اوین نامه ی کیهان 9
تیر - 95
رئيس سازمان بازرسي كل كشور: انتصاب مدير 234 ميليوني با فشار حسين فريدون
بود
عوامل خامنه ای و پاسداران ومدافعان
دولت های نهم و دهم احمدی نژآد با همکاری نزدیک با اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری محور
حقوق های نجومی دولت روحانی آنگونه کف بردهان آورده وتبلیغات وجنجال برپا کرده اند
که گویی در عمر ننگین بیش از 37 سال رژیم فاسد ولایت فقیه سابقه نداشته وفقط درد
ولت روحانی اتفاق افتاده است .غافل ازآنکه تلاش بیهوده می کنند با پاک کردن صورت
مسأله نظر خمینی را غالب کنند که گفته بود
لاکن می نی بوس از اتوبوس بزرگ تر است . چون زور زده می شود وانمود شود که حقوق های
نجومی همچون 234 میلیون برخی از مدیران دولت روحانی که از طریق واسطه گری حسین فریدون برادرر وحانی
بوده گنده تر از رقم اختلاس بانکی 123 میلیاردتومان مرتضی رفیقدوست دردوران
رفسنجانی است که برادر محسن رفیقدوست است که فرمانده پاسداران در اوایل انقلاب بود
و مورد حمایت خامنه ای است. یا اینگه این رقم بزرگ تر از اختلاس بانکی 3 هزارمیلیارد
تومان دولت احمدی نژاد است . یا بیش از اختلاس صد هامیلیارد تومان فساد مالی-
اقتصاد محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد است که در زندان به سر می برد ومورد
های بسیار دیگر چون رژیم فاسد وفاسد
پروراست و حقوق نجومی مدیران فقط مختص دولت روحانی نمی باشد .
رئيس
سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرد مديرعامل بانک رفاه با لابي و فشار حسين فريدون
به اين سمت منصوب شده است.
همايش قوه قضائيه صبح ديروز در حالي برگزار شد که اين روزها بيشترين درخواست مردم از اين قوه برخورد قاطع با مفسدان و متخلفان اقتصادي به ويژه در مورد حقوق هاي نجومي است. رئيس قوه قضائيه در سخنراني خود در اين همايش گفت: «کساني که از مواهب انقلاب به اندازه کافي بهره مند شده اند، امروز نقش اپوزيسيون را پيدا کرده اند و تمام نقش و پيشرفت هاي انقلاب را ناديده مي گيرند.» آيت الله آملي لاريجاني در ادامه افزود: «برخي از اينها خودشان اشرافي گري راه انداختند، به خودشان، آقازاده هايشان و افرادي که با آنها در ارتباطند نگاه کنند مي بينند که اينگونه بوده است.»
باز هم شعار؛ دانستن حق مردم است!
رئيس جمهور از ديگر سخنرانان اين همايش بود. حسن روحاني اين بار هم در سخن از حق مردم در دانستن گفت و تاکيد کرد: «همچنين اگر اموال مردم و پول بيت المال و پول نفت مردم عده اي به تاراج و به يغما برده اند مردم ما مي خواهند بدانند که اين سازماندهي از کجا بوده است، چه کساني مجوز صادر کرده اند، چه کساني برنامه ريزي کرده اند، اين پول چگونه در اختيار فرد يا افرادي قرار گرفته است و در کجا رفته است و در اختيار چه کساني قرار گرفته و در کجا مصرف شده است.»
ايشان در حالي از حق مردم براي دانستن سخن مي گويند که در روزهاي نخستين انتشار فيش هاي نجومي براي رسانه هاي منتقد فيش هاي نامتعارف با انواع و اقسام انگ ها و تهمت ها نواخته شدند. ديگر اينکه در مورد به يغما رفتن پول نفت و بيت المال و حق مردم در دانستن عوامل دخيل در آن بايد يادآوري کرد که تا کنون چند مورد از پرداخت هاي نجومي در وزارت نفت افشا و اطلاع رساني شده است. نکته اينجاست که دولت تدبير و اميد در حيطه عمل چه کار مفيدي براي مقابله با اين موضوع و عزل متخلفان و اطلاع رساني به مردم انجام داده است؟!
