(يادداشت روز)دروغ نامه ی کیهان " دو سوي عدالت قضايي

دروغ نامه ی کیهان 3 شنبه 18 تیرماه سال 1392

نقد و بررسی : (يادداشت روز)دروغ نامه ی کیهان " دو سوي عدالت قضايي

بهرحال فراموش نشده است که چگونه نهاد فاسد قضاییه با رئیس انتصابی آن در خدمت رهبر ولی فقیه وپاسداران  وسایر ارگان های اطلاعاتی وامنیتی بوده است و بعنوان اهرم فشار وتوطئه علیه رقبا نقش فعال ایفا کرده است . بطور نمونه تشکیل دادگاه کرباسچی وبرخی از شهرداران نواحی تهران دردوران رفسنجانی که هدف حذف کارگزاران رفسنجانی ورئیس جمهور کردن علی اکبر ناطق نوری بود .ولی نتیجه این توطئه وارونه شد چون با کمک تبلیغات رادیو آمریکا وشبکه خبر پراکنی بی بی سی محمد خاتمی رئیس جمهور شد وحماسه دوم خرداد 76  علم شد تا 8 سال مشروعیت کاذب برون مرزی کسب شود .آنگاه  تجربه تتشکیل دادگاه کرباسچی بطور برنامه ریزی شده در دوران خاتمی با دادگاه شهرام جزایری دنبال شد که منجر به جراحی وحذف اعضای نامزدان مدعی اصلاح طلب از بازارهفتم  و شورای شهر تهران گردید. مکمل آن ریاست جمهوری دوره ی نهم ودهم را هم از دست دادند.  ناگفته نماند برای حذف حامیان احمدی نژاد که متهم به جریان انحرافی درون دولت شدند .از طریق تشکیل دادگاه اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی ودادگاه های موازی آن مانع از حضور نامزدان حامی احمدی نژاد ودولت به بازار مکاره نهم شدند .سر انجام بهانه ای شد تا نامزد بهاری ریاست جمهوری مورد نظر دولت ورئیس جمهور رحیم مشایی رد صلاحیت شود . بهرحال اکنون قرار است از دستگاه فاسد وتبعیض آمیز قضاییه بعنوان اهرم فشار وباج گیری علیه حسن روحانی وکابینه یازدهم استفاده شود. برای همین برای اخلال وکارشکنی وکیل تسخیری یادداشت روز  اوین ودروغ نامه ی کیهان سربازجو شریعتمداری مأموریت یافته است تا که مدعی شود

تصور نمی رود باتجربه 35 ساله دستگاه تبعیض و فاسد قضاییه که در دسترس است که چگونه بوده ودر خدمت چه نهاد وافراد وعلیه چه کسانی بوده است.هنوز جای ابهامی باقیمانده باشد که وقتی از اجرای عدالت در این نهاد فاسد می شود  پیام و هدف چیست ؟ به خصوص پس از رئیس جمهور شدن حسن روحانی گرچه مهره ای با پیشینه ی نظامی – اطلاعاتی- امنیتی  مورد تأیید رهبر ولی فقیه می باشد ولی وی جزو  لیست نامزدان ریاست جمهوری  اصول گرایان وابسته به ولی فقیه نبوده است .به خصوص اینکه با حمایت آرای حامیان مدعیان اصلاح طلب حسن روحانی توانست رئیس جمهور شود .از این منظر وامدار اینان می باشد که می بایست در شرکت سهامی کابینه یازدهم سهمی به اینان بدهد.اما باندهای مافیایی اصول گرایان شکست خورده این ائتلاف را بر نمی تابند .بنابراین بطور قلمی در مطبوعات حامی خامنه ای – پاسداران و نهادهای حکومتی دستگاه فاسد قضاییه وبازار مکاره و ارگان های سرکوبگر پاسداران وزائده اش بسیج بطور همسو فشار همه جانبه برروی روحانی وارد می کنند تا مانع از تشکیل کابینه ائتلاف حامیان رفسنجانی – خاتمی شوند .برای همین تلاش می کنند با وصل کردن حسن روحانی به خامنه ای و اصول گرایان  افشاگری کنند که حسن روحانی نه هیچ سنخیتی با مدعیان اصلاح طلب ندارد که مخالف شان می باشد. زیرا که پس از کودتای 22 خرداد 88 آشکارا علیه  فتنه گران موضع گرفت و محکوم شان نمود . بهرحال فراموش نشده است که چگونه نهاد فاسد قضاییه با رئیس انتصابی آن در خدمت رهبر ولی فقیه وپاسداران  وسایر ارگان های اطلاعاتی وامنیتی بوده است و بعنوان اهرم فشار وتوطئه علیه رقبا نقش فعال ایفا کرده است . بطور نمونه تشکیل دادگاه کرباسچی وبرخی از شهرداران نواحی تهران دردوران رفسنجانی که هدف حذف کارگزاران رفسنجانی ورئیس جمهور کردن علی اکبر ناطق نوری بود .ولی نتیجه این توطئه وارونه شد چون با کمک تبلیغات رادیو آمریکا وشبکه خبر پراکنی بی بی سی محمد خاتمی رئیس جمهور شد وحماسه دوم خرداد 76  علم شد تا 8 سال مشروعیت کاذب برون مرزی کسب شود .آنگاه  تجربه تتشکیل دادگاه کرباسچی بطور برنامه ریزی شده در دوران خاتمی با دادگاه شهرام جزایری دنبال شد که منجر به جراحی وحذف اعضای نامزدان مدعی اصلاح طلب از بازارهفتم  و شورای شهر تهران گردید. مکمل آن ریاست جمهوری دوره ی نهم ودهم را هم از دست دادند.  ناگفته نماند برای حذف حامیان احمدی نژاد که متهم به جریان انحرافی درون دولت شدند .از طریق تشکیل دادگاه اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی ودادگاه های موازی آن مانع از حضور نامزدان حامی احمدی نژاد ودولت به بازار مکاره نهم شدند .سر انجام بهانه ای شد تا نامزد بهاری ریاست جمهوری مورد نظر دولت ورئیس جمهور رحیم مشایی رد صلاحیت شود .

