اوین نامه ی کیهان 8
تیر - 95
هزار هزار ميليارد تومان در شبكه بانكي /توليد، تشنه حمايت مالي !
آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد
آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد
اوین نامه ی کیهان بدون آنکه بگویددلیل اینکه برحجم نقدینگی
بازار افزوذه می شود چیست؟ زیرا که این اوین نامه فقط هدف مخالفت و محکوم کردن
دولت روحانی را دنبال می کندو علاقه ندارد بگوید نتیجه افزایش حجم نقدینگی ناشی
ازبیماری و اقتصاد وارداتی وومصرفی وغیر
تولیدی است که ربط به تز اقتصاد خری خمینی و اقتصاد جهادی- مقاومتی- پاسداری خامنه
ای دارد چون در حمایت از برنامه هسته ای ودرور زدن تحریم ها بوده است .برای اینکه
به جای سرمایه گذاری برای زیر ساخت های اقتصادی- صنعتی و تولید اشتغال سرمایه های
جذب برنامه هسته ای و موشکی وواردات اقلام وکالاهای بنجمل مصرفی غیرتولیدی شده است
. برای همین چون اقتصاد واسطه گری ودلالی شده است ومدام کالاهادست به دست می شوند . بنابراین موجب
افزایش حجم نقدینگی بازار یا رشد تورم وگرانی وفقر وبیکاری شده است . همچنین چون جنگ قدرت و ثروت باندها وجناح ها با شدت ادامه دارد ومخالفت با برجام می
شود ومکمل این سیاست تلاش می شود تا همه کاسه وکوزه ها برسر دولت روحانی شکسته و
مقصر قلمداد شود .
دولت روحاني مرداد ماه 1392 کار خود را رسماً آغاز
کرد، آمارهاي موجود در نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي نشان مي دهد، «حجم نقدينگي
کشور» در آن زمان حدود 490 هزار ميليارد تومان بوده و آخرين آماري که مسئولين بانک
مرکزي از «حجم نقدينگي» منتشر کرده اند، مربوط است به پايان سال 94، که توسط رئيس
بانک مرکزي اعلام شد، رقمي بالغ بر 1017 هزار ميليارد تومان!
به گزارش کيهان؛ همين چند هفته قبل بود که ولي ا... سيف رئيس کل بانک مرکزي در همايش سالانه پولي و ارزي با ارايه آماري از حجم نقدينگي گفت: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد.
اين يعني؛ « در دولت روحاني، ظرف مدت 31 ماه، بيش از 520 هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور افزوده شده است»، رقمي بيش از همه نقدينگي کشور از ابتدا تاکنون، « يعني در دولت تدبير روزانه بيش از 559 ميليارد تومان نقدينگي در کشور خلق شده است.»
در اينجا يک سوال اساسي مطرح مي شود؛ «اين حجم از نقدينگي کجاست؟ و در دست چه کساني است؟»
براي يافتن پاسخِ اين سوال ابتدا به اين مقدمه توجه کنيد.
نقدينگي همچون خون در بدن
مي گويند همان نقشي را که «خون در بدن» برعهده دارد، «نقدينگي در اقتصاد» عهده دار است. اگر خون به هر دليلي در بين اعضاي بدن به درستي نچرخد، منجر به «از بين رفتن آن عضوِ در انتظار خون» و احتمالاً تبعات سنگين براي «کل بدن» خواهد شد.
هر کدام از اعضايي که در بدن، وظيفه «خون سازي» و «خون رساني» را بر عهده دارند، بايد به درستي «انجام وظيفه» کنند، وگرنه «مکانيسم توليد و گردش خون» با اختلال مواجه خواهد شد.
«نقش رگ ها» به عنوان «خون رسانان»، يک «نقش حياتي» است. اگر بدن دچار «خون ريزي داخلي يا گرفتگي رگ ها» شود، هرچه «عضو خون ساز» و «پمپاژ کننده خون»، خون بيشتري توليد و ارسال کند، بازهم به «عضوهايِ در انتظارِ خون» خوني نمي رسد، اين «فرآيند معيوب» هرقدر ادامه يابد، نه تنها درمانگر نخواهد بود، بلکه بر وخامت حال بيمار خواهد افزود.
با اين مقدمه، حالابگذاريد به موضوع گزارش بازگرديم، سيف رئيس کل بانک مرکزي در همايش سالانه پولي و ارزي گفته است: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد».
در اينجا چند سوال اساسي مطرح مي شود؛
1) «چه اتفاقي در يک اقتصاد بايد بيافتد تا حجم نقدينگي ظرف مدت کوتاهي بيش از دو برابر شود؟ يا به عبارتي علت اين رشد فزاينده نقدينگي در اقتصاد ايران چيست؟»
2) «آيا اين نقدينگي که در ابتداي گزارش به خون تشبيه شد، به درستي در بين همه بخش هاي اقتصاد ايران مي چرخد؟»
3) «آيا عضوهاي خون ساز و خون رسان و نهادهاي متوليِ خلق و انتشار نقدينگي در اقتصاد ايران به درستي انجام وظيفه مي کنند؟»
4) « خطر اين نقدينگي هزار تريليون توماني از چه بعدي است؟ اين خطر چه بخش هايي از اقتصاد را تهديد مي کند؟»
5) « براي مقابله با اين تهديدات احتمالي، چه تدابيري بايد انديشيده شود؟»
6) « نهادهاي متولي اصلاح و ترميم و بهبود اين وضع، کدامند؟»
براي بيان علت دو برابر شدن «حجم نقدينگي» بين سال هاي 92 تا 94 و «رشد 30 درصدي» آن در سال 94، بايد ابتدا تعريفي از «نقدينگي و اجزاء آن» داشته باشيم، تا به فهم مسئله کمک کند.
