اوین نامه ی کیهان
یکشنبه 6 تیرماه سال 1397
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "كميته ملي شفافيت
يا ... ؟! "
هم قلم و
همکار یادداشت روز نویس اوین نامه ی کیهان سربازجوشریعت نداری طوری قلمزنی کرده یا تحلیل محور حقوق های نجومی
دردولت روحانی داده است که گویا رژیم
وارونه ی ولایت فقیه تاریخچه عمرننگین بیش از 37 سال ندارد وآغاز تأسیس اش ازدوران
روحانی است و این دولت وارث دولت های قبلی نیست . همچنین تبعیض در پرداخت حقوق های
چندده میلیون مدیران دولتی سابقه نداشته و فقط در این دولت بهو قوع پیوسته است .
مهمتر اینکه این رژیم فاشیستی- مذهبی که از صدرتاذیل آن درهمه سطوح آلوده به فساد
است یک رهبر انتصابی همکاره عیر پاسخگوی
ندارد که رئیس جمهور وذولت وسایرنهادهای حکومتی تابع وی نیستند .چون گفته ها
وفرامین وی برای همگان فصل الخطاب و بالاتر ازقانون است.
خلاصه
اینکه این قلمزن یادداشت روز نویس تحلیلگر بیطرف است و مدافع سر سخت رقیب غارتگر
وسرکوبگر دولت روحانی و شریک و سهیم در به وجودآمدن شرایط کنونی نمی باشد که در
ابتدای یادداشت خود چنین دولت روحانی را زیر سئوال بردهو دراز ومتهم کرده و مورد نقدو بررسی قرارد اده است :
ماجراي تلخ دريافت هاي نجومي برخي مديران دولت
يازدهم،چالشي جدي براي اعتبار دولت قلمداد مي شود. اين چالش پيش از اين پرونده هم
در موضوعات مختلفي همچون ناکارآمدي و بي پروژه بودن دولت هم بوجود آمده بود اما هر
بار با حاشيه سازي هايي،اصل مطالبه مردم به طاق نسيان و فراموشي کوبيده شد!
ماجراي
تلخ دريافت هاي نجومي برخي مديران دولت يازدهم،چالشي جدي براي اعتبار دولت قلمداد
مي شود. اين چالش پيش از اين پرونده هم در موضوعات مختلفي همچون ناکارآمدي و بي
پروژه بودن دولت هم بوجود آمده بود اما هر بار با حاشيه سازي هايي،اصل مطالبه مردم
به طاق نسيان و فراموشي کوبيده شد!
حقيقت اين است که موضوع فيش هاي حقوقي هم در ابتدا با انواع انگ و برچسب هاي سياسي و ...مواجه شد و تلاش برخي بر اين مدار بود که يا با روش سرکوب يا با دفع الوقت، اين موضوع را هم مشمول مرور زمان کنند اما افشاي پي در پي فيش هاي حقوقي و سپس نهيب رهبر معظم انقلاب،راه را بر روش هاي پيشين بست و اکنون شاهد تحرکاتي در اين زمينه از سوي کساني هستيم که تا چندي قبل،حقوق هاي نجومي و زندگي اشرافي را حق مسلم مديران خدوم مي دانستند و افشاي آن را معادل پنجه کشيدن بر روي اسلام و انقلاب قلمداد مي کردند!
