گزیده ها 10 تیر - 95
نمایندگان با ورود به مجلس علاوه بر دریافت
حقوق با خروج از این حوزه هم حقوق دریافتی‌شان مورد تاثیر قرار می‌گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماجرای فیش‌های نجومی حقوقی مدتی است که نقل محافل سیاسی و غیرسیاسی شده است تا جایی که برخی مسئولان برای آنکه خود را مبری از دریافت این رقم‌های نجومی کنند، اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی‌شان کرده‌اند.
فیش‌هایی برای محک اصولگرایی
البته در گیر و دار انتشار آمار و ارقام‌های مختلف حقوقی در رسانه‌ها، برخی نیز از این مسئله به عنوان دستاویزی برای سیاسی‌کاری و اتهام‌زنی استفاده کردند. چند روز پیش نیز یکی از رسانه‌ها از چهره‌های اصولگرا و حامی اقتصاد مقاومتی خواست تا فیش حقوقی خود را منتشر کرده و در کمپین چالش فیش‌های حقوقی شرکت کند.
در این راستا یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم به عنوان اولین فرد در این کمپین شرکت کرد و در کانال شخصی تلگرام خود ضمن انتشار عکس زیر نوشت: "امروز کمپین چالش فیش‌های حقوقی را در فضای مجازی دیدم، دراستقبال ازآن آخرین فیش حقوقی‌ام رابا توضیحی از سابقه موضوع حقوق مادام‌العمر منتشرکردم".
این یادداشت کوتاه بار دیگر موضوع و جنجال دریافت حقوق‌های مادام‌العمر را توسط سیاسیون و نمایندگان یادآور کرد. طی دور هشتم مجلس شورای اسلامی استفساریه و یا به عبارت بهتر تفسیر نمایندگان از قانون خدمات کشوری نقل محافل و رسانه‌ها شد. این استفساریه که در محافل عمومی به "حقوق دائمی و مادام‌العمر مسئولان کشور" معروف شده بود با واکنش منفی رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، مردم و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و نقدهای بسیاری هم به آن ابراز شد.
*استفساریه‌ای برای مادام‌العمری حقوق!
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و همچنین بعد از دوران مدیریت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا 80 درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت می‌کنند. حالا استفساریه درباره این ماده از قانون انجام شده است که آیا شمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که این استفساریه حقوق مدیریتی را شامل حال آنها هم دانست.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی خود پس از بررسی دو فوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور مصوبه ۱۳۸۶ که به رأی مجلس هم نرسید، بررسی دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را در دستور کار قرار دادند.
حمید رسایی نماینده تهران که خود از طراحان حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود و دوفوریت و یک فوریت آن هم به تصویب مجلس نرسید در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: با رأی به این دوفوریت و تصویب این طرح تبعیضی برطرف نمی شود، اگر مجلس موافق رفع تبعیض است باید مشکل را ریشه ای حل کند و حل ریشه آن حذف تبصره ۳ است. تصویب این طرح برطرف کننده شبهه ای که متوجه مجلس است نمی شود.
رسایی ادامه داد: چرا باید خود را در مظان اتهام قرار دهیم، به تعبیر غلط برخی دوستان برخی نمایندگان را وکیل‌الدوله می‌خوانند.
تبصره 3 ماده 71 اعلام می‌کند؛ مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
*نمایندگی بهانه‌ای برای ارتقای پایه کاری
"محسن کوهکن" نماینده مردم لنجان در مجلس دهم که خود در زمان بررسی استفساریه معروف در مجلس هشتم حضور داشت، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح موضوع دریافت حقوق وکلای ملت بعد از خروج از حوزه نمایندگی اظهار داشت: نمایندگان در مجلس چند دسته هستند، افرادی که اشتغال دولتی نداشته و بعد از اتمام دوره نمایندگی به کار سابق خود مشغول می‌شوند.
وی ادامه داد: مانند یک روحانی که بار دیگر به بحث و منبر خود بازمی‌گردد اما گروه دیگر نمایندگانی هستند که بعد از سن بازنشستگی در شغل خود وارد حوزه کاری مجلس شده‌اند و با اتمام دوره نمایندگی بار دیگر حقوق بازنشستگی خود را دریافت می‌کنند.
کوهکن با بیان اینکه بنده نیز بازنشسته آموزش و پرورش بوده و حقوق بازنشستگی ام را از تأمین اجتماعی دریافت می‌کنم، گفت: با تطبیق حقوق خود بعد از 4 سال دوره نمایندگی در مجلس هیچ تغییری در آن بوجود نیامد زیرا بازنشستگی خود یک افزایش سنواتی دارد.
نماینده مردم لنجان همچنین تصریح کرد: اشخاصی که جزو کارکنان دولت هستند و در اواسط 30 سال خدمتشان به حوزه مجلس وارد می‌شوند، این امر بر درجه کاریشان تاثیرگذار است البته این قانون مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است.
وی اذعان داشت: آن کارمند بعد از اتمام نمایندگیش در مجلس دیگر حقوق نمایندگی خود را دریافت نمی‌کند بلکه به عنوان یک کارمندی که با گروه 10 وارد مجلس شده بعد از خروج از مجلس تنها گروه و پایه کاریش افزایش پیدا می‌کند لذا میزان حقوق دریافتیش نیز بالاتر می‌رود.
کوهکن در ادامه با اشاره به دوره خدمت خود در آموزش و پرورش بیان داشت: بنده پیش از ورود به دوره چهارم مجلس در آموزش و پرورش خدمت می‌کردم، زمانی که کار نمایندگی بنده به پایان رسید به آموزش و پرورش بازگشتم.
نماینده لنجان افزود: اما در مقایسه با همکار خود که تحصیل، سابقه کار و سنوات خدمت یکسانی با یکدیگر داشتیم؛ همکارم 47 هزار و پانصد تومان و بنده 51 هزار و دویست تومان حقوق دریافت کردیم، یعنی 4 سال نمایندگی من باعث شد تا گروه و پایه شغلی‌ام بالا برود.
در پی اخبار و مطالبی که در برخی رسانه ها مبنی بر دریافت حقوق مادام العمری نمایندگان از مجلس مطرح شده باید گفت که چند سال قبل و در مجلس هشتم چنین طرحی در جلسه علنی مجلس مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماجرای فیش‌های نجومی حقوقی مدتی است که نقل محافل سیاسی و غیرسیاسی شده است تا جایی که برخی مسئولان برای آنکه خود را مبری از دریافت این رقم‌های نجومی کنند، اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی‌شان کرده‌اند.
فیش‌هایی برای محک اصولگرایی
البته در گیر و دار انتشار آمار و ارقام‌های مختلف حقوقی در رسانه‌ها، برخی نیز از این مسئله به عنوان دستاویزی برای سیاسی‌کاری و اتهام‌زنی استفاده کردند. چند روز پیش نیز یکی از رسانه‌ها از چهره‌های اصولگرا و حامی اقتصاد مقاومتی خواست تا فیش حقوقی خود را منتشر کرده و در کمپین چالش فیش‌های حقوقی شرکت کند.