نقدينگي، پول و شبه پول
نقدينگي از مجموع دو جزء مهم «پول» و «شبه پول» حاصل مي شود. «پول» ؛ عبارت است ازمجموع اسكناس و مسكوک در دست اشخاص و سپرده هاي ديداري. لذا فعل و انفعالات نظام بانكي از طريق سپرده هاي ديداري «حجم پول» را تعيين مي كند. «شبه پول» كه عمدتاً عبارت است از سپرده هاي پس انداز و مدت دار بانک ها و موسسات اعتباري كه در واقع وجه ديگري از «نقش نظام بانكي» در شكل گيري نقدينگي را نشان مي دهد.
بررسي آمارها نشان مي دهد؛ در پايان سال 94، «شبه پول» 88 درصد از سهم نقدينگي کشور را به خود اختصاص داده است و اين در حاليست که «سهم پول» تنها 12 درصد است. اين يعني حدود 900 هزار ميليارد تومان از نقدينگي به عنوان سپرده هاي پس انداز مدت دار در سيستم بانکي کشور حضور دارد.
نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي
در اقتصاد، «حجم نقدينگي» از حاصل ضرب «پايه پولي» در «ضريب فزاينده نقدينگي» محاسبه مي شود، پايه پولي از حاصل جمع چهار مولفه بدست مي آيد؛ «خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي»، «بدهي بانک ها به بانک مرکزي»، «خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي» و «خالص ساير دارايي ها». اين را « نقدينگي برحسب عوامل موثر بر عرضه آن» نيز مي نامند.
بر طبق جدول فوق، مرداد ماه 92 که دولت روحاني سکان اقتصاد کشور را بدست گرفته است، «حجم پايه پولي» معادل 96 هزار ميليارد تومان بوده و در پايان سال 92 اين رقم به 152 هزار ميليارد تومان رسيده است.
حجم گسترده نقدينگي بدون کنترل همچون يک سيل ويرانگر!
براي توضيح علت افزايش نقدينگي و خطرات ناشي از آن، لازم است ابتدا مثالي بزنيم. يک سد آب را در نظر بگيريد که آبِ پشت آن مرتب در حال افزايش است. علت افزايش آب، وقوع باران هاي شديد در بالادست است. «دو رود جاري» از دو ناحيه مجزاي پشت سد بصورت سيل آسا در حال پيوستن به آب سد هستند. اگر مسئولان از قبل تمهيدات لازم براي مهار و انتقالِ آرام آب پشت سد به زمين هاي کشاورزي پايين دست را فراهم کرده باشند، اين افزايش حجم آب اتفاقاً مي تواند باعث رونق اقتصاد مردم منطقه هم باشد، اما اگر آب جمع شده، بيش از ظرفيت و توان تحمل سد باشد و مسئولان دچار غفلت و کوتاهي شوند، هر لحظه خطر فروريختن سد و به بارآمدن خسارت هاي ناگوار هم وجود دارد.
دولت و بانک ها عامل افزايش فزاينده نقدينگي
نقدينگي در اقتصاد ايران در طي زمان مرتباً در حال افزايش است و اين روند افزايش در سه سال اخير شدت گرفته است، دوعلت اصلي افزايش نقدينگي در کشور را بايد در «ساختار نظام بانکي» و «ساختار دولت» جست وجو کرد. بخش اعظم نقدينگي کشور توسط سيستم بانکي خلق مي شود. در ادامه گزارش نشان خواهيم داد که چگونه «ساختار و تصميمات بانک ها و دولت»، باعث افزايش «پايه پولي» و «ضريب فزاينده نقدينگي» و به دنبال خود «افزايش حجم نقدينگي کشور» مي شوند. روندي که اتفاقاً در دولت روحاني سرعت فزاينده اي به خود گرفته است و اين خطرناک است!
«پايه پولي» و «ضريب فزاينده» عوامل افزايش سيل آساي نقدينگي
حسين صمصامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در بيان علت افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي در اين مدت مي گويد؛ «يکي از عوامل افزايش سيل آساي نقدينگي در کشور ما برمي گردد به ساختار دولت ها و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي، اگر دولت درآمدهايش را به جاي وابستگي به نفت، از ماليات تامين مي کرد، اين اتفاق نمي افتاد، چون از مردم ريال مي گرفت و در اقتصاد خرج مي کرد». وي مي افزايد؛ «ساختار بودجه دولت و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي، همچون يک حجم عظيم آب باران، سالانه و به طور مرتب در حال افزوده شدن به حجم نقدينگي کشور است».
«افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي» عامل دومي است که از نگاه صمصامي باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي در اقتصاد ايران مي شود. صمصامي در بيان علت «افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي»، «کسري بودجه دولت»، «بي انضباطي پولي» و «افزايش معوقات بانکي» را از جمله عوامل پديد آمدن اين افزايش بدهي دانست.
«افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي» عامل سومي است که صمصامي آن را در سال هاي اخير عاملي ضعيف، در کنار دو علت ديگر و باعث رشد نقدينگي مي داند. صمصامي مي گويد؛ «يکي از عوامل اين افزايش اين است که، دولت ها در آغاز هر سال تا ابلاغ بودجه سالانه پولي را به صورت تنخواه از بانک مرکزي قرض مي گيرند که البته بايد تا پايان سال تسويه شود. در مواقعي اين تسويه به تعويق مي افتد و باعث افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي مي شود.»
افزايش نقدينگي ناشي از بي انضباطي پولي است!
صمصامي در ادامه تاکيد مي کند؛ «بررسي ها نشان مي دهد که هم ضريب فزاينده نقدينگي و هم پايه پولي افزايش داشته است، بعد از خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي که در سال 94 حدود 1/3 برابر پايه پولي بوده است، بخش قابل توجهي از پايه پولي را بدهي بانک ها به بانک مرکزي تشکيل داده است».
اين عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي مي افزايد؛ در چند سال اخير بدهي بانک ها به بانک مرکزي رشد چشمگيري داشته است و اين نشانه «بي انضباطي پولي» است، يعني بانک ها با کسري مواجه اند و براي جبران اين کسري از بانک مرکزي قرض مي گيرند.
افزايش «بدهي دولت به بانک ها» و «بانک ها به بانک مرکزي» !
اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي نيز در همان همايش پولي و ارزي با اشاره به اجزاي پايه پولي گفته بود: در سال 94 خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به 192 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي افزود: بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در سال گذشته با 15/4 درصد رشد به 120 هزار ميليارد تومان رسيده است. قائم مقام بانک مرکزي گفت: بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نيز در سال 94 با 7 درصد رشد به 12 هزار و 460 ميليارد تومان رسيد و بدهي بانک ها به بانک مرکزي نيز به 83 هزار و 610 ميليارد تومان رسيده است.
افزايش قدرت خلق نقدينگي در سيستم بانکي در سه سال گذشته
ضريب فزاينده نقدينگي در مرداد 92 عدد 4/7 را نشان مي دهد، عددي که حالابه 6/7 رسيده است. افزايش «ضريب فزاينده نقدينگي» حاکي از افزايش «قدرت خلق نقدينگي» در «سيستم بانکي» است. يعني هر يک ريال که به پايه پولي افزوده مي شود، ضرب در عدد ضريب فزاينده نقدينگي (6/7) مي شود و اين يعني «قدرت خلق نقدينگي در سيستم بانکي».
رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباري عاملي ديگر!
رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباري، در سايه ضعف شديد نظارتي بانک مرکزي و رقابت سهمگين آنان در افزايش نرخ سود سپرده بانکي، براي جذب مشتري، اصلي ترين عاملي است که باعث شده است «سپرده گذاران» به جاي اينکه پول شان را به فعاليت هاي توليدي ببرند، آن را در اين بانک ها و موسسات اصطلاحاً «خوابانده اند! و سودش را مي گيرند!». افزايش سهم شبه پول در نقدينگي به 88 درصد نيز مويد اين موضوع است.
بانک مرکزي در گزارش «خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1393» در خصوص علت رشد بالاي نقدينگي در سال 1392، مي نويسد؛ توجه به اين نکته ضروري است که بخشي از افزايش رشد مزبور ناشي از افزايش پوشش آماري و اضافه شدن اطلاعات 6 بانک «ايران زمين»، «قرض الحسنه رسالت»، «خاورميانه»، «بين المللي کيش»، «ايران و ونزوئلا» و «قوامين» و 4 موسسه اعتباري «پيشگامان آتي»، «صالحين»، «عسکريه» و «کوثر» به آمارهاي پولي و بانکي در سال 1392 بوده است. گفتني است اين 6 بانک و 4 موسسه به تنهايي بيش از 80 هزار ميليارد تومان از نقدينگي کشور را در اختيار داشته اند.
بانک ها با اين پول ها چه مي کنند؟!
برآوردها نشان مي دهد؛ متاسفانه هنوز تعداد زيادي موسسات پولي و اعتباري فاقد مجوز در کشور وجود دارند که در سايه «غفلت مسئولان» و «فقدان شفافيت اطلاعات»، با وعده سودهاي هنگفت، پول هاي مردم را از درون اقتصاد جمع مي کنند و کسي هم نمي داند دقيقاً اين پول را چکار مي کنند، اگر چه اين دغدغه نسبت به بانک هاي دولتي و خصوصي که اصطلاحاً تحت نظارت بانک مرکزي هستند، بسيار بيشتر است. مويد اين حرف هم «وضع نابسامان توليد ملي کشور» و «گرفتاري توليد کنندگان در تنگناي شديد مالي» است.
بانک به دنبال سود است و سود هم فعلاً در واردات و قاچاق است!
وقتي يک بانک سپرده مردم را با وعده پرداخت سود 18 درصدي مي گيرد، بايد آن را به يک فعال اقتصادي وام بدهد تا او هم با انجام يک فعاليت اقتصادي و کسب سود، بتواند «اصل و سود» بانک را برگرداند. حالاوقتي اقتصاد کشور در رکود است و از سوي ديگر هر روز يک واحد توليدي بزرگ در کشور اعلام ورشکستگي مي کند، هر انسان عاقلي مي داند که بانک، نقدينگي را به سمت توليد هدايت نمي کند. از طرفي اين نقدينگي هم نمي تواند در بانک معطل بماند، پس کجا مي رود؟ کدام فعاليت اقتصادي است که پرطرفدار است و با زحمت کم و البته با لابي و رانت مي تواند «سود کلان» به دنبال داشته باشد؟ آيا در شرايط موجود «غير از واردات و قاچاق؟!»
