گزیده ها 9 اسفند - 97
انتخابات مجلس يازدهم دوم
اسفند 98
سخنگوي وزارت كشور اعلام كرد: انتخابات
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري دوم اسفند 1398
برگزار مي شود.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني
وزارت كشور، سيد سلمان ساماني با بيان اينكه مقدمات و فرآيند اجرايي برگزاري
انتخابات سال آتي آغاز شده است، اظهار داشت: برنامه هاي آموزشي وزارت كشور براي
بخشداران، فرمانداران و ساير دست اندركاران برگزاري انتخابات آغاز شده و طبق جدول
زمان بندي انجام مي شود.
سخنگوي وزارت كشور به مكاتبات وزارت كشور
با شوراي نگهبان در مورد تعيين زمان برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي
اسلامي و اولين مياندوره اي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري اشاره كرد و افزود:
وزارت كشور در مكاتبه اي تاريخ پيشنهادي برگزاري اين انتخابات را ارائه كرده بود
كه در جلسه اخير شوراي نگهبان اين تاريخ مورد بررسي قرار گرفت و تاريخ برگزاري
انتخابات مشخص شد.
وي گفت: براساس تاييد شوراي نگهبان،
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اولين ميان دوره اي پنجمين دوره مجلس
خبرگان رهبري در دوم اسفند سال آينده برگزار مي شود.
ناكامي ورشكستگان خروج
از حاكميت براي قرباني كردن ظريف
نشريات مدعي همسويي با دولت، نقش دوگانه
اي را در قبال استعفاي محمدجواد ظريف در پيش گرفتند. اين طيف از يك سو، منتقدان را
متهم به خوشحالي از استعفاي ظريف معرفي كردند و از سوي ديگر قلم را دست كساني
سپردند كه مي گويند كار ظريف درست بود و بايد استعفا مي كرد و مي رفت!
روزنامه ايران تيتر يك ديروز خود را به
عبارت «نه به استعفا» اختصاص داد اما سرمقاله خود را به عباس عبدي سپرد تا دوگانگي
حاكميت القا كند. عبدي جزو اولين نفرات در ميان افراطيون مدعي اصلاحات بود كه
دقايقي پس از اعلام استعفاي ظريف، در توييتر هورا كشيد و نوشت ظريف كار خوبي كرد
استعفا كرد(!)
وي در دوره اصلاحات، از مدعيان خروج از
حاكميت بود و به هر بهانه اي از دولتمردان و نمايندگان مجلس مي خواست استعفا داده
و از حاكميت خارج شوند. با اين وصف معلوم نيست روزنامه دولت چرا ستون سرمقاله خود
را به يك مدافع خروج از حاكميت كه از استعفاي ظريف حمايت كرده بود سپرد و همزمان
تيتر «نه به استعفا» را براي تيتر اول خود انتخاب كرد؟!
در همين حال روزنامه آرمان نيز ديروز به
قلم فريدون مجلسي نوشت: به نظر مي رسد كه ماموريت آقاي ظريف انجام يافته و خارج از
ماموريتي كه اوج آن را در برجام مشاهده كرديم و خيلي هم موفقيت آميز بود، موقعيت
ديگري براي وي باقي نگذاشتند كه ادامه دهد. آقاي ظريف بايد به دانشگاه و تدريس بازگردد
و سياست خارجي را به دست كساني بسپرد كه از اختيارات لازم برخوردارند.
گفتني است اشتياق افراطيون در پشت هزينه
تراشي براي كشور در توييت ها و نوشته كساني چون شكوري راد، رمضان زاده، آذر
منصوري، عيسي سحرخيز، حجت نظري و... آشكار بود.
يادآور مي شود در پي انتشار خبر استعفاي
ظريف، حجت نظري عضو شوراي شهر تهران و عضو اعتماد ملي نوشته بود: استعفاي ظريف و
شهامت او را تحسين مي كنم. كاش همه ما شهامت داشته باشيم(!)
علي شكوري راد رئيس حزب اتحاد ملت نيز
نوشته بود: ظريف يك ديپلمات تمام عيار است و ظرايف سياست را مي شناسد و پيامدهاي
هر اقدامي را مي داند. او به خوبي مي دانسته است يا نبايد # استعفا بدهد يا اگر
استعفا داد ناگزير بايد پايش بايستد چرا كه مي فهمد استعفا # پايان كار ظريف نيست.
