اولاً: قرار نیست چاقو دسته خودش را ببرد . دوماً: وقتی توی سر مال
یا شاکی زده شده و دیوارش کوتاه شده است
طوریکه همه از روی آن نه اینکه جفتک زنان می پرند که آن را آشغال دانی یا مکان
خاکروبه ریزی نموده اند . به ویژه اینکه
پایان دوره دولت مدعی ساده زیست وعدالت محور رسیده و خیلی وقت است که ستاره رئیس
آن رو به افول گذاشته است . بنابراین در شرایطی که همه کاسه کوزه ها بر سر رئیس
دولت ودولت شکسته می شود .چرا نباید رئیس دادگاه ویژه روحانیت منع تعقیب برای آخوند پور محمدی یکی
از سر دژخیمان بد نام صادر کند که وی جزو یکی از مجرمان جنایت علیه بشریت است .چونکه وی جزو یکی از اعضای دژخیم جوخه مرگ قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 بوده است .
بهر حال تعجب ندارد که چرا آخوند محمد جعفر منتظری رئيس دادگاه ويژه روحانيت در شرایطی حکم صدور قرار منع تعقیب
پرونده داده است
که در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه
شکايت از سوي چه کسي مطرح شده است؟ جواب داده دقيقا از محتواي پرونده خبر ندارم!!
رئيس دادگاه ويژه روحانيت اعلام کرد پرونده مصطفي پورمحمدي که در رابطه با
مسائل مربوط به وزارت کشور بود، در دادسرا مختومه شد و به دادگاه ارسال نشد. حجت‌الاسلام
محمدجعفر منتظري در خصوص پرونده پورمحمدي اظهار داشت: اين پرونده مربوط به دو سال
پيش است و در دادسراي ويژه روحانيت قرار منع تعقيب آن صادر شده است. رئيس دادگاه ويژه روحانيت در
گفت و گو با ايسنا، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شکايت از سوي چه کسي مطرح شده
است؟، گفت: دقيقا از محتواي پرونده خبر ندارم، ولي پرونده در رابطه با
مسائل مربوط به وزارت کشور بود که در دادسرا مطرح و در همان جا مختومه شد؛ يعني
پرونده اصلا به دادگاه نيامده است. وي در واکنش به خبري مبني بر «تشکيل
پرونده جديد براي رئيس سازمان بازرسي کل کشور»، تصريح کرد: پرونده جديدي در مورد
آقاي پورمحمدي تشکيل نشده است. رئيس ديوان عدالت اداري همچنين در گفت و گو با
باشگاه خبرنگاران، با اشاره به افزايش 12 درصدي آمار شکايات و تخلفات در سال 91
نسبت به سال 90 گفت: البته اين افزايش بديهي است به دليل اينکه دستگاه‌هاي دولتي
در تعامل بيشتري با مردم بوده‌اند که قطعا شکايات نيز افزايش پيدا خواهد کرد.وي
افزود: به طور مثال اگر بيشترين شکايت از شهرداري است بدين خاطر بوده که بيشترين
خدمت‌رساني را داشته و اين به منزله اشکال در شهرداري نيست.حجت‌الاسلام منتظري در
ادامه با بيان اينکه در دولت دهم شاهد قانون‌گريزي بوديم، اظهار داشت: در دولت دهم
کارهاي زيربنايي بسياري صورت گرفت اما متاسفانه در زمينه جرايم شاهد کاهش دعواها
نبوديم؛ بالعکس شاهد قانون‌گريزي نيز بوديم و بايد بگويم که دولت دهم قانون‌گريزي‌اش
بسيار زياد بود.رئيس ديوان عدالت اداري خاطر نشان کرد: اميدواريم اين قانون‌گريزي‌ها
در دولت جديد حل و فصل شده و تجربه گذشته براي ما سرمشقي باشد که حتي قانون ناقص
هم براي اداره کشور لازم است
