مهدی پازوکی
در گفت و گو با فرارو بررسی کرد
بودجه 94؛
بایدهای پیش روی مجلس 18آذر-93
مشخص نیست با کاهش قیمت نفت و در آمد
دولت و اختلاف کم لایحه ی پیشنهادی بودجه
سال آینده با سال جاری قرار است فاصله ی بین فزونی روند نرخ تورم وگرانی نسبت به
درصد حقوق بگیران دولتی ودستمزد بگیران کارگران محروم که دستمزد کنونی سان 3 برابر
کمتر از نرخ بررسی شده زیر خط فقر اقتصادی است چگونه پر شود؟
فرارو- لایحه بودجه سال 94 تقدیم مجلس شد. بر
اساس این لایحه سقف بودجه سال آینده به 837 هزار و 907 میلیارد تومان افزایش یافته
است.در این میان بیش از 267 هزار و 357 میلیارد تومان به بودجه
عمومی دولت اختصاص داده شده که 166 هزار میلیارد آن بابت هزینه های جاری و 47 هزار
میلیارد آن برای هزینه های عمرانی در نظر گرفته شده است. مقایسه بودجه سال 93
با 94 از تغییرات برخی ارقام مهم خبر می دهد. در آمد های مالیاتی دولت با 23 درصد
تغییر از 70 هزار به 87 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با درنظر گرفتن نفت
72 دلاری در بودجه درآمدهای نفتی کشور از 77 هزار به 71 هزار میلیارد تومان کاهش
یافته است.تراز عملیاتی (مجموع درآمدها و هزینه‌های دولت) در بودجه
سال آینده با کسری 46 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی همراه است. این در حالیست
که سقف منابع هدفمندی همچون گذشته ثابت مانده و حدود 42 هزار میلیارد تومان برای
توزیع یارانه نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته شده است.
حذف هزینه‌های اضافی شجاعت می‌خواهد
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «طبق لایحه بودجه قرار است 86 هزار میلیارد از 166 هزار میلیارد بودجه جاری کشور از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود. پیش از این بخش زیادی از درآمدهای دولت از طریق فروش نفت به دست می آمد. حال با کاهش سهم آن در بودجه تمرکز بر مالیات باید بیش از این باشد تا به کسری نخوریم.»وی افزود: «طبق قانون برنامه 5 توسعه، قرار بود که کل بودجه جاری کشور از محل مالیات باشد. اما من با افزایش نرخ مالیاتی مخالفم. مجلس باید توجه داشته باشد که اگر نرخ مالیاتی افزایش پیدا کند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود.»پازوکی تصریح کرد: «اعتقاد دارم که مجلس و دولت باید پایه مالیاتی را گسترش دهند. حجم بزرگی از بنگاه های اقتصادی در این کشور وجود دارند که مالیات نمی دهند. با آنکه اخیرا مجلس تصویب کرده است که از برخی از این بنگاه های بزرگ مالیات گرفته شود اما این پول باید به دولت می رسید نه صرف ساختن مدرسه و غیره می شد؛ کاری که با تصویب مجلس قرار است با مالیات آستان قدس رضوی انجام شود.» وی ادامه داد: «درآمد کشور باید مشخص باشد تا دولت بر مبنای آن هزینه کند. اولین نکته این است که پایه های مالیاتی گسترش پیدا کند. خیلی از موسسه های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و وابسته به حکومت وجود دارند که مالیات نمی دهند. خیلی از آنها به خاطر فرار مالیاتی نهادهای عام المنفعه درست کرده اند. آنها به جای این کار مالیات دهند، دولت بهتر می تواند آن ها را هزینه کند.»
وی با اشاره به ریخت و پاش های موجود در بودجه گفت: «اگر قرار است بودجه عملیاتی باشد، یعنی مثلا بودجه یک مدرسه ابتدایی اینگونه محاسبه شود که ببینیم تعداد پرسنل آموزش و پرورش چند نفر است و تعداد دانش آموزان چند نفر است و هزینه یک دانش آموز چقدر است؛ بعد این عدد ضربدر آن تعداد افراد می شود هزینه بودجه ای که باید در بخش آموزش ابتدایی صرف شود. همین شیوه در حوزه های دیگر هم باید اعمال شود؛ با همین شفافیت. مجلس باید این شفافیت را از بودجه خودش و شورای نگهبان هم آغاز کند.»
