گزارش خبري تحليلي كيهان: فروش اطلاعات بانكي در برابر وعده نسيه «كارگروه
اقدام مالي» 8 تیر – 95
آنگونه که اوین نامه ی
کیهان سربازجو شریعت نداری هرروز درستون های اوین نامه اش گزارشات گوناگون محور موضوعات گوناگوت بازتاب می دهد درست ا ست
که مخاطبش دولت روحانی وحامیانش هستند .ولی آشکارا اثبات می کند که محال است نهادی
دراین رژیم وارونه ی ولایت فقیه وجودداشته باشد که سالم وغیر آلوده به فساد باشد.
برای اینکه قوه مجریه جزیره مستقل از رژیم وارونه ی ولایت فقیه نیست.
عليرغم عهدشکني طرف مقابل در اجراي برجام، بانک مرکزي بدون
اطلاع رساني و به صورت محرمانه، تعهدات سنگين و يکطرفه اي را براي خروج ايران از
ليست کشورهاي غيرهمکار کارگروه اقدام مالي (FATF)
پذيرفته است.
سرپيچي کشورهاي 1+5 در اجراي تعهدات خود ذيل برجام هر روز ابعاد گسترده تري پيدا مي کند. در حاليکه قرار بود بر طبق توافق هسته اي(برجام) تحريم هاي ضد ايراني لغو شود، با توجه به شواهد موجود تاکنون چنين اتفاقي رخ نداده است.
براي نمونه، کارگروه اقدام مالي (FATF) در نشست اول 2016 اين سازمان که بعد از اجراي برجام برگزار شد با انتشار بيانيه اي ايران را در کنار کره شمالي در ليست کشورهاي غيرهمکار باقي گذاشت. اين در حاليست که مقامات آمريکايي در چند ماه اخير باقي ماندن در اين ليست را به عنوان يکي از علل عدم گشايش در تحريم هاي بانکي ذکر مي کردند.
در همين حال، «زارات» معاون سابق وزارت خزانه داري آمريکا در امور تروريسم و جرائم مالي در جلسه استماع سنا گفت: «ريسک تعامل با ايران، پس از توافق هسته اي (برجام) تغييري نکرده است. بانک مرکزي و بانک هاي ايران همچنان در ليست منطقه پولشويي ماده ۳۱۱ قانون پاتريوت آمريکا هستند. ايران همچنان به همراه کره شمالي در ليست پرريسک ترين کشورهاي فتف (FATF) قرار دارند. بيانيه ۱۹ فوريه فتف تصريح مي کند که ايران داراي ريسک تامين مالي تروريسم است و نظام مالي کشورها را تهديد مي کند».
FATF در نشست دوم سال 2016 اين سازمان نيز که 4 تيرماه (24 ژوئن) بيانيه عمومي آن منتشر شد عملاً تغييري در وضعيت ايران نداده است. در بيانيه عمومي جديد FATF در مورد وضعيت ايران مي خوانيم: «کارگروه اقدام مالي از تصويب و تعهد سياسي سطح بالاي ايران به يک برنامه اقدام براي رفع کمبودهاي راهبردي مربوط به مقابله با تامين مالي تروريسم/ مبارزه با پولشويي و همچنين تصميم اين کشور براي دريافت کمک هاي فني براي اجراي اين برنامه اقدام، استقبال مي کند... ايران تا زمان تکميل کامل برنامه اقدام، همچنان در بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي باقي خواهد ماند. تا زماني که ايران اقدامات لازم براي رفع کمبود هاي شناسايي شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ويژه اقدام مالي نسبت به ريسک ناشي از حمايت مالي از تروريسم از داخل ايران و تهديدي که براي سيستم مالي بين المللي ايجاد مي کند، نگران خواهد بود».
برنامه اقدام جديد، بدون اطلاع رساني!