اما چرا ناگهان ريل عوض شده و عده اي به تکا پو افتاده اند!؟ با نگاه خوشبينانه،پاسداري از بيت المال را مي توان علت اين رفتار اخير دانست و به روي خود نياورد که موضوع مقدس پاسداري از بيت المال ،تا همين چند روز پيش به ذهن برخي خطور هم نکرده بود!اما در کنار اين نگاه،سخنان مشاور رسانه اي رئيس جمهور ،پرده از چيزهاي ديگري بر مي دارد:« مسئله فيش هاي حقوقي به دليل ارتباط آن با زندگي روزمره مردم، نابرابري شديد موجود در جامعه، شرايط رکود و گستره بيکاري و همچنين نقش آفريني شبکه هاي اجتماعي، با گستردگي و عمق بسيار زيادي در جامعه رسوخ کرده و موثر بوده است... مسئله فيش هاي حقوقي پايگاه اجتماعي دولت را مستقيما هدف قرار مي دهد. جوانان بيکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و ساير اقشار مستقيماً تحت تاثير اين سوژه سازي قرار مي گيرند...»مي بينيم که در اين سخنان -که متن کامل آن در اختيار رسانه ها قرار گرفته- نگراني از دست رفتن پايگاه اجتماعي دولت موج مي زند و معلوم نيست اگر ماجرا به شکل امروزين آن لو نمي رفت و در معرض افکار عمومي قرار نمي گرفت،اساسا ورود به آن از منظر حفظ بيت المال براي جناب مشاور ضروري بود يا نه؟! در ادامه وي پيشنهاد داده « کميته ملي شفافيت »تشکيل شود اما نگفته هدف آن چيست وقراراست چه کار مهم و برزمين مانده اي که هيچ متصدي و مسئولي در کشور ندارد را انجام دهد!؟ اما راز اين پيشنهاد را شايد آنجا بتوان يافت که جناب مشاور،بازهم نتوانسته نگراني خود را از افشا شدن پشت پرده ها و تزلزل بيشتر در پايگاه اجتماعي دولت پنهان کند و گفته:« مخالفان دولت در آينده نزديک به طور متوالي بحران سازي هاي مشابه فيش هاي حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پيش بيني مي شود افشاگري هايي آميخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهاي دولتي، وام هاي کلان، انتصابات، تباني و ... آغاز شود.» و اين يعني خبر هايي هست و اگر کميته ملي کذايي تشکيل شود،مي توان همه چيز را کاناليزه کرد و دهان منتقدان را با تشکيل کميته اي پر طمطراق بست!
براي آنکه ضرورت تشکيل يا عدم تشکيل چنين کميته هايي روشن شود و معلوم شود که اهداف پشت پرده چنين ايده هايي،منافع ملي است يا حفظ اعتبار سياسي يک جريان،خوب است به دنبال پاسخي براي اين 3 پرسش رفت که چه دستگاه هايي ناظر هستند و کوتاهي کرده اند؟ چه کساني در بين خيل انبوه مديران سالم، مي توانند وجرات مي کنند چنين دريافتي هايي داشته باشند؟ چرا چنين اتفاقي افتاده و عوامل توجيه گر آن چيست؟
1- بر اساس قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه افزون بر همه وظايف قانوني،نقش نظارتي بسيار پر اهميتي دارند که به حق ،جزء افتخارات قانونگذاري نظام اسلامي ماست. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور،بازوهاي اين دوقوه در ايفاي اين نقش است. اما آيا اين دوبازوي مهم و کار آمد،در اين بزنگاه خطير به خوبي عمل کرده اند؟اينکه اعلام شود پرونده هاي مشابهي از مدتها قبل در فلان دستگاه نظارتي وجود دارد ولي شاهد هيچ اقدام عملي در اين حوزه نباشيم،قطعا انجام تمام و کمال وظايف نيست.يا اينکه بعد از افشا شدن دريافتي هاي نجومي و تکان دهنده،شاهد درخواست يک مسئول از دستگاه اجرايي براي برکناري متخلفين باشيم،انجام وظيفه قانوني نيست چراکه تصدي چنين جايگاهي براساس قانون،براي اقدام عملي است نه براي درخواست! قطعا اين خواست عمومي و ملي است و نمي توان به آن رنگ سياسي و جناحي زد .
