تصويب FATF درخواست روسيه و چين يا الزام آمريكا و اروپا؟!


اوین نامه كيهان بررسي مي كند: تصويب FATF درخواست روسيه و چين يا الزام آمريكا و اروپا؟!  9 اسفند -97
پاسداران چگونه می توانند با گروگان ووامدار کردن رهبر ام الفساد خامنه ای مقابل  مردم ایران  ومنطقه و جهان به ایستند تا با  زدن ضربه جدی  پیوسته به منافع ملی کشور اهداف پلیدشان را دنبال کنند چون وحشت شدید ازباز شدن فضا وفروپاشی دیدار اختناق وپاسخگویی به عملکرد سیاست 4دهه ضد مردمی ونابودی کشور دارند؟
در ماه هاي اخير، برخي از مسئولين دولتي تلاش كرده اند مسئله FATF را به روسيه و چين نسبت دهند. آنها ادعا مي كنند كه فارغ از تحريم هاي آمريكا، كشورهاي دوست به ايران اصرار مي كنند كه كنوانسيون هاي مربوط به FATF را بپذيرد. اخيرا نيز آقاي عراقچي، معاون وزير امور خارجه در جلسه فراكسيون مستقلان ولايي درباره كنوانسيونهاي مربوط به FATF گفته است: «اگر اين كنوانسيون [ها] تصويب نشود، هيچ كدام از كشورهاي همسايه ما حتي روسيه و چين كه مخالف آمريكا هستند، مبادلات پولي با ما نخواهند داشت.» درباره اين اظهار نظر آقاي عراقچي نكاتي وجود دارد:
FATF، درخواست روسيه و چين يا الزام آمريكا و اروپا؟
آقاي عراقچي ادعا مي كند چين و روسيه بدون FATF، با ايران مبادلات بانكي نخواهند داشت اما تاكنون يك اظهار نظر رسمي از سوي مسئولين چيني و روسي در اين زمينه ديده نشده است. تجربه گذشته روابط ايران با روسيه و چين نيز نشان مي دهد از سال 1388 تا 1395 كه ايران در ليست اقدام مقابله اي FATF قرار داشت، روابط بانكي اين دو كشور با ايران برقرار بوده است، بنابراين FATF در اين حد براي چين و روسيه اهميت ندارد كه روابط خود را با ايران قطع كنند.
ضمن اينكه اصولا زيرساخت قطع روابط در توصيه هاي FATF وجود ندارد چراكه طبق توصيه 19 آن، در تعامل با كشور هدفي كه تحت اقدامات مقابله اي قرار مي گيرد، صرفا مراقبت ها بايد افزايش يابد و حرفي از قطع روابط كارگزاري بانكي در توصيه هاي FATF وجود ندارد. اين موضوع را از بيانيه اخير FATF نيز مي توان متوجه شد. با وجود اينكه موافقين FATF در چند ماه اخير كشور را از بازگشت به ليست سياه مي ترساندند، اما اين نهاد در بيانيه اخير خود، تهديد كرده است كه صرفا «نظارت ها» را بر شعب بانك هاي ايراني افزايش خواهد داد. اگر FATF قادر به قطع همكاري هاي بانكي بود، چنين تهديد ضعيفي را متوجه ايران نمي كرد. بنابراين، ادعايي كه از سوي آقاي عراقچي درباره درخواست چين و روسيه از ايران مطرح شده است، صحت ندارد.
اما برعكس، چندين نمونه مشخص از سوي آمريكايي ها و اروپايي ها وجود دارد كه صريحا اعلام كرده اند ايران بايد برنامه اقدام FATF را بطور كامل اجرايي كند. به عنوان مثال، وزراي خارجه سه كشور اروپايي در بيانيه مشترك ثبت ابزار پشتيبان اتحاديه اروپا (Instex) اعلام كردند كه: «سه كشور اروپايي از ايران انتظار دارند همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را سريعا اجرا كند». همچنين اتحاديه اروپا در بيانيه جمع بندي خود درباره ايران از جمهوري اسلامي خواسته است تا تعهدات مربوط به برنامه اقدام FATF را اجرا كند. مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و سفراي آلمان و انگليس در تهران نيز سخنان صريحي درباره لزوم اجراي برنامه اقدام FATF توسط ايران داشته اند.