همانطور که در بيانيه FATF تصريح شده، ما با يک «برنامه اقدام» جديد مواجه هستيم. اين برنامه اقدام همراه با تعهد سطح بالاي سياسي بوده است. اما نکته قابل توجه اينجاست که در مورد جزئيات تعهدات ايران در اين برنامه اقدام، هيچ اطلاع رساني اي توسط دولت يا بانک مرکزي صورت نگرفته است.
از سوي ديگر اکنون و پس از صدور آخرين بيانيه FATF، در بخش مربوط به «قلمروهاي پرخطر و غيرهمکار» در سايت رسمي FATF نام ايران به همراه 11 کشور ديگر مشاهده مي شود. جالب است که از بين اين 12 کشور هم فقط ايران و کره شمالي وضعيت قرمز دارند. نکته مهم تر اينکه اين تصميم گيري از سوي نهادهاي غربي در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است.
بانک مرکزي يک روز بعد از تصميم اخير گروه کاري اقدام مالي در مورد خارج شدن نام ايران از ليست اقدامات متقابل و تنبيهي، گزارشي را منتشر کرد که حاوي نکات مبهم اما جالبي مي باشد. در بيانيه بانک مرکزي در مورد خارج شدن ايران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبيهي، به موضوع تاييد قانون مبارزه با پولشويي از سوي شوراي نگهبان در ماههاي گذشته و همچنين انجام ديگر اقدامات مقتضي در چارچوب قوانين اشاره شده است.
در گزارشي که بانک مرکزي منتشر کرده است تاکيد شده است آنچه گروه کاري اقدام مالي از ايران درخواست کرده، صرفا تعدادي توصيه است. منظور از توصيه، به مجموعه دستورالعمل 40 موردي کارگروه اقدام مالي در حوزه مقابله با پولشويي (FATF) باز مي گردد که آخرين ويرايش آن در سال 2012منتشر شده است.
اين فهرست توصيه ها شامل موارد مهمي است که بررسي آنها نشان مي دهد، ايران با توجه به شرايط خاص خود تعهدات سنگيني را براي خروج از فهرست سياه کارگروه اقدام مالي مبارزه با پولشويي پذيرفته است.
در واقع بانک مرکزي ايران براي آنکه گروه کاري اقدام مالي (FATF)، ايران را از فهرست سياه خود خارج کند، گويا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشويي اين کارگروه را در شبکه بانکي کشوراجرايي کند.
به گزارش رجا، طبق بيانيه FATF ، اگر اين گروه به اين جمع بندي برسد که ايران پيشرفت لازم (sufficient progress) را در اجراي برنامه اقدام نداشته، همين تعليق هم دوباره اعمال خواهد شد. جالب اينجاست که باز هم شاهد راستي آزمايي هايي کيفي براي تعهدات ايران هستيم، در واقع در اينجا نيز مانند توافقات هسته اي معيار مشخصي براي نقطه پايان انجام تعهدات ايران وجود ندارد و مرجع ارزيابي نيز طرف مقابل يعني گروه ويژه اقدام مالي است.
اقدامات نقد در مقابل وعده هاي نسيه در حوزه بانکي!
نکته عجيب ديگر اين است که طبق اين بيانيه بعد از انجام کامل تعهدات ايران طبق برنامه اقدام در يکسال آينده (که البته هيچ اطلاعي در مورد آن وجود ندارد) قرار نيست که FATF اقدام خاصي بکند بلکه گروه ويژه اقدام مالي گام هاي بعدي را در اين ارتباط (براي اجرا توسط ايران) در نظر خواهد گرفت! يعني انجام گام به گام خواسته هاي طرف مقابل بدون دريافت هيچ مابه ازاي مشخصي.
اين اتفاقات در حاليست که روند طبيعي و حداقل مورد انتظار اين بود که خروج ايران از ليست کشورهاي غيرهمکار FATF به عنوان يکي از تعهدات طرف مقابل در برجام درج شود. کمااينکه سيف، رئيس بانک مرکزي، خردادماه در برنامه نگاه يک گفته بود: «واقعيت اين است که ورود ايران در فهرست کشورهاي غيرهمکار به دلايل کاملاسياسي و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراين به صورت سياسي هم بايد از اين ليست خارج شود به عبارت ديگر نمي توان گفت تا زماني که ايران تمامي استانداردهاي اين سازمان را به صورت صد درصدي رعايت نکند امکان خروج از ليست سياه وجود ندارد».