بهرحال اکنون قرار است از دستگاه فاسد وتبعیض آمیز قضاییه بعنوان اهرم فشار وباج گیری علیه حسن روحانی وکابینه یازدهم استفاده شود. برای همین برای اخلال وکارشکنی وکیل تسخیری یادداشت روز  اوین ودروغ نامه ی کیهان سربازجو شریعتمداری مأموریت یافته ا تا که مدعی شود بدون شک همينکه آراء و احکام قضايي در معرض نقد و تحليل فني و حقوقي قرار بگيرد، فوري‌ترين و ملموس‌ترين اثر آن اتقان آراء صادره از محاکم و دادگاه‌هاست که در يک پروسه زماني اين اتفاق مهم بيشتر درک خواهد شد. از سوي ديگر؛ قضات محترم به علت آنکه آراء و احکام قضايي به صورت آنلاين در معرض تحليل و نقد قرار مي‌گيرد، دقت و حساسيت مضاعفي به خرج خواهند داد و همچنين بنيه علمي و حقوقي‌ آنها محک مي‌خورد.بنابراين، اين رخداد مهم را بايد به فال‌نيک گرفت و خروجي آن ثمرات ارزشمندي در جهت تضمين حقوق مردم خواهد داشت.در ادامه مثل همیشه برای اینکه ثابت کند زمین گرد است وهمه چیز به ولی فقیه ختم می شود چون وی فصل الخطاب می باشد . لذا به وی آویزان شده  ومدعی شده خامنه ای در هفته قوه قضائيه، دو هدف راهبردي و هميشگي دستگاه قضايي را، «سلامت» و «کارآمدي» دانستند و بدون ترديد اين اتفاق مهم که آراء قضايي در معرض تحليل و نقد متخصصان قرار بگيرد در مسير تأمين آن دو هدف راهبردي مورد اشاره کمک شاياني خواهد کرد. مسخره تر اینکه وکیل تسخیری  ادعا نموده است  کنکاش و واکاوي عدالت قضايي مقوله مهمي که خواسته به حق رهبري و آحاد مردم است و همواره از قوه قضائيه، عملياتي کردن آن در صحنه عمل و دادخواهي مورد انتظار بوده است.ولی جالب است که مدعی چون می داند ادعایش پوچ و وارونه می باشد پس افزوده همانطور که گفته شد رخداد مورد اشاره گام اول در اجراي عدالت قضايي است. یعنی نه کشک وپشم و شعار که اعتراف به وارونه عمل شدن در مدت 35 سال  آشکارا اذعان نموده است .

