نگاه بازجویانه اوین نامه
کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 11 اسفند - 97
سانسور و دروغ پراكني مدعيان اصلاحات
درباره ماجراي استعفاي ظريف
جريان مدعي اصلاحات كه يدطولايي در
ماهيگيري سياسي دارد، به دليل آلودگي شديد به سياسي بازي و سياسي كاري و رفتارهاي
قبيله اي، چنان درگير سياست زدگي شده اند كه اين هدف، وسيله را ولو مغاير اخلاق
انساني باشد، براي آنها توجيه مي كند. بر همين مبنا اين جماعت تصور مي كردند كه
منتقدان دولت نيز با اين رويه پس از استعفاي ظريف به جشن و شادي مي پردازند اما
عملا اتفاقي خلاف اين رخ داد، چرا كه براي بيشتر منتقدان منافع ملي بر هر چيز
ارجحيت دارد. با اين حال اما طيف مدعي اصلاح طلبي با سانسور مواضع و تيتر هاي
رسانه هاي منتقد دولت از جمله كيهان به خبرسازي براي امري كه اتفاق نيافته يعني
اظهار شادي از استعفا ظريف پرداختند.
سرويس سياسي- اين درحالي است كه پس
از اعلام خبر استعفاي ظريف، برخي اصلاح طلبان از جمله عباس عبدي، عمادالدين باقي،
عبدالله رمضان زاده، علي شكوري راد و.. اين اقدام را «تحسين برانگيز»! و «به
موقع»! ناميده و از آن استقبال كردند.
روزنامه شرق ديروز در گزارشي با عنوان
«آنها كه رفتند، آنكه ماند» نوشته است: «...وزرايي كه البته عملكرد هر كدام از
آنها زير تيغ نقد مخالفان تندرو آنها بوده است و هر كدام كه استعفا دادند جماعتي
مشغول جشن و پايكوبي شدند...»
جريان مدعي اصلاح طلبي هر كسي كه در روند
فكري به جز آنچه آنها مي پسندند باشد را «مخالفان تندرو» مي نامند و سپس نقد او را
«تيغ نقد» عنوان كرده و به انگاره سازي و ترورشخصيت مي پردازند.
خدا را شكر كه نگراني اروپايي ها برطرف
شد!
روزنامه زنجيره اي آرمان در گزارشي به
استعفاي ظريف و نپذيرفتن آن از سوي رئيس جمهور و حواشي آن پرداخته و اين استعفا را
باعث نگراني اروپا خوانده كه با ابقاي ظريف اين نگراني برطرف شد!در اين گزارش آمده
است: «بايد به اين موضوع توجه داشت كه خداحافظي ظريف از وزارت خارجه تبعات
نامطلوبي براي كشور داشت. او به خوبي راهكار مذاكره با طرفين كشور در موضوعات هسته
اي را بلد بود و چهره اي مطلوب از ايران در نزد اروپايي ها ترسيم كرده بود. تعامل
مثبت در عين حفظ منافع ملي از مهارت هاي ظريف است كه موجب شد تا خبر استعفاي او
سبب نگراني مقامات اروپايي هم شود چنانكه مقام هاي اتحاديه اروپا ضمن واكنش به
استعفاي ظريف از اين استعفا ابراز نگراني كردند.»درباره اين گزارش نكاتي است كه به
اختصار به آن مي پردازيم، براي روزنامه هاي زنجيره اي آمد و رفت مسئولين كشور را
بايستي با نگراني و خوشحالي اروپا و آمريكا سنجيد، از اين منظر است كه منافع ملي
كشور از منظر زنجيره اي ها بايستي به آمد و رفت مقامات در ديگر كشورها بستگي پيدا
كند و اين اوج وابستگي يك جريان مي تواند محسوب شود.
نكته دوم اينكه روزنامه زنجيره اي به اين
سوال نپرداخته است كه ناراحتي اروپا از استعفاي ظريف و خوشحالي آن از ماندن وزير
محترم امور خارجه چه دليلي مي تواند داشته باشد؟! پاسخ اين سوال را در انجام همه
تعهدات برجامي از سوي ايران و رضايت به «نفت در برابر غذا» و در برابر انجام نشدن
هيچ يك از تعهدات طرف مقابل مي توان جست و جو كرد و يافت.