شروع محرمانه برجام منطقه اي!
اما نه تنها اتفاق مزبور در برجام نيفتاد بلکه بعد از برجام، با يک «برنامه اقدام» جديد و البته محرمانه! و در واقع «برجام بانکي» مواجه هستيم که اين بار بهانه آن گشايش در تحريم بانکي و خروج ايران از ليست کشورهاي غيرهمکار FATF عنوان مي شود اما به نظر مي رسد اين برنامه اقدام را نيز بايد در پازل کلان تر يعني شروع اجراي برجام منطقه اي و انجام تعهدات ايران تحليل کرد. هرچند که اجراي اين برنامه اقدام، به خودي خود نيز براي کشور مخاطره آميز خواهد بود و کاملاً طبيعي است که با اجراي رويه ها و استانداردهاي موردنظر FATF و سازمان هاي زيرمجموعه آن، بسياري از اطلاعات ارزشمند کشور در اختيار دشمنان و به خصوص آمريکا قرار گيرد.
کارشناسان معتقدند که مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در واقع پوششي براي هدف اصلي آمريکا يعني مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکي داخل ايران به صورت دائم و آني و همچنين قطع کمک هاي مالي به محور مقاومت است. برجسته ترين اقدام داخلي در اين روند، تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس در اسفندماه سال 94 گذشته است که اين قانون در ارديبهشت ماه 95 از طرف رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
لزوم شفاف سازي بانک مرکزي
به هر حال نگاهي به چارچوب کلي توصيه هاي گروه کاري اقدام مالي مبارزه با پولشويي نشان مي دهد سيستم بانکي ايران در صورت پذيرش اين توصيه ها با تعهداتي بسيار سنگين و پيچيده مواجه خواهد شد که بر سياست هاي استراتژيک و منطقه اي ايران تاثير منفي مي گذارد.
با توجه به اهميت اين موضوع مقامات بانک مرکزي بايد طرح اقدامي را که بر سر آن با گروه کاري اقدام مالي به توافق رسيده اند و قرار است طي 12 ماه آينده اجرايي کنند علني کرده و در اختيار افکار عمومي قرار دهند.
سرپيچي کشورهاي 1+5 در اجراي تعهدات خود ذيل برجام هر روز ابعاد گسترده تري پيدا مي کند. در حاليکه قرار بود بر طبق توافق هسته اي(برجام) تحريم هاي ضد ايراني لغو شود، با توجه به شواهد موجود تاکنون چنين اتفاقي رخ نداده است.
براي نمونه، کارگروه اقدام مالي (FATF) در نشست اول 2016 اين سازمان که بعد از اجراي برجام برگزار شد با انتشار بيانيه اي ايران را در کنار کره شمالي در ليست کشورهاي غيرهمکار باقي گذاشت. اين در حاليست که مقامات آمريکايي در چند ماه اخير باقي ماندن در اين ليست را به عنوان يکي از علل عدم گشايش در تحريم هاي بانکي ذکر مي کردند.
در همين حال، «زارات» معاون سابق وزارت خزانه داري آمريکا در امور تروريسم و جرائم مالي در جلسه استماع سنا گفت: «ريسک تعامل با ايران، پس از توافق هسته اي (برجام) تغييري نکرده است. بانک مرکزي و بانک هاي ايران همچنان در ليست منطقه پولشويي ماده ۳۱۱ قانون پاتريوت آمريکا هستند. ايران همچنان به همراه کره شمالي در ليست پرريسک ترين کشورهاي فتف (FATF) قرار دارند. بيانيه ۱۹ فوريه فتف تصريح مي کند که ايران داراي ريسک تامين مالي تروريسم است و نظام مالي کشورها را تهديد مي کند».
