فرصت 388 ميليارد دلاري بازسازي سوريه پيش روي اقتصاد ايران 12 اسفند-97
برای توجیه 8 سال سرمایه گذاری مالی نجومی بربادرفته درسوریه که مکمل تلفات سنگین کشته شدن پاسداران وبسیجی ها و افغانی هتوعراقی و پاکستانی های اعزام وکشته شده ذرسوریه بوده است حال که تصمیمات جدی اسراییل وروسیه برای خروج پاسداران از سوریه گرفته شده است . اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداری وعده سرخرمنی فرصت 388 میلیارد دلاری بازسازی سوریه داده شده که معلوم نیست این رقم هنگفت قراراست از کجا تأمین شود؟
هزينه بازسازي سوريه حدود 388 ميليارد دلار برآورد مي شود، ظرفيتي كه با حضور سازنده ايران، اقتصاد دو كشور را با توسعه هر چه بيشتري همراه خواهد ساخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، كشور سوريه در دهه هاي گذشته همواره از هم پيمانان و دوستان صميمي و نزديك نظام جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رفته است.
در طول جنگ شش ساله سوريه با گروه هاي معاند، بسياري از زيرساخت هاي اين كشور ويران و شبكه هاي آب و فاضلاب، بيمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، واحد هاي مسكوني، نيروگاه هاي برق و حتي بخشي از چاه هاي نفت و گاز اين كشور به تلي از خاك تبديل شد.
برآورد هاي سازمان ملل نيز مويد اين واقعيت است كه بازسازي سوريه، قريب به 388 ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت، عدد و رقمي كه در صورت حضور ايران در عرصه سازندگي اين كشور، همچون دوران جنگ و مقابله با هجمه خونين گروه هاي جنايتكار تكفيري، اقتصاد ايران را با تحولات جدي، شكوفايي و رونق قابل توجهي همراه خواهد ساخت.
استقبال سوري ها
آنچنانكه اخبار منعكس شده در رسانه ها نشان مي دهد، بشار اسد، رئيس جمهور سوريه عنوان كرده، بايد شركت هاي ايراني در روند و پروسه بازسازي سوريه در اولويت قرار گيرند و در شرايطي كه بسياري از كشور ها همچون تركيه، چين و... درصدد حضور جدي در بازسازي اين كشور هستند، تا در سايه آن منافع اقتصادي حداكثري مورد نظر خويش را تامين كنند، در اولويت قرار گرفتن شركت هاي ايراني در حوزه بازسازي سوريه فرصتي مناسب و مغتنم، براي تسريع شكوفايي و توسعه اقتصادي ايران به شمار مي رود.
چندي پيش، عدنان محمود؛ سفير سوريه در ايران با اشاره به اهميت توافقات تجاري ميان تهران و دمشق بر موضوع اولويت شركت هاي ايراني در فرايند بازسازي سوريه تاكيد كرد.
بر اساس اخبار موجود، در آينده اي نزديك معاون اول رئيس جمهور به سوريه سفر خواهد كرد، سفري كه به تبع مي بايد در كنار دستاورد هاي سياسي و امنيتي زمينه و بستر تحقق موفقيت هاي اقتصادي برجسته اي را براي ايران، فراهم آورد.
سفير سوريه در ايران هم در ارتباط با اين سفر عنوان كرده، اراده و خواست دولت سوريه بر تقويت روابط استراتژيك با جمهوري اسلامي ايران و حركت به سمت همگرايي اقتصادي ميان دو كشور است و به واقع عزم دولت سوريه بر اين امر استوار است تا بخش خصوصي ايران، در تمامي مراحل بازسازي سوريه همكاري و مشاركت لازم را لحاظ كند.
پيش تر از اين نيز، حموده يوسف صباغ؛ رئيس مجلس سوريه نيز در ديدار با علي اكبر ولايتي، مشاور مقام معظم رهبري گفته بود، روند سازندگي سوريه بايد بصورتي محقق شود كه ايران يكي از شركاي اصلي در بازسازي سوريه بعداز جنگ محسوب شود.
مجموعه اظهار نظر هاي مقامات سوري بيانگر علاقه وافر آنها به حضور ايران در امر سازندگي سوريه است، اما اين سوال مطرح است كه ايران تا چه ميزان از چابكي و پويايي لازم براي حضور حداكثري در حوزه بازسازي و آباداني سوريه، به معناي واقعي كلمه و بصورتي عملياتي و اجرايي برخوردار است.
مراودات تجاري ضعيف
بنابر مطالعات انجام شده، ايران يكي از شركاي اصلي تجاري با سوريه محسوب مي شود كه البته رقم اين مراودات و مناسبات تجاري آنچنانكه بايد قابل توجه و برجسته به نظر نمي رسد.
بنابر بررسي هاي انجام شده در سال 1395، واردات سوريه از ايران به نسبت كل واردات اين كشور، حدود هشت و سه دهم درصد برآورد شده كه طبعا عدد چندان قابل توجهي به نظر نمي رسد.
