روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 10 تیرماه سال 1392
نقد وبررسی :
سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوری"روزي براي عيادت از صنعت
بيمار كشور"
" وقتی
زیر ساخت های تولیدی – صنعتی- نفتی در اثر جنگ خانمانسوز 8 ساله ایران و عراق نابود
شد ولی موهبت الهی نامیده شد . در صورتی که هیچگونه سرمایه گذاری در بخش های
بنیادین تولیدی- صنعتی نشده است. در عوض
بدلیل اقتصاد تک پایه صادرات نفتی که موجب
وابستگی و واسطه گری ودلالی اقتصاد شده است . به خصوص اینکه بدلیل پیگیری تولید
اورانیوم غنی سازی در راستای اهداف نظامی
منجر به تحریم ها شده است که پیآمدش رشد لجام گسیخته تورم وگرانی وفقر وبیکاری بوده
است که منتهی به آسیب زدن به زیر ساخت های
تولیدی وصنعتی شده است. حال به جای اعتراف به اصلاح ناپذیر ونام تعارف بودن چنین
رژیم قرون وسطایی که هیچ تجانس وسنخیتی با دنیای مدرن کنونی ندارد . چون رئیس جمهور دولت نهم دهم گفته بود باور به تئوری های اقتصادی ندارد .پس در
بستر اختلاف و جنگ قدرت و ثروت تلاش می شود با پاک کردن صورت مسأله همه کاسه وکوزه
ها بر سر دولت نهم ودهم شکسته شود و مقصر بحران اقتصادی ومالی وارزی ونارسایی هایی اجتماعی و معضلات امور معیشتی
مردم جلوه داده یا معرفی شود"
سرمقاله نویس بدون آنکه بگوید فرق رژیم
حاکم بر ایران با کشور های مدرن ومترقی ودمکراتیک متعارف کنونی جهان چیست که
موجب اختلافات ریشه ای به خصوص در زمینه ی
اقتصادی شده است؟ بطور مثال گفته نمی شود در کدام کشور کنونی جهان حکومت مذهبی است
که دارای رهبری به نام ولی فقیه می باشد که نه اینکه ماورای قانون ا ساسی قدرت و
اختیار دارد که آشکارا اقدام به قانون شکنی می کند وبه هیچ مرجع ومقامی هم پاسخگو
نیست . از سوی دیگر کدام کشوری یافت می شود که رهبر مستبدش از آنگونه قدرت و
اختیاری برخورد دار باشد که نه همه نهادهای رسمی حکومتی زیر فرمان این رهبر
انتصابی باشد که اختیارات گسترده ی دیگری
دارد. همچون انتصاب رهبر دستگاه قضاییه و رئیس سازمان صدا و سیما و انتصاب نیمی
از اعضای شورای من در آوردی نگهبان که نقش
چماق و سانسور وقلع وقمع کردن نمایندگان نمایشات انتخابات نامیده شده دارد . تازه
این کم است . یک شورای خبرگان آخوندی بدون حضور زنان هم وجود دارد که در ظاهر امر می بایست نظاره گر
وظایف رهبر باشد. در صورتی که به ابزار آلت دست رهبر تبدیل شده است . از سوی دیگر
یک نهاد دیگر به نام مجمع مصلحت نظام هم
وجود دارد که رئیس واعضایش از سوی رهبر انتصاب می شوند .نقش وی همچون کلانتری محل
است که باید به شکایات میان دولت و مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند . حال داشته
باشید با چنین اوضاع قاراشمیش آخوندی جایگاه اقتصاد آنگونه ترسیم وتبیین شده است
که رهبر بنیانگذارش فتوا داد ه بود که اقتصاد مال خر است . زیرا که عوامفریبانه
ودین فروشانه گفت ارجحیت با دین ونه اقتصاد است .برای اینکه ملت برای اسلام که نام
مستعار خودش بود انقلاب کردند، نه اینکه خربزه ارزان شود . بنابراین وقتی زیر ساخت
های تولیدی – صنعتی- نفتی در اثر جنگ خانمانسوز 8 ساله ایران و عراق نابود شد ولی
موهبت الهی نامیده شد . در صورتی که هیچگونه سرمایه گذاری در بخش های بنیادین
