اژه اي: سرچشمه برخي قانون شكني ها در دولت سازندگي است 8 تیر – 95
پس چر این آخوند دژخیم اژه ای که پیوسته درون قوه ی فاسد قضاییه یا اطلاعاتی – امنیتی نقش کلیدی داشته است اکنون که ا عتراف کرده قانون شکنی ها از دوران سردار سازندگی رفسنجانی شروع شد نمی گوید برای چه تاکنون دراین مورد سکوت شد واقدام نشد تاکار به اینجا کشیده نشود؟ مهمتر اینکه چرادر8 ساله دوران احمدی نژاد عدالت محورو مدعی پاک تر دولت تاریخ جلوی قانون شکنی ها گرفته نشد؟ مگر غیرازاین است که درصدر قانون شکنان شخصخ امنه ای رهبر ولی فقیه انتصابی می باشد؟
معاون اول قوه قضائيه گفت: برخي قانون شکني هاي امروز از دولت سازندگي سرچشمه مي گيرد.
به گزارش فارس، حجت الاسلام محسني اژه اي در مراسم افتتاح ساختمان آکادمي تخصصي آمبوزدمان آسيايي که در سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: يکي از مسائل مهم که در دولت به اصطلاح سازندگي رخ داد، اين بود که گفتند نياز داريم برخي وزارتخانه ها و سازمان ها خودکفا شوند و به همين خاطر به برخي براي درآمدزايي ميدان دادند و حتي براي اين مسئله در بعضي وزارتخانه هاي حساس اطلاعاتي نيز راه باز شد.محسني اژه اي در ادامه به موضوع حقوق هاي نجومي اشاره کرد و گفت: در اوايل انقلاب اکثر مديران ما نيروهاي ارزشي بودند و براي مسائل دنيوي مسئوليت نمي گرفتند و اگر هم حقوق اضافي دريافت مي کردند، يا آن را باز مي گرداندند يا در بخش هاي ديگر هزينه مي کردند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: بعد از گذشت چند سال از انقلاب گفتند امکان اينکه به همه افراد حقوق يکسان داده شود نيست و ارزش کار افراد متفاوت است، از طرف ديگر گفتند چنانچه به اين افراد متخصص امتياز و حقوق بيشتري ندهيم ديگران او را جذب مي کنند و مي برند که اين يک واقعيت بود.وي با بيان اينکه يکسان نبودن ارزش کار همه افراد درست است، افزود: متاسفانه براي اين قضيه مقرره اي نوشتند و براساس آن تعيين ميزان حقوق افراد و زيرمجموعه هايشان به مجمع ها واگذار شد تا آنها تصميم بگيرند چه مقدار به خود و زيرمجموعه هاي خود، حقوق بدهند.محسني اژه اي بيان داشت: وقتي کسي قرار باشد براي خودش يا زيرمجموعه اش تصميم بگيرد ممکن است نه از روي آگاهي بلکه شايد از روي تشخيص يا سليقه غلط، تصميم بگيرد و بدون ملاحظه جنبه هاي ديگر تصميم گيري کند.معاون اول قوه قضائيه گفت: آن کسي که امروز در ماه، متوسط 57 ميليون تومان حقوق مي گيرد آن هم فقط از يک دستگاه و 300 ميليون تومان وام با نرخ بهره چهار درصد دريافت مي کند، اولين ضررش به خود او و خانواده اش مي رسد.
درخواست يک جانباز براي وام 200 هزار توماني!
وي با بيان اينکه همه چيز پول نيست تا انسان به آرامش برسد، گفت: همين چند روز پيش يک آقايي براي من نامه اي نوشته بود که گفتم درباره آن تحقيق کنند، اين فرد نوشته بود که جانباز است و 200 هزار تومان( نه دو ميليون يا 200 ميليون تومان) به صورت قرض الحسنه به مدت 10 روز طلب کرده بود، با خودم گفتم خدايا اگر اين نامه درست باشد من بايد چه کنم؟ چه طور مي شود يک جانباز 200 هزار تومان قرض الحسنه نه «بلاعوض» آن هم براي 10 روز طلب کرده باشد آن وقت فلان مدير ما حقوق هاي آنچناني بگيرد.
