گزیده ها قسمت دوم 10 تیر - 95
یادداشت دریافتی- مهدی محبی کردسفلی؛ از ۲۶ ژوئن سال ۱۹۸۷ که در کنفرانس بین‌المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در شهر وین به منظور ابراز عزم ملت‌ها در خصوص مبارزه با پدیدهٔ شوم مواد مخدر تشکیل شده بود و روز ۲۶ ژوئن مصادف با ۵ تیر را به عنوان روزی نمادین برای مبارزه جهانی با مواد مخدر نشان کردند متاسفانه نه تنها از شدت و سرعت گسترش تولید و توزیع این مواد خانمان‌سوز کاسته نشد بلکه با تولید و توزیع نسلهای شیمیایی جدید‌تر و خطرناک‌تر آن‌ها تهدیدی جدی در کمین جامعه بشریت بروز و ظهور یافت. بی‌شک تولید، توزیع و قاچاق مواد مختلف اعتیادآور با جاذبه‌های فروان اقتصادی، باند‌ها و حتی دولت‌های بسیاری را به مسیر این تجارت سیاه سودآور می‌کشاند و آن را در زمره چهار تجارت پر درآمد جهان قرار می‌دهد و ره آور سودای این صنعت-تجارت کثیف که رد پای منافع دول مستکبر را به وضوح می‌توان در آن مشاهده نمود چیزی جز نابودی و فنای سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی ملتهای مختلف نیست. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در یکی از موادخیز‌ترین نقاط دنیا و همچنین واقع بودن در مسیر ترانزیت این مواد شوم، سالیان سال است که مخاطرات و هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن را پرداخته و می‌پردازد و همزمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مبارزه کننده و قربانی مواد مخدر جهان شناخته می‌شود. کشور ما در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با تقدیم صد‌ها شهید راه خود را همچنان ادامه می‌دهد و در حوزه مقابله امنیتی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی نیز دستگاه‌های مختلف متولی امور نیز برنامه‌هایی را در سالیان گذشته داشته‌اند که برخی از برنامه‌های اجرا شده نتوانسته است همگام با سرعت رشد و گسترش این بلای سیاه حرکت کرده و در کاهش تقاضا موثر واقع شوند. اما دولت یازدهم با باور این مهم که معضل اعتیاد و مصرف مواد مخدر یک پدیده و مساله اجتماعی است و مبارزه با آن نیز رویکردی متناسب با خود را می‌طلبد، رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را مطرح نموده و انتظار می‌رود در صورتی که عزم جزمی از سوی متولیان امر وجود داشته باشد کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی و سلامت جامعه را به ارمغان آورد. از ارکان اصلی رویکرد اجتماعی می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱- آموزش؛ آگاهسازی جامعه از خطرات و مضرات مواد مخدر و اعتیادآور با ترویج و توسعه آموزش‌های مرتبط
۲- رسانه‌های جمعی؛ که می‌توانند به عنوان ابزارهای آگاهی دهنده در انتقال مفاهیم و اطلاعات مرتبط با موادمخدر و مضرات آن (حساس سازی جامعه) به جامعه ایفای نقش نمایند. ۳- گروه‌ها و افراد مرجع و ذی‌نفوذ؛ مانند هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و... که می‌توانند با ایجاد کارزارهای رسانه‌ای و مجازی در خصوص مضرات مواد مخدر، بر دوستداران خود و عموم مردم تاثیرگذار باشند. ۴- خانواده‌ها؛ که با افزایش آگاهی و دانش خود در خصوص مواد مخدر و همچنین برخورد مناسب با فرزندان و اعضای خانواده آنان را در مسیر داشتن زندگی سالم و عاری از مواد هدایت و محافظت نمایند که در این خصوص شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با عنوان «ابتدا بشنو! گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست» مبین این امر و وظیفه خطیر خانواده‌ها در مقابله با گرایش اعضای خانواده به ویژه فرزندان به مواد مخدر و غلطیدن در دام شوم اعتیاد می‌باشد. ۵- سازمان‌های مردم نهاد (NGO)؛ سازمان‌های مردمی قدرتمند در سراسر دنیا توانسته‌اند به واسطه نفوذ و نزدیکی به لایه‌های مختلف جامعه و با ورود به مباحث گوناگون از جمله مسائل اجتماعی نقش به مراتب موثرتری نسبت به دولت‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا نمایند و دولت‌ها تنها به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر، مسیر مورد نظر را برای چنین سازمان‌هایی هموار و تسهیل نموده‌اند. ۶- تشکیلات خرد اجتماعی؛ مشارکت عمومی افراد و اجتماعات خرد‌تر مانند محلات، اصناف، مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانجات و کارگاه‌ها و... که هر کدام از آن‌ها طیف‌های تقریبا همسان و مشابهی را از نظر فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی و شغلی در خود جای داده‌اند، در امر مبارزه و مقابله با اعتیاد می‌تواند تاثیرگذار باشد.