در این راستا یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم به عنوان اولین فرد در این کمپین شرکت کرد و در کانال شخصی تلگرام خود ضمن انتشار عکس زیر نوشت: "امروز کمپین چالش فیش‌های حقوقی را در فضای مجازی دیدم، دراستقبال ازآن آخرین فیش حقوقی‌ام رابا توضیحی از سابقه موضوع حقوق مادام‌العمر منتشرکردم".
این یادداشت کوتاه بار دیگر موضوع و جنجال دریافت حقوق‌های مادام‌العمر را توسط سیاسیون و نمایندگان یادآور کرد. طی دور هشتم مجلس شورای اسلامی استفساریه و یا به عبارت بهتر تفسیر نمایندگان از قانون خدمات کشوری نقل محافل و رسانه‌ها شد. این استفساریه که در محافل عمومی به "حقوق دائمی و مادام‌العمر مسئولان کشور" معروف شده بود با واکنش منفی رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، مردم و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و نقدهای بسیاری هم به آن ابراز شد.
*استفساریه‌ای برای مادام‌العمری حقوق!
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و همچنین بعد از دوران مدیریت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا 80 درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت می‌کنند. حالا استفساریه درباره این ماده از قانون انجام شده است که آیا شمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که این استفساریه حقوق مدیریتی را شامل حال آنها هم دانست.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی خود پس از بررسی دو فوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور مصوبه ۱۳۸۶ که به رأی مجلس هم نرسید، بررسی دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را در دستور کار قرار دادند.
حمید رسایی نماینده تهران که خود از طراحان حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود و دوفوریت و یک فوریت آن هم به تصویب مجلس نرسید در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: با رأی به این دوفوریت و تصویب این طرح تبعیضی برطرف نمی شود، اگر مجلس موافق رفع تبعیض است باید مشکل را ریشه ای حل کند و حل ریشه آن حذف تبصره ۳ است. تصویب این طرح برطرف کننده شبهه ای که متوجه مجلس است نمی شود.
رسایی ادامه داد: چرا باید خود را در مظان اتهام قرار دهیم، به تعبیر غلط برخی دوستان برخی نمایندگان را وکیل‌الدوله می‌خوانند.
تبصره 3 ماده 71 اعلام می‌کند؛ مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
*نمایندگی بهانه‌ای برای ارتقای پایه کاری
"محسن کوهکن" نماینده مردم لنجان در مجلس دهم که خود در زمان بررسی استفساریه معروف در مجلس هشتم حضور داشت، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح موضوع دریافت حقوق وکلای ملت بعد از خروج از حوزه نمایندگی اظهار داشت: نمایندگان در مجلس چند دسته هستند، افرادی که اشتغال دولتی نداشته و بعد از اتمام دوره نمایندگی به کار سابق خود مشغول می‌شوند.
وی ادامه داد: مانند یک روحانی که بار دیگر به بحث و منبر خود بازمی‌گردد اما گروه دیگر نمایندگانی هستند که بعد از سن بازنشستگی در شغل خود وارد حوزه کاری مجلس شده‌اند و با اتمام دوره نمایندگی بار دیگر حقوق بازنشستگی خود را دریافت می‌کنند.
کوهکن با بیان اینکه بنده نیز بازنشسته آموزش و پرورش بوده و حقوق بازنشستگی ام را از تأمین اجتماعی دریافت می‌کنم، گفت: با تطبیق حقوق خود بعد از 4 سال دوره نمایندگی در مجلس هیچ تغییری در آن بوجود نیامد زیرا بازنشستگی خود یک افزایش سنواتی دارد.
نماینده مردم لنجان همچنین تصریح کرد: اشخاصی که جزو کارکنان دولت هستند و در اواسط 30 سال خدمتشان به حوزه مجلس وارد می‌شوند، این امر بر درجه کاریشان تاثیرگذار است البته این قانون مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است.
وی اذعان داشت: آن کارمند بعد از اتمام نمایندگیش در مجلس دیگر حقوق نمایندگی خود را دریافت نمی‌کند بلکه به عنوان یک کارمندی که با گروه 10 وارد مجلس شده بعد از خروج از مجلس تنها گروه و پایه کاریش افزایش پیدا می‌کند لذا میزان حقوق دریافتیش نیز بالاتر می‌رود.
کوهکن در ادامه با اشاره به دوره خدمت خود در آموزش و پرورش بیان داشت: بنده پیش از ورود به دوره چهارم مجلس در آموزش و پرورش خدمت می‌کردم، زمانی که کار نمایندگی بنده به پایان رسید به آموزش و پرورش بازگشتم.
نماینده لنجان افزود: اما در مقایسه با همکار خود که تحصیل، سابقه کار و سنوات خدمت یکسانی با یکدیگر داشتیم؛ همکارم 47 هزار و پانصد تومان و بنده 51 هزار و دویست تومان حقوق دریافت کردیم، یعنی 4 سال نمایندگی من باعث شد تا گروه و پایه شغلی‌ام بالا برود.
در پی اخبار و مطالبی که در برخی رسانه ها مبنی بر دریافت حقوق مادام العمری نمایندگان از مجلس مطرح شده باید گفت که چند سال قبل و در مجلس هشتم چنین طرحی در جلسه علنی مجلس مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
شبکه های مجازی ضمن کارکردهای گسترده ای
که در قامت رسانه های نسل نو برعهده گرفته اند، آسیب هایی را به بار می آورند که
بررسی آن ها نیازمند تامل جدی است.
امروز شبکه های اجتماعی همچون «تلگرام»، «فیسبوک»، «اینستاگرام» و ... پای ثابت ارتباطات مجازی شهروندان به شمار می روند.
با توجه به ویژگی هایی چون جهانی بودن، دسترسی آسان، امکان ایجاد تعامل های گسترده و فراگیر و جایگاه ویژه ای که شبکه های اجتماعی در انتشار اخبار و اطلاعات دارند، روز به روز اقبالِ مردم به عضویت و استفاده از امکانات آن ها بیشتر می شود. این شبکه ها به تناسب ویژگی ها، دارای کارکردهای مثبت فراوانی هستند اما متاسفانه مسایلی مانند انتشار اخبار ناصحیح و غیردقیق، شایعه پراکنی، فریب مخاطب و جریان سازی و اتهام زنی به افراد در این شبکه ها بسیار به چشم می خورد. گاهی این شایعه سازی ها و دروغ پراکنی ها تا جایی پیش می رود که زمینه را برای گسترش بی اخلاقی در جامعه فراهم می کند؛ آسیبی که به دلیل گستره و نفوذ شبکه های اجتماعی یه سرعت در فضای واقعی نیز رخ می نماید.
طی روزهای گذشته نمونه های زیادی از انواع شایعه ها در شبکه های اجتماعی پراکنده شد. به عنوان مثال چند شب پیش همزمان با شب نوزدهم ماه رمضان شایعه ای مبنی بر «بمب گذاری در مسجد کنی» در میدان «هرویِ» تهران در شبکه های اجتماعی دست به دست و موجب رعب و وحشت مردمی شد که قصد داشتند در شب قدر در مسجد و مکان های مذهبی حاضر شوند.
همچنین پس از حادثه اخیر جان باختن 20 تن از سربازان در حادثه واژگونی اتوبوس در محور سیرجان- نی ریز، تصویری از سربازان در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که گفته می شد از در لحظه های آخر خروج برخی جانباختگان از پادگان 05 کرمان گرفته شده است؛ تصویری که احساسات بسیاری را برانگیخت و سبب نگرانی خانواده هایی شد اما مشخص شد همچون چند عکس دیگرِ انتشار یافته از سربازان، با توضیحاتش فاصله ای آشکار دارد.