اژه اي افزود: اگر مديراني وجود دارند که حقوق هاي اين چنيني مي گيرند بايد به خودشان بيايند و بدون اينکه سازمان بازرسي پيش قدم شود اين حقوق ها را بازگردانند.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: امروز اگر بخواهيم براي قضيه حقوق هاي نجومي يک مقرري بنويسيم يک بعدي نگاه مي کنيم يا جامع؟ اگر قرار است درباره اين قضيه تصميم گيري شود بايد تصميم درست بگيريم و همه جوانب موضوع را بسنجيم.
وي ادامه داد: صندوقي که رئيس قبلي آن مي گفت زير 12 ميليون تومان حقوق مي گيرد حالاچطور شده که رئيس بعدي 57 ميليون تومان حقوق دريافت مي کند؟ آيا رئيس جديد هنر خاصي دارد؟!
ارسال خوداظهاري مديران متخلف به روساي سه قوه!
همچنين رئيس سازمان بازرسي کل کشور از ارائه گزارش سه معاونت عملياتي سازمان بازرسي در خصوص حقوق هاي مديران ساير دستگاه ها به روساي قوا خبر داد.
ناصر سراج در اين مراسم با بيان اينکه معاونت توليدي، معاونت امور اقتصادي و معاونت فرهنگي سازمان بازرسي گزارش هاي خود را در رابطه با حقوق هاي مديران دستگاه هاي مربوطه آماده کرده اند، گفت: البته اين گزارش ها بيشتر خوداظهاري(!) است و در حال راستي آزمايي آنها هستيم.وي ادامه داد: اين بخش از گزارش هاي مربوط به حقوق هاي مديران دستگاه هاي دولتي، بخش زيادي از مديران سازمان ها و نهادها را شامل مي شود که در آن اسامي افراد با ذکر مشخصات و ميزان حقوق دريافتي مشخص شده است.سراج اضافه کرد: يکي ديگر از معاونت هاي سازمان بازرسي نيز مکاتبات خود را درباره اين مسئله انجام داده اما با توجه به اينکه مسائل امنيتي را شامل مي شود بايد يک مقدار با دقت بيشتري کار کنيم
صدور حکم حبس يک مدير به دليل فرار از خوداظهاري
رئيس سازمان بازرسي کل کشور از صدور حکم حبس يک مدير به دليل خودداري از ارائه اسناد حقوق دريافتي نيز خبر داد.
سراج در خصوص اين مدير که حتي از خوداظهاري هم فرار کرده است، گفت: مدير يکي از نهادها درباره ميزان دريافتي خود به ما گزارش نداد و از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرد، ما نيز موضوع را به دادگاه اعلام کرديم و اين فرد طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسي به حبس محکوم شد وبه زودي حکم حبس وي به دليل استنکاف اجرا مي شود
دولت مديران متخلف را عزل کند
دادستان کل کشور هم در نشست خبري خود در رابطه با حقوق هاي نجومي و پيگيري دادستاني کل کشور در اين زمينه گفت: از دولت توقع داريم ابتدا مديران متخلف را که حقوق هاي نجومي گرفته اند عزل کند و سپس اين پول ها را به بيت المال بازگرداند.حجت الاسلام محمدجعفر منتظري افزود: همانطور که همه مسئولان به اين موضوع اشاره کرده اند و آن را مورد تاکيد قرار دادند، امروز اين موضوع به يک دغدغه تبديل شده اما بايد بدانيم که اين مسئله همگاني نيست و مردم تصور نکنند که همه مديران دچار چنين بلاي عظيمي شده اند.
وي گفت: اگر مديري بخواهد به حقوق واقعي خودش قانع نباشد و به بيت المال دست درازي کند و بيش از آن چيزي که حق دارد دريافت کند، بطور قطع آن مدير به بلايي عظيم گرفتار شده است
اگر حقوق هاي نامتعارف را پس ندهند حتماً آن را پس مي گيريم
وي اضافه کرد: انتظار ما اين است که مديراني که چنين وضعي داشته اند و حقوق هاي غيرمتعارف دريافت کرده اند، اين حقوق ها را به بيت المال بازگردانند و بدانند اگر چنين اقدامي نکنند، پس از بررسي هاي ما اين حقوق ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اين توجيه اصلاً قابل قبول نيست که برخي مي گويند اين حقوق ها قانوني بوده است، مگر مي شود کسي مطلع نباشد که يک کارمند حقوقش چقدر است؟! مگر مي شود مدير سطح بالاي اين مملکت نداند زيردستانش و اقشار متوسط چقدر حقوق مي گيرند؟! مگر مي شود اين مديران ندانند مقياس پرداختي هاي حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که اين ارقام خارج از عرف پرداخت شده، آيا اين مديران از خود نپرسيده اند که چه کاري انجام داده اند که به حساب شان حقوق 50 ميليوني واريز شده است؟!