این اقتصاددان توضیح داد: «در حال حاضر در بودجه سال 93، بودجه شورای نگهبان 444 میلیارد ریال است که از این میزان 419 میلیارد هزینه های جاری است و 25 میلیارد ریال ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی. آیا شورای نگهبان نقش کمیته امداد را ایفا می کند؟ چون علاوه بر این به صورت جداگانه هم ردیفی در بودجه برای کمیته امداد در نظر گرفته می شود.» وی تصریح کرد: «من از نمایندگان مجلس تقاضا دارم تا در این برهه به جز یک ردیف که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده که شامل هزینه سفرهای رییس جمهور و موارد دیگر می شود، تمام ردیف های دیگر را که به نهادها تحت عنوان "کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی" داده می شود را حذف کنند. در این صورت هزینه جاری دولت پایین می آید و جلوی کسری موجود در تراز عملیاتی را می گیرد.»
وی افزود: «خود این کار باید از مجلس آغاز شود. این نکات همان صرفه جویی های بودجه است. هزینه های غیر ضرور. اکثر نهادهایی که خصوصا در سال های اخیردارای ردیف های جدید شدند و به مرور وابسته به دولت شده اند. همین ردیف های بودجه غیر ضرور باعث شده که حتی نهادهای فرهنگی ما نه تنها کارآمد نباشند بلکه دچار مشکل و وابستگی بیشتر شوند.»پازوکی با بیان آنکه داشتن انضباط مالی در کشور بسیار با اهمیت تر از انضباط پولی است، گفت: «حکومت ها دو وظیفه اصلی دارند. انضباط پولی که از طریق بانک مرکزی انجام می شود و انضباط مالی که از طریق بودجه صورت می گیرد. شاید دولت در این زمینه نوعی محدودیت سیاسی داشته باشد، پس این وظیفه مجلس است که جلوی بودجه های غیر ضروری دستگاه های کشور را بگیرد.» وی تصریح کرد: «این بودجه های غیر ضروری که به اسم کمک به بیشتر دستگاه ها و بنگاه های کشور داده می شود چیزی جز فساد در اقتصاد ایران ندارد. ردیف هایی که اکثرا در دوران احمدی نژاد به وجود آمده و انتقاد من به دولت آن است که این ردیف ها را ادامه داده و هنوز هم در بودجه ماندگار هستند.»
وی با اشاره به هزینه های عمرانی بودجه اظهار کرد: «پروژه های غیر ضروری ای در میان هزینه های عمرانی وجود دارند که از محل سفرهای استانی و بدون مطالعه کارشناسی آغاز شده اند که باید متوقف شوند. من اطمینان دارم که این رقم بودجه عمرانی قطعا تحقق پیدا نمی کند. کما اینکه بودجه امسال هم تحقق پیدا نمی کند.»این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «در بهترین حالت حداکثر 70 تا 75 درصد این پروژه ها تحقق پیدا کند. به همین دلیل مجلس باید در بودجه عمرانی سال آینده پروژه هایی که از طریق سیاسی بازی، چانه زنی و گروه های ذی نفوذ وارد لایجه بودجه شده اند را باید با قاطعیت حذف کند.»وی تصریح کرد: «اعتبار باید به پروژه هایی تعلق بگیرد که نیاز کشور هستند و ضرورت دارند. اگر این طرح های عمرانی به بهره وری نرسند هدر رفت منابع است. به همین دلیل باید حتما غربالی در پروژه های عمرانی صورت بگیرد. دست مجلس در این زمینه باز تر است. به شرط این که ملوک الطوایفی و بر اساس دید منطقه ای عمل نکند و منابع ملی را اساس قرار دهد.»وی با تاکید بر لزوم شفافیت در بودجه ادامه داد: «اتاق بودجه باید شیشه ای باشد. همه مردم درآمدها و مخارج دولت را ببیند. بی انضباطی پولی و مالی سال هاست ک اقتصادایران را رنج می دهد. یکی از اهداف این است که هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی و انضباط پولی و مالی به وجود بیاید.»
وی با اشاره به ثابت ماندن منابع هدفمندی یارانه در بودجه سال آینده گفت: «شاید دولت در بحث یارانه ها در معذوریت قرار دارد. پس ایستادگی در برابر یارانه ها وظیفه مجلس است. مجلس باید شجاعت داشته باشد و پیشرفت مملکت را ملاک قراردهد.»وی توضیح داد: «باید از جمعیت 80 میلیونی ایران حداکثر به 10 میلیون نفر یارانه تعلق گیرد. که از این 10 میلیون نفر 7 میلیون افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیسیتی هستند. 3 میلیون دیگر در مناطق محروم و روستایی قرار دارند که باید شناسایی شوند. اما الان حدود 76 میلیون نفر دارند یارانه نقدی می گیرند. این رقم بسیار بالایی می شود که می تواند صرف پیشرفت کشور، فرهنگ و توسعه و تحقق 100 درصد بودجه عمرانی باشد.»وی افزود: «از نظر اقتصادی در ایران هزینه فرصت خطاها بسیار پایین است و برعکس هزینه فرصت اقدامات مثبت بسیار بالاست. یعنی احمدی نژاد بر مبنای یک تصمیم نادرست برای دریافت محبوبیت اقدام به این سیاست نادرست کرد. اما حالا دولت روحانی مجبور است برای آنکه وجهه خود را از دست ندهد این اقدام نابخردانه را ادامه دهد. حذف این قانون نیاز به شجاعت دارد.»
