مستاجران بی‌پناه

 مستاجران بی‌پناه6-تیر-1401

باادامه روند رشدتورم وگرانی و اجاره مسکن مستأجران زیرفشار بیشترو بی پناه وبی حامی ترمی شوند.

مجید ابهری آسیب‌شناس طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان مستاجران بی‌پناه نوشت: از دیرباز در ضرب المثل‌ها گفته می‌شود: «اجاره نشینی، خوش نشینی» و براساس این باور فرهنگی و اجتماعی مستاجران هر سال در جایی مسکن گزیده و سال بعد روز از نو روزی از نو. بعضی از صاحبخانه‌ها با سختگیری‌های آزاردهنده حتی در تعداد فرزندان، سن و جنس آن‌ها نیز دخالت کرده و این معیار‌ها را مبانی تعیین اجاره‌بها قرار می‌دادند. رشد بی‌ضابطه و دلخواه اجاره‌بها از یک سو و تورم و گرانی‌های ترمز بریده از سوی دیگر باعث شد که یکی از وارونگی‌های اجتماعی در کشور ما رخ دهد. بسیاری از خانواده‌های اجتماعی، به‌دلیل رشد بی‌ضابطه اجاره مسکن از آنجاکه مناطق مورد نظر آن‌ها اجاره بهای غیرمعقول یافته بودند، مجبور به «مهاجرت جبری» به حاشیه شهر‌ها و محلات اقماری و خارج از مناطق مرکزی شدند. زندگی و همزیستی اجباری در کنار اقشار مهاجر از روستا‌ها و شهر‌های کوچک و تقابل فرهنگی خانواده‌های به حاشیه رانده شده، آسیب‌ها و عوارض جدیدی را به فهرست آسیب‌های اجتماعی موجود اضافه کرده است. انتقال خرده فرهنگ‌ها و مبادله مفاهیم گویشی و پوششی منجر به تولد و ظهور پاره فرهنگ‌های جدیدی گردیده‌اند که خانواده‌های میزبان دیگر نه روستایی بودند که باور‌های بومی خودرا به‌همراه داشته باشند و نه بین طبقات شهری جایی داشتند و فرزندانشان با تمسخر همبازی‌ها و همسایه‌های خود روبه‌رو می‌شدند. براساس اعلام شهرداری تهران ۵۱ درصد از اهالی تهران مستاجر هستند و با قیمت‌های موجود مسکن دیگر خرید خانه برای آن‌ها تبدیل به رویایی دور از دسترس شده است. اجاره نشینی دیگر خوش نشینی نیست که تبدیل به بلانشینی شده است. حقوق و درآمد یک زوج شاغل در صورتی‌که با حداقل‌ها صبح را به شب برسانند، کفاف یک اتاق در تهران را نمی‌دهد. مسکن مهر یا نهضت خانه‌سازی نیز در صورت تحقق کامل همه اهداف و برنامه‌هایش نیز با توجه به رشد جمعیت و سیاست‌های تشویقی در رابطه با این برنامه‌ها درصورت تحقق صد درصد، شاید گوشه‌ای از نیاز‌های مستاجران نوپدید را پوشش دهند. ۳۰ سال پیش در مقاله‌ای خواستار اجرای مهاجرت معکوس شدم. همانجا عرض کردم و باز حالا نیز عرض می‌کنم، فقط بخشنامه و قانون جوابگو و مجری این سیاست‌ها نیست، بلکه آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی ودرمانی، مهم‌تر از همه کارآفرینی و اشتغالزایی اولین مفروضات در تحقق سیاست‌های مهاجرت معکوس هستند. در این شرایط اخیرا با خرید و رهن یا اجاره آپارتمان‌های مشترک مواجه هستیم، سه یا چهار خانواده به اتفاق هم آپارتمانی حداکثر ۵۰ یا ۶۰ متری تهیه کرده مشترکا در آنجا زندگی می‌کنند. البته اکثریت این همزیستی‌ها بین خواهران و برادران یا اقوام درجه یک صورت می‌پذیرد. غیر از آسیب‌های حاشیه نشینی و مهاجرت به روستا‌ها وشهر‌های نزدیک به شهر‌های بزرگ، بام‌خوابی نیز از عوارض رشد بی‌حساب وکتاب اجاره‌ها در شهر‌ها و حتی روستا‌های نزدیک به شهر‌ها مثل فرحزاد، کَن، شهریار، فردیس، پردیس و... موجب رشد بی‌رویه اینگونه مناطق شده و دشواری‌های ایاب و ذهاب و تحصیلات فرزندان وعزیمت به محل کار نیز ساده‌ترین فشار‌های وارده بر مستاجران شده است. درخاتمه به‌طور جدی از دولتمردان و سازمان‌های متولی در زمینه‌های تعیین اجاره بها استدعا دارم، این یک رویداد را مثل همیشه و سابق برعهده خود مردم بگذارند. تجربه سال‌های گذشته به ما آموخته که دولت اگر بخواهد در بعضی از امور دخالت کند، فشار‌ها و آسیب‌های بروز مشکلات ناشی از دخالت‌ها موجب گران‌تر شدن نرخ‌ها وقیمت‌های اقلام مورد نظر دولت می‌گردد، درهمین موضوع اجاره‌بها و ساماندهی این معضل دخالت دولت باعث پیچیده‌تر شدن آن می‌شود.