منتظري افزود: ما در نظام ديني زندگي مي کنيم که مولايمان حضرت علي(ع) است، مگر فراموش کرده ايم که ايشان با برادر خودش به خاطر توقع در برداشت کمي بيشتر از بيت المال چه کردند؟
وي گفت: قانون بطور قطع چنين اجازه اي نمي دهد که چنين حقوق هايي به يک عده اي مدير پرداخت شود و اينکه گفته مي شود هيات هاي مديره تصميم گرفته اند، قطعاً قابل قبول نيست، مگر مي شود چهار نفر کنار هم بنشينند و براي ميزان دريافتي خود تصميم بگيرند؟
در کشور قحط الرجال نيست
دادستان کل کشور گفت: به هر حال ما سه توقع از دولت داريم، ابتدا اينکه چنين مديراني را در هر جايگاهي هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط الرجال نيست، مورد دوم اين است که پول هايي که به ناروا گرفته شده است را به بيت المال بازگردانند و سوم اينکه، هر چه زودتر قانون را درباره اينگونه پرداخت ها و دريافت ها اصلاح کنند و اينگونه نباشد که در يک شرکتي چهار نفر بنشينند و براي خودشان تصميم بگيرند
ضعف نظارتي دستگاه هاي ناظر
منتظري گفت: البته ما معتقديم که سازمان بازرسي، ساير دستگاه هاي نظارتي و ديوان محاسبات کشور در زمينه نظارت در چنين پرداخت ها و دريافت هايي قصور و تقصير داشته اند والادر همان ماه هاي اول پرداخت چنين حقوق هايي موضوع بايد مشخص مي شد.
گفتني است، سازمان بسيج حقوقدانان نيز طي بيانيه اي اعلام کرد که اگر اقدامات فعالانه و جدي تري از سوي سازمان بازرسي کل کشور در مبارزه با فساد اداري انجام مي گرفت، موضوعاتي همچون موضوع اخيرِ دريافت حقوق هاي چند ده ميليوني حادث نمي شد
به گزارش فارس، حجت الاسلام محسني اژه اي در مراسم افتتاح ساختمان آکادمي تخصصي آمبوزدمان آسيايي که در سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: يکي از مسائل مهم که در دولت به اصطلاح سازندگي رخ داد، اين بود که گفتند نياز داريم برخي وزارتخانه ها و سازمان ها خودکفا شوند و به همين خاطر به برخي براي درآمدزايي ميدان دادند و حتي براي اين مسئله در بعضي وزارتخانه هاي حساس اطلاعاتي نيز راه باز شد.محسني اژه اي در ادامه به موضوع حقوق هاي نجومي اشاره کرد و گفت: در اوايل انقلاب اکثر مديران ما نيروهاي ارزشي بودند و براي مسائل دنيوي مسئوليت نمي گرفتند و اگر هم حقوق اضافي دريافت مي کردند، يا آن را باز مي گرداندند يا در بخش هاي ديگر هزينه مي کردند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: بعد از گذشت چند سال از انقلاب گفتند امکان اينکه به همه افراد حقوق يکسان داده شود نيست و ارزش کار افراد متفاوت است، از طرف ديگر گفتند چنانچه به اين افراد متخصص امتياز و حقوق بيشتري ندهيم ديگران او را جذب مي کنند و مي برند که اين يک واقعيت بود.وي با بيان اينکه يکسان نبودن ارزش کار همه افراد درست است، افزود: متاسفانه براي اين قضيه مقرره اي نوشتند و براساس آن تعيين ميزان حقوق افراد و زيرمجموعه هايشان به مجمع ها واگذار شد تا آنها تصميم بگيرند چه مقدار به خود و زيرمجموعه هاي خود، حقوق بدهند.محسني اژه اي بيان داشت: وقتي کسي قرار باشد براي خودش يا زيرمجموعه اش تصميم بگيرد ممکن است نه از روي آگاهي بلکه شايد از روي تشخيص يا سليقه غلط، تصميم بگيرد و بدون ملاحظه جنبه هاي ديگر تصميم گيري کند.معاون اول قوه قضائيه گفت: آن کسي که امروز در ماه، متوسط 57 ميليون تومان حقوق مي گيرد آن هم فقط از يک دستگاه و 300 ميليون تومان وام با نرخ بهره چهار درصد دريافت مي کند، اولين ضررش به خود او و خانواده اش مي رسد.