کسي حق سَرک کشيدن به حساب مردم را ندارد!
حالااگر کسي بپرسد؛ «بانک ها اين وام هاي کلان ميلياردي را به چه کساني وام مي دهند؟»، «اين نقدينگي ميلياردي در حساب چه کساني است؟»، متاسفانه به دليل نبود «شفافيت اطلاعات» و «عزم جدي در مسئولان» پاسخ روشني نمي توان براي اين سوال يافت. و همچنين به ياد آوريد جمله آن مرد را که گفت؛ «کسي حق سَرک کشيدن به حساب مردم را ندارد! »، راستي آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است! به راستي موضوع چيست؟!
توزيع نامتوازن، 90 درصد نقدينگي در دست 10 درصد افراد جامعه!
حسين صمصامي در پاسخ به اين سوال که «خطر اين نقدينگي هزار تريليون توماني از چه بعدي است؟ و اين خطر چه بخش هايي از اقتصاد را تهديد مي کند؟» اظهار داشت: «اولاً حدود 90 درصد نقدينگي در دست 10 درصد افراد جامعه است و اين توزيع نامتوازن در مواقع بحراني خطرناک است، ثانياً اگر سمت و سوي اقتصاد در جهت افزايش توليد و سرمايه گذاري باشد، نقدينگي فعلي منجر به افزايش تورم نمي شود، اما اگر به سمت بازارهاي کاذب برود به شدت تورم زاست».
يادآوري اتفاقات سال هاي 90 و 91 در اقتصاد ايران، نشان مي دهد؛ عده اي که از «توزيع نامتعادل منابع بانکي» ثروت هاي هنگفتي را به دست آورده اند و بيش از هر چيزي به «منافع شخصي» مي انديشند تا «منافع ملي»، در صورت بروز کوچکترين شوکي در اقتصاد کشور، سرمايه هاي کلان خود را به سوي بازارهاي مختلف هجوم مي دهند و اقتصاد را با يک بحران جدي مواجه خواهند کرد!
به ياد بياوريد اتفاقات سال هاي 90 و 91 را، وقتي فقط خبر «تحريم بانک مرکزي» ايران از سوي کشورهاي غربي اعلام شده بود، عده اي سرمايه هاي خود را به بازار ارز و سکه گسيل دادند و قيمت ارز ظرف مدت کوتاهي از 1000 تومان به بيش از 4500 تومان افزايش يافت، به دنبال آن پرايد هفت ميليون توماني به بيش از بيست و يک ميليون تومان افزايش قيمت داد! و آن يکي گفت: پرايد کيلويي چندِ !؟
هدايت نقدينگي به سمت واردات لطمه اساسي به اقتصاد و توليد
صمصامي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در مورد نقش دولت در هدايت نقدينگي و کنترل تورم گفت: «وظيفه دولت اين است که حجم نقدينگي فعلي را به سمت بخش هاي توليد و سرمايه گذاري هدايت کند ولي اگر نقدينگي به سمت واردات بيشتر برود، لطمه اساسي به اقتصاد وارد مي شود، که البته تاکنون اين لطمات به صورت افزايش بيکاري و تعطيلي بسياري از بنگاه هاي توليدي بر اقتصاد وارد شده است».
وي افزود: در شرايط فعلي افزايش واردات و توزيع بسيار نامتعادل نقدينگي و انتظار صاحبان نقدينگي از آينده اقتصاد تاکنون منجر شده تا اين رشد نقدينگي به تورم منجر نشود. در اين شرايط اگر دولت بي تدبيري بکند حتما تورم افزايش مي يابد.
اين پول دقيقاً دست چه کساني است؟
آيا نقدينگي هزارهزار ميلياردي يک زنگ خطر براي اقتصاد ايران است؟ اگر هست، نقش دستگاه هاي مسئول و نهادهاي امنيتي در اين موضوع چيست؟
سيد مهدي زريباف رئيس موسسه مباني و مدل هاي اقتصادي معتقد است؛ «پول مردم و سرمايه مردم دارد در دست يک جريان خاص مي چرخد، يعني با توجه به وضع موجود اگر اين هزار هزار ميليارد ده برابر هم بشود، چيزي نصيب مردم نمي شود! و به نام مردم و با پول مردم يک جريان مافيايي در کشور رخ مي دهد!»، او مي گويد؛ «سوال اساسي که اکنون بايد به دنبال پاسخ آن بود اين است که اين پول دقيقاً در دست چه کساني است؟ و با آن چه مي کنند؟»
جمع بندي
بررسي روند و ميزان افزايش نقدينگي در بين سال هاي 92 تا 94 نشان مي دهد بيش از 520 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي کشور افزوده شده است، سوال؛ «اين پول در اختيار چه کساني است؟»، از ديگر سو «وضع نابسامان توليد ملي» گوياي اين مسئله است که اين نقدينگي در مسير نياز واقعي اقتصاد نمي چرخد، حالابايد گفت اگر در توليد نمي چرخد، پس کجاست؟پاسخ مشخص است؛ صاحبان اين نقدينگي با توجه به وضع موجود اقتصادي کشور، فعلاامن ترين جا براي سرمايه هاي خود را سيستم بانکي قلمداد مي کنند. وقتي بانک ها با هم مسابقه مي دهند در پرداخت سودهاي آنچناني به سپرده هاي سپرده گذاران، کدام بخش از اقتصاد کشور است که بتواند سودهاي 18 و 19 و 20 درصدي براي آنان به ارمغان داشته باشد. احتمالاً فعلاً واردات و قاچاق! واردات و قاچاق هم يعني سّم مُهلک توليد ملي!