2- شکي نيست که بدنه عظيم مديريتي کشور را افرادي سالم و معتقد تشکيل داده است. اما اين اقليت سير نشدني از کجا پيدا شده است!؟به يقين مي توان گفت اگر کسي در آزمون هاي پيشين سر بلند و موفق بوده و مدير رانتي نباشد،در مراحل بالاتر هم احتمال خطا و دست درازي اش به بيت المال کمتر مي شود. اما ملاحظه برخي انتصابات در دولت يازدهم،حقايق تلخي را نشان مي دهد.اين همان چيزي است که جناب مشاور ،نگران افشا شدن آن در موج دوم مطالبه افکار عمومي است. به اين يک نمونه تلخ و تکان دهنده توجه بفرماييد:
يک دستگاه نظارتي مهم،پس از مدت ها بررسي دقيق و همه جانبه گزارش مي دهد: «آقاي... شخصي را مامور خريد مواد اوليه براي يک موسسه دارو سازي دولتي مي کند. مامور بجاي انجام وظيفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت مي کند و ماده اوليه را به 460 برابر قيمت خريداري شده،به شرکت دولتي مذکور مي فروشد!شرکت فروشنده اين مواد، شرکت مشترک آمر و ماموراست و اين يعني آمر ،کاملادر جريان ماوقع قرار داشته است. اقاي مامور،اين سود ناقابل(!) را کافي نمي داند و خريد همان ماده اوليه را از يک شرکت فاقد GMP(استاندارد هاي حوزه دارو)انجام مي دهد ! کسي خبر ندارد داروهاي مذکورچه بر سربيماران نگون بخت آورده است!از سوي مامور مذکور،مبالغي به حساب آمر پرداخت مي شود از جمله در يک مرحله 16 ميليارد ريال براي تهيه يک دستگاه آپارتمان و ...»از ساير بخش هاي گزارش مذکور که بگذريم،به اين مهم مي رسيم که اکنون آمر و مامور در چه حالي هستند!؟حتي اگر از تخلفات مالي انجام شده در اين حوزه هم چشم پوشي شود،بازي با سلامت بيماران ،موضوعي نيست که بتوان از کنار آن به سادگي گذشت و انتظار آن است که اشد مجازات براي آنان در نظر گرفته شود.اما ناباورانه مي بينيم که آمر،اکنون و در دولت يازدهم،بعنوان رئيس هيئت مديره يکي از مهمترين سازمان هاي درمانگر کشور ايفاي نقش مي کند و هر از گاهي در ضرورت رسيدگي به وضع درمان و ... سخنراني هم مي کند!
اکنون بهتر مي توان فهميد چرا جناب مشاور نگران است در حوزه انتصابات افشاگري شود! حقيقتا اين نوع انتصاب و آن نوع حقوق دادن،نگراني ندارد!؟اينکه بعد از آن همه شعار مردم گرايي معلوم شود 16 مقام دولت يازدهم به اندازه 490 هزار کارگر حقوق مي گيرند،جاي نگراني ندارد !؟تازه وقتي افشا شود که برخي مديران مذکور،در فرايندي شبيه فرايند بالابه کرسي رياست تکيه کرده اند،طبيعتا نگراني بيشتر مي شود!از اين جهت حق با جناب مشاور است که پايگاه اجتماعي دولت را از دست رفته ببيند و براي بازگرداندن آب رفته به جوي،پيشنهاد تشکيل کميته ملي شفافيت بدهد!چرا!؟چون براي مشمول مرور زمان کردن کار،بهتر است کميته اي تشکيل شود،آنها تا مدتي دور هم جمع شوند، حقوق هاي کلان بگيرند و خلاصه آنقدر ماجرا را کش بدهند تا موضوع از موضوعيت بيفتد و همه چيز به خوبي و خوشي تمام شود!اين وسط،هر رسانه و صداي حقيقت گويي را هم با چماق کميته ملي شفافيت خاموش کنند و منتقدان را چون هميشه بنوازند که «اي نادان !هنوز که گزارش کميته ملي منتشر نشده!چرا عجله مي کني!؟»
در حالي که تشکيل چنين کميته اي آن هم در سطح ملي ،هنگامي متصور و منطقي است که بحراني در سطح ملي پديد آمده باشد و يک قوه نتواند از عهده اجراي آن برآيد.حال آنکه در فرض کنوني،تخلف و سوءاستفاده، در بين برخي مديران متخلف دولت پديد آمده است و تعميم آن به همه جامعه،ترفندي براي شفافيت بنظر مي رسد.
3- اما اينکه چرا چنين اتفاقي افتاده،دلايل متعددي دارد اما يکي از مهمترين دلايل آن را مي توان توجيه دريافت هاي ناروا و دست اندازي به بيت المال،با اين حربه نخ نما دانست که اين مديران مهم دولتي ،اگر حقوق نجومي دريافت نکنند،به بخش خصوصي مي روند!چنين توجيه گراني،فراموش مي کننند که هزاران جوان و نخبه با هوش ايراني، با همين توجيهات،بيکارند و استعدادشان هرز مي رود!آن هم در زمان اشتغال ابوالمشاغل ها و در زماني که برخي سوداي واردات مدير از خارج دارند!چه خوب است توجيه کنندگان براي يک بار هم که شده،يکي از موفقيت هاي مديران مدعي را در بخش خصوصي و بدون رانت دولتي نشان دهند تا همگان بپذيرند که آنها کاري ميکنند که مثلالايق دريافت حقوق چند هزار کارگر و کارمند ديگرند!سوابق رانتي برخي مديران نشان مي دهد از عهده اداره يک نانوايي هم بر نمي آيند و يا نان سوخته به مردم مي دهند يا خمير!
