3 گزیده 8 تیر – 95
اوین نامه ی کیهان نمی تواند منکر شود که دولت
روحانی هرچه باشد یکی از نهادهای مهم رژیم وارونه ی ولایت فقیه است وتابع رهبرولی فقیه
انتصابی خامنه ای است .بنابراین فساد دراین دولت شرکای چرم هم دارد از جمله خامنه
ای رهبرا نتصابی همکاره قانون شکن است.
خبر ويژه
آرمان: در ميان اصلاح طلبان گانگسترهاي اقتصادي هستند
آرمان: در ميان اصلاح طلبان گانگسترهاي اقتصادي هستند
«اصلاح طلبي با ميدان داري کانفرميست ها (منفعت طلبان) و
گانگسترها امکان پذير نيست.»
«روزنامه آرمان اين تحليل را درباره حقوق هاي نجومي برخي مديران دولتي منتشر کرد و نوشت: گويا از ستاد شنبه هاي بحران ساز عليه دولت تدبير و اميد، خبري به بيرون درز کرده که رئيس صندوق توسعه ملي، جناب صفدرحسيني را در زمره حقوق بگيران ميليوني (57 ميليون تومان در ماه)، معرفي کرده است. حتي اگر انتشار اين خبر را ناشي از بحران آفريني مخالفان دولت بدانيم نمي توان از پيامدهاي منفي آن براي تفکر فاخر اصلاح طلبي چشم پوشي کرد. به قول بيهقي نمي توان قلم را بر اين مصيبت نگريانيد. البته در محافل اصلاح طلبي، قبل از اين برخي رفتارهاي مغاير با اصلاح طلبي از جمله خويشاوندگرايي، دخالت گسترده در انتصاب استانداران و فرمانداران با محوريت رفاقت، دخالت گسترده در تدوين ليست هاي انتخاباتي نقل محافل بوده و در اين ارتباط به ايشان انتقادات گسترده اي وارد مي کردند.
مبناي رشد بي رويه و سرطاني افرادي بي مبالات و مسئوليت ناشناس تا اين حد در درون گفتماني که رسالت تاريخي براي خود تعريف کرده است، مسئله اي نيست که بتوان به راحتي بر آن چشم پوشيد و صرفا آن را به برساخته اتاق فکر بحران عليه دولت تقليل داد.
آرمان با اشاره تلويحي به صفدرحسيني ادامه مي دهد: اينکه افرادي اين گونه رشد نموده و تا بالاترين سطوح تصميم گيري اصلاح طلبي و به تبع آن کشوري، ارتقا مي يابند، گرچه اتفاقي دور از انتظار نيست، اما نبايد از پيامدهايي که در تضعيف و بي قراري گفتمان اصلاحات دارند، به راحتي چشم پوشيد. کسي که خود را در جايگاهي با اين سطح برمي کشاند - يا برکشيده مي شود - بايد بر عواقب و نتايج کنش هاي ريز و درشت خود و پيامدهايي که اعمالش براي خود و جريان متبوعش دارد، واقف باشد. صندوق اعتماد ملت به اصلاح طلبي، بقچه اي نيست که بتوان بي مبالات به درون آن دست برد.
اتهامي که به يک متن مي توان وارد کرد آن است که تناقضات دروني آن را افشا کرد.
جوانان اين مرز و بوم چه خيال هايي براي ساختن آينده کشورشان از مسير اصلاح طلبي و اعتدال يا در يک کلام خردگرايي دارند، آنها گونه هاي خود را با سيلي اميد سرخ نگه مي دارند، تا جوانه هاي عقلانيت سبز بماند، آنگاه چگونه برخي با بي مبالاتي خودخواهانه و بي تدبيري به طرق مختلف بر اين خرمن اميد آتش مي زنند.
