اوین
نامه ی کیهان 3 شنبه 8 تیر ماه سال 1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "استيو جابز گانگستر
بود؟! "
چون ساختار
رژیم وارونه ی ولایت فقیه ا رتجاعی و قرون و سطایی و ضد مرمی وضد ملی می باشد .
بنابراین یک رژیم متعارف نیست وتعلق به
این دوران ندارد. لذا برای ماندگاری اش، دین تبدیل به ابزار یا وسیله قدرت و
سرکوب وتوجیه گر همه مسایل شده است . از
سوی دیگر چون به شدت جناح وباندهایش درگیر
جنگ قدرت وثروت هستند .بنابراین ا نتقاداتی که از طریق مچ گیری علیه همدیگر می
کنند هیچ ربطی به حق وحقوق پایمال شده مردم ومنافع ملی کشور ندارد .زیرا هدف جوسازی وفشار
برروی رقیب است تا تسلیم ودرنهایت از صحنه
قدرت حذف شود . برای همین است که تحلیل گران یادداشت نویس اوین نامه ی کیهان
ازموضع بازجویی وپرونده سازی و تنظیم صدور کیفرخواست علیه ی رقیب قلم زنی می کنند.
پس بی جهت نیست که همکار سربازجو شریعت نداری در
ابتدای یاددشت خود با گزینه برداری از مطبوعات ومهره های رقیب پیرامون جنجال
برپاشده حقوق های نجومی نقل کرده است:
مديراني
که به اسم اصلاح طلبي و اعتدال حقوق هاي نجومي گرفته اند، گانگستر هستند» اين
تحليل روزنامه اصلاح طلب آرمان است. از آن طرف عليرضا محجوب عضو فراکسيون اميد مي
گويد «هر چند در مقام حرف قبيله گرايي رانفي کرده ايم اما دولت درعمل دچار
رودربايستي با رفقاست. هيچ چيز نمي تواند حقوق هاي چند ده ميليوني را توجيه کند».
وقتي مظنه رفتاري دولت از نگاه حاميان آن «رودربايستي با رفقا» باشد، ديگر چه حرفي
باقي مي ماند جز اينکه رئيس جمهور و معاون اول وي که دستورهاي تند و تيزي درباره
عزل متخلفان و بازگرداندن اموال به بيت المال داده اند، در عمل اين تحليل و تلقي
را نقض کنند. آنها مي توانند -و بايد- از دوستي و رفاقت با متخلفاني نظير رئيس
صندوق توسعه ملي عبور کنند و ثابت کنند که از عهده گانگسترهاي مدعي همراهي با دولت
برمي آيند؛ جماعتي که آشکارا مي گويند دولت رحم اجاره اي ماست و اگر از عهده
نگهداري جنين ما برآيد، دوباره اجاره اش مي کنيم!
1- «مديراني که به اسم اصلاح طلبي و اعتدال حقوق هاي نجومي گرفته
اند، گانگستر هستند» اين تحليل روزنامه اصلاح طلب آرمان است. از آن طرف عليرضا
محجوب عضو فراکسيون اميد مي گويد «هر چند در مقام حرف قبيله گرايي رانفي کرده ايم
اما دولت درعمل دچار رودربايستي با رفقاست. هيچ چيز نمي تواند حقوق هاي چند ده
ميليوني را توجيه کند». وقتي مظنه رفتاري دولت از نگاه حاميان آن «رودربايستي با
رفقا» باشد، ديگر چه حرفي باقي مي ماند جز اينکه رئيس جمهور و معاون اول وي که
دستورهاي تند و تيزي درباره عزل متخلفان و بازگرداندن اموال به بيت المال داده
اند، در عمل اين تحليل و تلقي را نقض کنند. آنها مي توانند -و بايد- از دوستي و
رفاقت با متخلفاني نظير رئيس صندوق توسعه ملي عبور کنند و ثابت کنند که از عهده
گانگسترهاي مدعي همراهي با دولت برمي آيند؛ جماعتي که آشکارا مي گويند دولت رحم
اجاره اي ماست و اگر از عهده نگهداري جنين ما برآيد، دوباره اجاره اش مي کنيم!