خبر غیبت برادر و دستیار ویژه رییس جمهوری در جلسه های هیات دولت نیز بهانه ای برای شایعه سازان بود تا با انتشار اخبار ساختگی با اغراض سیاسی در شبکه های اجتماعی، فضای جامعه و اذهان عمومی را مشوش کنند.
رسانه ای شدن مساله فیش های حقوقی نجومی طی یک ماه اخیر موضوع دیگری است که نقل بسیاری از محافل مجازی و غیرمجازی شد. به رغم کارکردهایی چون ایجاد شفافیت در دستگاه اداری، پراکندن برخی اخبار و اطلاعات غیرواقعی و اتهام زنی هایی که با هدف ضربه زدن به دولت صورت گرفت به نوعی برانگیختگی عمومی و رنجش مردم انجامید.
در فضای بی کنترل مجازی، در کنار انتشار ارقام نجومی مربوط به برداشت های نامتعارف و غیرقانونی از بیت المال که سبب ساز برخورد جدی مسوولان ارشد اجرایی با این تخلفات شد، پراکندگی بسیاری از شایعه ها و اخبار دروغین وضعیت آشفته ای را در این میان به وجود آورد.
انتشار شایعه هایی همچون فوت شخصیت های هنری و سیاسی، برکناری یا کناره گیری مسوولان دولتی، پیوستن برخی بازیگران به شبکه های ماهواره ای، جدایی و طلاق هنرپیشه ها، توزیع خرمای داعشی، مُسکن های مرگبار و...، نمونه هایی از شایعه ها و خبرهای دروغی است که از راه شبکه های اجتماعی به سرعت در جامعه پراکنده و سبب ساز نگرانی های عمومی می شود.
بسیاری از ناظران دلیل اصلی بروز چنین آسیب هایی را نبود فرایند دروازه بانی اخبار و اطلاعات در رسانه های مجازی می دانند که سبب انتشار هر گونه پیام با هر محتوایی در شبکه های اجتماعی می شود و می تواند پیامدهایی غیرقابل کنترل به بار آورد.
در این وضعیت آشفته، ضعف فرایند اطلاع رسانی درست، روشنگری رسانه ای، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت پذیری باعث می شود که فرصت طلبان برای رسیدن به اهداف خود، هر چیزی را خوراک شایعه سازی قرار دهند. همین مساله نه تنها، اعتماد عمومی را از جامعه می گیرد بلکه ضمن ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی، باعث ایجاد فاصله میان مردم و مسوولان می شود.
گرایش روز افزون مردم به شبکه های اجتماعی و قرار گرفتن آنان در معرض آسیب اخبار و اطلاعات ناصحیح و انواع شایعه ها 2 نکته نهفته در خود دارد؛ نخست اینکه عملکرد رسانه های جمعی و اصلی یک جامعه به گونه ای بوده است که نتوانسته اند رسالت خود را به درستی به انجام برسانند و در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده اند. دیگر آنکه برخی محدودیت ها پیش روی رسانه ها در بیان واقعیت های جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب شده مخاطبان برای دستیابی به نیازهای خبری خود شبکه های اجتماعی را برگزینند و به آن ها اعتماد کنند.
باید دانست که آگاهی مردم از واقعیت های جامعه، معیار قضاوت آنان قرار می گیرد و هر اندازه دسترسی به اخبار واقعی بیشتر باشد، مردم نسبت به ساختار موجود و وضعیت جامعه اعتماد بیشتر و قضاوت عادلانه تری خواهند داشت. در مقابل وقتی در قبال سوال های ایجاد شده در افکار عمومی روشنگری صورت نگیرد عکس این وضعیت رخ می نماید.
انتشار خبرهای کذب و دامن زدن بر شایعه که این روزها در شبکه های اجتماعی به فراوانی صورت می گیرد، سبب شده است که آسیب های این شبکه ها بیش از کارکردهای مثبت آن در جامعه نمایان شود زیرا انتشار شایعه و دروغ به سبب ضریب تاثیر و دامنه نفوذ بسیار این شبکه ها، هم ذهن مخاطبان و کاربران را از واقعیت های جامعه دور می سازد و هم سرمایه اجتماعی را به سمت نابودی می برد.
امروز شبکه های اجتماعی همچون «تلگرام»، «فیسبوک»، «اینستاگرام» و ... پای ثابت ارتباطات مجازی شهروندان به شمار می روند.
با توجه به ویژگی هایی چون جهانی بودن، دسترسی آسان، امکان ایجاد تعامل های گسترده و فراگیر و جایگاه ویژه ای که شبکه های اجتماعی در انتشار اخبار و اطلاعات دارند، روز به روز اقبالِ مردم به عضویت و استفاده از امکانات آن ها بیشتر می شود. این شبکه ها به تناسب ویژگی ها، دارای کارکردهای مثبت فراوانی هستند اما متاسفانه مسایلی مانند انتشار اخبار ناصحیح و غیردقیق، شایعه پراکنی، فریب مخاطب و جریان سازی و اتهام زنی به افراد در این شبکه ها بسیار به چشم می خورد. گاهی این شایعه سازی ها و دروغ پراکنی ها تا جایی پیش می رود که زمینه را برای گسترش بی اخلاقی در جامعه فراهم می کند؛ آسیبی که به دلیل گستره و نفوذ شبکه های اجتماعی یه سرعت در فضای واقعی نیز رخ می نماید.
طی روزهای گذشته نمونه های زیادی از انواع شایعه ها در شبکه های اجتماعی پراکنده شد. به عنوان مثال چند شب پیش همزمان با شب نوزدهم ماه رمضان شایعه ای مبنی بر «بمب گذاری در مسجد کنی» در میدان «هرویِ» تهران در شبکه های اجتماعی دست به دست و موجب رعب و وحشت مردمی شد که قصد داشتند در شب قدر در مسجد و مکان های مذهبی حاضر شوند.
همچنین پس از حادثه اخیر جان باختن 20 تن از سربازان در حادثه واژگونی اتوبوس در محور سیرجان- نی ریز، تصویری از سربازان در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که گفته می شد از در لحظه های آخر خروج برخی جانباختگان از پادگان 05 کرمان گرفته شده است؛ تصویری که احساسات بسیاری را برانگیخت و سبب نگرانی خانواده هایی شد اما مشخص شد همچون چند عکس دیگرِ انتشار یافته از سربازان، با توضیحاتش فاصله ای آشکار دارد.
خبر غیبت برادر و دستیار ویژه رییس جمهوری در جلسه های هیات دولت نیز بهانه ای برای شایعه سازان بود تا با انتشار اخبار ساختگی با اغراض سیاسی در شبکه های اجتماعی، فضای جامعه و اذهان عمومی را مشوش کنند.
رسانه ای شدن مساله فیش های حقوقی نجومی طی یک ماه اخیر موضوع دیگری است که نقل بسیاری از محافل مجازی و غیرمجازی شد. به رغم کارکردهایی چون ایجاد شفافیت در دستگاه اداری، پراکندن برخی اخبار و اطلاعات غیرواقعی و اتهام زنی هایی که با هدف ضربه زدن به دولت صورت گرفت به نوعی برانگیختگی عمومی و رنجش مردم انجامید.
