نشده اما موفق نخواهد بود!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «سالی که نکوست» نوشت:
«يادداشت هفته پيش در «اعتماد» با عنوان «با نگاه مثبت» در اين مقام بود كه توضيح
دهد چرا بايد به دولت آينده نگاه مثبتي داشت. دلايل و شواهدي را در تاييد اين ادعا
آورده بودم. يكي از خوانندگان اشاره كرده بود كه شواهد براي رد اين نگاه بيشتر
است. در اين يادداشت مي‌خواهم به يكي از اين شواهد اشاره كنم و تذكر دهم كه وارد
اين بازي‌ها شدن چقدر خطرناك است. البته من به لحاظ تحليلي با نظر اين خواننده
موافقم و شواهد مخالف نگاه مثبت را بيشتر مي‌دانم ولي معتقدم كه اين فقط يك تحليل
است، در مقام عمل بايد اصل را بر نگاه مثبت گذاشت و فرصت ايجاد كرد كه دولت آينده
بر اساس آنچه ادعا كرده عمل كند، تاكيد بر نگاه مثبت هيچ فرصتي را از ما نخواهد
گرفت، ولي رويكرد منفي ممكن است فرصت‌هايي را زايل كند. زمان براي بدبين شدن و
نااميدي هست. ولي در اين يادداشت به نمونه‌اي اشاره خواهم كرد كه نشان دهم اگر
دولت آينده به اين موارد كه ريشه عميقي در ميان اصولگرايان دارد توجه نكند، به
سرعت وضع كشور بدتر از آن خواهد شد كه گمان مي‌كنند. »
گفتنی است، تاسف‌آور است که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب که طیف متبوعشان به‌دلیل
8 سال ناکارآمدی، سوء مدیریت و بی‌کفایتی، از سوی مردم نمره مردودی گرفته و در سه
انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر شکست خورده‌اند، از هم اکنون حاشیه‌سازی
برای دولت آینده را با چاشنی تفرقه‌افکنی کلید زده‌اند.
این طیف درخصوص مجلس یازدهم نیز دقیقا همین شیوه را به کار گرفتند. اصلاح‌طلبان
بجای بیان مطالبات عموم جامعه و تلاش برای رفع مشکلات مردم، از روز اول آغاز به
کار مجلس یازدهم، پروژه تفرقه افکنی و تخریب را کلید زدند. این جریان به‌جای حاشیه
سازی برای دولت جدید بهتر است پاسخگوی وضع فاجعه بار موجود باشند که با بی‌تدبیری
و بی‌کفایتی برای مردم رقم زده‌اند.
اصلاح‌طلبان
هم از درون و هم از بیرون گرفتار بحران مشروعیت شده‌اند
روزنامه ابتکار در مطلبی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و
نوشت:«موضوع انتخابات ریاست جمهوری 1400 دستِکم برای جریان اصلاح‌طلبی چنان سترگ و
بزرگ بود که این جریان را با تکانه‌هایی شدید روبه‌رو ساخته است. اصلاح‌طلبان این
روزها هم از درون و هم از بیرون گرفتار بحران مشروعیت شده‌اند. انشقاق گروه‌ها و
احزاب مختلف این در موسم انتخابات و تصمیم برخی گروه‌ها بر مشارکت و دیگرانی بر
عدم مشارکت در انتخابات، کلیه ساختارهای وفاق و همدلی این جریان را دچار آسیب‌هایی
جدی کرده است. تردیدی نیست که در این روزها نه نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان کارایی
دارد و نه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات توان ایجاد وفاق در بدنه حزبی این جریان
حفظ کرده است.»
در ادامه این مطلب آمده است:«در بیرون از ساختار نیز جریان اصلاح‌طلبی به
واقع بخش اعظمی از تنها مجرای دستیابی به نهادهای انتخابی در ساختار قدرت - یعنی
بدنه اجتماعی حامی - را از دست داده است. این روزها نه جامعه روی خوش به اصلاح‌طلبان
- به عنوان یک جریان شناسنامه‌دار سیاسی - نشان می‌دهد؛ نه جایی در ساختار قدرت
دارند و نه اقبال از سوی مردم نسبت به آنها وجود دارد.» گفتنی است برخی مدعیان
اصلاحات بعد از انتخابات 28 خرداد به شکست اصلاحات اعتراف و تأکید کردند: آنهایی
که رأی ندادند از بی‌کفایتی دولت روحانی و اصلاح‌طلبان به ستوه آمده بودند.