درخواست يک جانباز براي وام 200 هزار توماني!
وي با بيان اينکه همه چيز پول نيست تا انسان به آرامش برسد، گفت: همين چند روز پيش يک آقايي براي من نامه اي نوشته بود که گفتم درباره آن تحقيق کنند، اين فرد نوشته بود که جانباز است و 200 هزار تومان( نه دو ميليون يا 200 ميليون تومان) به صورت قرض الحسنه به مدت 10 روز طلب کرده بود، با خودم گفتم خدايا اگر اين نامه درست باشد من بايد چه کنم؟ چه طور مي شود يک جانباز 200 هزار تومان قرض الحسنه نه «بلاعوض» آن هم براي 10 روز طلب کرده باشد آن وقت فلان مدير ما حقوق هاي آنچناني بگيرد.
اژه اي افزود: اگر مديراني وجود دارند که حقوق هاي اين چنيني مي گيرند بايد به خودشان بيايند و بدون اينکه سازمان بازرسي پيش قدم شود اين حقوق ها را بازگردانند.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: امروز اگر بخواهيم براي قضيه حقوق هاي نجومي يک مقرري بنويسيم يک بعدي نگاه مي کنيم يا جامع؟ اگر قرار است درباره اين قضيه تصميم گيري شود بايد تصميم درست بگيريم و همه جوانب موضوع را بسنجيم.
وي ادامه داد: صندوقي که رئيس قبلي آن مي گفت زير 12 ميليون تومان حقوق مي گيرد حالاچطور شده که رئيس بعدي 57 ميليون تومان حقوق دريافت مي کند؟ آيا رئيس جديد هنر خاصي دارد؟!
ارسال خوداظهاري مديران متخلف به روساي سه قوه!
همچنين رئيس سازمان بازرسي کل کشور از ارائه گزارش سه معاونت عملياتي سازمان بازرسي در خصوص حقوق هاي مديران ساير دستگاه ها به روساي قوا خبر داد.
ناصر سراج در اين مراسم با بيان اينکه معاونت توليدي، معاونت امور اقتصادي و معاونت فرهنگي سازمان بازرسي گزارش هاي خود را در رابطه با حقوق هاي مديران دستگاه هاي مربوطه آماده کرده اند، گفت: البته اين گزارش ها بيشتر خوداظهاري(!) است و در حال راستي آزمايي آنها هستيم.وي ادامه داد: اين بخش از گزارش هاي مربوط به حقوق هاي مديران دستگاه هاي دولتي، بخش زيادي از مديران سازمان ها و نهادها را شامل مي شود که در آن اسامي افراد با ذکر مشخصات و ميزان حقوق دريافتي مشخص شده است.سراج اضافه کرد: يکي ديگر از معاونت هاي سازمان بازرسي نيز مکاتبات خود را درباره اين مسئله انجام داده اما با توجه به اينکه مسائل امنيتي را شامل مي شود بايد يک مقدار با دقت بيشتري کار کنيم
صدور حکم حبس يک مدير به دليل فرار از خوداظهاري
رئيس سازمان بازرسي کل کشور از صدور حکم حبس يک مدير به دليل خودداري از ارائه اسناد حقوق دريافتي نيز خبر داد.