وی تصریح کرد: «وقتی دولت عملا کسری بودجه دارد یعنی از فقیر و غنی مالیات می گیرد. یعنی یارانه در نهایت نه تنها به فقرا کمک نکرده بلکه این کسری بودجه های پنهانی به ضرر آن ها هم تمام شده است. بنابراین خواهش من از مجلس این است که مدرس وار تبصره ای در ماده واحده بودجه 94 بگذارد و دولت را مکلف کند که تنها به 10 میلیون نیازمند یارانه دهد. نه حدود 76 میلیون نفر»
حذف هزینه‌های اضافی شجاعت می‌خواهد
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «طبق لایحه بودجه قرار است 86 هزار میلیارد از 166 هزار میلیارد بودجه جاری کشور از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود. پیش از این بخش زیادی از درآمدهای دولت از طریق فروش نفت به دست می آمد. حال با کاهش سهم آن در بودجه تمرکز بر مالیات باید بیش از این باشد تا به کسری نخوریم.»وی افزود: «طبق قانون برنامه 5 توسعه، قرار بود که کل بودجه جاری کشور از محل مالیات باشد. اما من با افزایش نرخ مالیاتی مخالفم. مجلس باید توجه داشته باشد که اگر نرخ مالیاتی افزایش پیدا کند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود.»پازوکی تصریح کرد: «اعتقاد دارم که مجلس و دولت باید پایه مالیاتی را گسترش دهند. حجم بزرگی از بنگاه های اقتصادی در این کشور وجود دارند که مالیات نمی دهند. با آنکه اخیرا مجلس تصویب کرده است که از برخی از این بنگاه های بزرگ مالیات گرفته شود اما این پول باید به دولت می رسید نه صرف ساختن مدرسه و غیره می شد؛ کاری که با تصویب مجلس قرار است با مالیات آستان قدس رضوی انجام شود.» وی ادامه داد: «درآمد کشور باید مشخص باشد تا دولت بر مبنای آن هزینه کند. اولین نکته این است که پایه های مالیاتی گسترش پیدا کند. خیلی از موسسه های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و وابسته به حکومت وجود دارند که مالیات نمی دهند. خیلی از آنها به خاطر فرار مالیاتی نهادهای عام المنفعه درست کرده اند. آنها به جای این کار مالیات دهند، دولت بهتر می تواند آن ها را هزینه کند.»
وی با اشاره به ریخت و پاش های موجود در بودجه گفت: «اگر قرار است بودجه عملیاتی باشد، یعنی مثلا بودجه یک مدرسه ابتدایی اینگونه محاسبه شود که ببینیم تعداد پرسنل آموزش و پرورش چند نفر است و تعداد دانش آموزان چند نفر است و هزینه یک دانش آموز چقدر است؛ بعد این عدد ضربدر آن تعداد افراد می شود هزینه بودجه ای که باید در بخش آموزش ابتدایی صرف شود. همین شیوه در حوزه های دیگر هم باید اعمال شود؛ با همین شفافیت. مجلس باید این شفافیت را از بودجه خودش و شورای نگهبان هم آغاز کند.»
این اقتصاددان توضیح داد: «در حال حاضر در بودجه سال 93، بودجه شورای نگهبان 444 میلیارد ریال است که از این میزان 419 میلیارد هزینه های جاری است و 25 میلیارد ریال ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی. آیا شورای نگهبان نقش کمیته امداد را ایفا می کند؟ چون علاوه بر این به صورت جداگانه هم ردیفی در بودجه برای کمیته امداد در نظر گرفته می شود.» وی تصریح کرد: «من از نمایندگان مجلس تقاضا دارم تا در این برهه به جز یک ردیف که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده که شامل هزینه سفرهای رییس جمهور و موارد دیگر می شود، تمام ردیف های دیگر را که به نهادها تحت عنوان "کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی" داده می شود را حذف کنند. در این صورت هزینه جاری دولت پایین می آید و جلوی کسری موجود در تراز عملیاتی را می گیرد.»