آرمان مي افزايد: نبايد از پيامدهايي که اين نابخردي دارد، غافل ماند. اصلاح طلبي اگر اصلاح دروني با محوريت منافع ملي و مصالح عمومي را در دستور کار قرار داده بايد به لوازم آن که عبور از برخي رفتارهاي باندي و ناهمخوان است نيز پايبند باشد. عبور از اين رفتارها با ميدان داري کساني که حجاريان به درستي آنها را کانفرميست و گانگستر مي ناميد، امکان پذير نخواهد بود.
«روزنامه آرمان اين تحليل را درباره حقوق هاي نجومي برخي مديران دولتي منتشر کرد و نوشت: گويا از ستاد شنبه هاي بحران ساز عليه دولت تدبير و اميد، خبري به بيرون درز کرده که رئيس صندوق توسعه ملي، جناب صفدرحسيني را در زمره حقوق بگيران ميليوني (57 ميليون تومان در ماه)، معرفي کرده است. حتي اگر انتشار اين خبر را ناشي از بحران آفريني مخالفان دولت بدانيم نمي توان از پيامدهاي منفي آن براي تفکر فاخر اصلاح طلبي چشم پوشي کرد. به قول بيهقي نمي توان قلم را بر اين مصيبت نگريانيد. البته در محافل اصلاح طلبي، قبل از اين برخي رفتارهاي مغاير با اصلاح طلبي از جمله خويشاوندگرايي، دخالت گسترده در انتصاب استانداران و فرمانداران با محوريت رفاقت، دخالت گسترده در تدوين ليست هاي انتخاباتي نقل محافل بوده و در اين ارتباط به ايشان انتقادات گسترده اي وارد مي کردند.
مبناي رشد بي رويه و سرطاني افرادي بي مبالات و مسئوليت ناشناس تا اين حد در درون گفتماني که رسالت تاريخي براي خود تعريف کرده است، مسئله اي نيست که بتوان به راحتي بر آن چشم پوشيد و صرفا آن را به برساخته اتاق فکر بحران عليه دولت تقليل داد.
آرمان با اشاره تلويحي به صفدرحسيني ادامه مي دهد: اينکه افرادي اين گونه رشد نموده و تا بالاترين سطوح تصميم گيري اصلاح طلبي و به تبع آن کشوري، ارتقا مي يابند، گرچه اتفاقي دور از انتظار نيست، اما نبايد از پيامدهايي که در تضعيف و بي قراري گفتمان اصلاحات دارند، به راحتي چشم پوشيد. کسي که خود را در جايگاهي با اين سطح برمي کشاند - يا برکشيده مي شود - بايد بر عواقب و نتايج کنش هاي ريز و درشت خود و پيامدهايي که اعمالش براي خود و جريان متبوعش دارد، واقف باشد. صندوق اعتماد ملت به اصلاح طلبي، بقچه اي نيست که بتوان بي مبالات به درون آن دست برد.
اتهامي که به يک متن مي توان وارد کرد آن است که تناقضات دروني آن را افشا کرد.
جوانان اين مرز و بوم چه خيال هايي براي ساختن آينده کشورشان از مسير اصلاح طلبي و اعتدال يا در يک کلام خردگرايي دارند، آنها گونه هاي خود را با سيلي اميد سرخ نگه مي دارند، تا جوانه هاي عقلانيت سبز بماند، آنگاه چگونه برخي با بي مبالاتي خودخواهانه و بي تدبيري به طرق مختلف بر اين خرمن اميد آتش مي زنند.
آرمان مي افزايد: نبايد از پيامدهايي که اين نابخردي دارد، غافل ماند. اصلاح طلبي اگر اصلاح دروني با محوريت منافع ملي و مصالح عمومي را در دستور کار قرار داده بايد به لوازم آن که عبور از برخي رفتارهاي باندي و ناهمخوان است نيز پايبند باشد. عبور از اين رفتارها با ميدان داري کساني که حجاريان به درستي آنها را کانفرميست و گانگستر مي ناميد، امکان پذير نخواهد بود.