در فضای بی کنترل مجازی، در کنار انتشار ارقام نجومی مربوط به برداشت های نامتعارف و غیرقانونی از بیت المال که سبب ساز برخورد جدی مسوولان ارشد اجرایی با این تخلفات شد، پراکندگی بسیاری از شایعه ها و اخبار دروغین وضعیت آشفته ای را در این میان به وجود آورد.
انتشار شایعه هایی همچون فوت شخصیت های هنری و سیاسی، برکناری یا کناره گیری مسوولان دولتی، پیوستن برخی بازیگران به شبکه های ماهواره ای، جدایی و طلاق هنرپیشه ها، توزیع خرمای داعشی، مُسکن های مرگبار و...، نمونه هایی از شایعه ها و خبرهای دروغی است که از راه شبکه های اجتماعی به سرعت در جامعه پراکنده و سبب ساز نگرانی های عمومی می شود.
بسیاری از ناظران دلیل اصلی بروز چنین آسیب هایی را نبود فرایند دروازه بانی اخبار و اطلاعات در رسانه های مجازی می دانند که سبب انتشار هر گونه پیام با هر محتوایی در شبکه های اجتماعی می شود و می تواند پیامدهایی غیرقابل کنترل به بار آورد.
در این وضعیت آشفته، ضعف فرایند اطلاع رسانی درست، روشنگری رسانه ای، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت پذیری باعث می شود که فرصت طلبان برای رسیدن به اهداف خود، هر چیزی را خوراک شایعه سازی قرار دهند. همین مساله نه تنها، اعتماد عمومی را از جامعه می گیرد بلکه ضمن ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی، باعث ایجاد فاصله میان مردم و مسوولان می شود.
گرایش روز افزون مردم به شبکه های اجتماعی و قرار گرفتن آنان در معرض آسیب اخبار و اطلاعات ناصحیح و انواع شایعه ها 2 نکته نهفته در خود دارد؛ نخست اینکه عملکرد رسانه های جمعی و اصلی یک جامعه به گونه ای بوده است که نتوانسته اند رسالت خود را به درستی به انجام برسانند و در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده اند. دیگر آنکه برخی محدودیت ها پیش روی رسانه ها در بیان واقعیت های جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب شده مخاطبان برای دستیابی به نیازهای خبری خود شبکه های اجتماعی را برگزینند و به آن ها اعتماد کنند.
باید دانست که آگاهی مردم از واقعیت های جامعه، معیار قضاوت آنان قرار می گیرد و هر اندازه دسترسی به اخبار واقعی بیشتر باشد، مردم نسبت به ساختار موجود و وضعیت جامعه اعتماد بیشتر و قضاوت عادلانه تری خواهند داشت. در مقابل وقتی در قبال سوال های ایجاد شده در افکار عمومی روشنگری صورت نگیرد عکس این وضعیت رخ می نماید.
انتشار خبرهای کذب و دامن زدن بر شایعه که این روزها در شبکه های اجتماعی به فراوانی صورت می گیرد، سبب شده است که آسیب های این شبکه ها بیش از کارکردهای مثبت آن در جامعه نمایان شود زیرا انتشار شایعه و دروغ به سبب ضریب تاثیر و دامنه نفوذ بسیار این شبکه ها، هم ذهن مخاطبان و کاربران را از واقعیت های جامعه دور می سازد و هم سرمایه اجتماعی را به سمت نابودی می برد.
در حالی نرخ بیکاری جوانان تا ۲۴ ساله
کشور ۳۰ درصد شد که این نرخ برای زنان ساکن شهرها به ۵۴.۴ درصد رسید، در عین حال
به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی، جستجوی شغل بعد از ۶۵ سالگی هم ادامه دارد.
به گزارش مهر، یکی از مسائل موجود در بازار کار ایران این است که بخشی از افراد حتی در سنین بالا نیز از این بازار خارج نشده و به دلیل وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی ناچارا ترجیح می دهند شغلی داشته باشند. بخشی از سالمندانی که هم اکنون در بازار کار ایران مشغول به کار هستند حتی دارای مستمری بازنشستگی نیز هستند، اما ناکافی بودن مستمری ها و همخوان نبودن با مخارج، افراد را وادار کرده تا درآمدهای دیگری را هم جستجو کنند.
بنابراین در شرایط فعلی بین یک تا دو میلیون نفر با سن بالا در اقتصاد ایران اشتغال دارند که این موضوع باعث می شود زمینه کار برای جوانان جوینده شغل کمتر باشد. می توان گفت امروز سالمندان در یک رقابتی با جوانان برای اشتغال قرار دارند.
بیکاری امروز نه تنها در شهرها و کلانشهرهای کشور مشهود و قابل لمس است، بلکه این موضوع به روستاها نیز کشیده شده تا جایی که نرخ بیکاری مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله روستایی کشور ۲۶ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز به ۲۵.۷ درصد رسیده است.
بیکاری بازنشسته‌ها و روستاها
با این وجود، به دلیل تفاوت های اشتغال در روستاها و امکان انجام برخی امور مانند دامداری و کشاورزی و همچنین راه اندازی کسب و کار ارزانتر در روستاها نسبت به شهرها، بیکاری در روستاهای کشور دارای نرخ های پایین تری است. شاید بتوان یکی از دلایل پایین بودن نرخ بیکاری در روستاها نسبت به شهرهای کشور را مهاجرت جوانان تحصیل کرده روستایی کشور برای کار به شهرها دانست.
بررسی جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری گروه های مختلف سنی در کشور نشان می دهد که بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله همچنان بالاترین نرخ بیکاری کشور به میزان ۳۰ درصد است. در این بین نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی به ۴۷.۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری مردان نیز ۲۵.۷ درصد است.
همچنین نرخ بیکاری مردان این گروه سنی در شهرها ۲۵.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۵۴.۴ درصد شده است؛ در عین حال نرخ بیکاری عمومی در شهرهای کشور در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به میزان ۳۱.۸ درصد شده است.
در عین حال، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله کشور ۹.۲ درصد است که این نرخ در مورد مردان کل کشور ۶.۴ درصد و برای زنان نیز ۱۴.۸ درصد است. مردان ساکن در شهرها در این گروه سنی ۲۱.۲ درصد و زنان نیز ۳۶.۷ درصد بیکاری دارند.
بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله ها جدی تر است به نحوی که نرخ بیکاری این گروه ۲۳ درصد بوده و این نرخ برای مردان ۲۲.۱ درصد و برای زنان هم ۲۷.۱ درصد است. بیکاری مردان ساکن در شهرها در این گروه سنی ۲۲.۸ درصد و بیکاری زنان نیز ۳۲.۵ درصد است.
وضعیت بیکاری در گروه‌های مختلف سنی
۲۵ تا ۲۹ ساله ها ۲۲.۲ درصد بیکاری دارند و نرخ بیکاری برای مردان در این گروه سنی ۱۸ درصد و برای زنان نیز ۳۸.۸ درصد است. مردانی که در شهرها ساکن و در این گروه سنی قرار دارند در حال حاضر، ۱۸.۵ درصد و زنان نیز ۴۲.۵ درصد بیکاری را تجربه می کنند.