اين گوي و اين ميدان
براي نمونه خبرگزاري فارس در تازه ترين گزارش خود پيرامون اين موضوع گزارشي از «50 مدير نفتي با حقوق بالاي 50 ميليون تومان» منتشر کرده است. در اين گزارش که مبناي آن گزارش خود اظهاري مديران است و طبق گفته قاضي سراج، رئيس بازرسي کل کشور: «اين فهرست به صورت خود اظهاري است که فقط ارکان مديريتي شاغل در بخش هاي دولتي را شامل مي شود و بايد راستي آزمايي شود.»
در بخش هايي از اين گزارش آمده است: در بين فهرست مديران نفتي 3 تن از مديران يک شرکت توسعه دهنده صنعت نفت با عناوين اختصاري «م.ج»، «ح.ا»و «م.ش» به ترتيب 559 ميليون تومان، 589 ميليون تومان و 517 ميليون درآمد و دريافتي سالانه داشته اند.
مديرعامل سابق شرکت تامين مالي نفت نيز 684 ميليون تومان عايدي سالانه داشته است.درآمد «ع.د» از مديران شرکت ملي نفت نيز 552 ميليون تومان در سال بوده و رئيس يکي از نهادهاي آموزشي وابسته به نفت 555 ميليون دريافتي سالانه داشته است. اين رئيس نهاد آموزشي از کساني است که رتبه شغلي برخي اساتيد اين نهاد را به دليل غيرهمسو بودن کاهش داد.
حال، رئيس جمهور در جهت آنچه خود گفته است، به موضوع اين قبيل حقوق هاي نامتعارف در وزارت نفت بپردازد و به زودي مردم را در جريان اقدامات خود در اين باره قرار دهد. ضمن آنکه متخلفان را عزل کرده و شيوه هاي غلط را اصلاح کند.
رئيس جمهور: بازرسي کل کشور داريم!
رئيس جمهور در ادامه سخنانش، در همايش گراميداشت قوه قضائيه، به موضوع فيش هاي نجومي پرداخت و از نقش سازمان هايي مثل بازرسي کل کشور ياد کرد و گفت: «همين مسئله اخيري که سر و صدا به راه انداخت درباره فيش حقوقي برخي از مديران که خود نشانه اين بوده يک غفلتي در اين زمينه صورت گرفته در حالي که ما بازرسي کل کشور داريم که بالاسر تمام دستگاه ها است و حتي قبل از اينکه کاري را انجام دهند مي آيد و ورود مي کند، ما ديوان محاسباتي داريم که سالانه در تمام مخارجي که انجام مي گيرد ورود مي کند، ديوان عدالت اداري داريم که درباره شکايت افراد ورود مي کند، اما در عين حال مي بينيم که سال هاست يک اتفاقاتي رخ داده و در برخي موارد حقوق هاي غيرمتعارف گرفتند که البته هم بايد با اين معضل برخورد و درمان شود و حتما ما اين کار را خواهيم کرد و برخورد مي کنيم و نتيجه آن را به استماع مردم خواهيم رساند و هم بايد حواسمان جمع باشد که اکثريت قاطع مديران سالم جامعه ما حيثيت آنان، تلاش شان و فداکاري شان مورد خدشه قرار نگيرد.»
کو گوش شنوا؟
همان طور که خوانديد، رئيس دولت تدبير و اميد اين بار در مورد فيش هاي حقوقي پذيرفت که غفلتي رخ داده است اما باز اين غفلت را به نهادهاي ديگر متصل کرد. ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور در حاشيه همايش سراسري قوه قضائيه به مسايل مهمي اشاره کردند که از قضا با اين بخش از سخنان حسن روحاني که در بالاذکر کرديم، بي ارتباط نيست.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در باره چگونگي نشستن مدير234 ميليوني بر کرسي رياست بانک رفاه گفت: «مديرعامل بانک رفاه زماني که مديرعامل بانک ملي بود پرونده سنگيني داشت و همان زمان يکي از نزديکان رئيس جمهور اصرار کرد که ايشان رئيس بانک رفاه شود در حالي که بنده مخالفت کردم. ايشان[مدير 234 ميليوني] با لابي و اصرار حسين فريدون مديرعامل بانک رفاه شد و قوه قضائيه آيا بيش از اين مي تواند کار کند؟» سراج در ادامه افزوده است: «مگر مي شود فردي که مشکل دارد در جاي ديگري مشکل ايجاد نکند؟ امروز و در همايش قوه قضائيه وي [حسين فريدون] را ديدم و گفتم که مديرعامل بانک رفاه با اصرار شما اين پست را گرفت و من به شما گفته بودم پرونده سنگين دارد.»