خبر ويژه
محجوب: در ماجراي فيش هاي نجومي دولت دچار رودربايستي با رفقاست
محجوب: در ماجراي فيش هاي نجومي دولت دچار رودربايستي با رفقاست
دبيرکل خانه کارگر پس از چند هفته سکوت درباره فيش هاي نجومي
برخي مديران، در اين زمينه موضع گرفت. محجوب تلويحا از جهانگيري و روحاني خواست با
صفدر حسيني برخورد کنند.
عليرضا محجوب که طي هفته هاي اخير به خاطر سکوتش مورد اعتراض گسترده محافل کارگري بود، ضمن مقاله اي در روزنامه کار و کارگر نوشت: در دنياي امروزي همگان بايد بدانند که رفتارهايشان از «اتاق شيشه اي کار» با سرعتي شگرف منعکس خواهد شد. توضيح واضحات است مزد بگيراني که ناگزيرند با حداقل ها و حتي کمتر از آن گذران امور کنند با شنيدن اين ارقام دريافتي نجومي حق خواهند داشت کمبود بودجه را «طنز» تلقي کنند.
حقيقتا اين پرداخت هاي هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود، اثرات مخرب و گاهي اوقات جبران ناپذيري به «سرمايه اجتماعي» مديران وارد مي کند و شعارهاي مسئولان در تلاش براي برقراري عدالت را نيز به سخره خواهد گرفت، اما آنچه در اين ميان مهم است تحقق عملي و سريع دستور رئيس جمهور است. بيش از يک هفته است که معاون اول رئيس جمهور خبر از برخورد با مديراني داده است که دريافتي غيرمتعارف داشته اند.
وي با اشاره تلويحي به فيش 57 ميليوني صفدر حسيني رئيس صندوق توسعه ملي مي نويسد: در اين ميان مديران بيمه مرکزي، بانک رفاه و بيمه ايران برکنار شدند، يا در شرف برکناري هستند، اما در خصوص برخي ديگر که فيش هايشان منتشر شده تا اين لحظه هيچ اطلاع رساني نشده است. وقتي رئيس جمهور مدبر ما برخلاف فرد قبلي، هيچ مديري را «خط قرمز دولت» نمي داند و با قاطعيت از برخورد با دست اندازان به «مال و باورهاي مردم» سخن مي گويد، درنگ سم مهلکي است که اجازه مي دهد خناسان، فضاسازي ها را تشديد کنند و به نظر مي رسد هرچند در مقام حرف «قبيله گرايي» را نفي کرده ايم، اما در عمل دچار «رودربايستي با رفقا» هستيم.
شايد برخي مديران قرباني دسيسه رقباي سياسي يا شغلي خود شده باشند، اما بايد دانست که هيچ برهاني نمي تواند برداشت حقوق هاي چند ده ميليون توماني را توجيه کند، حتي اگر پيشينيان مبدع اين رويه باطل بوده باشند.
اکنون از جناب دکتر جهانگيري که رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را عهده دار است، انتظار مي رود که اگر در انديشه «برخورد عبرت آموز» است که با شناختي که از ايشان داريم قطعا اين گونه است، لازم است تحقيقا به هر مصداقي که رسيدند به فوريت روال قانوني برکناري را طي کنند که مصلحت نظام و دولت در اين است.
عليرضا محجوب که طي هفته هاي اخير به خاطر سکوتش مورد اعتراض گسترده محافل کارگري بود، ضمن مقاله اي در روزنامه کار و کارگر نوشت: در دنياي امروزي همگان بايد بدانند که رفتارهايشان از «اتاق شيشه اي کار» با سرعتي شگرف منعکس خواهد شد. توضيح واضحات است مزد بگيراني که ناگزيرند با حداقل ها و حتي کمتر از آن گذران امور کنند با شنيدن اين ارقام دريافتي نجومي حق خواهند داشت کمبود بودجه را «طنز» تلقي کنند.