نكته سوم اينكه «روزنامه كيهان» در
يادداشت ها و گزارش هاي متعدد در چند روز اخير به اين مسئله پرداخته است كه
استعفاي ظريف نابجا و نا بهنگام بوده و او بايد بماند و پاسخگوي عملكرد و همچنين
جبران ناكامي ها به نحو احسن باشد، هيچ انسان دلسوزي با اين استعفا موافق نبوده و
نمي تواند باشد چرا كه فايده اي بر آن در اين شرايط مترتب نيست.
گراني 100 درصدي قيمت مسكن در يك سال!
روزنامه همشهري در گزارشي نوشت:«بازار
مسكن تهران در يك سال گذشته با جهش 100 درصدي ميانگين قيمت مواجه شد».
گفتني است بيش از يك ميليون واحد مسكن
مهر با 70 درصد پيشرفت به دولت روحاني تحويل داده شد؛ اما دولت وي اعتقادي به مسكن
مهر نداشت و پيشرفت اين طرح با حداقل سرعت جلو رفت و با وجود وعده هاي مكرر هنوز
هم تعداد بسيار زيادي از مالكان مسكن مهر پس از قريب به 6 سال واحدهاي خود را
تحويل نگرفته اند.
از سوي ديگر، طرح مسكن اجتماعي كه دولت
روحاني از روزهاي ابتدايي آغاز به كار خود بر اجراي آن تاكيد داشت، بر روي كاغذ
باقي ماند و حتي يك ماكت نيز ساخته نشد، چه رسد به ساخت واحدها و تكميل آنها.
متاسفانه دولت روحاني در ساخت مسكن براي
اقشار كم درآمد، تسهيلات مسكن، مديريت نقدينگي و اخذ ماليات از واحدهاي خالي هيچ
اقدام قابل توجهي انجام نداد كه اگر انجام مي شد، وضعيت مسكن در شرايط فعلي چنين
نبود.
طرحي ضد همگرايي
روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه در
يادداشتي با عنوان «استاني شدن انتخابات، تقويت هم گرايي يا واگرايي؟» به موضوع پر
حرف و حديث استاني شدن انتخابات مجلس پرداخت.
در اين يادداشت آمده: «چندي است طرحي با
عنوان طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي در جريان است... استدلال پيشنهاد
دهندگان اين است كه اين طرح مي تواند با كاستن از محلي گرايي نمايندگان، موجب
تقويت جايگاه احزاب و توانمندسازي نمايندگان مجلس در سطح ملي شود...»سپس نويسنده
در ادامه مي افزايد: «...در بررسي طرح پيشنهادي با نگرشي كارشناسانه آفت ها و آسيب
هاي فراواني را مي توان ديد كه موجب واگرايي و آسيب بر كيان كشور خواهد شد...
دستاورد اين طرح براي كشور و نظام سربرآوردن چالش هاي محلي مانند مسايل هويتي،
اختلافات منطقه اي، تنش هاي قومي، تشديد تعارض منافع اقتصادي مناطق و گروه بندي ها
و... خواهد بود.» اين نوشته در بخشي ديگر آورده است: «... اين طرح نه تنها هم
گرايي نخواهد داشت بلكه كنشي واگرايانه را موجب خواهد شد. اين طرح استعداد بالقوه
اي را براي سربرآوردن نمايندگاني محلي گرا و كم توان دارد كه وامدار باندها و شبكه
هاي خاص در سطح مناطق هستند، در چارچوب اين طرح شعارهايي توليد خواهد شد كه به
پيدايش صورت بندي ها و گروه بندي هاي مختلفي حول شكاف هاي هويتي موزاييكي- محلي
خواهد انجاميد.»در اين باره لازم به ذكر است كه كيهان نيز پيش از اين در مخالفت با
طرح استاني شدن انتخابات اين نكته را متذكر شده بود كه اگرچه شكل كنوني انتخابات
مجلس داراي ايراداتي هست اما اگر قرار باشد تغييرات به ايرادهاي بيشتري منجر شود
عقل سليم حكم مي كند كه از چاله به چاه نبايد افتاد. ضمن آنكه براي ايرادهاي شكل
كنوني انتخابات مجلس راه هاي خوبي وجود دارد.