بی‌توجهی
عجیب و فرصت‌سوزی دولت در دیپلماسی انرژی
اصغر ابراهیمی اصل، از مدیران اسبق وزارت نفت در گفت‌وگو با روزنامه
دنیای اقتصاد اظهار داشت: «با ذات خصوصی‌‌سازی مخالفتی وجود ندارد. ولی چیزی که
تجربه شد خصولتی‌‌سازی بزرگ‌ترین صنعت کشور به قیمت نابودی یک برند بین‌المللی
بود. زمانی برند NPC به‌عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهان با سابیک
عربستان برابری می‌کرد ولی هم‌اکنون چیزی که از آن باقی‌مانده تنها یک شرکت دولتی
است.» وی گفته است: «15 سال است که پتروپالایشگاه‌ها در جهان پا گرفته و امتحان
خود را پس داده‌اند. در این فرآیند نفت‌خام یا میعانات گازی به صورت مستقیم در
مجاورت نانو کاتالیست‌ها قرار می‌گیرد. خروجی آن ۱۸ درصد فرآورده از جمله سوخت جت، بنزین، گازوئیل نفت سفید و... است. ولی در
کنار آن شاهد تولید ۸۲ درصدی محصولات
پتروشیمی خواهیم بود که یک بازه ۶۰۰۰ کالایی را در بر می‌گیرد... آمریکا،
نیجریه، کویت و عربستان هر کدام یک پتروپالایشگاه فعال و هند و چین هر کدام ۲ پتروپالایشگاه فعال دارند.» ابراهیمی اصل اظهار داشت: «تکنولوژی احداث
پتروپالایشگاه‌ها اگرچه ساده ولی بسیار پیشرفته است و در این خصوص برآوردها و
مذاکرات به عمل آمده نشان می‌دهد که این تکنولوژی قابل دستیابی بوده و البته ۸۰ درصد از تجهیزات آن در داخل کشور امکان تولید دارد. با توجه به مصرف ۲/ ۲ میلیون بشکه‌ای فعلی نفت‌خام و میعانات گازی در پالایشگاه‌های موجود در
صورت احداث پتروپالایشگاه‌های جدید تقاضای داخلی نفت‌خام و میعانات کشور به ۴ تا ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته آن هم
در شرایطی که باز فضا برای صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت‌خام
یا زمینه برای احداث پتروپالایشگاه‌های جدید و حتی پالایشگاه کوچک وجود خواهد
داشت... وقتی عنوان می‌شود که پتروپالایشگاه‌ها به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد ایران
ایفای نقش خواهد کرد، به تمامی جوانب آن توجه شده و مزایا و معایب آن برای بازار
سرمایه نیز در نظر گرفته شده است.» وی گفته است: «ذات دیپلماسی اقتصادی درحوزه
انرژی را باید یک الزام استراتژیک برای توسعه این صنعت به‌شمار آورد که با توجه به
عرف بین‌المللی مطرح و قوانین حقوقی، امکان رایزنی برای بازبینی این سازوکار
نامتقارن وجود دارد. البته این وضعیت تنها به قطر محدود نشده و در ارتباط با
عربستان و عراق نیز در مسیر دیپلماسی انرژی به رایزنی‌های بسیاری نیاز است. به
شخصه اضافه برداشت قطر را چیزی شبیه به غارت منابع ایران می‌دانم. بنابراین
جلوگیری از فرار هیدروکربن‌ها و توقف اضافه برداشت باید یک اولویت جدی تلقی شود...
هرگونه فرصت‌سوزی در دیپلماسی انرژی بین ایران و قطر از یک عدم‌النفع برجسته
برخوردار خواهد بود. آن هم در شرایطی که در سال‌های اخیر با بی‌توجهی عجیب برخی
مسئولان روبه‌رو بودیم گویی تجاهل عارفانه را در دستور کار خود قرار‌داده بودند.»
دروغگویی
بزک کنندگان FATF برای تحمیل لوایح خسارت بار
روزنامه همشهری در مطلبی با عنوان «۶ میلیارد دلار آزاد
شده در حبس FATF» نوشت: «انتظار آن است که پرونده دو لایحه‌ای
در ارتباط با خارج شدن ایران از لیست سیاه مالی دنیا موسوم به
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شود؛ زیرا خارج نشدن از لیست سیاه، راه برای
نقل و انتقال مالی و پولی را سخت، پرهزینه و پیچیده می‌سازد. تازه‌ترین شاهد از
آنچه تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به بار آورده، از زبان
یک مقام ارشد بانک مرکزی بیان شده که می‌گوید: پول‌های ایران در دادگاه‌های
اروپایی آزاد شده اما هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم به‌دلیل اجرا نشدن توصیه‌های
FATF نمی‌توانیم این پول‌ها را جابه‌جا کنیم».
ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران در ادامه نوشت: «امیرحسین طیبی‌فرد، معاون
حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی... درباره سرنوشت ۶میلیارد دلار ایران در بانک مرکزی ایتالیا می‌گوید: در زمان صدور دستور
توقیف اموال به مبلغ ۶میلیارد دلار در
ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین
رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی
در اروپا و عدم‌امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار
زیانبار و خطرناک بود. او می‌گوید: هم‌اکنون این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند،
اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرانشدن توصیه‌های FATF و به تبع، نداشتن
روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند».