بازگشت به كار پس از اعلام كناره گيري پايان كار ظريف است.
همچنين عيسي سحرخيز مديركل مطبوعات داخلي
در دولت اصلاحات كه مدت هاست با ضدانقلاب همكاري مي كند، نوشت: «روحاني اگر مرد
ميدان سياست باشد، به جاي تلاش براي بازگرداندن ظريف خود نيز بايد استعفا دهد».
سخنان پوپوليستي و تحريف
آميز براي توجيه FATF
در حالي كه لوايح چهارگانه مربوط به
FATF در حال طي كردن مراحل قانوني خود است آقاي روحاني به جاي پاسخ به نتايج
فاجعه بار اين لوايح و انتقادات كارشناسان، دست به پروپاگاندا و اظهارات پوپوليستي
مي زند.
به گزارش رجانيوز، روحاني نپذيرفتن زياده
خواهي هاي گروه اقدام مالي را خودتحريمي معرفي كرده و گفت: «نمي شود كه هم آمريكا
ما را تحريم كند، هم سليقه عده اي در داخل» اين صحبت درحالي است كه ظريف قبلا در
مجلس گفته بود قرار نيست با پذيرش لوايح مشكلات اقتصادي كشور حل شود.
روحاني در حالي مي گويد كه «اگر رابطه ما
با FATF قطع شود، فعاليت بانكي ما با دنيا دچار مشكل مي شود»
كه انگار نمي داند ايران سال هاست كه خواسته هاي FATF را نپذيرفته اما
مبادلات مالي اش را انجام داده است.
پس از تصويب CFT در مجلس بود كه ديويد
لوئيس دبير اجرايي FATF در مصاحبه اي به صراحت اعلام كرد نه تنها تضميني براي
خروج ايران از ليست سياه ساختگي آمريكا وجود ندارد كه ايران بايد تعريف گروه هاي
تروريستي مدنظر FATF را بپذيرد و استثناهايي كه براي برخي گروه ها در نظر
گرفته را بردارد!
روحاني در حالي ادعا دارد با پذيرش
خواسته هاي FATF مشكلات بانكي حل مي شود كه رئيس FATF معاون وزير خزانه داري
آمريكا است! يعني رئيس اتاق جنگ اقتصادي آمريكا درصدد تحميل اين خواسته ها براي
جلوگيري از دورزدن تحريم ها توسط ايران است اما دولت در استدلالي مضحك نپذيرفتن
دستورات دشمنان را ديوار كشيدن در مرزها معرفي مي كند.
روحاني حتي به مطلب خلاف واقعي در اين
خصوص نيز متوسل مي گردد و مي گويد رهبري چند بار به من گفتند كه با اين لوايح 4
گانه مخالفتي ندارم. رهبر انقلاب قبلا در اين خصوص گفته بودند: «بنده هم در مورد
همين چيزهايي (كنوانسيون هايي) كه اخيرا در مجلس مطرح شد در اين چند ماه اخير،
گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذارند، فرض كنيم ]موضوع[ مبارزه با تروريسم يا با
پولشويي است؛ خيلي خب، مجلس شوراي اسلامي يك مجلس رشيد و عاقل و بالغي است و
پشتوانه هاي كاري خيلي خوبي هم دارد؛ بنشينند يك قانون بگذرانند؛ اين قانون، قانون
مبارزه با پولشويي است، هيچ مشكلي هم ندارد، شرايط زيادي اي هم ندارد و همان كاري
كه خود شماها مي خواهيد بكنيد، در اين قانون مندرج است؛ اين مهم است. هيچ لزومي
ندارد كه ما برويم چيزهايي را كه نمي دانيم ته آن چيست يا حتي مي دانيم كه مشكلاتي
هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه هاي مثبت، قبول بكنيم.» (30 خرداد 97)
ايشان همچنين بارها تذكر داده اند كه
صحبت هاي خصوصي و عمومي شان يكي است و ديگران نسبت هاي دروغ به ايشان ندهند.
