سرمقاله جمهوری " براي جبران خدشه به اعتماد عمومي

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 1 اسفند ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله روزی نامه  حکومتی جمهوری " براي جبران خدشه به اعتماد عمومي "

"بدون شک  دعوا سر لحاف ملاست . چون اینگونه  گرد وخاک  بر پا کردن وگرده بر خاک ساییدن ها فقط اهرم فشار برروی احمدی نژاد است که تفهیم شود  باید دست از  حمایت رحیم مشایی بر دارد و نامزدی ریاست  جمهور  وی را فراموش کند اگر نه با دستگیری و محاکمه وی وحتی  مواجه است. برای همین چنین مقدمه چینی شده است بركسي پوشيده نيست كه در پرونده بزرگ فساد مالي، علاوه بر متهمين كه احكام برخي از آنان توسط دستگاه قضايي صادر شده، نام افراد ديگري نيز مطرح است كه به دليل برخي ملاحظات و مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌مورد به اتهامات آنان رسيدگي نشده است.  یعنی اینکه نه ریش مشایی گیر است که  دامن  احمدی نژاد را خواهد گرفت "

اینگونه ستایش گری و مداحی که سرمقاله نویس  برای  رهبر و دستگاه فاسد قضاییه  کرده است  تداعی کننده بر سر شاخ نشستن وبن بریدن است . برای اینکه آشکار اثبات می کند که دستگاه فاسد قضاییه وابسته وبی اراده و آلت دست رهبر است  و هیچگونه اراده وقدرت عمل ندارد  جز اینکه منتظر است رهبر  فرمانی صادر کند تا سپس ا قدام نماید .از سوی دیگر فاش کننده ی این واقعیت است  که خامنه ای در جایگاه رهبر ولی فقیه همکاره است آنچنانکه به آسانی قادر است از فراز قانون اساسی فتوا دهد و اقدام کند .مهمتر اینکه دیگر شبهه وابهانمی باقی نمی ماند که گذشته از اختلافات وجنگ ادامه دار قدرت و ثروت باندهای مافیایی  وتوطئه و انتقام گیری که علیه ی رئیس جمهور و دولت و حامیانش  شروع شده است درصورتی که  مسئول شرایط کنونی رهبر می باشد . جالب اینکه گواه انکار ناپذیر این موضوع است  که چون رئیس جمهور حاضر نیست همچون دو برادر لاری جانی غلامک حلقه بر گوش و یک خال بفرمان رهبرباشد. برای همین علیه اش لشکر کشی تهاجمی و اتهامی شده است . همینطور از سرمقاله نویس سئوال است اگر هدف  صور احکام متهمان اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی خشنودی ملت است. ملت ی که خیلی سال است منتظر محاکمه مجازات کله گنده تر از اینان با آقازاده های شان هستند که از بیت رهبری گرفته تا سایر نهادهای حکومتی را در بر می گیرد .زیرا در رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد عنصر غیر فاسدی یافت نمی شود.  از طرف دیگر سرمقاله نویس طوری وانمود  کرده که گویا سخنرانی خامنه ای در 29 بهمن با ساندیس خورانی که از تبریز آورده شده بودند  فی البداهه بوده است و  این دیدار از یکماه پیش تدارک دیده نشده و خبرش از بیش در دروغ نامه ی کیهان بازتاب داده نشد ه بود که جارچیان و ثناگویان آویزان به گفته  رهبر  شده وحلوا حلوایش می کنند و همچون خود زنی  کردن عربده کشان اعضای بازار مکاره که پس از 34 سال از تشکیل رژیم  و 7 سال پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد گذشته تازه  اینان خواب نما شده اند که باید منتقد رئیس جمهور شوند که مسئول همه  بحران ها و نارسایی های کنونی است وخامنه ای چون تله گیر قمار قاپ بازان بوده ونه خود  صاحب دکه قمار خانه است  چون درچندین  سال پیش  در سالی که سال عدالت امام علی نامیده شد وی  منشور 8 ماده ای علیه دولت مدعی اصلاح طلب خاتمی رهبر صادر  کرد . در صورتی که اگر خانه از پای بست ویران نیست چرا نتیجه آن 8 فرمان  منتهی به شرایط کنونی شده است؟ بدون شک  دعوا سر لحاف ملاست . چون اینگونه  گرد وخاک  بر پا کردن وگرده بر خاک ساییدن ها فقط اهرم فشار برروی احمدی نژاد است که تفهیم شود  باید دست از  حمایت رحیم مشایی بر دارد و نامزدی ریاست  جمهور  وی را فراموش کند اگر نه با دستگیری و محاکمه وی وحتی  مواجه است. برای همین چنین مقدمه چینی شده است بركسي پوشيده نيست كه در پرونده بزرگ فساد مالي، علاوه بر متهمين كه احكام برخي از آنان توسط دستگاه قضايي صادر شده، نام افراد ديگري نيز مطرح است كه به دليل برخي ملاحظات و مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌مورد به اتهامات آنان رسيدگي نشده است.  یعنی اینکه نه ریش مشایی گیر است که  دامن  احمدی نژاد را خواهد گرفت :