برخلاف ادعای این روزنامه مدعی اصلاحات، FATF یک سازمان همکاری میان
دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته
است.اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی
کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که
مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر، قریب به 300 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار
دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور می‌شود. آمریکا
در رابطه با ایران، به‌موجب قوانین متعددی از جمله بخش 104 قانون تحریمی سیسادا یا
بند «د» از بخش 1244 قانون تحریمی ایفکا، هر بانکی را که با اشخاص حقیقی و حقوقی
ایرانی تحریم‌شده یا بخش‌های مشخصی نظیر انرژی، کشتیرانی و غیره ایران، تراکنش
قابل توجهی انجام دهد یا خدمات مالی به آنها ارائه کند، تحریم و جریمه می‌کند. در
حقیقت، عامل محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های آمریکا است و این مسئله هیچ ارتباطی به
FATF ندارد. مقامات ارشد دولت روحانی صراحتا اعلام کرده‌اند که حتی اگر ایران به
FATF بپیوندد، باز هم هیچ تضمینی برای رفع مشکلات بانکی نیست. لازم به ذکر است
که دولت روحانی 39 بند از 41 بند دستورات FATF را اجرا کرده و این
مسئله نه تنها هیچ گشایشی در مبادلات بانکی ایجاد نکرده، بلکه تنها در یک نمونه،
التهابات بازار ارز را در پی داشته است.
مقامات FATF صراحتا اعلام کرده‌اند که اگر ایران ار 41 دستور این
سازمان را هم اجرا کند، تضمینی برای تسهیل در امور بانکی وجود ندارد.
FATF ابزار وزارت خزانه‌داری آمریکا در هوشمند‌سازی تحریم‌های ضدایرانی است.
اصلاح‌طلبان
دلواپس تضییع‌کنندگان بیت‌المال شدند
روزنامه شرق که به جز بزک برجام چندین سال است به بزک عملکرد خسارت بار
برخی مدیران و وزیران هم قبیله خویش در دولت مشغول است این بار نیز نگران رسیدگی
به پرونده مدیریت و عملکرد این دسته از وزیران و مدیران شد وگرنه «آن را که حساب
پاک است از محاکمه چه باک است» در نوشتار شرق آمده است: «محسن دهنوی نماینده
اصولگرای مجلس خبر از محاکمه احتمالی دولت داده و گفته است: حسن روحانی و اسحاق
جهانگیری برای غارت و تقسیم ۶۰ تن ذخیره طلای کشور و
۱۸ میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان
باید محاکمه شوند و به‌زودی خواهند شد. تهدید به محاکمه رئیس‌جمهور و کابینه
روحانی توسط نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم تازگی ندارد و تقریبا از همان ابتدای
شروع به کار خود هدف اصلی را سرنگونی دولت دوازدهم قرار‌داده و برای استیضاح
روحانی هم تلاش نافرجام بسیار داشته‌اند.» این متن در ادامه و در راستای حمایت از
دولت آورده است: «روزی نیست که یکی از این نمایندگان هجمه تندی علیه رئیس‌قوه
مجریه نداشته باشد؛ هجمه‌هایی که اگر صرفا مبتنی‌بر نقد کارشناسانه بود، بیانش
حتما برای رفع اشکالات احتمالی در هر نهادی، مفید واقع می‌شد، اما مشکل اینجاست که
این هجمه‌ها یا سوار بر کلماتی ناپسند و دور از ادب[!!] است که مغایر با شأن
نمایندگی و ادبیات بهارستان‌نشینی است یا همراه با تهدید و اتهام‌زنی بی‌پایه و
اساس است که اگر سند و مدرکی وجود داشت بعد از بارها ارسال پرونده ازسوی مجلس به
قوه قضائیه خبری از تشکیل پرونده قضائی برای بررسی اتهامات منتشر می‌شد. تنها
نتیجه‌ای که می‌توان از تداوم اتهام‌ها به دومین مقام عالی کشور گرفت، آن است که
مجلس یازدهم، مجلسی سیاست‌زده است که از وظیفه مقدس قانون‌گذاری تنزل پیدا
کرده است.»
در این باره به روزنامه شرق که گویا نگران تضییع کنندگان بیت‌المال شده
باید گفت که روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در شماره دو روز پیش خود نوشته بود: «از اين
كليات حسرت‌بار كه بگذريم گويا رييس دولت با دل و روح و روان مردم هيچ كاري نداشت!
ماجراي گراني بنزين نمونه بسيار روشني از نوع رفتار رييس دولت با مردم بود، او قبل
از گراني بنزين بايد با پوزش و شرمندگي جلوي ملت حاضر مي‌شد و توضيح مي‌داد و
خواستار صبر بزرگوارانه مردم مي‌شد، وي نه تنها اين كار را نكرد كه بعدها در
سخناني بهت‌آور كه بعضا باخنده‌هاي مليح همراه مي‌شد عذر آورد كه وي صبح جمعه از
ماجرا مطلع شده است!... آقاي روحاني! نه‌تنها شما كه همه مديران از صدر تا ذيل با
هر ميزان از خدمت و قدرت هنگامي خسته نباشيد دريافت مي‌كنيد كه گفتار و رفتارتان
آكنده از تواضع و احترام در مقابل مردم باشد... درمدت كوتاه باقيمانده خود هرچه مي‌توانيد
نواقص عملكرد خويش خصوصا در كرونا را جبران كنيد و با مردم سخن بگوييد و از كوتاهي‌ها
و تكبرها و كم‌كاري‌ها و درشتگويي‌ها طلب بخشش كنيد.»