2- ماجراي حقوق و پاداش هاي نجومي که از 50-60 ميليون آغاز و به 234 ميليون و 500 ميليون و 1400 ميليارد تومان ادامه يافت، نوک کوه يخ فساد مديران اشرافي است وگرنه عمق آن را مي توان در برخي قراردادهاي کلان، تسهيلات ده ها ميلياردي، امتيازات و انحصارات ناشي از آميختگي مسئوليت دولتي با شرکت هاي خصوصي بيرون از دولت و... ديد. کلمات در عين حال در اين ميان در حال تحريفند به عنوان مثال عقبه رسانه اي همين گانگسترها جاي ارتشا و اختلاس و «کارچاق کني» را با «کارآفريني» عوض مي کنند و صراحتاً مي نويسند مديران مذکور به همراه کساني چون شهرام جزايري و مه آفريد خسروي، کارآفرينان شايسته و نابغه اي در حد «استيو جابز» (مخترع، بنيانگذار و مدير ارشد اجرايي شرکت رايانه اي apple) هستند که بايد تيمار شوند و حقوق هاي هنگفت بگيرند! بي آن که هرگز توضيح دهند فلان مديران بيمه يا بانک يا صندوق توسعه ملي کدام نوآوري و گره گشايي اقتصادي را داشته اند؟! نه تنها گرهي نگشوده اند که تبديل به رنج اصلي اقتصاد کشور شده اند. مديراني که حقوق و پاداش هاي 60 يا 80 يا 800 ميليون توماني در بانک و بيمه و صندوق توسعه ملي و... گرفته اند، معلوم است که بدهي هاي وصول نشده 80 هزار ميليارد توماني (مطالبه نشده)، نقدينگي 1017 هزار ميليارد توماني، رکود سنگين اقتصادي، معطلي 60 درصد ظرفيت توليد در کشور و گسترش بيکاري و تشديد سوداگري ضد توليد را به ميراث بگذارند.
3- گروه خوني مديريت اشرافي اصالتاً با اقتصاد مقاومتي و پاک و رقابتي و درون زا نمي خواند. آب چنين مديريتي ذاتاً با جمهوري اسلامي و ارزشهاي انقلاب- عدالت خواهي، خدمت به محرومان و پابرهنگان و مبارزه با کاخ نشيني- در يک جوي نمي رود. و از همين جاست که پروژه ضد امنيتي آمريکايي- انگليسي «حاکميت دوگانه»، توجيه اقتصادي! هم پيدا مي کند. بلکه از همين رويکرد اقتصادي و اشرافي مهلک است که منطق دوقطبي کردن حاکميت سربرمي آورد. مگر درد واقعي اصحاب جمل (با سرکردگي طلحه و زبير و همراهي وليد و مروان بن حکم) جز اشرافيگري و امتيازطلبي و ويژه خواري بود و مگر همان ها، جز به بهانه خون خواهي خليفه مقتول- که خودقاتلش بودند- مقابل امير مومنان عليه السلام جبهه آراستند؟! اگر امير مومنان مي فرمود «انا يعسوب المومنين و المال يعسوب الفجار. من امير مومنانم و مال و منال و ثروت، فرمان دهنده فاجران است»، امروز هم همان منطق حاکم است و مجرمان و مفسدان مي کوشند حاکميت دوگانه را بازسازي کنند. به همين دليل نيز برخي از همين مجرمان مدعي شدند ماجراي فيش هاي حقوقي براي زمين زدن دولت آقاي روحاني است. چه کسي دنبال زمين زدن دولت است، آنها که در مشغوليت چند ساله عوام و خواص به مذاکرات و برجام، به بيت المال دستبرد زدند يا آنها که گريبان دزدها را گرفته اند؟!