FATF در نشست دوم سال 2016 اين سازمان نيز که 4 تيرماه (24 ژوئن) بيانيه عمومي آن منتشر شد عملاً تغييري در وضعيت ايران نداده است. در بيانيه عمومي جديد FATF در مورد وضعيت ايران مي خوانيم: «کارگروه اقدام مالي از تصويب و تعهد سياسي سطح بالاي ايران به يک برنامه اقدام براي رفع کمبودهاي راهبردي مربوط به مقابله با تامين مالي تروريسم/ مبارزه با پولشويي و همچنين تصميم اين کشور براي دريافت کمک هاي فني براي اجراي اين برنامه اقدام، استقبال مي کند... ايران تا زمان تکميل کامل برنامه اقدام، همچنان در بيانيه عمومي گروه ويژه اقدام مالي باقي خواهد ماند. تا زماني که ايران اقدامات لازم براي رفع کمبود هاي شناسايي شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ويژه اقدام مالي نسبت به ريسک ناشي از حمايت مالي از تروريسم از داخل ايران و تهديدي که براي سيستم مالي بين المللي ايجاد مي کند، نگران خواهد بود».
برنامه اقدام جديد، بدون اطلاع رساني!
همانطور که در بيانيه FATF تصريح شده، ما با يک «برنامه اقدام» جديد مواجه هستيم. اين برنامه اقدام همراه با تعهد سطح بالاي سياسي بوده است. اما نکته قابل توجه اينجاست که در مورد جزئيات تعهدات ايران در اين برنامه اقدام، هيچ اطلاع رساني اي توسط دولت يا بانک مرکزي صورت نگرفته است.
از سوي ديگر اکنون و پس از صدور آخرين بيانيه FATF، در بخش مربوط به «قلمروهاي پرخطر و غيرهمکار» در سايت رسمي FATF نام ايران به همراه 11 کشور ديگر مشاهده مي شود. جالب است که از بين اين 12 کشور هم فقط ايران و کره شمالي وضعيت قرمز دارند. نکته مهم تر اينکه اين تصميم گيري از سوي نهادهاي غربي در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است.
بانک مرکزي يک روز بعد از تصميم اخير گروه کاري اقدام مالي در مورد خارج شدن نام ايران از ليست اقدامات متقابل و تنبيهي، گزارشي را منتشر کرد که حاوي نکات مبهم اما جالبي مي باشد. در بيانيه بانک مرکزي در مورد خارج شدن ايران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبيهي، به موضوع تاييد قانون مبارزه با پولشويي از سوي شوراي نگهبان در ماههاي گذشته و همچنين انجام ديگر اقدامات مقتضي در چارچوب قوانين اشاره شده است.
در گزارشي که بانک مرکزي منتشر کرده است تاکيد شده است آنچه گروه کاري اقدام مالي از ايران درخواست کرده، صرفا تعدادي توصيه است. منظور از توصيه، به مجموعه دستورالعمل 40 موردي کارگروه اقدام مالي در حوزه مقابله با پولشويي (FATF) باز مي گردد که آخرين ويرايش آن در سال 2012منتشر شده است.
اين فهرست توصيه ها شامل موارد مهمي است که بررسي آنها نشان مي دهد، ايران با توجه به شرايط خاص خود تعهدات سنگيني را براي خروج از فهرست سياه کارگروه اقدام مالي مبارزه با پولشويي پذيرفته است.
در واقع بانک مرکزي ايران براي آنکه گروه کاري اقدام مالي (FATF)، ايران را از فهرست سياه خود خارج کند، گويا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشويي اين کارگروه را در شبکه بانکي کشوراجرايي کند.