واقعيت اين است که از توانايي بانک مرکزي براي «کنترل حجم نقدينگي» در طول زمان کاسته شده است، اکنون «حجم و توزيع نامتعادل» نقدينگي هزار تريليون توماني همچون يک سيل عظيمِ در پشت سد مانده است، که در صورت غفلت و بي توجهي مسئولان مي تواند خسارات به مراتب سنگين تر از سال هاي 90 و 91 را به دنبال داشته باشد. به نظر مي رسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسي و عاجل را بايد انجام دهد؛ «تشکيل بانک هاي اطلاعاتي و ايجاد شفافيت اقتصادي»، «عزم جدي براي اصلاح نظام بانکي»، «کنترل بر گردش نقدينگي در اقتصاد»، «مقابله جدي با واردات بي رويه و قاچاق».
به گزارش کيهان؛ همين چند هفته قبل بود که ولي ا... سيف رئيس کل بانک مرکزي در همايش سالانه پولي و ارزي با ارايه آماري از حجم نقدينگي گفت: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد.
اين يعني؛ « در دولت روحاني، ظرف مدت 31 ماه، بيش از 520 هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور افزوده شده است»، رقمي بيش از همه نقدينگي کشور از ابتدا تاکنون، « يعني در دولت تدبير روزانه بيش از 559 ميليارد تومان نقدينگي در کشور خلق شده است.»
در اينجا يک سوال اساسي مطرح مي شود؛ «اين حجم از نقدينگي کجاست؟ و در دست چه کساني است؟»
براي يافتن پاسخِ اين سوال ابتدا به اين مقدمه توجه کنيد.
نقدينگي همچون خون در بدن
مي گويند همان نقشي را که «خون در بدن» برعهده دارد، «نقدينگي در اقتصاد» عهده دار است. اگر خون به هر دليلي در بين اعضاي بدن به درستي نچرخد، منجر به «از بين رفتن آن عضوِ در انتظار خون» و احتمالاً تبعات سنگين براي «کل بدن» خواهد شد.
هر کدام از اعضايي که در بدن، وظيفه «خون سازي» و «خون رساني» را بر عهده دارند، بايد به درستي «انجام وظيفه» کنند، وگرنه «مکانيسم توليد و گردش خون» با اختلال مواجه خواهد شد.
«نقش رگ ها» به عنوان «خون رسانان»، يک «نقش حياتي» است. اگر بدن دچار «خون ريزي داخلي يا گرفتگي رگ ها» شود، هرچه «عضو خون ساز» و «پمپاژ کننده خون»، خون بيشتري توليد و ارسال کند، بازهم به «عضوهايِ در انتظارِ خون» خوني نمي رسد، اين «فرآيند معيوب» هرقدر ادامه يابد، نه تنها درمانگر نخواهد بود، بلکه بر وخامت حال بيمار خواهد افزود.
با اين مقدمه، حالابگذاريد به موضوع گزارش بازگرديم، سيف رئيس کل بانک مرکزي در همايش سالانه پولي و ارزي گفته است: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد».
در اينجا چند سوال اساسي مطرح مي شود؛
1) «چه اتفاقي در يک اقتصاد بايد بيافتد تا حجم نقدينگي ظرف مدت کوتاهي بيش از دو برابر شود؟ يا به عبارتي علت اين رشد فزاينده نقدينگي در اقتصاد ايران چيست؟»
2) «آيا اين نقدينگي که در ابتداي گزارش به خون تشبيه شد، به درستي در بين همه بخش هاي اقتصاد ايران مي چرخد؟»
3) «آيا عضوهاي خون ساز و خون رسان و نهادهاي متوليِ خلق و انتشار نقدينگي در اقتصاد ايران به درستي انجام وظيفه مي کنند؟»
4) « خطر اين نقدينگي هزار تريليون توماني از چه بعدي است؟ اين خطر چه بخش هايي از اقتصاد را تهديد مي کند؟»
5) « براي مقابله با اين تهديدات احتمالي، چه تدابيري بايد انديشيده شود؟»
6) « نهادهاي متولي اصلاح و ترميم و بهبود اين وضع، کدامند؟»
براي بيان علت دو برابر شدن «حجم نقدينگي» بين سال هاي 92 تا 94 و «رشد 30 درصدي» آن در سال 94، بايد ابتدا تعريفي از «نقدينگي و اجزاء آن» داشته باشيم، تا به فهم مسئله کمک کند.
نقدينگي، پول و شبه پول
نقدينگي از مجموع دو جزء مهم «پول» و «شبه پول» حاصل مي شود. «پول» ؛ عبارت است ازمجموع اسكناس و مسكوک در دست اشخاص و سپرده هاي ديداري. لذا فعل و انفعالات نظام بانكي از طريق سپرده هاي ديداري «حجم پول» را تعيين مي كند. «شبه پول» كه عمدتاً عبارت است از سپرده هاي پس انداز و مدت دار بانک ها و موسسات اعتباري كه در واقع وجه ديگري از «نقش نظام بانكي» در شكل گيري نقدينگي را نشان مي دهد.