4- لوح فشرده تحريف گري و نقيض گويي و بي صداقتي مدعيان اصلاح طلبي، به «کارآفرين» ساختن از «کارچاق کن »ها و مديران دست کج محدود نمي شود. اگر تا ديروز تصور مي کرديم کسي مانند رئيس دولت اصلاحات مصداق تقلب سياسي است، حالاتقلب اقتصادي او آشکار مي شود. او به بهانه سالروز شهادت امير مومنان نوشته «اينک که از عدالت و انسان خواهي امام علي(ع) سخن به ميان آمد جا دارد به پديده زشتي که اين روزها چهره نموده اشارتي داشته باشيم يعني اعلام خبر دريافت هاي پاره اي از مديران در جمهوري اسلامي... من خود گواه رنج و ناراحتي رئيس جمهور محترم بوده ام و دستور پيگيري نيز داده اند ولي جا دارد که از اين پيش آمد همگي بخصوص مسئولان بالاي نظام از پيشگاه ملت پوزش خواهي کنند»! حالاکه صحبت تخلف برخي مديران دولتي است، همان ها «مديران جمهوري اسلامي» لقب مي گيرند و آنگاه از مسئولان بالاي نظام خواسته مي شود عذرخواهي کنند! تقلب از اين بالاتر؟! چرا او نمي گويد يکي از همين متهمان، وزير کار و اقتصاد وي در دولت اصلاحات و عضو مرکزيت حزب دولت ساخته مشارکت است؟ آيا حقوق 57 ميليوني و تسهيلات چند صد ميليوني و «حق اوقات فراغت فرزندان» اين مدير جاي اعتراض ندارد؟ و آيا فرزند همين مدير با حمايت خاتمي در فهرست کذايي اميد جاي نگرفت و صفحات انواع نشريات اصلاح طلب در 2 ماهه منتهي به انتخابات مجلس، پر از رپرتاژ آگهي براي فرزند همين مدير نبود؟ مجلس جاي گذران اوقات فراغت فرزندان مديران اشرافي است؟
5- خاتمي به شهادت آقاي روحاني، در قبال فساد بي سابقه و رکوردگونه قرارداد کرسنت کوتاهي کرده است. جريمه و خسارت و فساد نهفته در اين قرارداد 25 ساله گازي- با قيمت 14 برابر زير قيمت جهاني- از 14/5 تا 50 ميليارد دلار برآورد شده است. اين قرارداد مفسده انگيز با وجود هشدار و اعتراض سال 81 آقاي روحاني (از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي) تداوم پيدا کرد و تبديل به دردسر براي کشور شد. روحاني آذر ماه سال 81 با ارسال نامه اي خطاب به خاتمي، نسبت به عملکرد وزير نفت کابينه اصلاحات اعتراض کرده، انعقاد قرارداد «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون، از طريق «واسطه» و داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود. او تاکيد مي کند «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غيرمعتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام باناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود... قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غير مطلوب است».
خاتمي چه عذر تقصيري درباره اين فساد حداقل 14/5 ميليارد دلاري يا قرارداد شرکت استات اويل و... که حتي بارها صداي نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم را درآورد، دارد؟ او در ماجراي واگذاري 8 ميليارد دلار قرارداد رانتي به شرکت پتروپارس (بهزاد نبوي) بدون برگزاري مناقصه که با سفارش شوراي اقتصاد صورت گرفت، چه توضيحي مي دهد؟ به قول معروف، مرده مي خواهد بلند شود و مرده شور را بشويد. آيا عجيب نيست که رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات ناگهان آفتابي مي شود و با کنايه مي گويد «مشکل عمده روحاني، نداشتن سابقه اجرايي است»!؟