از سويي ديگر رئيس جمهور اقدامات همسو و ياري رساندن قوه قضائيه و سازمان هاي زيرمجموعه آن (مثل سازمان بازرسي کل کشور) را باعث به وجود آمدن شفافيت دانسته و گفته اند: «بخش هاي قوه قضائيه که بايد به دستگاه اجرايي ياري برساند که بخشي از آن مربوط به قوه قضايي است مانند سازمان بازرسي و يک بخش ديگري که مربوط به قوه مقننه است مانند ديوان محاسبات در اين جاها ما بايد کاري کنيم که مانع و کندي براي مديريت ايجاد نکند. ضمن اينکه باعث شود شفافيت به وجود بيايد، زيرا هرچه شفافيت به وجود بيايد کار ساده تر و آسان تر مي شود.» ايکاش در همين فقره مدير بانک رفاه و عوامل تاثيرگذار در به مديريت رسيدن او با در نظر گرفتن «حق مردم در دانستن» و لزوم «شفافيت سازي» و در جهت شعار انتخاباتي رئيس جمهور يعني «دولت راستگويان» براي مردم روشن شود و ضمن عزل مدير متخلف با کساني که با علم به سابقه مديريت او در بانک ملي به وي در رسيدن به اين پست ياري داده اند، نيز برخورد شود.
سراج در مورد ادعاي علي صدقي مبني بر اينکه در مدت يک سال مديريت بانک رفاه حقوق دريافت نکرده گفت: «ايشان ادعا کرده که پول را طبق اين فيش دريافت نکرده در حالي که اين مبالغ به حساب او واريز شده است.» رئيس سازمان بازرسي کل کشور تعداد افرادي که حقوق هاي غيرمتعارف دريافت مي کردند را «در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مديران بيشتر از اين مقدار عنوان کرد.»
رئيس سازمان بازرسي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا قبلاسازمان بازرسي به موضوع ورود نکرده است، گفت: «ما سه نوع بازرسي اعم از مستمر، موردي و فوق العاده داريم. ما قبلاهم به اين موضوع رسيدگي کرديم ولي به خاطر شان و شئونات آن را افشا نمي کنيم و در اين مورد رئيس دستگاه قضايي به من دستور دادند و بازرسي فوق العاده را تعريف کرديم و در کل کشور آن را اجرا مي کنم و گزارش آن را به مراجع ذي صلاح ارائه مي کنم.»
افشاگري درباره چگونگي مديرعامل شدن صدقي در حالي است که تاکنون خبرهاي فراواني درباره برکناري وي منتشر شده است. صدقي چند روز پيش در مصاحبه اي گفته بود تخلفي صورت نگرفته و در دفتر کارم نشسته ام، وزير رفاه نيز از برکناري وي خبر داده بود.
همايش قوه قضائيه صبح ديروز در حالي برگزار شد که اين روزها بيشترين درخواست مردم از اين قوه برخورد قاطع با مفسدان و متخلفان اقتصادي به ويژه در مورد حقوق هاي نجومي است. رئيس قوه قضائيه در سخنراني خود در اين همايش گفت: «کساني که از مواهب انقلاب به اندازه کافي بهره مند شده اند، امروز نقش اپوزيسيون را پيدا کرده اند و تمام نقش و پيشرفت هاي انقلاب را ناديده مي گيرند.» آيت الله آملي لاريجاني در ادامه افزود: «برخي از اينها خودشان اشرافي گري راه انداختند، به خودشان، آقازاده هايشان و افرادي که با آنها در ارتباطند نگاه کنند مي بينند که اينگونه بوده است.»
باز هم شعار؛ دانستن حق مردم است!
