يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "اگر خيانت نيست پس چيست؟! "

 اوین نامه ی کیهان  4 شنبه 9 تیر ماه سال 1395

يادداشت ميهمان  اوین نامه ی کیهان "اگر خيانت نيست پس چيست؟! "

چرا به 6 ماه زمان پس از برجام اشاره وبرجسته شده و از موضع ضد آمریکایی محورش مانور تبلیغاتی- انتقادی علیه ی دولت روحانی داده شده است که هیچ تغییری حاصل نشده ووعده های داده شده محور برجام خالی بندی- تبلیغاتی بوده است و خیانت است ؟اما هرگز گفته نمی شود که چند سال است که ازعمر ننگین وارونه ی ولایت فقیه سپری شده ودستآوردش به ویژه درزمینه ی ا قتصادی و اشتغال چه بوده است؟ مگر دولت روحانی میراث دار عملکرددولت های نهم و دهم احمدی نژاد نیست که مدعی عدالت محور وپاک ترین درتاریخ بود که به شدت هم از سوی خامنه ای وپاسداران حمایت و پشتیبانی می شد .چون از طریق تقلبات آرا رئیس جمهور شده بود تاشعار انرژی هسته ای حق مسلم سپاه ست را  سر دهد و این سیاست رابه پیش ببرد که درنهایت منجر به تحریم ها ورشد تورم و فقر وگرانی و درنهایت رکود وبحران اقتصادی شد وتحویل روحانی داده شد . ولی عملکرد احمدی نژاذ نه خیانت نیست که قابل دفاع و الگو برای مدعیان حامی اش می باشد.