آنچه ذکر شد و آنچه اين چند وقت از اطلاعات و اخبار مردمي در باره حقوق هاي کلان به کيهان رسيد،گوياي آن است که طبقه اي خاص ،خود را در لابلاي مديران و کارمندان شريف و زحمتکش پنهان کرده و با اطمينان به اينکه شبکه اي چون خود را درست کرده اند،به ارتزاق از بيت المال از يک سو و بي عملي و کشاندن اقتصاد کشور به وضع فعلي از سوي ديگر دست زده اند. اکنون چاره کار براي آنها که به واقع خواستار حل مشکل هستند پيچيده نيست. چاره فقط و فقط شفافيت است. هر کس در هر جايي که هست،زحمتي مي کشد و خود را مستحق دريافت حقوق و مزايايي مي داند. اگر چنين است و خود را مستحق آن مبالغ مي داند،چرا از آگاهي مردم هراس داشته باشد و بترسد از اينکه فيش حقوقي و مزايايش منتشر شود!؟ نويسنده: حسين شمسيان
حقيقت اين است که موضوع فيش هاي حقوقي هم در ابتدا با انواع انگ و برچسب هاي سياسي و ...مواجه شد و تلاش برخي بر اين مدار بود که يا با روش سرکوب يا با دفع الوقت، اين موضوع را هم مشمول مرور زمان کنند اما افشاي پي در پي فيش هاي حقوقي و سپس نهيب رهبر معظم انقلاب،راه را بر روش هاي پيشين بست و اکنون شاهد تحرکاتي در اين زمينه از سوي کساني هستيم که تا چندي قبل،حقوق هاي نجومي و زندگي اشرافي را حق مسلم مديران خدوم مي دانستند و افشاي آن را معادل پنجه کشيدن بر روي اسلام و انقلاب قلمداد مي کردند!
اما چرا ناگهان ريل عوض شده و عده اي به تکا پو افتاده اند!؟ با نگاه خوشبينانه،پاسداري از بيت المال را مي توان علت اين رفتار اخير دانست و به روي خود نياورد که موضوع مقدس پاسداري از بيت المال ،تا همين چند روز پيش به ذهن برخي خطور هم نکرده بود!اما در کنار اين نگاه،سخنان مشاور رسانه اي رئيس جمهور ،پرده از چيزهاي ديگري بر مي دارد:« مسئله فيش هاي حقوقي به دليل ارتباط آن با زندگي روزمره مردم، نابرابري شديد موجود در جامعه، شرايط رکود و گستره بيکاري و همچنين نقش آفريني شبکه هاي اجتماعي، با گستردگي و عمق بسيار زيادي در جامعه رسوخ کرده و موثر بوده است... مسئله فيش هاي حقوقي پايگاه اجتماعي دولت را مستقيما هدف قرار مي دهد. جوانان بيکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و ساير اقشار مستقيماً تحت تاثير اين سوژه سازي قرار مي گيرند...»مي بينيم که در اين سخنان -که متن کامل آن در اختيار رسانه ها قرار گرفته- نگراني از دست رفتن پايگاه اجتماعي دولت موج مي زند و معلوم نيست اگر ماجرا به شکل امروزين آن لو نمي رفت و در معرض افکار عمومي قرار نمي گرفت،اساسا ورود به آن از منظر حفظ بيت المال براي جناب مشاور ضروري بود يا نه؟! در ادامه وي پيشنهاد داده « کميته ملي شفافيت »تشکيل شود اما نگفته هدف آن چيست وقراراست چه کار مهم و برزمين مانده اي که هيچ متصدي و مسئولي در کشور ندارد را انجام دهد!؟ اما راز اين پيشنهاد را شايد آنجا بتوان يافت که جناب مشاور،بازهم نتوانسته نگراني خود را از افشا شدن پشت پرده ها و تزلزل بيشتر در پايگاه اجتماعي دولت پنهان کند و گفته:« مخالفان دولت در آينده نزديک به طور متوالي بحران سازي هاي مشابه فيش هاي حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پيش بيني مي شود افشاگري هايي آميخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهاي دولتي، وام هاي کلان، انتصابات، تباني و ... آغاز شود.» و اين يعني خبر هايي هست و اگر کميته ملي کذايي تشکيل شود،مي توان همه چيز را کاناليزه کرد و دهان منتقدان را با تشکيل کميته اي پر طمطراق بست!