وی افزود: «خود این کار باید از مجلس آغاز شود. این نکات همان صرفه جویی های بودجه است. هزینه های غیر ضرور. اکثر نهادهایی که خصوصا در سال های اخیردارای ردیف های جدید شدند و به مرور وابسته به دولت شده اند. همین ردیف های بودجه غیر ضرور باعث شده که حتی نهادهای فرهنگی ما نه تنها کارآمد نباشند بلکه دچار مشکل و وابستگی بیشتر شوند.»پازوکی با بیان آنکه داشتن انضباط مالی در کشور بسیار با اهمیت تر از انضباط پولی است، گفت: «حکومت ها دو وظیفه اصلی دارند. انضباط پولی که از طریق بانک مرکزی انجام می شود و انضباط مالی که از طریق بودجه صورت می گیرد. شاید دولت در این زمینه نوعی محدودیت سیاسی داشته باشد، پس این وظیفه مجلس است که جلوی بودجه های غیر ضروری دستگاه های کشور را بگیرد.» وی تصریح کرد: «این بودجه های غیر ضروری که به اسم کمک به بیشتر دستگاه ها و بنگاه های کشور داده می شود چیزی جز فساد در اقتصاد ایران ندارد. ردیف هایی که اکثرا در دوران احمدی نژاد به وجود آمده و انتقاد من به دولت آن است که این ردیف ها را ادامه داده و هنوز هم در بودجه ماندگار هستند.»
وی با اشاره به هزینه های عمرانی بودجه اظهار کرد: «پروژه های غیر ضروری ای در میان هزینه های عمرانی وجود دارند که از محل سفرهای استانی و بدون مطالعه کارشناسی آغاز شده اند که باید متوقف شوند. من اطمینان دارم که این رقم بودجه عمرانی قطعا تحقق پیدا نمی کند. کما اینکه بودجه امسال هم تحقق پیدا نمی کند.»این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «در بهترین حالت حداکثر 70 تا 75 درصد این پروژه ها تحقق پیدا کند. به همین دلیل مجلس باید در بودجه عمرانی سال آینده پروژه هایی که از طریق سیاسی بازی، چانه زنی و گروه های ذی نفوذ وارد لایجه بودجه شده اند را باید با قاطعیت حذف کند.»وی تصریح کرد: «اعتبار باید به پروژه هایی تعلق بگیرد که نیاز کشور هستند و ضرورت دارند. اگر این طرح های عمرانی به بهره وری نرسند هدر رفت منابع است. به همین دلیل باید حتما غربالی در پروژه های عمرانی صورت بگیرد. دست مجلس در این زمینه باز تر است. به شرط این که ملوک الطوایفی و بر اساس دید منطقه ای عمل نکند و منابع ملی را اساس قرار دهد.»وی با تاکید بر لزوم شفافیت در بودجه ادامه داد: «اتاق بودجه باید شیشه ای باشد. همه مردم درآمدها و مخارج دولت را ببیند. بی انضباطی پولی و مالی سال هاست ک اقتصادایران را رنج می دهد. یکی از اهداف این است که هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی و انضباط پولی و مالی به وجود بیاید.»
وی با اشاره به ثابت ماندن منابع هدفمندی یارانه در بودجه سال آینده گفت: «شاید دولت در بحث یارانه ها در معذوریت قرار دارد. پس ایستادگی در برابر یارانه ها وظیفه مجلس است. مجلس باید شجاعت داشته باشد و پیشرفت مملکت را ملاک قراردهد.»وی توضیح داد: «باید از جمعیت 80 میلیونی ایران حداکثر به 10 میلیون نفر یارانه تعلق گیرد. که از این 10 میلیون نفر 7 میلیون افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیسیتی هستند. 3 میلیون دیگر در مناطق محروم و روستایی قرار دارند که باید شناسایی شوند. اما الان حدود 76 میلیون نفر دارند یارانه نقدی می گیرند. این رقم بسیار بالایی می شود که می تواند صرف پیشرفت کشور، فرهنگ و توسعه و تحقق 100 درصد بودجه عمرانی باشد.»وی افزود: «از نظر اقتصادی در ایران هزینه فرصت خطاها بسیار پایین است و برعکس هزینه فرصت اقدامات مثبت بسیار بالاست. یعنی احمدی نژاد بر مبنای یک تصمیم نادرست برای دریافت محبوبیت اقدام به این سیاست نادرست کرد. اما حالا دولت روحانی مجبور است برای آنکه وجهه خود را از دست ندهد این اقدام نابخردانه را ادامه دهد. حذف این قانون نیاز به شجاعت دارد.»
وی تصریح کرد: «وقتی دولت عملا کسری بودجه دارد یعنی از فقیر و غنی مالیات می گیرد. یعنی یارانه در نهایت نه تنها به فقرا کمک نکرده بلکه این کسری بودجه های پنهانی به ضرر آن ها هم تمام شده است. بنابراین خواهش من از مجلس این است که مدرس وار تبصره ای در ماده واحده بودجه 94 بگذارد و دولت را مکلف کند که تنها به 10 میلیون نیازمند یارانه دهد. نه حدود 76 میلیون نفر»