همچنين اعضاي اتاق جنگ اقتصادي آمريكا از جمله آدام ژوبين، ديويد كوهن، سيگال مندلگر و مارشال بيلينگزلي، درباره لزوم اجراي استانداردهاي FATF اظهار نظرهاي صريحي داشته اند. به عنوان نمونه، سيگال مندلكر معاون تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه داري آمريكا كه در روز 15 خردادماه سال جاري در نشستي به ميزباني لابي ضدايراني «بنياد دفاع از دموكراسي ها» صحبت مي كرد، بخشي از سخنراني اش را به رابطه ايران و FATF اختصاص داد و نسبت به عدم تصويب لوايح 4گانه FATF اعتراض كرد.
آمريكا: آنقدر اصرار مي كنيم  تا ايران اين قوانين را بپذيرد!
يكي ديگر از اظهارنظرهاي عجيب درباره تصويب قوانين مربوط به FATF، سخنان مارشال بيلينگزلي (رئيس كنوني FATF) در روز 9 آبان ماه 96، يعني يك روز پس از ارائه لوايح مربوط به FATF از سوي دولت آقاي روحاني به مجلس، در جلسه استماع كنگره است كه به صراحت نشان مي دهد آمريكا اصرار دارد تا لوايح مربوط به FATF در ايران تصويب شود. اين عضو اتاق جنگ آمريكا، در پاسخ به اين سوال كه: «چگونه فشار را بر روي رهبران ايران و موسسات مالي حفظ كنيم تا مطمئن شويم سپاه و موسسات مالي مرتبط با آن در تحريم ها رخنه ايجاد نكنند و آن را دور نزنند؟» گفت: «در رابطه با حفظ فشارها بر روي حكومت ايران، يكي از كارهايي كه آنها (ايراني ها) بايد انجام دهند اين است كه بايد يك چارچوب قانوني ايجاد كنند و براي توقف تامين مالي تروريسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه كافي قانون ندارند و من هم نمي دانم كه آن قوانين را اگر داشتند رعايت مي كردند يا نه؟ اما آنها اين چارچوب قانوني را ندارند و ما آنقدر اصرار مي كنيم تا قوانين مقابله با پولشويي را تصويب و اجرا كنند. بايد عليه بخش مالي آنها اقدامات مقابله اي انجام دهيم». 
FATF، عامل كاهش تحريم ها يا افزايش تحريم ها؟
آقاي عراقچي در جلسه فراكسيون مستقلان ولايي ادعا كرده است كه: « براي عبور از اين تحريم ها و فشارهاي موجود ]بايد كنوانسيون هاي مربوط به[ FATF تصويب شود.» اما آيا تصويب كنوانسيون هاي پالرمو و CFT موجب كاهش فشارهاي تحريمي مي شود؟ سخنان مارشال بيلينگزلي در كنگره آمريكا نشان مي دهد كه «آمريكا اصرار دارد ايران يك چارچوب قانوني براي افزايش فشار تحريمي و جلوگيري از دور زدن تحريم ها ايجاد كند». اين چارچوب قانوني همان لوايح مربوط به FATF است كه آقاي عراقچي ادعا مي كند براي عبور از تحريم ها بايد آنها را بپذيريم!
هماهنگي عجيب تصميم سازي در وزارت خارجه ايران با اتاق جنگ آمريكا
آقاي عراقچي بايد پاسخ دهند كه آيا اصرار آمريكايي ها براي تصويب پالرمو و CFT، در زماني كه بزرگترين جنگ اقتصادي در طول تاريخ را عليه ايران به راه انداخته اند، براي كاهش فشارهاي تحريمي است؟ به نظر مي رسد عراقچي براي فشار بر مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين موضوعات را با اهداف سياسي و به صورت غيركارشناسي مطرح مي كند. مشخص نيست در پشت پرده اين تصميم سازي هاي غلط براي مسئولين وزارت امور خارجه چه كساني هستند، اما هماهنگي اين تصميم سازي ها با راهبردهاي اتاق جنگ اقتصادي آمريكا، بسيار عجيب و خطرناك است. اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در نظر داشته باشند كنوانسيون هاي پالرمو و CFT، چاهي است كه در صورت افتادن كشور در آن، شاهد موثرتر شدن تحريم ها و افزايش فشارهاي اقتصادي و معيشتي بر مردم خواهيم بود.