حقيقتا اين پرداخت هاي هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود، اثرات مخرب و گاهي اوقات جبران ناپذيري به «سرمايه اجتماعي» مديران وارد مي کند و شعارهاي مسئولان در تلاش براي برقراري عدالت را نيز به سخره خواهد گرفت، اما آنچه در اين ميان مهم است تحقق عملي و سريع دستور رئيس جمهور است. بيش از يک هفته است که معاون اول رئيس جمهور خبر از برخورد با مديراني داده است که دريافتي غيرمتعارف داشته اند.
وي با اشاره تلويحي به فيش 57 ميليوني صفدر حسيني رئيس صندوق توسعه ملي مي نويسد: در اين ميان مديران بيمه مرکزي، بانک رفاه و بيمه ايران برکنار شدند، يا در شرف برکناري هستند، اما در خصوص برخي ديگر که فيش هايشان منتشر شده تا اين لحظه هيچ اطلاع رساني نشده است. وقتي رئيس جمهور مدبر ما برخلاف فرد قبلي، هيچ مديري را «خط قرمز دولت» نمي داند و با قاطعيت از برخورد با دست اندازان به «مال و باورهاي مردم» سخن مي گويد، درنگ سم مهلکي است که اجازه مي دهد خناسان، فضاسازي ها را تشديد کنند و به نظر مي رسد هرچند در مقام حرف «قبيله گرايي» را نفي کرده ايم، اما در عمل دچار «رودربايستي با رفقا» هستيم.
شايد برخي مديران قرباني دسيسه رقباي سياسي يا شغلي خود شده باشند، اما بايد دانست که هيچ برهاني نمي تواند برداشت حقوق هاي چند ده ميليون توماني را توجيه کند، حتي اگر پيشينيان مبدع اين رويه باطل بوده باشند.
اکنون از جناب دکتر جهانگيري که رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را عهده دار است، انتظار مي رود که اگر در انديشه «برخورد عبرت آموز» است که با شناختي که از ايشان داريم قطعا اين گونه است، لازم است تحقيقا به هر مصداقي که رسيدند به فوريت روال قانوني برکناري را طي کنند که مصلحت نظام و دولت در اين است.
خبر ويژه
از حقوق هاي نجومي مديران تا بدحالي بانك ها
از حقوق هاي نجومي مديران تا بدحالي بانك ها
در حالي که حقوق و پاداش هاي نجومي برخي مديران
بانکي مورد اعتراض افکار عمومي قرار گرفته، گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس از نمره
مردودي اين بانک ها خبر مي دهد.
به گزارش روزنامه هفت صبح، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشي تحت عنوان «آسيب شناسي نظام بانکي، توقف و ورشکستگي در نظام بانکي ايران» تهيه کرده است. اين گزارش که به درخواست الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس نهم شواي اسلامي، تهيه و در 11 خرداد 1395 به صورت عمومي منتشر شده، مي گويد اگر چه ممکن است با توجه به شاخص هاي قانون تجارت، بانک هاي ايراني ورشکسته محسوب نشوند اما اکثر آن ها در شاخص هاي مالي مردود به حساب مي آيند.
طبق آيين نامه اي که در سال 1382 توسط بانک مرکزي تهيه شده، شاخص کفايت سرمايه بانک هاي ايراني بايد حداقل در سطح هشت درصد باشد و اين در حالي است که اين ميزان در کشورهاي پيشرفته 12 درصد است. با اين حال به نوشته گزارش مرکز پژوهش ها ميانگين شاخص کفايت سرمايه در بانک هاي ايراني 8/21 است که فقط 0/21 از حداقل بيشتر است (اين در حالي است که ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در اسفند 94 گفت که ميانگين شاخص کفايت سرمايه در بانک هاي کشور 4/5 درصد است.)