در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله ها هم ۱۱.۱ درصد بیکاری وجود دارد و نرخ بیکاری مردان ۸.۷ درصد و در مورد زنان نیز ۲۱.۸ درصد است. مردان در شهرها ۸.۷ درصد و زنان هم ۲۴.۷ درصد بیکاری دارند.
برای گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ ساله نیز ۷.۶ درصد بیکاری وجود دارد و نرخ بیکاری مردان این گروه سنی ۷.۴ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۸.۱ درصد است. بیکاری مردان در این گروه در شهرها ۷.۸ درصد و بیکاری زنان نیز ۹.۳ درصد است.
۴۰ تا ۴۴ ساله ها ۵.۲ درصد بیکاری دارند. در این گروه سنی مردان ۵.۴ درصد و زنان هم ۴.۳ درصد بیکاری دارند. مردان ساکن در شهرها ۵.۴ درصد و زنان نیز ۵.۱ درصد بیکاری دارند. کاهش نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی به بعد تا ۶۵ سالگی به دلیل کاهش تعداد تقاضاهای کار زنان در این سنین است؛ به بیان دیگر زنانی که پیش از این شاغل شده و در بازار کار مانده باشند احتمالا ادامه خواهند داد و معمولا تعداد تقاضاهای جدید کار از سوی زنان در این سنین کاهش می یابد.
برای گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله های کشور نیز ۴.۹ درصد بیکاری اعلام شده که این نرخ برای مردان ۵.۱ درصد و برای زنان نیز ۳.۷ درصد است. برای مردان ساکن در شهرهای کشور ۵.۲ و برای زنان نیز ۴.۸ درصد بیکاری وجود دارد.
در گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله هم ۴ درصد بیکاری است که در این بخش نرخ بیکاری مردان ۴.۲ درصد و بیکاری زنان هم ۲.۴ درصد است. در این گروه سنی، مردان ساکن در شهرهای کشور ۴.۶ درصد و زنان نیز ۳.۵ درصد بیکاری داریم.
نرخ بیکاری بازنشسته‌ها
۵۵ تا ۵۹ ساله های کشور هم ۵.۵ درصد بیکاری دارند و به صورت کلی بیکاری تا سنین بالا نیز در ایران حل نشده و وجود دارد. در این گروه سنی ۴ درصد بیکاری است که برای مردان ۶.۲ درصد و برای زنان نیز ۰.۳ درصد بیکاری وجود دارد. مردان شهری کشور ۸.۱ درصد بیکاری دارند و در این گروه سنی زنان در شهرها یا کار نمی کنند، یا بازنشسته و بازخرید شده اند و یا دیگر در جستجوی شغل نیستند.
بیکاری در ایران حتی در گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ ساله که قائدتا باید دوران بازنشستگی و استراحت باشد نیز وجود دارد و ۲.۶ درصد جوینده شغل در این بخش داریم که دلیل آن می تواند به صورت مستقیم با مسائل معیشتی افراد در ارتباط باشد. نرخ بیکاری مردان ۲.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۲.۷ درصد است. در این بخش مردان شهری ۲.۶ درصد و زنان نیز ۴.۶ درصد بیکاری دارند.
برای جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر کشور هم یک درصد نرخ بیکاری اعلام شده که نشان دهنده تقاضای شغل از سوی گروهی از سالمندان کشور در سنین بالا است. هرچند زنان در این گروه سنی دیگر جستجو برای کار را متوقف کرده اند اما مردان ۱.۱ درصد بیکاری دارند. در شهرها مردان ۲.۱ درصد نرخ بیکاری را تجربه می کنند.
به گزارش مهر، یکی از مسائل موجود در بازار کار ایران این است که بخشی از افراد حتی در سنین بالا نیز از این بازار خارج نشده و به دلیل وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی ناچارا ترجیح می دهند شغلی داشته باشند. بخشی از سالمندانی که هم اکنون در بازار کار ایران مشغول به کار هستند حتی دارای مستمری بازنشستگی نیز هستند، اما ناکافی بودن مستمری ها و همخوان نبودن با مخارج، افراد را وادار کرده تا درآمدهای دیگری را هم جستجو کنند.
بنابراین در شرایط فعلی بین یک تا دو میلیون نفر با سن بالا در اقتصاد ایران اشتغال دارند که این موضوع باعث می شود زمینه کار برای جوانان جوینده شغل کمتر باشد. می توان گفت امروز سالمندان در یک رقابتی با جوانان برای اشتغال قرار دارند.
بیکاری امروز نه تنها در شهرها و کلانشهرهای کشور مشهود و قابل لمس است، بلکه این موضوع به روستاها نیز کشیده شده تا جایی که نرخ بیکاری مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله روستایی کشور ۲۶ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز به ۲۵.۷ درصد رسیده است.
بیکاری بازنشسته‌ها و روستاها
با این وجود، به دلیل تفاوت های اشتغال در روستاها و امکان انجام برخی امور مانند دامداری و کشاورزی و همچنین راه اندازی کسب و کار ارزانتر در روستاها نسبت به شهرها، بیکاری در روستاهای کشور دارای نرخ های پایین تری است. شاید بتوان یکی از دلایل پایین بودن نرخ بیکاری در روستاها نسبت به شهرهای کشور را مهاجرت جوانان تحصیل کرده روستایی کشور برای کار به شهرها دانست.
بررسی جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری گروه های مختلف سنی در کشور نشان می دهد که بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله همچنان بالاترین نرخ بیکاری کشور به میزان ۳۰ درصد است. در این بین نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی به ۴۷.۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری مردان نیز ۲۵.۷ درصد است.
همچنین نرخ بیکاری مردان این گروه سنی در شهرها ۲۵.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۵۴.۴ درصد شده است؛ در عین حال نرخ بیکاری عمومی در شهرهای کشور در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به میزان ۳۱.۸ درصد شده است.
در عین حال، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله کشور ۹.۲ درصد است که این نرخ در مورد مردان کل کشور ۶.۴ درصد و برای زنان نیز ۱۴.۸ درصد است. مردان ساکن در شهرها در این گروه سنی ۲۱.۲ درصد و زنان نیز ۳۶.۷ درصد بیکاری دارند.
بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله ها جدی تر است به نحوی که نرخ بیکاری این گروه ۲۳ درصد بوده و این نرخ برای مردان ۲۲.۱ درصد و برای زنان هم ۲۷.۱ درصد است. بیکاری مردان ساکن در شهرها در این گروه سنی ۲۲.۸ درصد و بیکاری زنان نیز ۳۲.۵ درصد است.
وضعیت بیکاری در گروه‌های مختلف سنی
۲۵ تا ۲۹ ساله ها ۲۲.۲ درصد بیکاری دارند و نرخ بیکاری برای مردان در این گروه سنی ۱۸ درصد و برای زنان نیز ۳۸.۸ درصد است. مردانی که در شهرها ساکن و در این گروه سنی قرار دارند در حال حاضر، ۱۸.۵ درصد و زنان نیز ۴۲.۵ درصد بیکاری را تجربه می کنند.
در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله ها هم ۱۱.۱ درصد بیکاری وجود دارد و نرخ بیکاری مردان ۸.۷ درصد و در مورد زنان نیز ۲۱.۸ درصد است. مردان در شهرها ۸.۷ درصد و زنان هم ۲۴.۷ درصد بیکاری دارند.