۲- رسانه‌های جمعی؛ که می‌توانند به عنوان ابزارهای آگاهی دهنده در انتقال مفاهیم و اطلاعات مرتبط با موادمخدر و مضرات آن (حساس سازی جامعه) به جامعه ایفای نقش نمایند. ۳- گروه‌ها و افراد مرجع و ذی‌نفوذ؛ مانند هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و... که می‌توانند با ایجاد کارزارهای رسانه‌ای و مجازی در خصوص مضرات مواد مخدر، بر دوستداران خود و عموم مردم تاثیرگذار باشند. ۴- خانواده‌ها؛ که با افزایش آگاهی و دانش خود در خصوص مواد مخدر و همچنین برخورد مناسب با فرزندان و اعضای خانواده آنان را در مسیر داشتن زندگی سالم و عاری از مواد هدایت و محافظت نمایند که در این خصوص شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با عنوان «ابتدا بشنو! گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست» مبین این امر و وظیفه خطیر خانواده‌ها در مقابله با گرایش اعضای خانواده به ویژه فرزندان به مواد مخدر و غلطیدن در دام شوم اعتیاد می‌باشد. ۵- سازمان‌های مردم نهاد (NGO)؛ سازمان‌های مردمی قدرتمند در سراسر دنیا توانسته‌اند به واسطه نفوذ و نزدیکی به لایه‌های مختلف جامعه و با ورود به مباحث گوناگون از جمله مسائل اجتماعی نقش به مراتب موثرتری نسبت به دولت‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا نمایند و دولت‌ها تنها به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر، مسیر مورد نظر را برای چنین سازمان‌هایی هموار و تسهیل نموده‌اند. ۶- تشکیلات خرد اجتماعی؛ مشارکت عمومی افراد و اجتماعات خرد‌تر مانند محلات، اصناف، مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانجات و کارگاه‌ها و... که هر کدام از آن‌ها طیف‌های تقریبا همسان و مشابهی را از نظر فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی و شغلی در خود جای داده‌اند، در امر مبارزه و مقابله با اعتیاد می‌تواند تاثیرگذار باشد.