به صورت جزيي هم در اين گزارش آمده نسبت کفايت سرمايه براي بزرگترين بانک کشور از نظر ميزان دارايي در اين سال يعني بانک ملت 4/7 درصد و براي بانک هاي سپه، مسکن و پست بانک به ترتيب برابر با 1/7، 4 و 3/6 درصد محاسبه شده است. در ميان هفت بانک برتر کشور از نظر ميزان دارايي هم، صرفاً دو بانک ملي و صادرات بوده اند که توانستند با شاخص هاي کفايت سرمايه 11/1 و 10/2 درصد، حداقل تعيين شده توسط بانک مرکزي را در نظر بگيرند.
در اين گزارش مفصل البته به علل اين وضعيت هم پرداخته شده است اما فکر مي کنيم که بيان سه آمار کافي باشد تا بدانيم چطور وضع بانک ها به وضعيت قرمز نزديک شده است. در شهريور 1394، بخش دولتي 110 هزار ميليارد تومان و بخش غير دولتي 660 هزار ميليارد تومان به بانک ها و موسسات اعتباري بدهي داشتند. از آن طرف و بر پايه سخنان معاون نظارت بانک مرکزي در بهمن 1394، سهم مطالبات مشکوک الوصول به 64 درصد رسيده است. به اين ترتيب و در شرايطي که فيش هاي حقوقي نشان مي دهد که وضع بانکي ها خيلي بد نيست، گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مي گويد وضع بانک ها در آستانه آژير قرمز است.
به گزارش روزنامه هفت صبح، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشي تحت عنوان «آسيب شناسي نظام بانکي، توقف و ورشکستگي در نظام بانکي ايران» تهيه کرده است. اين گزارش که به درخواست الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس نهم شواي اسلامي، تهيه و در 11 خرداد 1395 به صورت عمومي منتشر شده، مي گويد اگر چه ممکن است با توجه به شاخص هاي قانون تجارت، بانک هاي ايراني ورشکسته محسوب نشوند اما اکثر آن ها در شاخص هاي مالي مردود به حساب مي آيند.
طبق آيين نامه اي که در سال 1382 توسط بانک مرکزي تهيه شده، شاخص کفايت سرمايه بانک هاي ايراني بايد حداقل در سطح هشت درصد باشد و اين در حالي است که اين ميزان در کشورهاي پيشرفته 12 درصد است. با اين حال به نوشته گزارش مرکز پژوهش ها ميانگين شاخص کفايت سرمايه در بانک هاي ايراني 8/21 است که فقط 0/21 از حداقل بيشتر است (اين در حالي است که ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در اسفند 94 گفت که ميانگين شاخص کفايت سرمايه در بانک هاي کشور 4/5 درصد است.)
به صورت جزيي هم در اين گزارش آمده نسبت کفايت سرمايه براي بزرگترين بانک کشور از نظر ميزان دارايي در اين سال يعني بانک ملت 4/7 درصد و براي بانک هاي سپه، مسکن و پست بانک به ترتيب برابر با 1/7، 4 و 3/6 درصد محاسبه شده است. در ميان هفت بانک برتر کشور از نظر ميزان دارايي هم، صرفاً دو بانک ملي و صادرات بوده اند که توانستند با شاخص هاي کفايت سرمايه 11/1 و 10/2 درصد، حداقل تعيين شده توسط بانک مرکزي را در نظر بگيرند.
در اين گزارش مفصل البته به علل اين وضعيت هم پرداخته شده است اما فکر مي کنيم که بيان سه آمار کافي باشد تا بدانيم چطور وضع بانک ها به وضعيت قرمز نزديک شده است. در شهريور 1394، بخش دولتي 110 هزار ميليارد تومان و بخش غير دولتي 660 هزار ميليارد تومان به بانک ها و موسسات اعتباري بدهي داشتند. از آن طرف و بر پايه سخنان معاون نظارت بانک مرکزي در بهمن 1394، سهم مطالبات مشکوک الوصول به 64 درصد رسيده است. به اين ترتيب و در شرايطي که فيش هاي حقوقي نشان مي دهد که وضع بانکي ها خيلي بد نيست، گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مي گويد وضع بانک ها در آستانه آژير قرمز است.