براي آنکه ضرورت تشکيل يا عدم تشکيل چنين کميته هايي روشن شود و معلوم شود که اهداف پشت پرده چنين ايده هايي،منافع ملي است يا حفظ اعتبار سياسي يک جريان،خوب است به دنبال پاسخي براي اين 3 پرسش رفت که چه دستگاه هايي ناظر هستند و کوتاهي کرده اند؟ چه کساني در بين خيل انبوه مديران سالم، مي توانند وجرات مي کنند چنين دريافتي هايي داشته باشند؟ چرا چنين اتفاقي افتاده و عوامل توجيه گر آن چيست؟
1- بر اساس قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه افزون بر همه وظايف قانوني،نقش نظارتي بسيار پر اهميتي دارند که به حق ،جزء افتخارات قانونگذاري نظام اسلامي ماست. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور،بازوهاي اين دوقوه در ايفاي اين نقش است. اما آيا اين دوبازوي مهم و کار آمد،در اين بزنگاه خطير به خوبي عمل کرده اند؟اينکه اعلام شود پرونده هاي مشابهي از مدتها قبل در فلان دستگاه نظارتي وجود دارد ولي شاهد هيچ اقدام عملي در اين حوزه نباشيم،قطعا انجام تمام و کمال وظايف نيست.يا اينکه بعد از افشا شدن دريافتي هاي نجومي و تکان دهنده،شاهد درخواست يک مسئول از دستگاه اجرايي براي برکناري متخلفين باشيم،انجام وظيفه قانوني نيست چراکه تصدي چنين جايگاهي براساس قانون،براي اقدام عملي است نه براي درخواست! قطعا اين خواست عمومي و ملي است و نمي توان به آن رنگ سياسي و جناحي زد .
2- شکي نيست که بدنه عظيم مديريتي کشور را افرادي سالم و معتقد تشکيل داده است. اما اين اقليت سير نشدني از کجا پيدا شده است!؟به يقين مي توان گفت اگر کسي در آزمون هاي پيشين سر بلند و موفق بوده و مدير رانتي نباشد،در مراحل بالاتر هم احتمال خطا و دست درازي اش به بيت المال کمتر مي شود. اما ملاحظه برخي انتصابات در دولت يازدهم،حقايق تلخي را نشان مي دهد.اين همان چيزي است که جناب مشاور ،نگران افشا شدن آن در موج دوم مطالبه افکار عمومي است. به اين يک نمونه تلخ و تکان دهنده توجه بفرماييد:
يک دستگاه نظارتي مهم،پس از مدت ها بررسي دقيق و همه جانبه گزارش مي دهد: «آقاي... شخصي را مامور خريد مواد اوليه براي يک موسسه دارو سازي دولتي مي کند. مامور بجاي انجام وظيفه،چند شرکت فاقد مجوز وزارت بهداشت ثبت مي کند و ماده اوليه را به 460 برابر قيمت خريداري شده،به شرکت دولتي مذکور مي فروشد!شرکت فروشنده اين مواد، شرکت مشترک آمر و ماموراست و اين يعني آمر ،کاملادر جريان ماوقع قرار داشته است. اقاي مامور،اين سود ناقابل(!) را کافي نمي داند و خريد همان ماده اوليه را از يک شرکت فاقد GMP(استاندارد هاي حوزه دارو)انجام مي دهد ! کسي خبر ندارد داروهاي مذکورچه بر سربيماران نگون بخت آورده است!از سوي مامور مذکور،مبالغي به حساب آمر پرداخت مي شود از جمله در يک مرحله 16 ميليارد ريال براي تهيه يک دستگاه آپارتمان و ...»از ساير بخش هاي گزارش مذکور که بگذريم،به اين مهم مي رسيم که اکنون آمر و مامور در چه حالي هستند!؟حتي اگر از تخلفات مالي انجام شده در اين حوزه هم چشم پوشي شود،بازي با سلامت بيماران ،موضوعي نيست که بتوان از کنار آن به سادگي گذشت و انتظار آن است که اشد مجازات براي آنان در نظر گرفته شود.اما ناباورانه مي بينيم که آمر،اکنون و در دولت يازدهم،بعنوان رئيس هيئت مديره يکي از مهمترين سازمان هاي درمانگر کشور ايفاي نقش مي کند و هر از گاهي در ضرورت رسيدگي به وضع درمان و ... سخنراني هم مي کند!