برای گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ ساله نیز ۷.۶ درصد بیکاری وجود دارد و نرخ بیکاری مردان این گروه سنی ۷.۴ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۸.۱ درصد است. بیکاری مردان در این گروه در شهرها ۷.۸ درصد و بیکاری زنان نیز ۹.۳ درصد است.
۴۰ تا ۴۴ ساله ها ۵.۲ درصد بیکاری دارند. در این گروه سنی مردان ۵.۴ درصد و زنان هم ۴.۳ درصد بیکاری دارند. مردان ساکن در شهرها ۵.۴ درصد و زنان نیز ۵.۱ درصد بیکاری دارند. کاهش نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی به بعد تا ۶۵ سالگی به دلیل کاهش تعداد تقاضاهای کار زنان در این سنین است؛ به بیان دیگر زنانی که پیش از این شاغل شده و در بازار کار مانده باشند احتمالا ادامه خواهند داد و معمولا تعداد تقاضاهای جدید کار از سوی زنان در این سنین کاهش می یابد.
برای گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله های کشور نیز ۴.۹ درصد بیکاری اعلام شده که این نرخ برای مردان ۵.۱ درصد و برای زنان نیز ۳.۷ درصد است. برای مردان ساکن در شهرهای کشور ۵.۲ و برای زنان نیز ۴.۸ درصد بیکاری وجود دارد.
در گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله هم ۴ درصد بیکاری است که در این بخش نرخ بیکاری مردان ۴.۲ درصد و بیکاری زنان هم ۲.۴ درصد است. در این گروه سنی، مردان ساکن در شهرهای کشور ۴.۶ درصد و زنان نیز ۳.۵ درصد بیکاری داریم.
نرخ بیکاری بازنشسته‌ها
۵۵ تا ۵۹ ساله های کشور هم ۵.۵ درصد بیکاری دارند و به صورت کلی بیکاری تا سنین بالا نیز در ایران حل نشده و وجود دارد. در این گروه سنی ۴ درصد بیکاری است که برای مردان ۶.۲ درصد و برای زنان نیز ۰.۳ درصد بیکاری وجود دارد. مردان شهری کشور ۸.۱ درصد بیکاری دارند و در این گروه سنی زنان در شهرها یا کار نمی کنند، یا بازنشسته و بازخرید شده اند و یا دیگر در جستجوی شغل نیستند.
بیکاری در ایران حتی در گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ ساله که قائدتا باید دوران بازنشستگی و استراحت باشد نیز وجود دارد و ۲.۶ درصد جوینده شغل در این بخش داریم که دلیل آن می تواند به صورت مستقیم با مسائل معیشتی افراد در ارتباط باشد. نرخ بیکاری مردان ۲.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۲.۷ درصد است. در این بخش مردان شهری ۲.۶ درصد و زنان نیز ۴.۶ درصد بیکاری دارند.
برای جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر کشور هم یک درصد نرخ بیکاری اعلام شده که نشان دهنده تقاضای شغل از سوی گروهی از سالمندان کشور در سنین بالا است. هرچند زنان در این گروه سنی دیگر جستجو برای کار را متوقف کرده اند اما مردان ۱.۱ درصد بیکاری دارند. در شهرها مردان ۲.۱ درصد نرخ بیکاری را تجربه می کنند.
یادداشت
دریافتی- حسين نوازني*؛ مدتی است در فضای جامعه و بویژه
فضای مجازی و رسانه‌ای با انتشار اسناد و مدارکی، موضوع پرداختها و دریافتی‌های
غیرمتعارف و البته تعجب برانگیز مدیران دولتی پرسش‌ها و سؤالات متعددی را در اذهان
مردم ایجاد نموده است که عدم پاسخگویی به آنها اعتماد عمومی مردم را به حاکمیت
خدشه‌دار خواهد نمود. به منظور آگاهی از علل و دلایل این موضوع طرح و پاسخ به چند
پرسش کلیدی و اساسی اجتناب‌ناپذیر است.
1) مگر در سازمانها و نهادهای دولتی اعم از وزارتخانه، شرکت، مراکز و ... ضوابط و مقرراتی ناظر و حاکم بر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و مدیران نمی‌باشد که این گونه پرداختیها انجام می‌گردد و به راستی ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات امکان و اجازه چنین پرداختیهایی را فراهم نموده است.
2) آیا معانی و مفاهیم برخی از اصطلاحات و موضوعات مالی و اقتصادی تغییر یافته است مگر نه اینکه پاداش، کارانه، بهره‌وری و ... در قبال اضافه تولید، ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات پرداخت می‌گردد و آیا کارکرد و اثربخشی سازمانها و شرکتهای دولتی به یکباره بسیار متفاوت از گذشته شده است و پیشرفتهای شگرفی حاصل شده، که این اضافه پرداختها را توجیه می‌نماید.
3) نکته مهم دیگر اینکه میزان برخورداری و سهم آحاد کارکنان دولت و حتی کارمندان این‌گونه شرکتها و سازمانها چگونه است؟ آیا اگر اهتمامی در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر دولت صورت پذیرفته است، این سهم ناشی از تلاش جمعی و مسئولیت مشترک مجموعه دولت نیست و اساساً محدود نمودن برخورداری گروه اندک و خاصی از این دریافتی‌ها صحیح و ثواب است.
4) نقش و کارکرد نهادهای برنامه‌‌ریز، ناظم و ناظر در شکل‌گیری، ایجاد، گسترش، پیشگیری و مقابله با چنین پرداختیهایی چیست؟ فقدان سیستم پاسخگو و ضعف نظارت به چه میزان در ایجاد این وضعیت مؤثر است.
5) چه تغییری در وضعیت رشد و توسعه اقتصادی کشور و به تبع معیشت مردم حادث شده است که شاهد چنین دریافتی‌هایی توسط برخی از مدیران دولتی هستیم. قضاوت وارزیابی جمعیت فعال و بیکار جامعه نسبت به مسئولین ذیربط چه خواهد بود.
و شاید مهمتر از همه این که رابطه و نسبت دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان با اصول و مبانی اسلام، ارزشهای انقلاب، توصیه های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری به مسئولین و کارگزاران نظام در اداره امور حکومت چیست؟
با گسترش دامنه دریافتی‌های مذکور اینها و دهها سئوال از این دست، خواسته یا ناخواسته در ذهن مردم ایجاد شده و عدم توجه و پاسخگویی به آنها باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به خدمات صادقانه و تلاشهای دلسوزانه مدیران و کارکنان دولت و حاکمیت خواهد شد و اعتماد مردم را به نظام اداری بیش از پیش سلب خواهد نمود.
صرف‌نظر از اینکه نیات و اغراض انتشاردهندگان و اشاعه‌کنندگان این اخبار در جامعه چه بوده و قلیل و اندک بودن این موضوع یا تسلسل و تسری آن در سایر سازمانها، اما واقعیت، اتفاقی است تلخ و به دور از عدالت، که در جایگاه خود برخورد سریع و قاطع با آن را ایجاب می‌نماید. معهذا در بررسی و ریشه‌یابی علل و عوامل این موضوع توجه به چند نکته ضروری می‌باشد.