یادداشت دریافتی- سیدصادق قویدل؛ کشور افغانستان در حال بازسازی خود است اما کشورهایی نظیر عربستان سعودی و قطر با پول خود تروریسم را در این کشور گسترش می‌دهند و می‌خواهند پروژه شکست خورده داعش در عراق و سوریه را در افغانستان احیاء کنند. کشورعربستان سعودی در پاکستان و افغانستان بر روی تمایلات مذهبی پشتونهای تندرو سرمایه گذاری کلان کرده است و گا‌ها از مفتی‌های وهابی خود هم به میان آن‌ها می‌فرستد تا از مردم آن‌ها سربازانی بسازد بر علیه دیگر قبایل این کشور‌ها و بویژه در افغانستان که رنگ و بوی قومیتی آن بسیار پررنگ‌تر هم شده است. از این منظر تاجیک‌ها هدف حملات کوری هستند که در ریاض برای آن برنامه ریزی شده است. ریاض برای آنکه بتواند از افغانستان برای خود حیاط خلوتی مانند دوران حکومت طالبان افغانستان بسازد، رهبران تاجیک این کشور که به ایران نزدیک هستند را ترور کرده و می‌کند. بزرگ‌ترین ترور آن‌ها، حمله به شهید احمد شاه مسعود و سپس برهان الدین ربانی و پس از آن‌ها مارشال محمد قسیم فهیم بود حالا هم بار‌ها سعی در ترور احمد ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود و داماد برهان الدین ربانی و دکتر عبدالله عبدالله داشته‌اند. ترور رهبران تاجیک در افغانستان مهم‌ترین برنامه تصاحب افغانستان از سوی عربستان سعودی است. در سایت کابل پرس نظری از نصیر احمد، درباره یکی از مهم‌ترین دلایل ترورهایی که طی سالهای گذشته در افغانستان شاهد بوده‌ایم دیدم که آن را نقل قول می‌کنم:
«به تازگی یک خبرنگار زن فرانسوی که با مارشال محمدقسیم فهیم (معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری افغانستان در دوره حامد کرزی و از فرماندهان احمدشاه مسعود) بخش‌هایی از آخرین گفتگوی خود با ژنرال فهیم را منتشر نموده است. او گفته از مارشال فهیم خواستم تا در مورد جزئیات آخرین دیدار خود با احمدشاه مسعود پیش از ترور ایشان برایم صحبت کند و ژنرال فهیم هم گفته که می‌گویم اما بهتر است آن را منتشر نکنید، چون در حال حاضر شرایط در افغانستان برای شروع چنین مباحثی آماده نیست و ادامه داده که در سنبله (شهریور) ۱۳۸۰ احمدشاه مسعود در آخرین دیدارشان که زیاد هم طولانی نبوده به ایشان گفته اوضاع که آرام شد می‌خواهد با برهان الدین ربانی (رییس جمهور وقت) صحبت کند تا پیشنهاد حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی و از دوستان بسیار نزدیک احمدشاه مسعود) برای تغییر نام آن کشور از افغانستان به آزادگان را به رفراندوم بگذارند. البته گویا احمد شاه مسعود نمی‌خواسته نام پیشنهاد دهنده اسم جدید کشورشان (حکیم ارد بزرگ) تا تصویب نهایی آن و در تمام مراحل برگزاری رفراندوم عنوان شود تا شائبه دخالت خارجی در این فرایند پیش کشیده نشود. مارشال فهیم در ادامه به این موضوع اشاره کرده که او به احمد شاه مسعود گفته است که نام آزادگان برای کشور درد کشیده و مظلوم ما بسیار خوب است. ژنرال فهیم در ادامه توضیح داده که چندماه پس از کشته شدن احمد شاه مسعود و تسلط مجاهدین بر کابل، و برگزاری اجلاس بن (که حامد کرزی رئیس‌جمهور دولت موقت افغانستان شد) یک روز همین موضوع را به برهان الدین ربانی مطرح نموده است و ایشان هم خیلی غمگین شده و گفته متاسفانه احمدشاه مسعود در این مورد