تولیدی- صنعتی نشده است. در عوض بدلیل
اقتصاد تک پایه صادرات نفتی که موجب
وابستگی و واسطه گری ودلالی اقتصاد شده است . به خصوص اینکه بدلیل پیگیری تولید
اورانیوم غنی سازی در راستای اهداف نظامی
منجر به تحریم ها شده است که پیآمدش رشد لجام گسیخته تورم وگرانی وفقر وبیکاری بوده
است که منتهی به آسیب زدن به زیر ساخت های
تولیدی وصنعتی شده است. حال به جای اعتراف به اصلاح ناپذیر ونام تعارف بودن چنین
رژیم قرون وسطایی که هیچ تجانس وسنخیتی با دنیای مدرن کنونی ندارد . چون رئیس جمهور دولت نهم دهم گفته بود باور به تئوری های اقتصادی ندارد .پس در
بستر اختلاف و جنگ قدرت و ثروت تلاش می شود با پاک کردن صورت مسأله همه کاسه وکوزه
ها بر سر دولت نهم ودهم شکسته شود و مقصر بحران اقتصادی ومالی وارزی ونارسایی هایی اجتماعی و معضلات امور معیشتی
مردم جلوه داده یا معرفی شود
"انتخاب روز دهم تيرماه به عنوان "روز صنعت و معدن" هيچ
سودي براي صنعتگران و معدن‌كاران نداشته باشد، دستكم بهانه‌اي است براي مرور
وضعيت اين دو حوزه بسيار مهم و كليدي در اقتصاد. در دنياي امروز و با وجود رشد بسيار چشمگير حوزه‌هاي
اقتصادي نو مانند بازارهاي مالي، بورس‌ها و بخش خدمات، دو بخش صنعت و معدن همچنان
از جايگاه و نقشي راهبردي در اقتصاد كشورها برخوردارند و سهم عمده‌اي از رشد
اقتصادي، اشتغالزايي و ايجاد تعادل در تراز تجاري برعهده اين دو بخش قرار
دارد. در كشور ما متأسفانه طي سال‌هاي
متمادي اين دو بخش مهم در اقتصاد، گرفتار سوءتفاهمي بزرگ بوده‌اند؛ سوءتفاهمي كه
همچنان ادامه دارد و هزينه‌هاي فراواني براي صنعت و معدن كشور و كل اقتصاد ايران
به دنبال به بار آورده است. فروش نفت و برخورداري از درآمدهاي ارزي سرشار آن طي حدود يك صد
سال اخير همواره تأثيرات مثبت و منفي خود را بر اقتصاد و اجتماع ايران برجاي
گذاشته است. بهره‌مندي حكومت‌ها و دولت‌ها از اين درآمدهاي كلان همواره به اين
سوءتفاهم و اختلاف نظر عميق و بزرگ دامن زده است كه در اقتصاد ايران محوريت بايد
با توليد باشد يا تجارت. به عبارت ديگر ضرورت تبديل درآمدهاي ارزي به پول ملي وقت
كشور براي تأمين نيازهاي داخلي اعم از مخارج دولت، حقوق كارمندان و كارگران، هزينه‌هاي
عمراني و... همواره وجود و حضور قشر فربهي از فعالان اقتصادي را كه خريدار ارزهاي
نفتي در ازاي پرداخت ريال (پول ملي وقت كشور) باشند، به ضرورتي اجتناب ناپذير
تبديل كرده است. از
سوي ديگر برخورداري از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت كه به طور ميانگين در يك
قرن، مبلغ قابل ملاحظه‌اي بوده، همواره دولت‌هاي ايران را در معرض ابتلا به
بيماري هلندي قرار داده است. اين بيماري كه اقتصاد كشورهاي داراي منابع طبيعي به
شدت مستعد ابتلا به آن هستند معمولاً زماني رخ مي‌دهد كه با افزايش درآمدهاي نفتي،
دولت‌ها به صرافت تزريق اين درآمدها به اقتصاد مي‌افتند. البته اين تزريق غالباً
با هدف تسريع در انجام طرح‌هاي عمراني و تعريف طرح‌هاي جديد صورت مي‌گيرد ولي دولت‌هاي
بهره‌مند از اين درآمد معمولاً از پيامدهاي منفي چنين اقدامي آگاهي ندارند يا
درصورت آگاهي بنابه مصالح سياسي و جلب حمايت افكار عمومي دست به اين كار مي‌زنند.