6- آقاي جهانگيري درست مي گويد که «انتظار افکار عمومي از دولت، عزل متخلفان دريافت هاي نامتعارف است». اين البته کف ماجراست و گرنه چنين مديران سرباري را که خيانت در امانت کرده و با آبروي دولت و نظام بازي کرده اند بايد مجازات کرد. در غير اين صورت هر مدير ديگري مي تواند چند سال لفت و ليس و غارتگري کند با اين تضمين که نهايتاً برکنار مي شود! اما بايد ديد انتظار مردم از دولت در اين پرونده اجرايي مي شود يا مديران مذکور با انواع ادبيات و گروکشي ها، در مقابل دولت گردن کلفتي مي کنند. وقتي فلان مدير بيمه مي گويد برکنار نشده بلکه صرفاً به خاطر اختلاف نظر با وزير اقتصاد استعفا داده و يا مدير صندوق توسعه ملي به عنوان رفيق همراه کوهنوردي هاي آقاي معاون اول به خود جرات مي دهد همچنان به رياست خود ادامه دهد، عملاً يک کارزار سخت عليه اعتبار دولت شکل مي گيرد؛ دولت اگر نتواند کمپين مديريت اشرافي ويژه خوار و حاميان رسانه اي آنها را درهم بشکند، به خود در اين دوئل شليک کرده است. تشکر وزير محترم اطلاعات از رسانه ها به خاطر روشنگري درباره دريافتي هاي نجومي هنگامي در کام رسانه ها و مردم شيرين مي شود که دولتمردان محترم بتوانند بر رودربايستي يا گروکشي و گردن کلفتي هاي مديران اشرافي غلبه کنند و ثابت نمايند دولت در اجاره و وام دار هيچ کس جز مردم نيست. مقدمه کار اين است که دولت هر منتقد روشنگري را رقيب سياسي و انتخاباتي، و هر مدعي همراهي را دوست نپندارد. اين دردآور است که برخي دولتمردان از ماجرا ناراحت باشند نه به اين خاطر که برخي مديران دولتي به بيت المال دستبرد زده اند بلکه به اين خاطر که ماجرا فاش شده و مي تواند در راي مردم در انتخابات بعدي اثر بگذارد! يعني اگر انتخابات نبود، غمي هم نبود؟!
7- کار مديريت اشرافي ظاهرالصلاح، حفظ پوسته و تراشيدن از عمق «اعتماد عمومي و استحکام نظام» است. آنها بدتر از موريانه عمل مي کنند؛ ريشه اعتقادات و باورهاي مردم را مي خورند، بستر پرورش اجتماعي انواع جرم ها را فراهم مي سازند و نا اميدي و ياس را تزريق مي کنند. ريشه واقعي تحريم هاي فلج کننده نه در خارج کشور بلکه در همين -سوء- مديريت اشرافي است. تحريم اصلي همين بي کفايتي ها و ترجيح منفعت شخصي و مشي «سرباري» است. چرا برخي وزرا از اين جماعت مطالبه و مواخذه نکرده اند که براي رونق اقتصادي چه مي کنيد و چرا مشغول مهندسي معکوس اقتصادي هستيد؟ مشي اين طيف همان است که شاعر مي گويد «آسيا بود ولي راه عمل را گم کرد - آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد». مشکل از دستاورد «تقريباً هيچ» برجام نيست، بلکه هدر رفت منابع انبوه موجود در داخل است که نه تنها براي رونق توليد کاناليزه نشد بلکه عمدتاً به سمت سوداگري زمين و سکه و ارز و هر چيز ديگري که قابل احتکار و بلوکه و گران کردن باشد، رفت. آيا 1017 هزار ميليارد تومان نقدينگي رقم کمي است براي تزريق خون به رگ هاي توليد و اقتصاد، اگر همتي باشد؟! اگر همين منابع از جمله به سمت مسکن مهر هدايت مي شد، آيا فرصت کوچکي براي گرداندن چرخ صدها شاخه توليد و صنعت و ايجاد اشتغال بود؟! اين اتفاق نيفتاد چون هر مدير اشرافي بي کفايت به خود اجازه داد 50، 80، 230، 500 يا 1400 برابر يک شهروند معمولي حقوق بگيرد و سر جمع، حقوق و منافع ميليون ها نفر پايمال شود. مجلس و قوه قضائيه در کنار دولت، مسئوليت