عمده اقلام صادراتي ايران به سوريه مشمول شيرآلات بهداشتي، اوره، مخمر هاي فعال، شيرخشك هاي صنعتي، مكمل هاي دارويي، آرد گندم، روغن هاي سبك و... مي شود و عمده واردات ايران از كشور مذكور نيز به فسفات، زيتون، نخ، ضايعات باتري، پارچه، اسيد هاي چرب، مصنوعات پلاستيكي، ورقه هاي داغ زني و... معطوف مي شود.
با همه اين اوصاف، سوريه يكي از 40 كشور جهان محسوب مي شود كه بر اساس رده بندي سازمان توسعه تجارت، در اولويت نخست بازار هدف تجارت با ايران قرار دارد.
در اين ميان، برخي كارشناسان معتقدند، به رغم روابط بسيار نزديك سياسي و امنيتي تهران با دمشق، سطح و عمق روابط اقتصادي طرفين، به فراخور ظرفيت هاي بالقوه موجود، كافي به نظر نمي رسد و مي بايد در اين حوزه نيز، روابط في ما بين، به مانند حوزه هاي سياسي، امنيتي و نظامي ارتقاء پيدا كند.
چندي پيش، كيوان كاشفي، رئيس شوراي بازرگاني ايران و سوريه در گفت و گويي با رسانه ها، اظهار كرد: سطح روابط اقتصادي ما به نسبت سطح روابط سياسي بسيار اندك است كه به نظر مي رسد اين نقيصه يك حلقه مفقوده در روابط بين المللي ما محسوب مي شود.
فرصتي براي بخش خصوصي
كاظم صديقي؛ يكي از فعالان حوزه توليد مصالح ساختماني، با اشاره به مشكلات اقتصادي مراكز توليدي مصالح ساختماني ايران در ساليان اخير اظهار كرد: ركود حاكم بر بخش مسكن، مشكلات بسياري را براي توليدكنندگان مصالح ساختماني ايجاد كرده و در چنين شرايطي، حضور فعالان اين حوزه در سوريه، فرصتي ويژه و مغتنم براي مرتفع سازي مشكلات و نارسايي هاي اقتصادي اين بخش محسوب مي شود.
در 24 مردادماه امسال، حسين عرنوس، وزير مسكن سوريه نيز، در نشستي با هيئت اقتصادي ايران از ورود بخش خصوصي كشورمان در روند بازسازي مناطق ويران شده خبر داد و پيرو اين نشست مقرر شد بخش خصوصي ايران پروژه ساخت 30 هزار واحد مسكوني در استان هاي حمص، ادلب و دمشق را در دستور كار قرار دهد.
علي اصغر محمدي نامور؛ يكي از فعالان حوزه توليد مواد غذايي ضمن اشاره به توانمندي هاي ايران در بخش صنايع غذايي اعلام كرد: در حال حاضر توليدات ايران در بخش مذكور از ضريب كيفي مطلوب و مرغوبي برخوردار هستند كه در صورت انعقاد توافقنامه هاي مقتضي، مي توان بخش قابل توجهي از بازار مذكور در سوريه را، در سايه توليدات ايراني، به دست آورد.
وي افزود: يكي از الزامات تحقق چنين امري، به تسهيل حمل ونقل هوايي معطوف مي شود كه به تبع به دليل تسريع فرآيند زماني نقل و انتقال محصولات غذايي، امكان صادرات بخش قابل توجهي از محصولات، از خاك ايران به كشور سوريه محقق خواهد شد.
حسين سلاح ورزي؛ نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت و گويي با رسانه ها، در تشريح عمده ترين كانون هاي مورد نظر بخش خصوصي ايران براي فعاليت اقتصادي و عمراني در خاك سوريه، گفت: صنعت ساختمان، پل سازي، راهسازي، صنايع مرتبط با سيمان، فولاد، كاشي، سراميك، راه اندازي تاسيسات آب، برق و تعمير مراكز بهداشتي و درماني سوريه، از نمونه حوزه هايي به شمار مي رود كه بخش خصوصي بر روي آن تحقيق كرده و بنا دارد با برنامه ريزي لازم در اين زمينه ها ورود كند.
ضرورت انعقاد پيمان پولي دوجانبه
انعقاد پيمان پولي دو جانبه ميان ايران و سوريه نيز، از ديگر مواردي است كه از مدت ها پيش مطرح شده، اما تاكنون عملياتي نشده است.
در اين خصوص حسن دانايي فرد، دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي با عراق و سوريه اعلام كرده كه آماده استفاده از پول هاي ملي و تاسيس بانك مشترك با سوريه هستيم. وي نيز معتقد است ظرفيت تجاري و اقتصادي ميان ايران و سوريه بيش از رقم فعلي است و بايد از اين ظرفيت به نحو شايسته و هر چه مطلوب تري استفاده شود.