در هر دو صورت تزريق بي‌محابا و پرحجم درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي و نفت،
بدون در نظر گرفتن ظرفيت موجود در اقتصاد براي جذب و هضم اين نقدينگي در حوزه‌هاي
مولد، افزايش پايه پولي و نقدينگي و به تبع آن تورم پولي را به دنبال دارد. اين روند دقيقاً همان اتفاقي است كه در دوره‌هاي
مختلف در اقتصاد ايران نيز رخ داده و يكي از مشهورترين دفعات وقوع آن، سال‌هاي 85
تا 90 است. در اين مقطع، با رشد چشمگير و بي‌سابقه قيمت جهاني نفت و درآمدهاي ارزي
حاصل از آن، دولت‌هاي نهم و دهم به همان اشتباه دچار شدند و بدون در نظر گرفتن
ظرفيت توليد در ايران، ميزان فراواني از اين پول پرقدرت را به اقتصاد تزريق كردند.
در پي اين اقدام همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد و كارشناسان نيز هشدار داده بودند،
اقتصاد ايران به سرعت گرفتار تورم پولي شد. يكي از پيامدهاي اين تورم، افزايش
قيمت كالاهاي مورد نياز جامعه است و عكس العمل‌ها? طبيعي دولت‌ها به اين افزايش
نيز روي آوردن به واردات با توزيع ارز ارزان ميان وارد كنندگان است، اقدامي كه خود
زمينه‌ساز اشتباهات بعدي است يعني تعطيلي واحدهاي توليدي در داخل به علت عدم توجيه
اقتصادي توليد كالا در مقايسه با واردات. اين هم اتفاقي بود كه دقيقاً طي سال‌هاي 85 تا 90 در
شديدترين شكل آن در ايران شاهدش بوديم. دولت براي مهار تورم پولي و توزيع سريع
كالاهاي عمومي، قيمت دلار را به صورت مصنوعي پايين نگه داشت تا واردات ارزان تمام
شود. همين اقدام دروازه‌هاي كشور را به روي انواع و اقسام كالاهاي وارداتي گشود تا
جايي كه در آمار گمركات كشور شاهد ثبت دسته بيل، سنگ قبر، زين اسب و... بوديم. اين روند در ميان مدت توان رقابتي را از
توليد كنندگان داخلي در حوزه‌هاي مختلف صنعتي و معدني سلب كرد و بسياري از توليد
كنندگان ناگزير از تعطيلي واحدهاي خود يا روي آوردن به واردات شدند. پيامدهاي
اين تصميم نادرست هنوز هم در اقتصاد ايران به چشم مي‌خورد و انتظار هم نبايد داشت
در كوتاه مدت برطرف شود. از اين رو يكي از اولويت‌هاي دولت آينده در حوزه
اقتصاد بايد اتخاذ رويكردهايي ناظر بر حمايت از توليد و فعاليت‌هاي معدني باشد تا
بتوان در سايه اين حمايت‌ها شاهد خيزش دوباره فعالان و واحدهاي توليدي در حوزه‌هاي
مختلف مولد باشيم"
هوشنگ بهداد
روزی
نامه حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 10 تیرماه سال 1392
روزي براي عيادت از صنعت بيمار كشور