فرصت پیدا نکرده که با ایشان حرف بزند و اگر هم به او می‌گفت استاد ربانی از این فکر استقبال می‌کرده است و ادامه داده در زمان مناسب این فکر را عملی خواهیم نمود. خبرنگار فرانسوی در ادامه می‌نویسد: متاسفانه امروز دیگر مارشال فهیم و استاد ربانی هم زنده نیستند و گویا در پس تغییر نام این کشور موضوعی وجود دارد. چون همه کسانی که از این فکر استقبال کرده‌اند هم اکنون دیگر زنده نیستند و این موضوع مرا به شگفتی وا داشته است. چند سالی با خودم کلنجار رفتم و در نهایت تصمیم گرفتم این موضوع را افشاء کنم. نمی‌دانم مردم افغانستان چه تصمیمی در مورد نام کشورشان خواهند گرفت، اما چه خوب بود این موضوع خیلی زود‌تر از این‌ها رسما اعلام می‌شد. مردم افغانستان با وجود مشکلات بسیاری که کشیده‌اند، اما بخوبی نشان داده‌اند که با همه وجود به دنبال رشد و توسعه هستند و می‌خواهند دوران رنج و تلخی را پشت سر بگذارند. شاید آن سه مرد بزرگ هم می‌خواستند با تغییر نام وطنشان، این سرزمین تولدی دوباره داشته باشد.» آنچه این خبرنگار فرانسوی به آن پرداخته، اشاره به بخشی از زیاده خواهی‌های بلند پروازانه عربستان سعودی در کشورهایی است که به لحاظ فرهنگی و تاریخی با ایران اشتراکات بسیار زیادی دارند. همگرایی آن‌ها با ایران می‌تواند ماجراجویی‌های عربستان در سطح منطقه را عقیم سازد و از آن مهم‌تر افغانستان یا به قول حکیم ارد بزرگ، احمدشاه مسعود، برهان الدین ربانی و ژنرال فهیم ((کشور آزادگان)) دروازه‌های ورود به کشورهای مستعدی در آسیای میانه است. رشد وهابی‌گری در آسیای میانه استراتژی بزرگ‌تر عربستان سعودی است که برای این کار نیاز به تقویت حضور خود در افغانستان دارد. عربستان بخش‌هایی از احزاب سیاسی و ارتش پاکستان را با پول خود خریده است همانگونه که در مصر و سودان اینکار را نمود، اما مردم افغانستان قابل خریدن نیستند، سابقه مردم سلحشور این کشور نشان می‌دهد که آن‌ها کشورشان را به اجنبی‌ها نفروخته‌اند. لذا عربستان سعودی با زور طالبان و داعش می‌خواهد افغانستان را نابود سازد تا پس از نسل کشی بزرگ در افغانستان حاکمیت مطیع مورد نظرش را بر سر کار بیاورد این رویای عربستان سعودی در جنگ یمن هم هست. خشونت افسار گسیخته عربستان سعودی با حمایت پنهان آمریکا و غرب در سطح خاورمیانه اوضاع دهشتباری را بوجود آورده است که باعث تعجب و شگفتی بشر امروز شده است.
«به تازگی یک خبرنگار زن فرانسوی که با مارشال محمدقسیم فهیم (معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری افغانستان در دوره حامد کرزی و از فرماندهان احمدشاه مسعود) بخش‌هایی از آخرین گفتگوی خود با ژنرال فهیم را منتشر نموده است. او گفته از مارشال فهیم خواستم تا در مورد جزئیات آخرین دیدار خود با احمدشاه مسعود پیش از ترور ایشان برایم صحبت کند و ژنرال فهیم هم گفته که می‌گویم اما بهتر است آن را منتشر نکنید، چون در حال حاضر شرایط در افغانستان برای شروع چنین مباحثی آماده نیست و ادامه داده که در سنبله (شهریور) ۱۳۸۰ احمدشاه مسعود در آخرین دیدارشان که زیاد هم طولانی نبوده به ایشان گفته اوضاع که آرام شد می‌خواهد با برهان الدین ربانی (رییس جمهور وقت) صحبت کند تا پیشنهاد حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی و از دوستان بسیار نزدیک احمدشاه مسعود) برای تغییر نام آن کشور از افغانستان به آزادگان را به رفراندوم بگذارند. البته گویا احمد شاه مسعود نمی‌خواسته نام پیشنهاد دهنده اسم جدید کشورشان (حکیم ارد بزرگ) تا تصویب نهایی آن و در تمام مراحل برگزاری رفراندوم عنوان شود تا شائبه دخالت خارجی در این فرایند پیش کشیده نشود. مارشال فهیم در ادامه به این موضوع اشاره کرده که او به احمد شاه مسعود گفته است که نام آزادگان برای کشور درد کشیده و مظلوم ما بسیار خوب است. ژنرال فهیم در ادامه توضیح داده که چندماه پس از کشته شدن احمد شاه مسعود و تسلط مجاهدین بر کابل، و برگزاری اجلاس بن (که حامد کرزی رئیس‌جمهور دولت موقت افغانستان شد) یک روز همین موضوع را به برهان الدین ربانی مطرح نموده است و ایشان هم خیلی غمگین شده و گفته متاسفانه احمدشاه مسعود در این مورد فرصت پیدا نکرده که با ایشان حرف بزند و اگر هم به او می‌گفت استاد ربانی از این فکر استقبال می‌کرده است و ادامه داده در زمان مناسب این فکر را عملی خواهیم نمود. خبرنگار فرانسوی در ادامه می‌نویسد: متاسفانه امروز دیگر مارشال فهیم و استاد ربانی هم زنده نیستند و گویا در پس تغییر نام این کشور موضوعی وجود دارد. چون همه کسانی که از این فکر استقبال کرده‌اند هم اکنون دیگر زنده نیستند و این موضوع مرا به شگفتی وا داشته است. چند سالی با خودم کلنجار رفتم و در نهایت تصمیم گرفتم این موضوع را افشاء کنم. نمی‌دانم مردم افغانستان چه تصمیمی در مورد نام کشورشان خواهند گرفت، اما چه خوب بود این موضوع خیلی زود‌تر از این‌ها رسما اعلام می‌شد. مردم افغانستان با وجود مشکلات بسیاری که کشیده‌اند، اما بخوبی نشان داده‌اند که با همه وجود به دنبال رشد و توسعه هستند و می‌خواهند دوران رنج و تلخی را پشت سر بگذارند. شاید آن سه مرد بزرگ هم می‌خواستند با تغییر نام وطنشان، این سرزمین تولدی دوباره داشته باشد.» آنچه این خبرنگار فرانسوی به آن پرداخته، اشاره به بخشی از زیاده خواهی‌های بلند پروازانه عربستان سعودی در کشورهایی است که به لحاظ فرهنگی و تاریخی با ایران اشتراکات بسیار زیادی دارند. همگرایی آن‌ها با ایران می‌تواند ماجراجویی‌های عربستان در سطح منطقه را عقیم سازد و از آن مهم‌تر افغانستان یا به قول حکیم ارد بزرگ، احمدشاه مسعود، برهان الدین ربانی و ژنرال فهیم ((کشور آزادگان)) دروازه‌های ورود به کشورهای مستعدی در آسیای میانه است. رشد وهابی‌گری در آسیای میانه استراتژی بزرگ‌تر عربستان سعودی است که برای این کار نیاز به تقویت حضور خود در افغانستان دارد. عربستان بخش‌هایی از احزاب سیاسی و ارتش پاکستان را با پول خود خریده است همانگونه که در مصر و سودان اینکار را نمود، اما مردم افغانستان قابل خریدن نیستند، سابقه مردم سلحشور این کشور نشان می‌دهد که آن‌ها کشورشان را به اجنبی‌ها نفروخته‌اند. لذا عربستان سعودی با زور طالبان و داعش می‌خواهد افغانستان را نابود سازد تا پس از نسل کشی بزرگ در افغانستان حاکمیت مطیع مورد نظرش را بر سر کار بیاورد این رویای عربستان سعودی در جنگ یمن هم هست. خشونت افسار گسیخته عربستان سعودی با حمایت پنهان آمریکا و غرب در سطح خاورمیانه اوضاع دهشتباری را بوجود آورده است که باعث تعجب و شگفتی بشر امروز شده است.