رسيدگي به اين ماجرا را تا پايان آن دارند و نبايد اجازه دهند به تعبير رهبرانقلاب موضوع حقوق هاي نجومي به عنوان هجوم به ارزش ها مشمول مرور زمان شود. با حمايت قاطعي که رهبر معظم انقلاب از روشنگري رسانه ها در اين زمينه داشته اند، بدفهمي است تصور شود پيگيري موضوع موجب ناراحتي و آزردگي مردم مي شود. اتفاقاً مردم منتظرند قاطعيت دستگاه ها را ببينند؛ دولت هم مي تواند بدين ترتيب از خود رفع اتهام و اعاده حيثيت کند. نويسنده: محمد ايماني
2- ماجراي حقوق و پاداش هاي نجومي که از 50-60 ميليون آغاز و به 234 ميليون و 500 ميليون و 1400 ميليارد تومان ادامه يافت، نوک کوه يخ فساد مديران اشرافي است وگرنه عمق آن را مي توان در برخي قراردادهاي کلان، تسهيلات ده ها ميلياردي، امتيازات و انحصارات ناشي از آميختگي مسئوليت دولتي با شرکت هاي خصوصي بيرون از دولت و... ديد. کلمات در عين حال در اين ميان در حال تحريفند به عنوان مثال عقبه رسانه اي همين گانگسترها جاي ارتشا و اختلاس و «کارچاق کني» را با «کارآفريني» عوض مي کنند و صراحتاً مي نويسند مديران مذکور به همراه کساني چون شهرام جزايري و مه آفريد خسروي، کارآفرينان شايسته و نابغه اي در حد «استيو جابز» (مخترع، بنيانگذار و مدير ارشد اجرايي شرکت رايانه اي apple) هستند که بايد تيمار شوند و حقوق هاي هنگفت بگيرند! بي آن که هرگز توضيح دهند فلان مديران بيمه يا بانک يا صندوق توسعه ملي کدام نوآوري و گره گشايي اقتصادي را داشته اند؟! نه تنها گرهي نگشوده اند که تبديل به رنج اصلي اقتصاد کشور شده اند. مديراني که حقوق و پاداش هاي 60 يا 80 يا 800 ميليون توماني در بانک و بيمه و صندوق توسعه ملي و... گرفته اند، معلوم است که بدهي هاي وصول نشده 80 هزار ميليارد توماني (مطالبه نشده)، نقدينگي 1017 هزار ميليارد توماني، رکود سنگين اقتصادي، معطلي 60 درصد ظرفيت توليد در کشور و گسترش بيکاري و تشديد سوداگري ضد توليد را به ميراث بگذارند.
3- گروه خوني مديريت اشرافي اصالتاً با اقتصاد مقاومتي و پاک و رقابتي و درون زا نمي خواند. آب چنين مديريتي ذاتاً با جمهوري اسلامي و ارزشهاي انقلاب- عدالت خواهي، خدمت به محرومان و پابرهنگان و مبارزه با کاخ نشيني- در يک جوي نمي رود. و از همين جاست که پروژه ضد امنيتي آمريکايي- انگليسي «حاکميت دوگانه»، توجيه اقتصادي! هم پيدا مي کند. بلکه از همين رويکرد اقتصادي و اشرافي مهلک است که منطق دوقطبي کردن حاکميت سربرمي آورد. مگر درد واقعي اصحاب جمل (با سرکردگي طلحه و زبير و همراهي وليد و مروان بن حکم) جز اشرافيگري و امتيازطلبي و ويژه خواري بود و مگر همان ها، جز به بهانه خون خواهي خليفه مقتول- که خودقاتلش بودند- مقابل امير مومنان عليه السلام جبهه آراستند؟! اگر امير مومنان مي فرمود «انا يعسوب المومنين و المال يعسوب الفجار. من امير مومنانم و مال و منال و ثروت، فرمان دهنده فاجران است»، امروز هم همان منطق حاکم است و مجرمان و مفسدان مي کوشند حاکميت دوگانه را بازسازي کنند. به همين دليل نيز برخي از همين مجرمان مدعي شدند ماجراي فيش هاي حقوقي براي زمين زدن دولت آقاي روحاني است. چه کسي دنبال زمين زدن دولت است، آنها که در مشغوليت چند ساله عوام و خواص به مذاکرات و برجام، به بيت المال دستبرد زدند يا آنها که گريبان دزدها را گرفته اند؟!