در اولین نگاه به نظر می‌رسد در کلیه جوامع روح حاکم بر قوانین یک مفهوم مشترک به نام «عدالت» است. بررسی سیر بیش از 90 ساله قانون‌گذاری در حوزه اداری کشور، بویژه در 50 سال گذشته، حاکی از آن است که علیرغم رویکردها و تلاشها برای رفع تبعیض و هماهنگ‌سازی، متناسب و متعادل‌سازی نظام پرداخت کارکنان دولت، متأسفانه به دلایل متعدد از جمله لابی و قدرت چانه‌زنی برخی دستگاهها، عدم شفافیت در قوانین، استثنائات متعدد، وجود راههای دررو و خلاء در قوانین و به تبع مقررات بسیار زیاد است، که بعضاً برخی از دریافت‌کنندگان مبالغ مذکور را ناشی از استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات می‌دانند، اما از منظر دیگری به دلیل تفسیرهای متفاوت در اجرای قوانین و مقررات باید علل را در ضعف قانون‌گذاری جستجو کرد.
بر این اساس نقش و کارکرد نهاد قانون‌گذاری کشور در بازنگری قوانین موجود و وضع قوانینی جامع، مانع و شفاف در حوزه اداری و نظام پرداخت کارکنان و بویژه مدیران دولتی پیش‌نیاز اساسی سایر اقدامات است.
علیرغم اینکه با هدف وحدت فرماندهی و انتظام‌بخشی تمرکز در اداره امور استخدامی و انسجام مسائل اداری و رصد و مراقبت کلی وضعیت نظام اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل گرفت، با این وجود به دلایل متعدد از جمله توسعه و گسترش بیش از حد ساختار دولت، وجود بیش از 450 هزار مدیر دولتی، فقدان یک نظام اطلاعاتی یکپارچه و جامع و ...، شاهد یک بی‌انضباطی در حوزه اداری و هرج و مرج در نظام پرداخت کارکنان بویژه مدیران دولتی هستیم که اصلاح این وضعیت ایفاء نقش مسئولانه‌تر، پاسخگویی بیشتر و مؤثرتر حوزه ذیربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را ایجاب می‌نماید.
پیگیری اخبار دریافتی مدیران مذکور مؤید آن است که عمده پرداختهای غیرمتعارف و نجومی در حوزه شرکتهای دولتی و بانکها بوقوع پیوسته است. گرچه این قبیل مؤسسات به لحاظ ضعف عملکرد و انتظارات عمومی جامعه، همواره در معرض انتقاد جدی مردم قرار دارند. معهذا به نظر می‌رسد از جمله دلایل اصلی این موضوع، وجود زمینه‌های فعالیت اقتصادی و کسب درآمد در این شرکتها می‌باشد.
بدیهی است در صورتی که در یک فرآیند قانونی و در اجرای سیاستهای واگذاری، فعالیت این شرکتها در یک فضای رقابتی و بدون حمایت دولتها، مبتنی بر مدیریت هزینه‌ها و عملکرد واقعی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. امکان چنین پرداخت‌هایی را از بیت‌المال مسدود و هدفگذای در پرداختهای کارمزدی مدیران را ارتقاء خواهد داد.
امروزه برخورداری حاکمیت و دولتها از سرمایه‌های انسانی و بویژه ظرفیت‌های مدیریتی با انگیزه، خلاق، متعهد و آینده‌نگر و توانمند‌تر از بخش خصوصی از جمله الزامات رشد، توسعه و موفقیت کشورهاست و این مهم به لحاظ اهمیت عامل«مدیریت» در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است.
بر این اساس ضمن برخورد قاطع و صریح با متخلفین اعم از دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان، ضرورت دارد به دور از فضای احساسی و هیجانی و پرهیز از آلوده نمودن نظام اداری کشور، نگهداشت مدیران مسئولیت‌پذیر، پرتلاش و متعهد کشور مورد مراقبت جدی قرار گرفته به نحوی که از بی‌انگیزگی و انفعال آنها جلوگیری گردد. چرا که عدم توجه به این موضوع در بلندمدت خسارات و لطماتی به مراتب بیشتر از اتفاقات اخیر برای کشور خواهد داشت.
و شاید مهمتر از همه اینکه فقدان سیستم شایسته‌سالاری مبتنی بر ارزشها و مبانی اسلام و انقلاب، به نحوی که اهلیت، شایستگی و صلاحیت مدیران ملاک گزینش و انتخاب قرار گیرد، بیش از همه احساس می‌گردد و به نظر می‌رسد تا مادامی که افراد به لحاظ نگاههای غیرحرفه‌ای و ملاحظات سیاسی منصوب می‌گردند به دلیل آگاهی از انتخاب سیاسی و ضعف باور و اعتقاد به خدمت‌گذاری و اصول اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت را فرصتی برای بهره‌برداری و طعمه‌ای برای شکار دانسته و جامعه شاهد استمرار و اپیدمی چنین اتفاقاتی خواهد بود.
ماحصل کلام اینکه تردیدی نیست که رسیدگی و برخورد قاطع با این قبیل پرداختیها و تخلفات یک ضرورت آنی، قطعی و یک مطالبه عمومی است که باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیرد. با این وجود اتخاذ یک رویکرد جامع و همه جانبه به موضوع و بررسی کلیه ابعاد و علل مرتبط با آن و نقش نهادهای ذیربط در این رابطه، که بتواند ضمن بازدارندگی و پیشگیری از تکرار این گونه اتفاقات در آینده، زمینه اصلاح و بهبود سیستم و انگیزه خدمت و مسئولیت‌پذیری مدیران شایسته و لایق را فراهم نماید اجتناب‌ناپذیر می‌باشد
1) مگر در سازمانها و نهادهای دولتی اعم از وزارتخانه، شرکت، مراکز و ... ضوابط و مقرراتی ناظر و حاکم بر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و مدیران نمی‌باشد که این گونه پرداختیها انجام می‌گردد و به راستی ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات امکان و اجازه چنین پرداختیهایی را فراهم نموده است.
2) آیا معانی و مفاهیم برخی از اصطلاحات و موضوعات مالی و اقتصادی تغییر یافته است مگر نه اینکه پاداش، کارانه، بهره‌وری و ... در قبال اضافه تولید، ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات پرداخت می‌گردد و آیا کارکرد و اثربخشی سازمانها و شرکتهای دولتی به یکباره بسیار متفاوت از گذشته شده است و پیشرفتهای شگرفی حاصل شده، که این اضافه پرداختها را توجیه می‌نماید.
3) نکته مهم دیگر اینکه میزان برخورداری و سهم آحاد کارکنان دولت و حتی کارمندان این‌گونه شرکتها و سازمانها چگونه است؟ آیا اگر اهتمامی در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر دولت صورت پذیرفته است، این سهم ناشی از تلاش جمعی و مسئولیت مشترک مجموعه دولت نیست و اساساً محدود نمودن برخورداری گروه اندک و خاصی از این دریافتی‌ها صحیح و ثواب است.
4) نقش و کارکرد نهادهای برنامه‌‌ریز، ناظم و ناظر در شکل‌گیری، ایجاد، گسترش، پیشگیری و مقابله با چنین پرداختیهایی چیست؟ فقدان سیستم پاسخگو و ضعف نظارت به چه میزان در ایجاد این وضعیت مؤثر است.