هیات وزیران در مصوبه‌ای میزان حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی را تغییر داد.به گزارش انتخاب، هیت وزیران در جلسه 95/3/30 خرداد ماه به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میزان حقوق و مزایا رئیس و اعضای صندوق توسعه ملی را تغییر داد. متن و تصویر این مصوبه به شرح زیر است: آیین نامه مالی معاملاتی اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی موضوع تصویب نامه شماره هـ 55118/ت 44274هـ مورخ 1391/4/28به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- ماده 39 به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی مصوب صندوق در قالب قراردادهایی است که به تائید رئیس هیات عامل می‌رسد. به کارگیری نیروی انسانی در صندوق مبتنی بر نیاز سازمانی و برنامه‌های مصوب هیات عامل است که با توجه به اصل شایستگی، برابری و عدالت در جذب و شرایط صندوق براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیات عامل انجام می‌شود.
2- متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 43 اضافه می‌شود: جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد رتبه)، مزد سنوات،فوق العاده‌ها ( مزد شغل،جذب، سختی شرایط کار) ، تسهیلات رفاهی (حق اولاد،مسکن، خواروبار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و سایر مزایای غیر مستمر رئیس کل، قائم مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود. این مصوبه هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نهاد ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی برای اجرا ابلاغ کرد. صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از جمله افرادی است که در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی طبق اسناد و مدارک موجود مشخص شد از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
وی همچنین وام کلان 300 میلیونی با سود 4 درصد از محل بیت‌المال دریافت کرده بود. در زمان تاسیس صندوق توسعه ملی در بخش مالی اداره صندوق قرار شد طبق ماده 43 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان براساس ضوابط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد تا طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق آماده شده و پرداخت کارکنان مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شود. هم‌اکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان صندوق توسعه ملی آماده شده است و از این پس پرداخت‌های کارکنان تابع ضوابط قانون خدمات کشوری است. قانونی که صراحت دارد حداکثر پرداختی به کارمندان دولت نمی‌تواند بیش از 7 برابر حداقل پرداخت باشد. براساس مصوبه اخیر هیات دولت، اما رئیس، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از شمول قانون مدیریت خدمات کشور مستثنی شده و دریافتی‌شان تابع ضوابط پرداخت به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی شده است. در واقع هم‌اکنون دو نوع ضابطه پرداخت بر صندوق توسعه ملی حاکم است. ضابطه پرداخت به کارکنان و ضوابط پرداخت به مدیران، به عبارتی سیستم پرداخت حقوق و مزایای صندوق دوگانه شده است. این امر را می توان به نوعی تناقض دانست، زیرا مصوبه هیات وزیران که بنا به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی گذرانده شده آن هم در شرایط کنونی که مدیرعامل صندوق باید پاسخگوی چرایی دریافت کلان خود باشد، محل تامل است. در عین حال تصویب پیشنهاد هیات امنای صندوق در حالی صورت می‌گیرد که آقای صفدر حسینی در پاسخ به احمد توکلی اعلام کرده است که حقوق 57 میلیون تومانی و مزایای نجومی دریافتیش تابع ضوابط پرداخت در بانک مرکزی بوده است. حال این سوال پیش می آیند که اگر پرداختی رئیس صندوق براساس ضوابط بانک مرکزی بوده است این مصوبه چیست؟ بنابراین لازم است رئیس کل بانک مرکزی و دبیر دولت ورود کرده و در این باره شفاف‌سازی کند. چراکه ادعای آقای حسینی و این مصوبه نشان‌دهنده پرداخت دستمزدهایی دراین سطح به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی است.
1- ماده 39 به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی مصوب صندوق در قالب قراردادهایی است که به تائید رئیس هیات عامل می‌رسد. به کارگیری نیروی انسانی در صندوق مبتنی بر نیاز سازمانی و برنامه‌های مصوب هیات عامل است که با توجه به اصل شایستگی، برابری و عدالت در جذب و شرایط صندوق براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیات عامل انجام می‌شود.
2- متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 43 اضافه می‌شود: جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد رتبه)، مزد سنوات،فوق العاده‌ها ( مزد شغل،جذب، سختی شرایط کار) ، تسهیلات رفاهی (حق اولاد،مسکن، خواروبار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و سایر مزایای غیر مستمر رئیس کل، قائم مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود. این مصوبه هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نهاد ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی برای اجرا ابلاغ کرد. صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از جمله افرادی است که در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی طبق اسناد و مدارک موجود مشخص شد از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
وی همچنین وام کلان 300 میلیونی با سود 4 درصد از محل بیت‌المال دریافت کرده بود. در زمان تاسیس صندوق توسعه ملی در بخش مالی اداره صندوق قرار شد طبق ماده 43 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان براساس ضوابط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد تا طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق آماده شده و پرداخت کارکنان مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شود. هم‌اکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان صندوق توسعه ملی آماده شده است و از این پس پرداخت‌های کارکنان تابع ضوابط قانون خدمات کشوری است. قانونی که صراحت دارد حداکثر پرداختی به کارمندان دولت نمی‌تواند بیش از 7 برابر حداقل پرداخت باشد. براساس مصوبه اخیر هیات دولت، اما رئیس، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از شمول قانون مدیریت خدمات کشور مستثنی شده و دریافتی‌شان تابع ضوابط پرداخت به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی شده است. در واقع هم‌اکنون دو نوع ضابطه پرداخت بر صندوق توسعه ملی حاکم است. ضابطه پرداخت به کارکنان و ضوابط پرداخت به مدیران، به عبارتی سیستم پرداخت حقوق و مزایای صندوق دوگانه شده است. این امر را می توان به نوعی تناقض دانست، زیرا مصوبه هیات وزیران که بنا به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی گذرانده شده آن هم در شرایط کنونی که مدیرعامل صندوق باید پاسخگوی چرایی دریافت کلان خود باشد، محل تامل است. در عین حال تصویب پیشنهاد هیات امنای صندوق در حالی صورت می‌گیرد که آقای صفدر حسینی در پاسخ به احمد توکلی اعلام کرده است که حقوق 57 میلیون تومانی و مزایای نجومی دریافتیش تابع ضوابط پرداخت در بانک مرکزی بوده است. حال این سوال پیش می آیند که اگر پرداختی رئیس صندوق براساس ضوابط بانک مرکزی بوده است این مصوبه چیست؟ بنابراین لازم است رئیس کل بانک مرکزی و دبیر دولت ورود کرده و در این باره شفاف‌سازی کند. چراکه ادعای آقای حسینی و این مصوبه نشان‌دهنده پرداخت دستمزدهایی دراین سطح به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی است.
در جریان رسانه ای شدن فیش های حقوقی مدیران ارشد، ماجرای حقوق ۵۰ میلیونی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به یکی از بحث های رسانه ای و البته شبکه های اجتماعی تبدیل شد. این در حالی است که صفدر حسینی ضمن واکنش نسبت به شایعات اخیر از مجموع حقوق ۱۸ میلیون تومانی خود در هر ماه سخن گفته است.مشروح توضیحات رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته به این شرح است:
