گزیده
ها 9 مهر-95
خبر ويژه
5 ميليون خانواده فاقد شغل حاصل رشد اقتصادي وابسته به نفت
5 ميليون خانواده فاقد شغل حاصل رشد اقتصادي وابسته به نفت
5 ميليون خانوار بدون شغل، نتيجه رشد اقتصاد نفتي است. روزنامه
قدس در اين باره نوشت: براساس جديدترين آمار بودجه خانوار بانک مرکزي، در سال 94
بيش از 26/4 درصد از خانوارهاي شهري بدون شغل بوده اند که نسبت به سال گذشته بيش
از 2/5درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر از هر چهار خانوار ايراني يک خانواده
نقشي در فضاي اقتصادي ندارند.
بانک مرکزي در حالي خلاصه بودجه خانوار شهري سال 94 را در اختيار عموم مردم قرار داده که نکته جالب توجه آن افزايش خانوارهاي بدون شغل شهري در اين آمار بود که از افزايش 2/5 درصدي نسبت به سال 93 حکايت داشت. سهم خانوارهاي با يک شغل از کل خانوارهاي کشور حدود 55/7 درصد است که حدود 1/3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کرده و سهم خانوارهايي با دو شغل با کاهش نيم درصدي به 14/7 درصد رسيده است. در اين بين سهم خانوارهاي با سه شغل نيز با اندکي تغيير نسبت به سال 93 به 3/1 درصد رسيد.
بي گمان مهم ترين مشکل اقتصادي دهه کنوني و آينده پيوند نزديکي با شغل و کار دارد؛ شايد بتوان با سرعت تورم را کاهش داد يا رشد اقتصادي ايجاد کرد، اما ايجاد کار پايدار به سادگي ممکن است و بدون ترديد دغدغه اصلي اقتصاد کشور، جمعيت بيکار جوان و تحصيلکرده است.
اين روزنامه خاطرنشان کرد: دو نوع رشد اقتصادي وجود دارد، نخست رشد اشتغالزا که رشد اقتصادي همراه با ايجاد شغل است و دوم رشد بدون اشتغال است که در آن رشد اقتصادي هيچ شغل و کاري ايجاد نمي کند، به عنوان مثال افزايش فروش نفت رشد بدون اشتغال محسوب مي شود، بنابراين يکي از عللي که بعضي افراد شاغل نيستند به اين دليل است که ظرفيت شغلي مناسبي براي آنها تعريف نشده است. رشد همراه با اشتغال تنها در صورت حمايت از شرکت هاي کوچک و متوسط که مي توانند شغل ايجاد کنند پديد مي آيد.
بانک مرکزي در حالي خلاصه بودجه خانوار شهري سال 94 را در اختيار عموم مردم قرار داده که نکته جالب توجه آن افزايش خانوارهاي بدون شغل شهري در اين آمار بود که از افزايش 2/5 درصدي نسبت به سال 93 حکايت داشت. سهم خانوارهاي با يک شغل از کل خانوارهاي کشور حدود 55/7 درصد است که حدود 1/3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کرده و سهم خانوارهايي با دو شغل با کاهش نيم درصدي به 14/7 درصد رسيده است. در اين بين سهم خانوارهاي با سه شغل نيز با اندکي تغيير نسبت به سال 93 به 3/1 درصد رسيد.
بي گمان مهم ترين مشکل اقتصادي دهه کنوني و آينده پيوند نزديکي با شغل و کار دارد؛ شايد بتوان با سرعت تورم را کاهش داد يا رشد اقتصادي ايجاد کرد، اما ايجاد کار پايدار به سادگي ممکن است و بدون ترديد دغدغه اصلي اقتصاد کشور، جمعيت بيکار جوان و تحصيلکرده است.
اين روزنامه خاطرنشان کرد: دو نوع رشد اقتصادي وجود دارد، نخست رشد اشتغالزا که رشد اقتصادي همراه با ايجاد شغل است و دوم رشد بدون اشتغال است که در آن رشد اقتصادي هيچ شغل و کاري ايجاد نمي کند، به عنوان مثال افزايش فروش نفت رشد بدون اشتغال محسوب مي شود، بنابراين يکي از عللي که بعضي افراد شاغل نيستند به اين دليل است که ظرفيت شغلي مناسبي براي آنها تعريف نشده است. رشد همراه با اشتغال تنها در صورت حمايت از شرکت هاي کوچک و متوسط که مي توانند شغل ايجاد کنند پديد مي آيد.