4- لوح فشرده تحريف گري و نقيض گويي و بي صداقتي مدعيان اصلاح طلبي، به «کارآفرين» ساختن از «کارچاق کن »ها و مديران دست کج محدود نمي شود. اگر تا ديروز تصور مي کرديم کسي مانند رئيس دولت اصلاحات مصداق تقلب سياسي است، حالاتقلب اقتصادي او آشکار مي شود. او به بهانه سالروز شهادت امير مومنان نوشته «اينک که از عدالت و انسان خواهي امام علي(ع) سخن به ميان آمد جا دارد به پديده زشتي که اين روزها چهره نموده اشارتي داشته باشيم يعني اعلام خبر دريافت هاي پاره اي از مديران در جمهوري اسلامي... من خود گواه رنج و ناراحتي رئيس جمهور محترم بوده ام و دستور پيگيري نيز داده اند ولي جا دارد که از اين پيش آمد همگي بخصوص مسئولان بالاي نظام از پيشگاه ملت پوزش خواهي کنند»! حالاکه صحبت تخلف برخي مديران دولتي است، همان ها «مديران جمهوري اسلامي» لقب مي گيرند و آنگاه از مسئولان بالاي نظام خواسته مي شود عذرخواهي کنند! تقلب از اين بالاتر؟! چرا او نمي گويد يکي از همين متهمان، وزير کار و اقتصاد وي در دولت اصلاحات و عضو مرکزيت حزب دولت ساخته مشارکت است؟ آيا حقوق 57 ميليوني و تسهيلات چند صد ميليوني و «حق اوقات فراغت فرزندان» اين مدير جاي اعتراض ندارد؟ و آيا فرزند همين مدير با حمايت خاتمي در فهرست کذايي اميد جاي نگرفت و صفحات انواع نشريات اصلاح طلب در 2 ماهه منتهي به انتخابات مجلس، پر از رپرتاژ آگهي براي فرزند همين مدير نبود؟ مجلس جاي گذران اوقات فراغت فرزندان مديران اشرافي است؟
5- خاتمي به شهادت آقاي روحاني، در قبال فساد بي سابقه و رکوردگونه قرارداد کرسنت کوتاهي کرده است. جريمه و خسارت و فساد نهفته در اين قرارداد 25 ساله گازي- با قيمت 14 برابر زير قيمت جهاني- از 14/5 تا 50 ميليارد دلار برآورد شده است. اين قرارداد مفسده انگيز با وجود هشدار و اعتراض سال 81 آقاي روحاني (از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي) تداوم پيدا کرد و تبديل به دردسر براي کشور شد. روحاني آذر ماه سال 81 با ارسال نامه اي خطاب به خاتمي، نسبت به عملکرد وزير نفت کابينه اصلاحات اعتراض کرده، انعقاد قرارداد «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون، از طريق «واسطه» و داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود. او تاکيد مي کند «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غيرمعتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام باناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود... قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غير مطلوب است».
خاتمي چه عذر تقصيري درباره اين فساد حداقل 14/5 ميليارد دلاري يا قرارداد شرکت استات اويل و... که حتي بارها صداي نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم را درآورد، دارد؟ او در ماجراي واگذاري 8 ميليارد دلار قرارداد رانتي به شرکت پتروپارس (بهزاد نبوي) بدون برگزاري مناقصه که با سفارش شوراي اقتصاد صورت گرفت، چه توضيحي مي دهد؟ به قول معروف، مرده مي خواهد بلند شود و مرده شور را بشويد. آيا عجيب نيست که رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات ناگهان آفتابي مي شود و با کنايه مي گويد «مشکل عمده روحاني، نداشتن سابقه اجرايي است»!؟