"چنانکه هم میهنان عزیز استحضار دارند؛ طرح مسئله‌ی حقوق مدیران برخی بانک‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی مجازی و رسانه‌های دیگر موجب بروز ابهام‌ها و پرسش‌های مختلفی در عرصه افکار عمومی شده است. صندوق توسعه ملی هم از آسیب‌های ناشی از این حساسیت که بعضا با انگیزه‌ها و اغراض سیاسی نیز درهم آمیخته، مصون نمانده است.اینجانب با استقبال از حساسیت‌های منطقی و به دور از جوسازی‌ها و قضاوت‌های عجولانه براین باور هستم که باید از فرصت پیش آمده برای اصلاح نظام مالی و اداری کشور به درستی بهره‌برداری شود.در این فرآیند، علی رغم آنکه در روزهای اخیر گزارش اداری و رسمی امور به اطلاع مسئولان و نهادهای ذیربط رسیده است، رئوس گزارش از اقدامات انجام شده را برای آگاهی افکار عمومی نیز منتشر می‌نمایم:۱. اینجانب تنها سه روز پس از حضور در صندوق توسعه ملی، طی نامه مورخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ و سه مرحله پیگیری متعاقب آن از مراجع ذیصلاح، همترازی هیات عامل با دستگاه‌های دولتی را درخواست نموده‌ام که اخیراً در جلسه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ هیات وزیران و به شماره ۳۹۰۷۳/ت ۵۳۱۳۳ هـ به تصویب رسیده است.۲. اینجانب با پیش قدمی در اصلاح فرآیندهای مالی و اداری و نیز از ابتدای سال جاری با استفاده از حضور هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور، طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق را در سال ۱۳۹۴ اصلاح نموده و کلیه مابه التفاوت‌های آن با عملکرد سال ۱۳۹۴ از سوی اینجانب و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، به صورت کاملا داوطلبانه به صندوق پرداخت شده است. به طوری که کل دریافتی خالص(مجموع حقوق، اضافه کار، کارانه، مزایا، پاداش، عیدی و ...) اینجانب، طی ماه‌های سال ۱۳۹۴، برخلاف ارقام غیررسمی منتشر شده در برخی رسانه‌ها، ۱۸.۵ میلیون تومان می‌باشد.۳. از آنجاکه به نظر می‌رسد، تمرکز برخوردها در این موضوع بر اینجانب عمدتا با انگیزه‌های سیاسی و هدف اعمال فشار بر دولت محترم است، بنابراین اینجانب مصلحت نظام و دولت را بالاتر از هر
"چنانکه هم میهنان عزیز استحضار دارند؛ طرح مسئله‌ی حقوق مدیران برخی بانک‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی مجازی و رسانه‌های دیگر موجب بروز ابهام‌ها و پرسش‌های مختلفی در عرصه افکار عمومی شده است. صندوق توسعه ملی هم از آسیب‌های ناشی از این حساسیت که بعضا با انگیزه‌ها و اغراض سیاسی نیز درهم آمیخته، مصون نمانده است.اینجانب با استقبال از حساسیت‌های منطقی و به دور از جوسازی‌ها و قضاوت‌های عجولانه براین باور هستم که باید از فرصت پیش آمده برای اصلاح نظام مالی و اداری کشور به درستی بهره‌برداری شود.در این فرآیند، علی رغم آنکه در روزهای اخیر گزارش اداری و رسمی امور به اطلاع مسئولان و نهادهای ذیربط رسیده است، رئوس گزارش از اقدامات انجام شده را برای آگاهی افکار عمومی نیز منتشر می‌نمایم:۱. اینجانب تنها سه روز پس از حضور در صندوق توسعه ملی، طی نامه مورخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ و سه مرحله پیگیری متعاقب آن از مراجع ذیصلاح، همترازی هیات عامل با دستگاه‌های دولتی را درخواست نموده‌ام که اخیراً در جلسه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ هیات وزیران و به شماره ۳۹۰۷۳/ت ۵۳۱۳۳ هـ به تصویب رسیده است.۲. اینجانب با پیش قدمی در اصلاح فرآیندهای مالی و اداری و نیز از ابتدای سال جاری با استفاده از حضور هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور، طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق را در سال ۱۳۹۴ اصلاح نموده و کلیه مابه التفاوت‌های آن با عملکرد سال ۱۳۹۴ از سوی اینجانب و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، به صورت کاملا داوطلبانه به صندوق پرداخت شده است. به طوری که کل دریافتی خالص(مجموع حقوق، اضافه کار، کارانه، مزایا، پاداش، عیدی و ...) اینجانب، طی ماه‌های سال ۱۳۹۴، برخلاف ارقام غیررسمی منتشر شده در برخی رسانه‌ها، ۱۸.۵ میلیون تومان می‌باشد.۳. از آنجاکه به نظر می‌رسد، تمرکز برخوردها در این موضوع بر اینجانب عمدتا با انگیزه‌های سیاسی و هدف اعمال فشار بر دولت محترم است، بنابراین اینجانب مصلحت نظام و دولت را بالاتر از هر