سراج در خصوص اين مدير که حتي از خوداظهاري هم فرار کرده است، گفت: مدير يکي از نهادها درباره ميزان دريافتي خود به ما گزارش نداد و از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرد، ما نيز موضوع را به دادگاه اعلام کرديم و اين فرد طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسي به حبس محکوم شد وبه زودي حکم حبس وي به دليل استنکاف اجرا مي شود
دولت مديران متخلف را عزل کند
دادستان کل کشور هم در نشست خبري خود در رابطه با حقوق هاي نجومي و پيگيري دادستاني کل کشور در اين زمينه گفت: از دولت توقع داريم ابتدا مديران متخلف را که حقوق هاي نجومي گرفته اند عزل کند و سپس اين پول ها را به بيت المال بازگرداند.حجت الاسلام محمدجعفر منتظري افزود: همانطور که همه مسئولان به اين موضوع اشاره کرده اند و آن را مورد تاکيد قرار دادند، امروز اين موضوع به يک دغدغه تبديل شده اما بايد بدانيم که اين مسئله همگاني نيست و مردم تصور نکنند که همه مديران دچار چنين بلاي عظيمي شده اند.
وي گفت: اگر مديري بخواهد به حقوق واقعي خودش قانع نباشد و به بيت المال دست درازي کند و بيش از آن چيزي که حق دارد دريافت کند، بطور قطع آن مدير به بلايي عظيم گرفتار شده است
اگر حقوق هاي نامتعارف را پس ندهند حتماً آن را پس مي گيريم
وي اضافه کرد: انتظار ما اين است که مديراني که چنين وضعي داشته اند و حقوق هاي غيرمتعارف دريافت کرده اند، اين حقوق ها را به بيت المال بازگردانند و بدانند اگر چنين اقدامي نکنند، پس از بررسي هاي ما اين حقوق ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اين توجيه اصلاً قابل قبول نيست که برخي مي گويند اين حقوق ها قانوني بوده است، مگر مي شود کسي مطلع نباشد که يک کارمند حقوقش چقدر است؟! مگر مي شود مدير سطح بالاي اين مملکت نداند زيردستانش و اقشار متوسط چقدر حقوق مي گيرند؟! مگر مي شود اين مديران ندانند مقياس پرداختي هاي حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که اين ارقام خارج از عرف پرداخت شده، آيا اين مديران از خود نپرسيده اند که چه کاري انجام داده اند که به حساب شان حقوق 50 ميليوني واريز شده است؟!
منتظري افزود: ما در نظام ديني زندگي مي کنيم که مولايمان حضرت علي(ع) است، مگر فراموش کرده ايم که ايشان با برادر خودش به خاطر توقع در برداشت کمي بيشتر از بيت المال چه کردند؟
وي گفت: قانون بطور قطع چنين اجازه اي نمي دهد که چنين حقوق هايي به يک عده اي مدير پرداخت شود و اينکه گفته مي شود هيات هاي مديره تصميم گرفته اند، قطعاً قابل قبول نيست، مگر مي شود چهار نفر کنار هم بنشينند و براي ميزان دريافتي خود تصميم بگيرند؟
در کشور قحط الرجال نيست
دادستان کل کشور گفت: به هر حال ما سه توقع از دولت داريم، ابتدا اينکه چنين مديراني را در هر جايگاهي هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط الرجال نيست، مورد دوم اين است که پول هايي که به ناروا گرفته شده است را به بيت المال بازگردانند و سوم اينکه، هر چه زودتر قانون را درباره اينگونه پرداخت ها و دريافت ها اصلاح کنند و اينگونه نباشد که در يک شرکتي چهار نفر بنشينند و براي خودشان تصميم بگيرند
ضعف نظارتي دستگاه هاي ناظر
منتظري گفت: البته ما معتقديم که سازمان بازرسي، ساير دستگاه هاي نظارتي و ديوان محاسبات کشور در زمينه نظارت در چنين پرداخت ها و دريافت هايي قصور و تقصير داشته اند والادر همان ماه هاي اول پرداخت چنين حقوق هايي موضوع بايد مشخص مي شد.
گفتني است، سازمان بسيج حقوقدانان نيز طي بيانيه اي اعلام کرد که اگر اقدامات فعالانه و جدي تري از سوي سازمان بازرسي کل کشور در مبارزه با فساد اداري انجام مي گرفت، موضوعاتي همچون موضوع اخيرِ دريافت حقوق هاي چند ده ميليوني حادث نمي شد