عصبانيت مسببان تصويب 20 دقيقه اي برجام
از مجمع
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه
نوشت: «ظاهرا هنوز در مواردي تكليف سياستگذاران كشور با خودشان در برخي كلان حوزه
ها مشخص نيست و رويكرد ايران در تعامل با منطقه، جهان و نهادهاي بين المللي از اهم
اين مباحث است. اعمال قدرت دو و چندگانه در عرصه سياست خارجي كه به نظر مي رسيد يكي
از دغدغه هاي ظريف در حفظ جايگاه و شان اين وزارتخانه به عنوان متولي امر روابط
خارجي در كشور است در كنار بلاتكليفي و بي عملي در مواجهه با لوايح چهارگانه مربوط
به FATF در مجمع تشخيص مصلحت از جديدترين مظاهر اين وضعيت
است. نهادي كه فلسفه شكل گيري آن رفع انسدادها و گره هاي ايجاد شده در نظام تصميم
گيري كشور است و اكنون خود گرفتار چنين گره كوري شده است و فشارهاي بيروني هم
ظاهرا تعلل اعضا را براي تعيين تكليف اين مسئله بيشتر كرده است. به بيان ديگر به
نظر مي رسد نهادي كه متشكل از عقلا و ريش سفيدان نظام است و بايد در فضايي به دور
از احساسات و گرايشات و هيجانات سياسي و تنها با در نظر گرفتن صلاح ملك و ملت به
تصميم گيري و حل اختلاف نظرها بپردازد خود درگير همان طناب كشي سياسي است.»
اعتماد از سويي بر بررسي و تصميم گيري
مجمع به دور از احساسات و هيجانات سياسي تاكيد دارد، از سوي ديگر در تناقضي آشكار
و در شرايطي كه اطاله بررسي پالرمو و CFT به دليل رعايت همين اصل بوده، اين نهاد را گرفتار گره
كور دانسته و به درگير شدن در طناب كشي سياسي متهم مي كند! مدعيان اصلاح طلبي مجمع
تشخيص دلبخواهي مي خواهند و از آنجا كه چانه زن و جاده صاف كن افتادن ايران به تله
توافقات و كنوانسيون هاي ننگين و پخت و پز شده در اتاق هاي فكر استكبار اند، توقع
دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز درباره پالرمو و CFT به سياق جا اندازان و
راه اندازان تصويب 20 دقيقه اي برجام در مجلس عمل كند!
مطلب ديگر اينكه، عبور از خطوط قرمز نظام
و بي دقتي در حفظ مصالح كشور و منافع ملي در توافقات با ديگر كشورها كه پيامدهاي
خسارت بار آن در برجام عيان شد، به معناي حاكميت دو يا چندگانه در سياست خارجي
نيست.
برجام؛ از فتح الفتوح و توافق قرن تا
وصله ناجور !
ابراهيم اصغر زاده فعال سياسي اصلاح طلب
در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «در شرايط فعلي در حالت بي دولتي به سر مي بريم. نه
اينكه دولتي نداشته باشيم، بلكه دولتي وجود دارد كه در حوزه اقتصاد، سياست داخلي و
سياست خارجي دست پايين را دارد...مهم ترين دستاورد دولت كه قابل دفاع بود، مسئله
برجام بود كه الان به يك وصله ناجور بدل شده است...دولت بايد تصميم جدي بگيرد.
اينكه منتظر باشد تا اتفاقي در خارج از كشور بيفتد، مثلا ترامپ از رياست جمهوري
كنار برود و امثالهم، پديده خوبي نيست...دولت بايد بتواند اقتدار و تك صدايي در
حوزه اجرا را به عرصه هاي مختلف اقتصادي و سياسي بازگرداند. چنين تصميمي البته
فراتر از حضور افراد قدرتمند در كابينه، نيازمند تصميم كلاني است كه اختيارات دولت
را به دولت بازگرداند».حاميان دولت، ضمن اذعان به بي دستاوردي برجام و كارنامه
ضعيف دولت در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه اقتصادي، مدعي هستند كه اختيارات دولت
ناچيز است و براي گشايش در امور بايد اختيارات دولت به دولت بازگردد! ظاهرا
فرافكني ها تمام شدني نيست تنها شكل آن تغيير مي كند. روزگاري به شكل «تقصير دولت
قبل است» جلوه مي كرد و اكنون به شكل «اختيار نداشتن». اين يعني هيچگاه مقصران وضع
موجود نمي خواهند بپذيرند كه مديريت آنها اشكال داشته است. اين در حالي است كه
رهبرانقلاب همين اواخر براي حل مشكلات اقتصادي به روساي قوا اختيارات ويژه داد؛
حالا به قول نمايندگان مجلس اگر نتوانستند از آن استفاده كنند اين ديگر تقصير كسي
نيست.