"در محيط رسانه و مطبوعات به علت اينکه حجم انبوهي از اخبار در حوزه‌هاي مختلف خبري وجود دارد معمولا اهميت خبر مقارن با فضايي که شکل گرفته ارتباط پيدا مي‌کند.به عنوان مثال اين روزها در تحولات منطقه‌اي، آنچه که توجهات را به خود معطوف کرده است بحران بوجود آمده در مصر و کودتاي نرم نظاميان اين کشور است که نشان مي‌دهد بحران کنوني ادامه دارد و قاهره دستخوش اتفاقات بعدي خواهد بود.يا در حوزه سياست داخلي اين روزها و در پي انتخابات حماسي 24خرداد و در آستانه مراسم تنفيذ و تحليف رئيس‌جمهور منتخب و سپس تشکيل کابينه دولت يازدهم، توجه افکارعمومي و رسانه‌ها به شکل‌گيري دولت جديد متمرکز است.يکي از عرصه‌هايي که متأسفانه در فضاي رسانه‌ها و مطبوعات کشورمان نسبت به عرصه‌هاي ديگر کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد عرصه مسايل قضايي و حقوقي است.معمولا رسانه‌ها و مطبوعات بيشتر در هفته قوه‌قضاييه، اخبار قضايي و حقوقي را بصورت برجسته انعکاس و بازتاب مي‌دهند.البته گفتني است؛ برخي اخبار حقوقي و قضايي آثار و تبعات فراگير اجتماعي و عمومي دارد و از همين روي در اين موارد بخوبي در زمره اخبار اصلي رسانه‌ها و مطبوعات قرار مي‌گيرد.اين قلم دو هفته پيش و در هفته قوه قضاييه، به «مظلوميت قضا و فرهنگ قضايي» پرداخت و نکاتي را مورد تحليل و واکاوي قرارداد ولي آنچه که موضوع اصلي اين يادداشت است اتفاق مهمي است که طي روزهاي اخير در عرصه قضايي و حقوقي رخ داده و متأسفانه در فضاي رسانه‌اي بدان پرداخته نشده است.اين رخداد مهم آغاز به کار آزمايشي سامانه تحليل و نقد آراء قضايي است.اخيرا معاون فناوري اطلاعات قوه قضاييه در گفت‌وگو با يکي از خبرگزاري‌ها اعلام کرد سامانه تحليل و نقد آراء قضايي در تيرماه سال جاري آماده بهره‌برداري قرار گرفته و طرح آزمايشي آن بر روي آراء ديوان عالي کشور توسط متخصصان معاونت آموزش قوه قضاييه در حال اجراست..اکنون که قوه قضائيه توانسته گام اول در انجام اين تکليف قانوني را بردارد بسيار ارزشمند است و جاي ترديد نيست که اين اقدام آثار و پيامدهاي درخور توجهي در عرصه مسايل قضايي و حقوقي خواهد داشت.از سوي ديگر؛ قضات محترم به علت آنکه آراء و احکام قضايي به صورت آنلاين در معرض تحليل و نقد قرار مي‌گيرد، دقت و حساسيت مضاعفي به خرج خواهند داد و همچنين بنيه علمي و حقوقي‌ آنها محک مي‌خورد. نکته ديگر آنکه ثمره تحليل و نقد آراء قضايي، پي بردن علمي به مشکلات و معايبي است که در سازمان قضايي کشورمان وجود دارد.در چنبره اين تحليل و نقادي آراء قضايي يک آسيب شناسي کامل از وضعيت موجود در سيستم قضايي بدست مي‌آيد که مي‌تواند يک پيوست آماري هم داشته باشد.طي سال‌هاي اخير برخي از پرونده‌هاي قضايي رسانه‌اي شده‌اند ولي کماکان به مرحله صدور راي نرسيده است.علت معطل ماندن اين پرونده‌ها چيست؟ آ‌يا مصلحتي در کار بوده است؟ که اگر چنين است هيچ مصلحتي بالاتر از عدالت و اجراي قانون نيست.رئيس محترم قوه قضائيه بارها و به کرات تأکيد کرده‌اند که هيچ خط قرمزي در قوه قضائيه وجود ندارد و هيچ مجرمي نمي‌تواند در حاشيه امن قرار بگيرد.با توجه به مشي و رويه قاطعانه آيت‌الله آملي‌لاريجاني اين سؤال مطرح است که علت توقف در رسيدگي به برخي از پرونده‌ها براي چيست؟توقف و معطلي برخي از پرونده‌ها که افکار عمومي انتظار دارد هرچه زودتر قوه قضائيه بدان رسيدگي کند به سلامت دستگاه قضايي ضربه نمي‌زند؟نکته ديگر آنکه برخي از همين پرونده‌هاي خاص و ويژه به مرحله صدور راي نيز مي‌رسد و به لحاظ نقد و تحليل هم خدشه‌اي بر آن مترتب نيست ولي در مرحله اجرا معطل مي‌ماند.روشن است که منظور از معطلي، فرآيندي نيست که قانون براي مراحل مختلف دادرسي، تکاليفي معلوم کرده است؛ بلکه آنچه جاي سؤال و گلايه بوده اتفاقاتي هست که بيرون از بستر قانوني رخ مي‌دهد و به شدت مورد مذمت است.اگر با قاطعيت و عدالت با برخي از مجرمان و باندهاي متصل به کانون‌هاي قدرت و ثروت برخورد قانوني مي‌شد امروز يک طيف فتنه‌گر درصدد تطهير برخي از فتنه‌گران برنمي‌آمد؟چنين نيست؟ پاسخ مثل روز روشن است و در اينجا نياز به نقد و تحليل هم نيست"

هوشنگ بهداد

http://www.kayhan.ir/920418/2.htm#N200

دروغ نامه ی کیهان 3 شنبه 18 تیرماه سال 1392

دو سوي عدالت قضايي (يادداشت روز)