خبر ويژه
آرمان: ركود عميق تر شده/ سياست هاي دولت جواب نداد
آرمان: ركود عميق تر شده/ سياست هاي دولت جواب نداد
يک
روزنامه اصطلاح طلب تاکيد کرد «رکود اقتصادي عميق تر شده و سياست هاي دولت در بخش
مسکن عميق تر شده است.
روزنامه آرمان در گزارشي نوشت: رکودي که امروز اقتصاد به آن دچار شده يکي از عميق ترين رکودهاي چند دهه گذشته است. رکود نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش هاي اقتصادي حاکم شده است.
اقتصاد نيازمند توليد است. آمارها از نظام توليدي کشور حکايت از آن دارد که اگر اين بخش را سامان ندهيم چند سال ديگر با مشکلات بزرگ تر روبه رو هستيم.
اين روزنامه خاطرنشان کرد: بانک مرکزي هر روز براي تامين نيازهاي نقدينگي بانک ها پول بيشتري چاپ مي کند و بدون پشتوانه به اقتصاد تزريق مي کند. حجم نقدينگي از حجم يک تريليون گذشته و پايه پولي به طرز غيرمتعارفي متزلزل شده است. مهم ترين مشکل امروز مسکن به گفته کارشناسان نبود تقاضا و عرضه است.
اين گزارش خاطرنشان مي کند: مکانيزم هاي تحريک تقاضا يکي از روش هايي است که مي توان به اتکاي آن مسکن را از خواب خرگوشي بيدار کرد. شوک هاي موقتي فقط بحران را در بخش مسکن به عقب مي اندازد. بررسي ها نشان مي دهد که حتي وام هاي 160 ميليوني هم باعث نشده است مردم به خانه دار شدن روي خوش نشان دهند. در طرح صندوق پس انداز مسکن يکم که تا سقف 160 ميليون تومان تسهيلات رهني در اختيار زوجين خانه اولي قرار گرفت، طي يک سال گذشته تنها حدود 50 هزار نفر ثبت نام کردند که بسيار پايين تر از ميزان مورد انتظار بود. وزارت مسکن پيش بيني کرده بود که حداقل و در بدترين حالت 100 هزار متقاضي در هر سال در اين طرح ثبت نام مي کنند. با وجود آنکه دولت ميزان تعيين شده براي بازپرداخت اين وام را کاهش داد، اما دوباره ما شاهد بي توجهي مردم به اين طرح بوديم. اين درحالي است که پيش بيني ها نشان مي داد قرار است در نيمه دوم امسال رونقي هر چند اندک به مسکن بازگردد، اما شوک دوباره معاملات مسکن در آخرين ماه تابستان اين نگراني را در دل مسئولان و کارشناسان ايجاد کرد که رشد اين بخش متوقف شده است. بررسي ها نشان مي دهد معاملات مسکن در شهريور سال جاري کاهش 15 درصدي را تجربه کرده است. متاسفانه بايد گفت سياست هاي دولت با پرداخت وام هاي متنوع شکست خورده است و بايد بپذيريم که شوک درماني ديگر پاسخگوي اقتصاد ما نيست.
روزنامه آرمان در گزارشي نوشت: رکودي که امروز اقتصاد به آن دچار شده يکي از عميق ترين رکودهاي چند دهه گذشته است. رکود نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش هاي اقتصادي حاکم شده است.
اقتصاد نيازمند توليد است. آمارها از نظام توليدي کشور حکايت از آن دارد که اگر اين بخش را سامان ندهيم چند سال ديگر با مشکلات بزرگ تر روبه رو هستيم.
اين روزنامه خاطرنشان کرد: بانک مرکزي هر روز براي تامين نيازهاي نقدينگي بانک ها پول بيشتري چاپ مي کند و بدون پشتوانه به اقتصاد تزريق مي کند. حجم نقدينگي از حجم يک تريليون گذشته و پايه پولي به طرز غيرمتعارفي متزلزل شده است. مهم ترين مشکل امروز مسکن به گفته کارشناسان نبود تقاضا و عرضه است.