رئيس جمهور از ديگر سخنرانان اين همايش بود. حسن روحاني اين بار هم در سخن از حق مردم در دانستن گفت و تاکيد کرد: «همچنين اگر اموال مردم و پول بيت المال و پول نفت مردم عده اي به تاراج و به يغما برده اند مردم ما مي خواهند بدانند که اين سازماندهي از کجا بوده است، چه کساني مجوز صادر کرده اند، چه کساني برنامه ريزي کرده اند، اين پول چگونه در اختيار فرد يا افرادي قرار گرفته است و در کجا رفته است و در اختيار چه کساني قرار گرفته و در کجا مصرف شده است.»
ايشان در حالي از حق مردم براي دانستن سخن مي گويند که در روزهاي نخستين انتشار فيش هاي نجومي براي رسانه هاي منتقد فيش هاي نامتعارف با انواع و اقسام انگ ها و تهمت ها نواخته شدند. ديگر اينکه در مورد به يغما رفتن پول نفت و بيت المال و حق مردم در دانستن عوامل دخيل در آن بايد يادآوري کرد که تا کنون چند مورد از پرداخت هاي نجومي در وزارت نفت افشا و اطلاع رساني شده است. نکته اينجاست که دولت تدبير و اميد در حيطه عمل چه کار مفيدي براي مقابله با اين موضوع و عزل متخلفان و اطلاع رساني به مردم انجام داده است؟!
اين گوي و اين ميدان
براي نمونه خبرگزاري فارس در تازه ترين گزارش خود پيرامون اين موضوع گزارشي از «50 مدير نفتي با حقوق بالاي 50 ميليون تومان» منتشر کرده است. در اين گزارش که مبناي آن گزارش خود اظهاري مديران است و طبق گفته قاضي سراج، رئيس بازرسي کل کشور: «اين فهرست به صورت خود اظهاري است که فقط ارکان مديريتي شاغل در بخش هاي دولتي را شامل مي شود و بايد راستي آزمايي شود.»
در بخش هايي از اين گزارش آمده است: در بين فهرست مديران نفتي 3 تن از مديران يک شرکت توسعه دهنده صنعت نفت با عناوين اختصاري «م.ج»، «ح.ا»و «م.ش» به ترتيب 559 ميليون تومان، 589 ميليون تومان و 517 ميليون درآمد و دريافتي سالانه داشته اند.
مديرعامل سابق شرکت تامين مالي نفت نيز 684 ميليون تومان عايدي سالانه داشته است.درآمد «ع.د» از مديران شرکت ملي نفت نيز 552 ميليون تومان در سال بوده و رئيس يکي از نهادهاي آموزشي وابسته به نفت 555 ميليون دريافتي سالانه داشته است. اين رئيس نهاد آموزشي از کساني است که رتبه شغلي برخي اساتيد اين نهاد را به دليل غيرهمسو بودن کاهش داد.
حال، رئيس جمهور در جهت آنچه خود گفته است، به موضوع اين قبيل حقوق هاي نامتعارف در وزارت نفت بپردازد و به زودي مردم را در جريان اقدامات خود در اين باره قرار دهد. ضمن آنکه متخلفان را عزل کرده و شيوه هاي غلط را اصلاح کند.
رئيس جمهور: بازرسي کل کشور داريم!
رئيس جمهور در ادامه سخنانش، در همايش گراميداشت قوه قضائيه، به موضوع فيش هاي نجومي پرداخت و از نقش سازمان هايي مثل بازرسي کل کشور ياد کرد و گفت: «همين مسئله اخيري که سر و صدا به راه انداخت درباره فيش حقوقي برخي از مديران که خود نشانه اين بوده يک غفلتي در اين زمينه صورت گرفته در حالي که ما بازرسي کل کشور داريم که بالاسر تمام دستگاه ها است و حتي قبل از اينکه کاري را انجام دهند مي آيد و ورود مي کند، ما ديوان محاسباتي داريم که سالانه در تمام مخارجي که انجام مي گيرد ورود مي کند، ديوان عدالت اداري داريم که درباره شکايت افراد ورود مي کند، اما در عين حال مي بينيم که سال هاست يک اتفاقاتي رخ داده و در برخي موارد حقوق هاي غيرمتعارف گرفتند که البته هم بايد با اين معضل برخورد و درمان شود و حتما ما اين کار را خواهيم کرد و برخورد مي کنيم و نتيجه آن را به استماع مردم خواهيم رساند و هم بايد حواسمان جمع باشد که اکثريت قاطع مديران سالم جامعه ما حيثيت آنان، تلاش شان و فداکاري شان مورد خدشه قرار نگيرد.»