«مبادا كسي تصور كند كه رهبري يك نظري دارد كه برخلاف آنچه كه به عنوان نظر رسمي
مطرح مي شود، در خفا به بعضي از خواص و خلصين، آن نظر را منتقل مي كند كه اجراء
كنند؛ مطلقا چنين چيزي نيست.» اگر كسي چنين تصور كند، تصور خطائي است؛ اگر نسبت
بدهد، گناه كبيره اي انجام داده. نظرات و مواضع رهبري هميني است كه صريحا اعلام مي
شود؛ هميني است كه من صريحا اعلام مي كنم... نه جايز است، نه شايسته است كه مواضع
ديگري غير از آنچه كه رهبري به صورت علني و صريح به عنوان مواضع خودش اعلام مي
كند، وجود داشته باشد.» (31 مرداد 89)
اما مراد واقعي از خودتحريمي كه روحاني
با مغالطه از آن صحبت مي كند چيست؟ براساس FATF بانك هاي كشورهاي عضو
اين گروه ويژه بايد مبدا و مقصد تمام پول هاي ورودي و خروجي حساب هاي خود را براي
اين گروه ويژه افشا كنند و به طور كلي كشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالي خود
به كارگروه ويژه خواهد شد.
در واقع ما متعهد شده ايم كه هر شخص
حقيقي و حقوقي كه در قطعنامه هاي سازمان ملل، در ليست تحريم قرار دارد، در ساز و
كار مالي داخلي هم مورد تحريم قرار دهيم و اموال او را مسدود كنيم!
براساس اين توافق، ايران بايد اطلاعات
مالي خود را به مركز FATF ارسال كند تا آنها براي جلوگيري از هرگونه همكاري
احتمالي با سازمان ها و شركت هاي تحت تحريم، راهكار ارائه كنند.
نام بيش از 170 شركت بزرگ و نهاد دولتي
ايراني در ليست بلندبالاي تحريم هاي SDN آمريكا كه از سوي دولت اين كشور ارائه شده اند به چشم
مي خورد كه برهمين اساس احتمالا در آينده شاهد تحريم همه يا تعداد زيادي از اين
نهادها و شركت ها از سوي بانك هاي داخلي خواهيم بود.
كدام هشتگ درباره
استعفاي ظريف ترند شد؟
برخلاف خبرسازي دروغين خبرگزاري دولتي
ايرنا و سايت زرد انتخاب، نه تنها هشتگ # ظريف- بمان در توييتر تبديل به ترند نشد،
بلكه پركاربردترين هشتگ #فرار- ظريف و # دولت- ناهماهنگ بود!
به گزارش شبكه اطلاع رساني راه دانا؛
پريشب ظريف به خاطر گلايه هايي كه از روحاني داشت، استعفاي خود را در اينستاگرام
منتشر كرده و اين اقدام وي موجي از واكنش ها را در فضاي مجازي به دنبال داشت.
در همين راستا خبرگزاري دولتي ايرنا مدعي
شد كاربران شبكه توئيتر روز سه شنبه در واكنش به استعفاي «محمدجواد ظريف» با هشتگ
«ظريف- بمان» خواستار ماندن وي شدند؛ به طوري كه اين هشتگ به ترند نخست توييتر
تبديل شده است!
اين در حالي است كه برخلاف خبرسازي
خبرگزاري ايرنا نه تنها هشتگ #ظريف-بمان در توييتر تبديل به ترند نشد، بلكه
پركاربردترين هشتگ، #فرار- ظريف و #دولت-ناهماهنگ بود!
1. فرار- ظريف: 14356
توييت
2. دولت- ناهماهنگ: 13283
توييت
3. ظريف: 3681 توييت
4. استعفاي- ظريف: 2806
توييت
در حقيقت ترند توييتر فارسي هشتگ #فرار-
ظريف بود كه با بيش از 14 هزار توييت و ريتوييت طي زمان مشابه از سوي كاربران مورد
توجه قرار گرفت.
همچنين هشتگ #دولت- ناهماهنگ هم با بيش
از 8 هزار توييت و ريتوييت در رتبه بعدي قرار گرفته است.
به نظر مي رسد برخلاف تلاش جريان سازي
خاص برخي از دولتي ها از استعفاي ظريف، اين استعفا آن گونه كه بايد نتوانست كمكي
به دولت براي خارج كردن فضاي افكار عمومي از ناكارآمدي دولت كند و عمدتا، سياسيون
همسو با دولت بودند كه كوشيدند اين اتفاق را مصادره به مطلوب خود كنند.