نزديک به 6 ماه از روز اجراي برجام مي گذرد، روزي که قرار بود بسياري از مشکلات ايران در روابط خارجي اقتصادي رفع شود، بانک هاي داخلي خارج شده از تحريم بتوانند با بانک هاي خارجي ارتباط برقرار کنند، انتقال پول، بازگشايي ال سي و بسياري از اتفاقات ديگر به راحتي اتفاق بيفتد اما اين اتفاقات رخ نداد. چرا که آمريکا با حفظ ساختار و سازوکار اجراي تحريم هاي ثانويه، اولاهمکاري بانک هاي غيرآمريکايي با ايران را دچار محدوديت کرد، ثانيا با تقسيم بندي نهادهاي داخلي ايران به بازيگران خوب و بد فرآيندي را براي منزوي کردن برخي نهادها در کشور و دو دستگي بين بازيگران داخلي ايجاد کرده است.
    در برجام دو ممنوعيت در همکاري بانکهاي خارجي با ايران مشخص شده است، يکي بانکهاي آمريکايي و ديگري افراد باقي مانده در ليست تحريمهاي آمريکا (SDN List) اما پس از روز اجرا براي بانکهاي غيرآمريکايي و افراد خارج شده از ليست تحريمي آمريکا، هيچ گونه ممنوعيتي براي فعاليتهاي بانکي نبايد وجود داشته باشد. در SDN List نهادهايي مشخص شده اند که هنوز شامل تحريم هاي ثانويه هستند و شامل ۲۰۰ فرد، نهاد و بانک از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، قرارگاه خاتم الانبيا، دانشگاه امام حسين(ع)، بانک صادرات و صادرات پي ال سي، بانک انصار و ....مي باشند. بر طبق شيوه نامه اجراي برجام که در روز اجرا از سوي وزارت خزانه داري آمريکا منتشر شد، بانک هاي غيرآمريکايي در صورت انجام تراکنش مستقيم و يا حتي با واسطه موسسات ايراني خارج شده از تحريم يا ساير موسسات مشمول قوانين نقض تحريم مي شوند و احتمالابه شيوه گذشته مجبور به پرداخت جرايم سنگين به سيستم مالي آمريکا مي شوند، اين مسئله به مهم ترين عامل عدم همکاري بانک هاي خارجي با ايران تبديل شده است. نکته اينجاست که آمريکا نه تنها حاضر نيست به بانک هاي اروپايي و غيرآمريکايي تضمين کتبي دهد تا اگر آن بانک با يک موسسه مالي ايران -که در ليست موسسات مورد تحريم نيست- همکاري کرد، او را جريمه نکند، حتي آن بانک را مسئول مصرف کننده نهايي تراکنش بانکي اش مي داند و اگر بعد از چندين انتقال آن پول به حساب يکي از 200 فرد و نهاد باقي مانده در تحريم واريز شد، بانک را مسئول مي داند. اين مسئله علاوه بر بانک هاي خارجي حتي مي تواند شامل تراکنش هاي خارجي بانک هاي ايراني با نهادهاي باقي مانده در تحريم هم شود. بنابراين در صورت اينکه آمريکا حاضر به دادن تضمين حقوقي و کتبي نشود، بانک هاي ايراني براي برقراري ارتباطات بين المللي با موسسات و نهادهاي خارجي يا بايد از کار کردن با نهادهاي داخلي باقي مانده از تحريم صرف نظر کنند يا اينکه خود مقصد نهايي تراکنش هايشان را براي نهادهاي غيرايراني کاملاشفاف کنند که با توجه به وجود نهادهاي نظامي و امنيتي در تحريم عملاخلاف امنيت ملي است.
    براي رفع اين مشکل آمريکا بايد در چارچوب برجام تعهداتش را انجام دهد و با ارائه تضمين هاي کافي و مورد نياز بانک هاي غيرآمريکايي آنها را در انجام روابط بانکي با بانک ها و نهادهاي ايراني خارج شده از تحريم مطمئن کند، اما متاسفانه در داخل کشور عده اي به جاي اينکه اين خواسته مشروع که حتي خواسته بانک هاي اروپايي از آمريکا هم بوده است را مطرح کنند(1) نه تنها اقدامات آمريکا را به رسميت مي شناسند بلکه خواستار اجراي تصميمات آمريکا در ايران هستند، اما از آن بدتر اين است که چنين اشخاصي در سيستم مديريتي کشور حضور دارند، نمونه بارز اين چنين مديري دکتر حميد قنبري معاون رئيس دايره تحقيقات، دعاوي و قراردادهاي بين المللي بانک مرکزي است که اخيرا در مقاله اي در روزنامه دنياي اقتصاد با عنوان «خلاسازماني نهاد نظارت بر تحريمها»(۲) راهکار عجيبي براي رفع مشکل برقراري ارتباطات بانکي داده است، او به جاي اينکه به عنوان معاون تحقيقات و دعاوي و قراردادهاي بين المللي بانک مرکزي خواستار دادن تضمين از سوي آمريکا باشد، عنوان مي کند که براي برقراري ارتباطات بين المللي بانک هاي داخلي اولاايران بايد تحريم هاي بين المللي را به رسميت بشناسد، ثانيا اين تحريم ها بايد به صورت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها يا بخشنامه هاي داخلي دربيايد تا براي بانک ها، موسسات، شرکت ها و نهادهاي داخل کشور قابل اجرا باشد. معني صحبت هاي معاون بانک مرکزي اين است که تحريم هاي بين المللي وضع شده عليه ايران بايد در داخل نيز اجرا شود تا بانک ها و موسسات داخلي با رعايت آنان و عدم برقراري ارتباط با نهادهايي که از نگاه بين المللي در تحريم هستند بتوانند با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند!
    اگر يک بار ديگر طرح آمريکا را مرور کنيم بهتر مي توانيم معني صحبت هاي دکتر قنبري را درک کنيم، آمريکا برخي نهادها و موسسات مانند سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، قرارگاه خاتم الانبيا و... که نقش زيادي در قدرت کشور دارند را در چارچوب تحريم هاي ثانويه حفظ کرده، ايالات متحده حاضر به دادن تعهد کتبي و حقوقي نيست، بنابراين ايران يا بايد تلاشش را براي بهره گيري از برجام انجام دهد و بانک هاي اروپايي را به نحوي راضي کند يا اينکه نهادهاي داخلي ايران به دو دسته تقسيم شوند، نهادهايي که با خارج از کشور ارتباط دارند و مورد تاييد هستند و نهادهايي که مورد تاييد نيستند که حاصل آن تنگناي مالي و انزواي نهادهاي انقلابي و باقي مانده در تحريم است. اما براي آمريکا چه نعمتي بيش از وجود يک مدير از جنس حميد قنبري در بالاترين سطح بانک مرکزي نياز است تا بدون دردسر تصميمات اش را به قانون داخلي تبديل کند و نهادها و موسسات ايراني را دو دوسته کند تا به هدف اش برسد؟ اما قضيه وقتي بحراني تر مي شود که بدانيم حميد قنبري معاون بانک مرکزي تنها به اين نکته بسنده نمي کند وي در ادامه خواستار تشکيل نهادي زير نظر شوراي عالي امنيت ملي مي شود که ضابط قضايي درخصوص تحريمها است و اگر شخص يا شرکتي در ايران تحريمها را نقض کرده باشد، اين نهاد مي تواند پرونده آن شخص يا شرکت را براي رسيدگي به مقامات ذي صلاح قضايي ارجاع دهد. معناي اين حرف اين است که اگر نهادي در ايران تحريم شد، ديگر آمريکا نياز نيست براي اجراي آن تحريم تلاش کند بلکه خود ايران هر موسسه يا بانک داخلي را که با فرد يا نهاد تحريم شده مانند سپاه همکاري مي کند محاکمه مي کند. شايد اگر اين نوشته آقاي قنبري بدون درج نام منتشر مي شد، اينچنين تصور مي شد که نويسنده اين سطور يکي از مقامات آمريکايي است، اينکه تصميمات آمريکا توسط يک مدير داخلي مو به مو پيشنهاد شود چيزي جز نفوذ خارجي در تصميم سازي داخلي نيست، کسي که پيشنهاد تاسيس نهادي با پول بيت المال، با اختيارات و وظايف گسترده، مستند به قانون مجلس شوراي اسلامي، با حضور نهادهاي عالي کشور زير نظر شوراي عالي امنيت ملي را براي اجراي تحريم هاي بين المللي عليه ايران و منزوي کردن نهادهايي که هنوز در ليست تحريم ها باقي مانده است را مطرح مي کند، شايد بتواند معاون خوبي براي وزارت خزانه داري آمريکا باشد اما قطعا نمي تواند معاون در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد. اما سوال اساسي تر اين است که چرا معاون اداره تحقيقات، دعاوي و قراردادهاي بين المللي بانک مرکزي به جاي مطالبه حق قانوني ايران، تصميم دارد مو به مو سياست هاي آمريکا را پيگيري کند؟ چه کسي چنين حقي را به او داده است؟ و نهايتا اينکه آيا سيستم اقتصادي کشور در دوران پسابرجام کار را به جايي رسانده که تنها راه حل را اجراي سياست هاي آمريکا مي داند وابايي هم از بيان آن ندارد؟ نويسنده: محمدجواد رضوي