پس از مدتها، بالاخره صدور و تأييد احكام قضايي برخي از متهمين پرونده موسوم به فساد بزرگ مالي، بارقه اميد را در دلهاي مردم براي جامه عمل پوشاندن به توصيه‌هاي رهبري نظام در جهت برخورد عملي بامفاسد اقتصادي روشن كرد. بر اساس اخباري كه خبرگزاري‌ها به نقل از دفتر سخنگوي قوه قضائيه منتشر كرده‌اند، شعبه 13 ديوانعالي كشور نظر و رأي خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانكي (معروف به سه هزار ميلياردي) اعلام و پرونده را به دادگاه صادر كننده احكام بدوي ارسال نموده است. ترديدي نيست كه صدور و تأييد احكام ياد شده كه قطعاً حاصل تلاش قضات و دست‌اندركاران اين پرونده است، موجب خشنودي ملت شده و مردم از دستگاه قضايي انتظاري جز برخورد جدي، قاطعانه و مستدل و منطقي در برابر عناصر و افرادي كه مال‌اندوزي براي خود و‌دار و دسته‌شان را حتي به قيمت تاراج دارائي‌ها و ثروت يك كشور دنبال مي‌كنند، ندارند. احكام صادره در باره برخي از افراد متهم در اين پرونده، هر چند قابل تقدير است، ولي قطعاً همه آن چيزي كه بايد اتفاق بيافتد نيست. رهبر معظم انقلاب در بيانات روز شنبه خود در جمع پرشور مردم تبريز كه به ديدار ايشان آمده بودند، تصريح كردند:"چند سال قبل در باره مبارزه با فساد اقتصادي، نامه‌اي به روساي قوا نوشتم، مكرر مي‌گويند فساد اقتصادي، اما اين كار به زبان گفتن تمام نمي‌شود، بلكه نيازمند مبارزه عملي است، در عمل چه كار شد؟در عمل چه كار كرديد؟ اين مسائل انسان را متأثر مي‌كند." بركسي پوشيده نيست كه در پرونده بزرگ فساد مالي، علاوه بر متهمين كه احكام برخي از آنان توسط دستگاه قضايي صادر شده، نام افراد ديگري نيز مطرح است كه به دليل برخي ملاحظات و مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌مورد به اتهامات آنان رسيدگي نشده است. عبارت "مبارزه عملي" در سخنان رهبري و اين پرسش‌ها كه "در عمل چه كار شد؟" و "در عمل چه كاركرديد؟" خطاب به رؤساي قوا، آشكارا نشان مي‌دهد كه ايشان از سران قوا و مسئولان رده بالاي نظام توقع دارند كه همه وارد مبارزه عملي با فساد اقتصادي شوند و اين را تنها وظيفه منحصر به قوه قضائيه نمي‌دانند. اين بيانات همچنين برخلاف آنچه تلاش مي‌شود عدم ورود به بررسي پرونده‌هاي برخي متهمين دانه درشت را به رضايت نداشتن رهبري نظام نسبت دهد، صراحتاً انتظار ايشان كه همان انتظار توده مردم نيز مي‌باشد را به نمايش مي‌گذارد كه در مبارزه عملي با فساد اقتصادي مصلحت سنجي و ملاحظه كاري مضر است و اعتماد عمومي به حاكميت را خدشه‌دار مي‌كند. واقعيت اين است كه فساد عظيم مالي،‌موجب كاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادي وبانكي كشور شد و با آنكه تلاش گرديد به لحاظ رعايت حقوق افراد و متهمان از باز شدن ابعاد مختلف پرونده جلوگيري شود، اما مطرح شدن نام برخي مقامات در اين پرونده اعتماد عمومي به مسئولان كشور را نيز مخدوش كرد. با توجه به اين واقعيت‌، بايد براي بازگرداندن اعتماد عمومي، رويكرداصلي دستگاه‌هاي قضايي، تقنيني و اجرايي كشور، رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي و بدور از مصلحت انديشي‌هاي جانبدارانه باشد و در اين واقعه هر كس، به هر ميزان كه دخالت داشته بايد مورد بازخواست قرا رگيرد. .تأييد احكام صادره درباره برخي ازمتهمان پرونده فساد بزرگ مالي،‌ هر چند بخشي از اقدامات لازم در برخورد با اين مفسده است، ولي انكار شدني نيست كه هنوز بسياري از پرسش‌هاي مردم درباره ابعاد مختلف اين پرونده را پاسخ نداده است. سئوال‌هايي در اين زمينه وجود دارند كه اگر پاسخ لازم، مستدل و شفاف به آنها داده نشود،‌مطمئناً ضربات وارده ناشي از اين فساد به اعتماد عمومي جبران نخواهد شد. اين سئوالات زماني پاسخ خود را خواهند يافت كه علاوه بر ادامه جديت دستگاه قضايي در اين پرونده، ساير قوا نيز به وظيفه خود در اين زمينه عمل كنند و با پاك كردن خطوط قرمز ترسيم شده پيرامون نام برخي افراد كه از آنان به عنوان متهمين پرونده ياد مي‌شود، خود رأساً وارد ماجرا شده و رسيدگي به اتهامات را تسهيل نمايند. فايده بزرگ اين اقدام آن خواهد بود كه اگر اتهامات مطرح شده اثبات گردد، مسئولان به وظيفه‌اي كه قانون اساسي برعهده آنان گذاشته و آن تفاوت قائل نشدن بين افراد عادي و مقامات است عمل كرده‌اند و چنانچه از اتهامات مطرح شده تبرئه گردند، اين افتخار برايشان باقي خواهد ماند كه خدماتشان همراه با پاكدستي بوده است. چنانچه اين اتفاق بيافتد، در هر دو صورت مقدار قابل توجهي از ضربات وارد شده به اعتماد عمومي مردم جبران خواهد شد. لاری جانی ها هم از قلم نیفتاده اند گرحکم شود که دزد گیر از صدر تا ذیل همه را باید گیرند"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13911201/13911201_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.htm

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 1 اسفند ماه سال 1391

براي جبران خدشه به اعتماد عمومي