نماینده
مردم دلیجان در مجلس:افزایش حقوق
20 درصدی برای همه حقوقبگیران عین بیعدالتی است 11اسفمد-97
پس از 40 سال اعمال سیاست غارتگرانه
وتاراج وخیانت ووطن فروشی بحران به آن
چنان مزحله ای رسیده است که روند رشد تورم و گرانی وکاهش مستمر ریال وقدرت
خرید مردم موجب شده نماینده مجلس ارتجاع انتقاد کند افزایش حقوق 20 درصدی برای همه
حقوقبگیران عین بیعدالتی است ؟!
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس
شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق 20 درصدی برای همه حقوقبگیران عین بیعدالتی است و
شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند.
حجتالاسلام علیرضا
سلیمی در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: در برخی اقلام تورم بیش از
100درصدی را شاهد هستیم و قانون اعلام کرده که افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم
باشد.
وی تصریح کرد: مسئولیت با شخص رئیس
جمهور است ولی دولت برای فرار از پاسخگویی به دنبال تصویب مجلس برای افزایش حقوقهاست.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما پیشنهاد کردیم که به همه حقوق بگیران 500 هزار تومان ثابت به اضافه 10درصد افزایش حقوق تعلق بگیرد که با مخالفت دولت و نمایندگانی که همسو با دولت هستند مواجه شد!
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما پیشنهاد کردیم که به همه حقوق بگیران 500 هزار تومان ثابت به اضافه 10درصد افزایش حقوق تعلق بگیرد که با مخالفت دولت و نمایندگانی که همسو با دولت هستند مواجه شد!
سلیمی درخصوص موضوع
افزایش حقوق حقوق بگیران دولت ادامه داد: افزایش حقوق 20 درصدی برای همه حقوق
بگیران قطعا به ضرر حقوقبگیرانی است که دریافتی پایین دارند و این موضوع عین بیعدالتی
است.
وی ادامه داد: معنای افزایش 20 درصدی
حقوق برای همه به این معناست که کسی که حقوق 10 میلیونی میگیرد، 2 میلیون افزایش
مییابد و کسی که حداقل حقوق پایه میگیرد حدود 250 هزار تومان افزایش مییابد که
این موضوع شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند.
سلیمی اظهار کرد: ما پیشنهادی داشتیم که
هم دولت و هم نمایندگان همسو با دولت با آن مخالفت کردند که به عدالت نزدیکتر بود،
پیشنهاد ما این بود که به همه حقوق بگیران 500 هزار تومان ثابت به اضافه 10درصد
افزایش حقوق تعلق بگیرد که این پیشنهاد باعث میشد که کسانی که حقوق پایین داشتند،
حدود 50 درصد افزایش حقوق تعلق میگرفتند و کسانی که حقوق بالاتری داشتند، نیز این
اندازه تفاوت فاحش نبود ولی به دلیلی که روشن نشد، این پیشنهاد با مخالفت دولت و
نمایندگانی که همسو با دولت بودند مواجه شد.
وی ادامه داد: قانون اعلام کرده که
افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم باشد و در برخی اقلام تورم بیش از 100درصدی را
شاهد هستیم و طبق اصل 126 قانون اساسی مسئولیت با شخص رئیس جمهور است ولی دولت به
دنبال این است که از زیر بار مسئولیت فرار کرده و برای فرار از پاسخگویی به دنبال
تصویب مجلس برای افزایش حقوقها است و متاسفانه نمایندگان مجلس نیز دقت کافی
نداشته و به این موضوع ورود کرده است و طبق قانون باید دولت حقوقها را متناسب با
نرخ تورم واقعی و نه تورم اعلامی افزایش دهد، ما نسبت به این موضوع گلایه جدی
داشتهایم و گلایه خود را به کمیسیون مربوطه اعلام کردهایم.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس با
بیان اینکه افزایش حقوق 20 درصد و حتی سناریوی دوم که ما پیشنهاد دادیم نیز
با نرخ تورم سازگار نیست و در شرایطی که تورم لجام گسیخته با زندگی مردم بازی
کرده، این اندازه نمیتواند جبران مافات کند، بیان داشت: دولت اعلام کرده که بیش
از این مقدار نمیتواند حقوقها را افزایش دهد و ما چارهای جز سناریوی دوم
نداشتیم که تا کنون آن را نیز نپذیرفتهاند ولی امروز عصر تلاش میکنیم تا
نمایندگان در این بخش نگاه معتدل و عادلانهتری داشته باشند.
سلیمی گفت: مجددا اعلام میکنم
افزایش حقوق به اندازه 20 درصد برای تمام حقوق بگیران ظلم آشکار است و در حق حقوق
بگیران پایین ظلم آشکاری صورت میگیرد.