اين گزارش خاطرنشان مي کند: مکانيزم هاي تحريک تقاضا يکي از روش هايي است که مي توان به اتکاي آن مسکن را از خواب خرگوشي بيدار کرد. شوک هاي موقتي فقط بحران را در بخش مسکن به عقب مي اندازد. بررسي ها نشان مي دهد که حتي وام هاي 160 ميليوني هم باعث نشده است مردم به خانه دار شدن روي خوش نشان دهند. در طرح صندوق پس انداز مسکن يکم که تا سقف 160 ميليون تومان تسهيلات رهني در اختيار زوجين خانه اولي قرار گرفت، طي يک سال گذشته تنها حدود 50 هزار نفر ثبت نام کردند که بسيار پايين تر از ميزان مورد انتظار بود. وزارت مسکن پيش بيني کرده بود که حداقل و در بدترين حالت 100 هزار متقاضي در هر سال در اين طرح ثبت نام مي کنند. با وجود آنکه دولت ميزان تعيين شده براي بازپرداخت اين وام را کاهش داد، اما دوباره ما شاهد بي توجهي مردم به اين طرح بوديم. اين درحالي است که پيش بيني ها نشان مي داد قرار است در نيمه دوم امسال رونقي هر چند اندک به مسکن بازگردد، اما شوک دوباره معاملات مسکن در آخرين ماه تابستان اين نگراني را در دل مسئولان و کارشناسان ايجاد کرد که رشد اين بخش متوقف شده است. بررسي ها نشان مي دهد معاملات مسکن در شهريور سال جاري کاهش 15 درصدي را تجربه کرده است. متاسفانه بايد گفت سياست هاي دولت با پرداخت وام هاي متنوع شکست خورده است و بايد بپذيريم که شوک درماني ديگر پاسخگوي اقتصاد ما نيست.
خبر ويژه
نگراني از سرانجام طرح كارت هاي اعتباري خريد كالا
نگراني از سرانجام طرح كارت هاي اعتباري خريد كالا
يک
روزنامه اصلاح طلب نوشت دولت از خروج رکود به هر کاري چنگ مي زند که آخرين آن بازي
با کارت هاي اعتباري است.
روزنامه وقايع اتفاقيه وابسته به صادق خرازي نوشت: دولت هر روز تکليف جديدي براي بانک ها دارد، يک بار آنها را موظف به پرداخت نفري 10 ميليون تومان وام ازدواج به هر زوج مي کند، بار ديگر براي اجراي طرح کارت هاي اعتباري 10، 30 و 50 ميليون توماني خريد کالا، بانک ها را مکلف به ارائه اين تسهيلات به متقاضيان کرده است اما بانک هايي که 90 هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار هستند و نقدينگي شان به شدت کاهش پيدا کرده است به هيچ عنوان زير بار اجراي تکاليف دولت نمي روند. سيستم بانکي کشور در ماه هاي گذشته بارها و به صراحت اعلام کرده بي پول شده است اما دولت هم در تلاش براي تحقق شعار خروج اقتصاد از رکود است و براي عملي کردن اين وعده به هر راهکاري چنگ مي زند. چند ماه پيش، سود سپرده هاي بانکي را به 15 درصد و بعد از آن هم سود تسهيلات را براي توليدکنندگان کاهش داد تا سرمايه ها به جاي خوابيدن در بانک ها به سوي توليد حرکت کنند.
اين روزنامه افزود: دولت تصميم گرفته با اجراي طرح کارت هاي اعتباري خريد کالابه بالارفتن توان مالي دهک ها کمک کرده و به نوعي نيز تقاضايي که منجر به خروج اقتصاد از رکود شود را تحريک کند. حالاگذشته از معضل همکاري نکردن بانک ها براي ارائه اين تسهيلات به متقاضيان، شرايطي که براي دريافت کارت هاي اعتباري 10، 30 و 50 ميليون توماني تعيين شده است، همچنين ميزان بازپرداخت اين تسهيلات که در حدود يک ميليون و 500 هزار تومان است، با زبان بي زباني مي گويد: دولت هر چه فرمان خروج مي دهد رکود، سرپيچي مي کند.
وقايع اتفاقيه همچنين نوشت: ضامن بانکي با نامه کسر از حقوق، رهن سند ملکي در بانک و حتي الزام به همراه داشتن نامه کسر از حقوق خود فرد متقاضي، شرايط عجيبي است که براي متقاضيان دريافت کارت هاي اعتباري خريد کالادر نظر گرفته شده است. به اين ترتيب، براي کارت هاي نقره اي 30 ميليون و طلايي 50 ميليون توماني در اختيار داشتن وثيقه ملکي به همراه ضامن، ضروري است و خود فرد متقاضي هم بايد نامه کسر از حقوق به بانک ارائه دهد.
رقم بازپرداخت اين تسهيلات هم از يک ميليون و 400 تا يک ميليون و 500 هزار تومان اعلام شده که مدت بازپرداخت 12 تا 36 ماه تعيين شده است. شرايط بانکي دريافت کارت هاي اعتباري خريد کالاشبيه همان شرايطي است که سال ها بسياري از اقشار متوسط و ضعيف جامعه را از وام هاي بانکي محروم کرده بود. بسياري از متقاضيان اين گونه وام ها اقشار کم درآمدي هستند که اجاره نشين بوده و هيچ ملکي هم به نامشان نيست تا سند آن را براي دريافت وامي 30 تا 50 ميليون توماني در رهن بانک قرار دهند و همين نکته، بزرگ ترين نقطه ضعف طرح کارت هاي اعتباري خريد کالاست.