کو گوش شنوا؟
همان طور که خوانديد، رئيس دولت تدبير و اميد اين بار در مورد فيش هاي حقوقي پذيرفت که غفلتي رخ داده است اما باز اين غفلت را به نهادهاي ديگر متصل کرد. ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور در حاشيه همايش سراسري قوه قضائيه به مسايل مهمي اشاره کردند که از قضا با اين بخش از سخنان حسن روحاني که در بالاذکر کرديم، بي ارتباط نيست.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در باره چگونگي نشستن مدير234 ميليوني بر کرسي رياست بانک رفاه گفت: «مديرعامل بانک رفاه زماني که مديرعامل بانک ملي بود پرونده سنگيني داشت و همان زمان يکي از نزديکان رئيس جمهور اصرار کرد که ايشان رئيس بانک رفاه شود در حالي که بنده مخالفت کردم. ايشان[مدير 234 ميليوني] با لابي و اصرار حسين فريدون مديرعامل بانک رفاه شد و قوه قضائيه آيا بيش از اين مي تواند کار کند؟» سراج در ادامه افزوده است: «مگر مي شود فردي که مشکل دارد در جاي ديگري مشکل ايجاد نکند؟ امروز و در همايش قوه قضائيه وي [حسين فريدون] را ديدم و گفتم که مديرعامل بانک رفاه با اصرار شما اين پست را گرفت و من به شما گفته بودم پرونده سنگين دارد.»
از سويي ديگر رئيس جمهور اقدامات همسو و ياري رساندن قوه قضائيه و سازمان هاي زيرمجموعه آن (مثل سازمان بازرسي کل کشور) را باعث به وجود آمدن شفافيت دانسته و گفته اند: «بخش هاي قوه قضائيه که بايد به دستگاه اجرايي ياري برساند که بخشي از آن مربوط به قوه قضايي است مانند سازمان بازرسي و يک بخش ديگري که مربوط به قوه مقننه است مانند ديوان محاسبات در اين جاها ما بايد کاري کنيم که مانع و کندي براي مديريت ايجاد نکند. ضمن اينکه باعث شود شفافيت به وجود بيايد، زيرا هرچه شفافيت به وجود بيايد کار ساده تر و آسان تر مي شود.» ايکاش در همين فقره مدير بانک رفاه و عوامل تاثيرگذار در به مديريت رسيدن او با در نظر گرفتن «حق مردم در دانستن» و لزوم «شفافيت سازي» و در جهت شعار انتخاباتي رئيس جمهور يعني «دولت راستگويان» براي مردم روشن شود و ضمن عزل مدير متخلف با کساني که با علم به سابقه مديريت او در بانک ملي به وي در رسيدن به اين پست ياري داده اند، نيز برخورد شود.
سراج در مورد ادعاي علي صدقي مبني بر اينکه در مدت يک سال مديريت بانک رفاه حقوق دريافت نکرده گفت: «ايشان ادعا کرده که پول را طبق اين فيش دريافت نکرده در حالي که اين مبالغ به حساب او واريز شده است.» رئيس سازمان بازرسي کل کشور تعداد افرادي که حقوق هاي غيرمتعارف دريافت مي کردند را «در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مديران بيشتر از اين مقدار عنوان کرد.»
رئيس سازمان بازرسي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا قبلاسازمان بازرسي به موضوع ورود نکرده است، گفت: «ما سه نوع بازرسي اعم از مستمر، موردي و فوق العاده داريم. ما قبلاهم به اين موضوع رسيدگي کرديم ولي به خاطر شان و شئونات آن را افشا نمي کنيم و در اين مورد رئيس دستگاه قضايي به من دستور دادند و بازرسي فوق العاده را تعريف کرديم و در کل کشور آن را اجرا مي کنم و گزارش آن را به مراجع ذي صلاح ارائه مي کنم.»
افشاگري درباره چگونگي مديرعامل شدن صدقي در حالي است که تاکنون خبرهاي فراواني درباره برکناري وي منتشر شده است. صدقي چند روز پيش در مصاحبه اي گفته بود تخلفي صورت نگرفته و در دفتر کارم نشسته ام، وزير رفاه نيز از برکناري وي خبر داده بود.