5) چه تغییری در وضعیت رشد و توسعه اقتصادی کشور و به تبع معیشت مردم حادث شده است که شاهد چنین دریافتی‌هایی توسط برخی از مدیران دولتی هستیم. قضاوت وارزیابی جمعیت فعال و بیکار جامعه نسبت به مسئولین ذیربط چه خواهد بود.
و شاید مهمتر از همه این که رابطه و نسبت دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان با اصول و مبانی اسلام، ارزشهای انقلاب، توصیه های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری به مسئولین و کارگزاران نظام در اداره امور حکومت چیست؟
با گسترش دامنه دریافتی‌های مذکور اینها و دهها سئوال از این دست، خواسته یا ناخواسته در ذهن مردم ایجاد شده و عدم توجه و پاسخگویی به آنها باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به خدمات صادقانه و تلاشهای دلسوزانه مدیران و کارکنان دولت و حاکمیت خواهد شد و اعتماد مردم را به نظام اداری بیش از پیش سلب خواهد نمود.
صرف‌نظر از اینکه نیات و اغراض انتشاردهندگان و اشاعه‌کنندگان این اخبار در جامعه چه بوده و قلیل و اندک بودن این موضوع یا تسلسل و تسری آن در سایر سازمانها، اما واقعیت، اتفاقی است تلخ و به دور از عدالت، که در جایگاه خود برخورد سریع و قاطع با آن را ایجاب می‌نماید. معهذا در بررسی و ریشه‌یابی علل و عوامل این موضوع توجه به چند نکته ضروری می‌باشد.
در اولین نگاه به نظر می‌رسد در کلیه جوامع روح حاکم بر قوانین یک مفهوم مشترک به نام «عدالت» است. بررسی سیر بیش از 90 ساله قانون‌گذاری در حوزه اداری کشور، بویژه در 50 سال گذشته، حاکی از آن است که علیرغم رویکردها و تلاشها برای رفع تبعیض و هماهنگ‌سازی، متناسب و متعادل‌سازی نظام پرداخت کارکنان دولت، متأسفانه به دلایل متعدد از جمله لابی و قدرت چانه‌زنی برخی دستگاهها، عدم شفافیت در قوانین، استثنائات متعدد، وجود راههای دررو و خلاء در قوانین و به تبع مقررات بسیار زیاد است، که بعضاً برخی از دریافت‌کنندگان مبالغ مذکور را ناشی از استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات می‌دانند، اما از منظر دیگری به دلیل تفسیرهای متفاوت در اجرای قوانین و مقررات باید علل را در ضعف قانون‌گذاری جستجو کرد.
بر این اساس نقش و کارکرد نهاد قانون‌گذاری کشور در بازنگری قوانین موجود و وضع قوانینی جامع، مانع و شفاف در حوزه اداری و نظام پرداخت کارکنان و بویژه مدیران دولتی پیش‌نیاز اساسی سایر اقدامات است.
علیرغم اینکه با هدف وحدت فرماندهی و انتظام‌بخشی تمرکز در اداره امور استخدامی و انسجام مسائل اداری و رصد و مراقبت کلی وضعیت نظام اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل گرفت، با این وجود به دلایل متعدد از جمله توسعه و گسترش بیش از حد ساختار دولت، وجود بیش از 450 هزار مدیر دولتی، فقدان یک نظام اطلاعاتی یکپارچه و جامع و ...، شاهد یک بی‌انضباطی در حوزه اداری و هرج و مرج در نظام پرداخت کارکنان بویژه مدیران دولتی هستیم که اصلاح این وضعیت ایفاء نقش مسئولانه‌تر، پاسخگویی بیشتر و مؤثرتر حوزه ذیربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را ایجاب می‌نماید.
پیگیری اخبار دریافتی مدیران مذکور مؤید آن است که عمده پرداختهای غیرمتعارف و نجومی در حوزه شرکتهای دولتی و بانکها بوقوع پیوسته است. گرچه این قبیل مؤسسات به لحاظ ضعف عملکرد و انتظارات عمومی جامعه، همواره در معرض انتقاد جدی مردم قرار دارند. معهذا به نظر می‌رسد از جمله دلایل اصلی این موضوع، وجود زمینه‌های فعالیت اقتصادی و کسب درآمد در این شرکتها می‌باشد.
بدیهی است در صورتی که در یک فرآیند قانونی و در اجرای سیاستهای واگذاری، فعالیت این شرکتها در یک فضای رقابتی و بدون حمایت دولتها، مبتنی بر مدیریت هزینه‌ها و عملکرد واقعی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. امکان چنین پرداخت‌هایی را از بیت‌المال مسدود و هدفگذای در پرداختهای کارمزدی مدیران را ارتقاء خواهد داد.
امروزه برخورداری حاکمیت و دولتها از سرمایه‌های انسانی و بویژه ظرفیت‌های مدیریتی با انگیزه، خلاق، متعهد و آینده‌نگر و توانمند‌تر از بخش خصوصی از جمله الزامات رشد، توسعه و موفقیت کشورهاست و این مهم به لحاظ اهمیت عامل«مدیریت» در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است.
بر این اساس ضمن برخورد قاطع و صریح با متخلفین اعم از دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان، ضرورت دارد به دور از فضای احساسی و هیجانی و پرهیز از آلوده نمودن نظام اداری کشور، نگهداشت مدیران مسئولیت‌پذیر، پرتلاش و متعهد کشور مورد مراقبت جدی قرار گرفته به نحوی که از بی‌انگیزگی و انفعال آنها جلوگیری گردد. چرا که عدم توجه به این موضوع در بلندمدت خسارات و لطماتی به مراتب بیشتر از اتفاقات اخیر برای کشور خواهد داشت.
و شاید مهمتر از همه اینکه فقدان سیستم شایسته‌سالاری مبتنی بر ارزشها و مبانی اسلام و انقلاب، به نحوی که اهلیت، شایستگی و صلاحیت مدیران ملاک گزینش و انتخاب قرار گیرد، بیش از همه احساس می‌گردد و به نظر می‌رسد تا مادامی که افراد به لحاظ نگاههای غیرحرفه‌ای و ملاحظات سیاسی منصوب می‌گردند به دلیل آگاهی از انتخاب سیاسی و ضعف باور و اعتقاد به خدمت‌گذاری و اصول اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت را فرصتی برای بهره‌برداری و طعمه‌ای برای شکار دانسته و جامعه شاهد استمرار و اپیدمی چنین اتفاقاتی خواهد بود.
ماحصل کلام اینکه تردیدی نیست که رسیدگی و برخورد قاطع با این قبیل پرداختیها و تخلفات یک ضرورت آنی، قطعی و یک مطالبه عمومی است که باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیرد. با این وجود اتخاذ یک رویکرد جامع و همه جانبه به موضوع و بررسی کلیه ابعاد و علل مرتبط با آن و نقش نهادهای ذیربط در این رابطه، که بتواند ضمن بازدارندگی و پیشگیری از تکرار این گونه اتفاقات در آینده، زمینه اصلاح و بهبود سیستم و انگیزه خدمت و مسئولیت‌پذیری مدیران شایسته و لایق را فراهم نماید اجتناب‌ناپذیر می‌باشد