بررسي آمارها نشان مي دهد؛ در پايان سال 94، «شبه پول» 88 درصد از سهم نقدينگي کشور را به خود اختصاص داده است و اين در حاليست که «سهم پول» تنها 12 درصد است. اين يعني حدود 900 هزار ميليارد تومان از نقدينگي به عنوان سپرده هاي پس انداز مدت دار در سيستم بانکي کشور حضور دارد.
نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي
در اقتصاد، «حجم نقدينگي» از حاصل ضرب «پايه پولي» در «ضريب فزاينده نقدينگي» محاسبه مي شود، پايه پولي از حاصل جمع چهار مولفه بدست مي آيد؛ «خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي»، «بدهي بانک ها به بانک مرکزي»، «خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي» و «خالص ساير دارايي ها». اين را « نقدينگي برحسب عوامل موثر بر عرضه آن» نيز مي نامند.
بر طبق جدول فوق، مرداد ماه 92 که دولت روحاني سکان اقتصاد کشور را بدست گرفته است، «حجم پايه پولي» معادل 96 هزار ميليارد تومان بوده و در پايان سال 92 اين رقم به 152 هزار ميليارد تومان رسيده است.
حجم گسترده نقدينگي بدون کنترل همچون يک سيل ويرانگر!
براي توضيح علت افزايش نقدينگي و خطرات ناشي از آن، لازم است ابتدا مثالي بزنيم. يک سد آب را در نظر بگيريد که آبِ پشت آن مرتب در حال افزايش است. علت افزايش آب، وقوع باران هاي شديد در بالادست است. «دو رود جاري» از دو ناحيه مجزاي پشت سد بصورت سيل آسا در حال پيوستن به آب سد هستند. اگر مسئولان از قبل تمهيدات لازم براي مهار و انتقالِ آرام آب پشت سد به زمين هاي کشاورزي پايين دست را فراهم کرده باشند، اين افزايش حجم آب اتفاقاً مي تواند باعث رونق اقتصاد مردم منطقه هم باشد، اما اگر آب جمع شده، بيش از ظرفيت و توان تحمل سد باشد و مسئولان دچار غفلت و کوتاهي شوند، هر لحظه خطر فروريختن سد و به بارآمدن خسارت هاي ناگوار هم وجود دارد.
دولت و بانک ها عامل افزايش فزاينده نقدينگي
نقدينگي در اقتصاد ايران در طي زمان مرتباً در حال افزايش است و اين روند افزايش در سه سال اخير شدت گرفته است، دوعلت اصلي افزايش نقدينگي در کشور را بايد در «ساختار نظام بانکي» و «ساختار دولت» جست وجو کرد. بخش اعظم نقدينگي کشور توسط سيستم بانکي خلق مي شود. در ادامه گزارش نشان خواهيم داد که چگونه «ساختار و تصميمات بانک ها و دولت»، باعث افزايش «پايه پولي» و «ضريب فزاينده نقدينگي» و به دنبال خود «افزايش حجم نقدينگي کشور» مي شوند. روندي که اتفاقاً در دولت روحاني سرعت فزاينده اي به خود گرفته است و اين خطرناک است!
«پايه پولي» و «ضريب فزاينده» عوامل افزايش سيل آساي نقدينگي
حسين صمصامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در بيان علت افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي در اين مدت مي گويد؛ «يکي از عوامل افزايش سيل آساي نقدينگي در کشور ما برمي گردد به ساختار دولت ها و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي، اگر دولت درآمدهايش را به جاي وابستگي به نفت، از ماليات تامين مي کرد، اين اتفاق نمي افتاد، چون از مردم ريال مي گرفت و در اقتصاد خرج مي کرد». وي مي افزايد؛ «ساختار بودجه دولت و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي، همچون يک حجم عظيم آب باران، سالانه و به طور مرتب در حال افزوده شدن به حجم نقدينگي کشور است».
«افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي» عامل دومي است که از نگاه صمصامي باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي در اقتصاد ايران مي شود. صمصامي در بيان علت «افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي»، «کسري بودجه دولت»، «بي انضباطي پولي» و «افزايش معوقات بانکي» را از جمله عوامل پديد آمدن اين افزايش بدهي دانست.
«افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي» عامل سومي است که صمصامي آن را در سال هاي اخير عاملي ضعيف، در کنار دو علت ديگر و باعث رشد نقدينگي مي داند. صمصامي مي گويد؛ «يکي از عوامل اين افزايش اين است که، دولت ها در آغاز هر سال تا ابلاغ بودجه سالانه پولي را به صورت تنخواه از بانک مرکزي قرض مي گيرند که البته بايد تا پايان سال تسويه شود. در مواقعي اين تسويه به تعويق مي افتد و باعث افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي مي شود.»
افزايش نقدينگي ناشي از بي انضباطي پولي است!
صمصامي در ادامه تاکيد مي کند؛ «بررسي ها نشان مي دهد که هم ضريب فزاينده نقدينگي و هم پايه پولي افزايش داشته است، بعد از خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي که در سال 94 حدود 1/3 برابر پايه پولي بوده است، بخش قابل توجهي از پايه پولي را بدهي بانک ها به بانک مرکزي تشکيل داده است».
اين عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي مي افزايد؛ در چند سال اخير بدهي بانک ها به بانک مرکزي رشد چشمگيري داشته است و اين نشانه «بي انضباطي پولي» است، يعني بانک ها با کسري مواجه اند و براي جبران اين کسري از بانک مرکزي قرض مي گيرند.