6- آقاي جهانگيري درست مي گويد که «انتظار افکار عمومي از دولت، عزل متخلفان دريافت هاي نامتعارف است». اين البته کف ماجراست و گرنه چنين مديران سرباري را که خيانت در امانت کرده و با آبروي دولت و نظام بازي کرده اند بايد مجازات کرد. در غير اين صورت هر مدير ديگري مي تواند چند سال لفت و ليس و غارتگري کند با اين تضمين که نهايتاً برکنار مي شود! اما بايد ديد انتظار مردم از دولت در اين پرونده اجرايي مي شود يا مديران مذکور با انواع ادبيات و گروکشي ها، در مقابل دولت گردن کلفتي مي کنند. وقتي فلان مدير بيمه مي گويد برکنار نشده بلکه صرفاً به خاطر اختلاف نظر با وزير اقتصاد استعفا داده و يا مدير صندوق توسعه ملي به عنوان رفيق همراه کوهنوردي هاي آقاي معاون اول به خود جرات مي دهد همچنان به رياست خود ادامه دهد، عملاً يک کارزار سخت عليه اعتبار دولت شکل مي گيرد؛ دولت اگر نتواند کمپين مديريت اشرافي ويژه خوار و حاميان رسانه اي آنها را درهم بشکند، به خود در اين دوئل شليک کرده است. تشکر وزير محترم اطلاعات از رسانه ها به خاطر روشنگري درباره دريافتي هاي نجومي هنگامي در کام رسانه ها و مردم شيرين مي شود که دولتمردان محترم بتوانند بر رودربايستي يا گروکشي و گردن کلفتي هاي مديران اشرافي غلبه کنند و ثابت نمايند دولت در اجاره و وام دار هيچ کس جز مردم نيست. مقدمه کار اين است که دولت هر منتقد روشنگري را رقيب سياسي و انتخاباتي، و هر مدعي همراهي را دوست نپندارد. اين دردآور است که برخي دولتمردان از ماجرا ناراحت باشند نه به اين خاطر که برخي مديران دولتي به بيت المال دستبرد زده اند بلکه به اين خاطر که ماجرا فاش شده و مي تواند در راي مردم در انتخابات بعدي اثر بگذارد! يعني اگر انتخابات نبود، غمي هم نبود؟!
7- کار مديريت اشرافي ظاهرالصلاح، حفظ پوسته و تراشيدن از عمق «اعتماد عمومي و استحکام نظام» است. آنها بدتر از موريانه عمل مي کنند؛ ريشه اعتقادات و باورهاي مردم را مي خورند، بستر پرورش اجتماعي انواع جرم ها را فراهم مي سازند و نا اميدي و ياس را تزريق مي کنند. ريشه واقعي تحريم هاي فلج کننده نه در خارج کشور بلکه در همين -سوء- مديريت اشرافي است. تحريم اصلي همين بي کفايتي ها و ترجيح منفعت شخصي و مشي «سرباري» است. چرا برخي وزرا از اين جماعت مطالبه و مواخذه نکرده اند که براي رونق اقتصادي چه مي کنيد و چرا مشغول مهندسي معکوس اقتصادي هستيد؟ مشي اين طيف همان است که شاعر مي گويد «آسيا بود ولي راه عمل را گم کرد - آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد». مشکل از دستاورد «تقريباً هيچ» برجام نيست، بلکه هدر رفت منابع انبوه موجود در داخل است که نه تنها براي رونق توليد کاناليزه نشد بلکه عمدتاً به سمت سوداگري زمين و سکه و ارز و هر چيز ديگري که قابل احتکار و بلوکه و گران کردن باشد، رفت. آيا 1017 هزار ميليارد تومان نقدينگي رقم کمي است براي تزريق خون به رگ هاي توليد و اقتصاد، اگر همتي باشد؟! اگر همين منابع از جمله به سمت مسکن مهر هدايت مي شد، آيا فرصت کوچکي براي گرداندن چرخ صدها شاخه توليد و صنعت و ايجاد اشتغال بود؟! اين اتفاق نيفتاد چون هر مدير اشرافي بي کفايت به خود اجازه داد 50، 80، 230، 500 يا 1400 برابر يک شهروند معمولي حقوق بگيرد و سر جمع، حقوق و منافع ميليون ها نفر پايمال شود. مجلس و قوه قضائيه در کنار دولت، مسئوليت رسيدگي به اين ماجرا را تا پايان آن دارند و نبايد اجازه دهند به تعبير رهبرانقلاب موضوع حقوق هاي نجومي به عنوان هجوم به ارزش ها مشمول مرور زمان شود. با حمايت قاطعي که رهبر معظم انقلاب از روشنگري رسانه ها در اين زمينه داشته اند، بدفهمي است تصور شود پيگيري موضوع موجب ناراحتي و آزردگي مردم مي شود. اتفاقاً مردم منتظرند قاطعيت دستگاه ها را ببينند؛ دولت هم مي تواند بدين ترتيب از خود رفع اتهام و اعاده حيثيت کند. نويسنده: محمد ايماني