به گزارش رجا، طبق بيانيه FATF ، اگر اين گروه به اين جمع بندي برسد که ايران پيشرفت لازم (sufficient progress) را در اجراي برنامه اقدام نداشته، همين تعليق هم دوباره اعمال خواهد شد. جالب اينجاست که باز هم شاهد راستي آزمايي هايي کيفي براي تعهدات ايران هستيم، در واقع در اينجا نيز مانند توافقات هسته اي معيار مشخصي براي نقطه پايان انجام تعهدات ايران وجود ندارد و مرجع ارزيابي نيز طرف مقابل يعني گروه ويژه اقدام مالي است.
اقدامات نقد در مقابل وعده هاي نسيه در حوزه بانکي!
نکته عجيب ديگر اين است که طبق اين بيانيه بعد از انجام کامل تعهدات ايران طبق برنامه اقدام در يکسال آينده (که البته هيچ اطلاعي در مورد آن وجود ندارد) قرار نيست که FATF اقدام خاصي بکند بلکه گروه ويژه اقدام مالي گام هاي بعدي را در اين ارتباط (براي اجرا توسط ايران) در نظر خواهد گرفت! يعني انجام گام به گام خواسته هاي طرف مقابل بدون دريافت هيچ مابه ازاي مشخصي.
اين اتفاقات در حاليست که روند طبيعي و حداقل مورد انتظار اين بود که خروج ايران از ليست کشورهاي غيرهمکار FATF به عنوان يکي از تعهدات طرف مقابل در برجام درج شود. کمااينکه سيف، رئيس بانک مرکزي، خردادماه در برنامه نگاه يک گفته بود: «واقعيت اين است که ورود ايران در فهرست کشورهاي غيرهمکار به دلايل کاملاسياسي و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراين به صورت سياسي هم بايد از اين ليست خارج شود به عبارت ديگر نمي توان گفت تا زماني که ايران تمامي استانداردهاي اين سازمان را به صورت صد درصدي رعايت نکند امکان خروج از ليست سياه وجود ندارد».
شروع محرمانه برجام منطقه اي!
اما نه تنها اتفاق مزبور در برجام نيفتاد بلکه بعد از برجام، با يک «برنامه اقدام» جديد و البته محرمانه! و در واقع «برجام بانکي» مواجه هستيم که اين بار بهانه آن گشايش در تحريم بانکي و خروج ايران از ليست کشورهاي غيرهمکار FATF عنوان مي شود اما به نظر مي رسد اين برنامه اقدام را نيز بايد در پازل کلان تر يعني شروع اجراي برجام منطقه اي و انجام تعهدات ايران تحليل کرد. هرچند که اجراي اين برنامه اقدام، به خودي خود نيز براي کشور مخاطره آميز خواهد بود و کاملاً طبيعي است که با اجراي رويه ها و استانداردهاي موردنظر FATF و سازمان هاي زيرمجموعه آن، بسياري از اطلاعات ارزشمند کشور در اختيار دشمنان و به خصوص آمريکا قرار گيرد.
کارشناسان معتقدند که مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در واقع پوششي براي هدف اصلي آمريکا يعني مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکي داخل ايران به صورت دائم و آني و همچنين قطع کمک هاي مالي به محور مقاومت است. برجسته ترين اقدام داخلي در اين روند، تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس در اسفندماه سال 94 گذشته است که اين قانون در ارديبهشت ماه 95 از طرف رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
لزوم شفاف سازي بانک مرکزي
به هر حال نگاهي به چارچوب کلي توصيه هاي گروه کاري اقدام مالي مبارزه با پولشويي نشان مي دهد سيستم بانکي ايران در صورت پذيرش اين توصيه ها با تعهداتي بسيار سنگين و پيچيده مواجه خواهد شد که بر سياست هاي استراتژيک و منطقه اي ايران تاثير منفي مي گذارد.
با توجه به اهميت اين موضوع مقامات بانک مرکزي بايد طرح اقدامي را که بر سر آن با گروه کاري اقدام مالي به توافق رسيده اند و قرار است طي 12 ماه آينده اجرايي کنند علني کرده و در اختيار افکار عمومي قرار دهند.