افزايش «بدهي دولت به بانک ها» و «بانک ها به بانک مرکزي» !
اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي نيز در همان همايش پولي و ارزي با اشاره به اجزاي پايه پولي گفته بود: در سال 94 خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به 192 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي افزود: بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در سال گذشته با 15/4 درصد رشد به 120 هزار ميليارد تومان رسيده است. قائم مقام بانک مرکزي گفت: بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي نيز در سال 94 با 7 درصد رشد به 12 هزار و 460 ميليارد تومان رسيد و بدهي بانک ها به بانک مرکزي نيز به 83 هزار و 610 ميليارد تومان رسيده است.
افزايش قدرت خلق نقدينگي در سيستم بانکي در سه سال گذشته
ضريب فزاينده نقدينگي در مرداد 92 عدد 4/7 را نشان مي دهد، عددي که حالابه 6/7 رسيده است. افزايش «ضريب فزاينده نقدينگي» حاکي از افزايش «قدرت خلق نقدينگي» در «سيستم بانکي» است. يعني هر يک ريال که به پايه پولي افزوده مي شود، ضرب در عدد ضريب فزاينده نقدينگي (6/7) مي شود و اين يعني «قدرت خلق نقدينگي در سيستم بانکي».
رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباري عاملي ديگر!
رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباري، در سايه ضعف شديد نظارتي بانک مرکزي و رقابت سهمگين آنان در افزايش نرخ سود سپرده بانکي، براي جذب مشتري، اصلي ترين عاملي است که باعث شده است «سپرده گذاران» به جاي اينکه پول شان را به فعاليت هاي توليدي ببرند، آن را در اين بانک ها و موسسات اصطلاحاً «خوابانده اند! و سودش را مي گيرند!». افزايش سهم شبه پول در نقدينگي به 88 درصد نيز مويد اين موضوع است.
بانک مرکزي در گزارش «خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال 1393» در خصوص علت رشد بالاي نقدينگي در سال 1392، مي نويسد؛ توجه به اين نکته ضروري است که بخشي از افزايش رشد مزبور ناشي از افزايش پوشش آماري و اضافه شدن اطلاعات 6 بانک «ايران زمين»، «قرض الحسنه رسالت»، «خاورميانه»، «بين المللي کيش»، «ايران و ونزوئلا» و «قوامين» و 4 موسسه اعتباري «پيشگامان آتي»، «صالحين»، «عسکريه» و «کوثر» به آمارهاي پولي و بانکي در سال 1392 بوده است. گفتني است اين 6 بانک و 4 موسسه به تنهايي بيش از 80 هزار ميليارد تومان از نقدينگي کشور را در اختيار داشته اند.
بانک ها با اين پول ها چه مي کنند؟!
برآوردها نشان مي دهد؛ متاسفانه هنوز تعداد زيادي موسسات پولي و اعتباري فاقد مجوز در کشور وجود دارند که در سايه «غفلت مسئولان» و «فقدان شفافيت اطلاعات»، با وعده سودهاي هنگفت، پول هاي مردم را از درون اقتصاد جمع مي کنند و کسي هم نمي داند دقيقاً اين پول را چکار مي کنند، اگر چه اين دغدغه نسبت به بانک هاي دولتي و خصوصي که اصطلاحاً تحت نظارت بانک مرکزي هستند، بسيار بيشتر است. مويد اين حرف هم «وضع نابسامان توليد ملي کشور» و «گرفتاري توليد کنندگان در تنگناي شديد مالي» است.
بانک به دنبال سود است و سود هم فعلاً در واردات و قاچاق است!
وقتي يک بانک سپرده مردم را با وعده پرداخت سود 18 درصدي مي گيرد، بايد آن را به يک فعال اقتصادي وام بدهد تا او هم با انجام يک فعاليت اقتصادي و کسب سود، بتواند «اصل و سود» بانک را برگرداند. حالاوقتي اقتصاد کشور در رکود است و از سوي ديگر هر روز يک واحد توليدي بزرگ در کشور اعلام ورشکستگي مي کند، هر انسان عاقلي مي داند که بانک، نقدينگي را به سمت توليد هدايت نمي کند. از طرفي اين نقدينگي هم نمي تواند در بانک معطل بماند، پس کجا مي رود؟ کدام فعاليت اقتصادي است که پرطرفدار است و با زحمت کم و البته با لابي و رانت مي تواند «سود کلان» به دنبال داشته باشد؟ آيا در شرايط موجود «غير از واردات و قاچاق؟!»
کسي حق سَرک کشيدن به حساب مردم را ندارد!
حالااگر کسي بپرسد؛ «بانک ها اين وام هاي کلان ميلياردي را به چه کساني وام مي دهند؟»، «اين نقدينگي ميلياردي در حساب چه کساني است؟»، متاسفانه به دليل نبود «شفافيت اطلاعات» و «عزم جدي در مسئولان» پاسخ روشني نمي توان براي اين سوال يافت. و همچنين به ياد آوريد جمله آن مرد را که گفت؛ «کسي حق سَرک کشيدن به حساب مردم را ندارد! »، راستي آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است! به راستي موضوع چيست؟!
توزيع نامتوازن، 90 درصد نقدينگي در دست 10 درصد افراد جامعه!