اکنون بهتر مي توان فهميد چرا جناب مشاور نگران است در حوزه انتصابات افشاگري شود! حقيقتا اين نوع انتصاب و آن نوع حقوق دادن،نگراني ندارد!؟اينکه بعد از آن همه شعار مردم گرايي معلوم شود 16 مقام دولت يازدهم به اندازه 490 هزار کارگر حقوق مي گيرند،جاي نگراني ندارد !؟تازه وقتي افشا شود که برخي مديران مذکور،در فرايندي شبيه فرايند بالابه کرسي رياست تکيه کرده اند،طبيعتا نگراني بيشتر مي شود!از اين جهت حق با جناب مشاور است که پايگاه اجتماعي دولت را از دست رفته ببيند و براي بازگرداندن آب رفته به جوي،پيشنهاد تشکيل کميته ملي شفافيت بدهد!چرا!؟چون براي مشمول مرور زمان کردن کار،بهتر است کميته اي تشکيل شود،آنها تا مدتي دور هم جمع شوند، حقوق هاي کلان بگيرند و خلاصه آنقدر ماجرا را کش بدهند تا موضوع از موضوعيت بيفتد و همه چيز به خوبي و خوشي تمام شود!اين وسط،هر رسانه و صداي حقيقت گويي را هم با چماق کميته ملي شفافيت خاموش کنند و منتقدان را چون هميشه بنوازند که «اي نادان !هنوز که گزارش کميته ملي منتشر نشده!چرا عجله مي کني!؟»
در حالي که تشکيل چنين کميته اي آن هم در سطح ملي ،هنگامي متصور و منطقي است که بحراني در سطح ملي پديد آمده باشد و يک قوه نتواند از عهده اجراي آن برآيد.حال آنکه در فرض کنوني،تخلف و سوءاستفاده، در بين برخي مديران متخلف دولت پديد آمده است و تعميم آن به همه جامعه،ترفندي براي شفافيت بنظر مي رسد.
3- اما اينکه چرا چنين اتفاقي افتاده،دلايل متعددي دارد اما يکي از مهمترين دلايل آن را مي توان توجيه دريافت هاي ناروا و دست اندازي به بيت المال،با اين حربه نخ نما دانست که اين مديران مهم دولتي ،اگر حقوق نجومي دريافت نکنند،به بخش خصوصي مي روند!چنين توجيه گراني،فراموش مي کننند که هزاران جوان و نخبه با هوش ايراني، با همين توجيهات،بيکارند و استعدادشان هرز مي رود!آن هم در زمان اشتغال ابوالمشاغل ها و در زماني که برخي سوداي واردات مدير از خارج دارند!چه خوب است توجيه کنندگان براي يک بار هم که شده،يکي از موفقيت هاي مديران مدعي را در بخش خصوصي و بدون رانت دولتي نشان دهند تا همگان بپذيرند که آنها کاري ميکنند که مثلالايق دريافت حقوق چند هزار کارگر و کارمند ديگرند!سوابق رانتي برخي مديران نشان مي دهد از عهده اداره يک نانوايي هم بر نمي آيند و يا نان سوخته به مردم مي دهند يا خمير!
آنچه ذکر شد و آنچه اين چند وقت از اطلاعات و اخبار مردمي در باره حقوق هاي کلان به کيهان رسيد،گوياي آن است که طبقه اي خاص ،خود را در لابلاي مديران و کارمندان شريف و زحمتکش پنهان کرده و با اطمينان به اينکه شبکه اي چون خود را درست کرده اند،به ارتزاق از بيت المال از يک سو و بي عملي و کشاندن اقتصاد کشور به وضع فعلي از سوي ديگر دست زده اند. اکنون چاره کار براي آنها که به واقع خواستار حل مشکل هستند پيچيده نيست. چاره فقط و فقط شفافيت است. هر کس در هر جايي که هست،زحمتي مي کشد و خود را مستحق دريافت حقوق و مزايايي مي داند. اگر چنين است و خود را مستحق آن مبالغ مي داند،چرا از آگاهي مردم هراس داشته باشد و بترسد از اينکه فيش حقوقي و مزايايش منتشر شود!؟ نويسنده: حسين شمسيان