حسين صمصامي در پاسخ به اين سوال که «خطر اين نقدينگي هزار تريليون توماني از چه بعدي است؟ و اين خطر چه بخش هايي از اقتصاد را تهديد مي کند؟» اظهار داشت: «اولاً حدود 90 درصد نقدينگي در دست 10 درصد افراد جامعه است و اين توزيع نامتوازن در مواقع بحراني خطرناک است، ثانياً اگر سمت و سوي اقتصاد در جهت افزايش توليد و سرمايه گذاري باشد، نقدينگي فعلي منجر به افزايش تورم نمي شود، اما اگر به سمت بازارهاي کاذب برود به شدت تورم زاست».
يادآوري اتفاقات سال هاي 90 و 91 در اقتصاد ايران، نشان مي دهد؛ عده اي که از «توزيع نامتعادل منابع بانکي» ثروت هاي هنگفتي را به دست آورده اند و بيش از هر چيزي به «منافع شخصي» مي انديشند تا «منافع ملي»، در صورت بروز کوچکترين شوکي در اقتصاد کشور، سرمايه هاي کلان خود را به سوي بازارهاي مختلف هجوم مي دهند و اقتصاد را با يک بحران جدي مواجه خواهند کرد!
به ياد بياوريد اتفاقات سال هاي 90 و 91 را، وقتي فقط خبر «تحريم بانک مرکزي» ايران از سوي کشورهاي غربي اعلام شده بود، عده اي سرمايه هاي خود را به بازار ارز و سکه گسيل دادند و قيمت ارز ظرف مدت کوتاهي از 1000 تومان به بيش از 4500 تومان افزايش يافت، به دنبال آن پرايد هفت ميليون توماني به بيش از بيست و يک ميليون تومان افزايش قيمت داد! و آن يکي گفت: پرايد کيلويي چندِ !؟
هدايت نقدينگي به سمت واردات لطمه اساسي به اقتصاد و توليد
صمصامي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در مورد نقش دولت در هدايت نقدينگي و کنترل تورم گفت: «وظيفه دولت اين است که حجم نقدينگي فعلي را به سمت بخش هاي توليد و سرمايه گذاري هدايت کند ولي اگر نقدينگي به سمت واردات بيشتر برود، لطمه اساسي به اقتصاد وارد مي شود، که البته تاکنون اين لطمات به صورت افزايش بيکاري و تعطيلي بسياري از بنگاه هاي توليدي بر اقتصاد وارد شده است».
وي افزود: در شرايط فعلي افزايش واردات و توزيع بسيار نامتعادل نقدينگي و انتظار صاحبان نقدينگي از آينده اقتصاد تاکنون منجر شده تا اين رشد نقدينگي به تورم منجر نشود. در اين شرايط اگر دولت بي تدبيري بکند حتما تورم افزايش مي يابد.
اين پول دقيقاً دست چه کساني است؟
آيا نقدينگي هزارهزار ميلياردي يک زنگ خطر براي اقتصاد ايران است؟ اگر هست، نقش دستگاه هاي مسئول و نهادهاي امنيتي در اين موضوع چيست؟
سيد مهدي زريباف رئيس موسسه مباني و مدل هاي اقتصادي معتقد است؛ «پول مردم و سرمايه مردم دارد در دست يک جريان خاص مي چرخد، يعني با توجه به وضع موجود اگر اين هزار هزار ميليارد ده برابر هم بشود، چيزي نصيب مردم نمي شود! و به نام مردم و با پول مردم يک جريان مافيايي در کشور رخ مي دهد!»، او مي گويد؛ «سوال اساسي که اکنون بايد به دنبال پاسخ آن بود اين است که اين پول دقيقاً در دست چه کساني است؟ و با آن چه مي کنند؟»
جمع بندي
بررسي روند و ميزان افزايش نقدينگي در بين سال هاي 92 تا 94 نشان مي دهد بيش از 520 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي کشور افزوده شده است، سوال؛ «اين پول در اختيار چه کساني است؟»، از ديگر سو «وضع نابسامان توليد ملي» گوياي اين مسئله است که اين نقدينگي در مسير نياز واقعي اقتصاد نمي چرخد، حالابايد گفت اگر در توليد نمي چرخد، پس کجاست؟پاسخ مشخص است؛ صاحبان اين نقدينگي با توجه به وضع موجود اقتصادي کشور، فعلاامن ترين جا براي سرمايه هاي خود را سيستم بانکي قلمداد مي کنند. وقتي بانک ها با هم مسابقه مي دهند در پرداخت سودهاي آنچناني به سپرده هاي سپرده گذاران، کدام بخش از اقتصاد کشور است که بتواند سودهاي 18 و 19 و 20 درصدي براي آنان به ارمغان داشته باشد. احتمالاً فعلاً واردات و قاچاق! واردات و قاچاق هم يعني سّم مُهلک توليد ملي!
واقعيت اين است که از توانايي بانک مرکزي براي «کنترل حجم نقدينگي» در طول زمان کاسته شده است، اکنون «حجم و توزيع نامتعادل» نقدينگي هزار تريليون توماني همچون يک سيل عظيمِ در پشت سد مانده است، که در صورت غفلت و بي توجهي مسئولان مي تواند خسارات به مراتب سنگين تر از سال هاي 90 و 91 را به دنبال داشته باشد. به نظر مي رسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسي و عاجل را بايد انجام دهد؛ «تشکيل بانک هاي اطلاعاتي و ايجاد شفافيت اقتصادي»، «عزم جدي براي اصلاح نظام بانکي»، «کنترل بر گردش نقدينگي در اقتصاد»، «مقابله جدي با واردات بي رويه و قاچاق».