رئيس اتحاديه لوازم خانگي هم به اين طرح انتقاد دارد. محمد طحانپور، در گفت وگو با «وقايع اتفاقيه» مي گويد: «ابتدا که آقاي فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانک مرکزي، خبر اجراي طرح اعتباري خريد کالارا دادند براي ما باعث خوشحالي بود در اصل، اجراي چنين طرح هايي مي تواند به تحريک تقاضا براي خروج از رکود کمک کند؛ همچنين که طرح هاي قبلي تنها محدود به خريد کالاهاي ايراني بود اما در اين طرح، وام براي خريد همه کالاهاي موجود در بازار تعلق مي گيرد. حتي اگر متقاضيان با اين تسهيلات اقدام به خريد کالاهاي وارداتي به جاي کالاهاي ايراني کنند هم راضي کننده است، چون در اين صورت به جاي خريد کالاهاي قاچاق براي کالايي هزينه مي کنند که از طريق قانوني به کشور وارد شده است با اين شرايط است که حقوق آن کارگري که در گمرک در واردات اين کالابه کشور سهمي دارد هم ناديده گرفته نمي شود اما رئيس اتحاديه لوازم خانگي کشور با انتقاد از شرايط سختي که براي دريافت اين کارت هاي اعتباري در نظر گرفته شده است، مي گويد: شرايط به اندازه اي عجيب است که اگر من جاي متقاضيان بودم از دريافت اين تسهيلات صرف نظر مي کردم، چون اين طرح با شرايطي که براي آن تعيين شده است از هيچ نظر براي متقاضيان که اکثرا جزو اقشار ضعيف جامعه هستند، به صرفه نيست.
وي همچنين گفت ممکن است اين وام ها براي پر کردن ديگر چاله هاي اقتصادي مردم از جمله وديعه مسکن استفاده شود که برخلاف منطق طرح براي رونق خريد کالاو خروج اقتصاد از رکود است.
فارغ از نقد روزنامه وقايع اتفاقيه، برخي کارشناسان مي گويند طرح مذکور موجب فاکتورسازي جعلي يا رونق مصرف کالاي خارجي به ويژه قاچاق خواهد شد و ضمن اينکه رنگ و بوي انتخاباتي دارد، موجب ايجاد بدهي هاي سنگين براي مردم در آينده خواهد شد.
روزنامه وقايع اتفاقيه وابسته به صادق خرازي نوشت: دولت هر روز تکليف جديدي براي بانک ها دارد، يک بار آنها را موظف به پرداخت نفري 10 ميليون تومان وام ازدواج به هر زوج مي کند، بار ديگر براي اجراي طرح کارت هاي اعتباري 10، 30 و 50 ميليون توماني خريد کالا، بانک ها را مکلف به ارائه اين تسهيلات به متقاضيان کرده است اما بانک هايي که 90 هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار هستند و نقدينگي شان به شدت کاهش پيدا کرده است به هيچ عنوان زير بار اجراي تکاليف دولت نمي روند. سيستم بانکي کشور در ماه هاي گذشته بارها و به صراحت اعلام کرده بي پول شده است اما دولت هم در تلاش براي تحقق شعار خروج اقتصاد از رکود است و براي عملي کردن اين وعده به هر راهکاري چنگ مي زند. چند ماه پيش، سود سپرده هاي بانکي را به 15 درصد و بعد از آن هم سود تسهيلات را براي توليدکنندگان کاهش داد تا سرمايه ها به جاي خوابيدن در بانک ها به سوي توليد حرکت کنند.
اين روزنامه افزود: دولت تصميم گرفته با اجراي طرح کارت هاي اعتباري خريد کالابه بالارفتن توان مالي دهک ها کمک کرده و به نوعي نيز تقاضايي که منجر به خروج اقتصاد از رکود شود را تحريک کند. حالاگذشته از معضل همکاري نکردن بانک ها براي ارائه اين تسهيلات به متقاضيان، شرايطي که براي دريافت کارت هاي اعتباري 10، 30 و 50 ميليون توماني تعيين شده است، همچنين ميزان بازپرداخت اين تسهيلات که در حدود يک ميليون و 500 هزار تومان است، با زبان بي زباني مي گويد: دولت هر چه فرمان خروج مي دهد رکود، سرپيچي مي کند.
وقايع اتفاقيه همچنين نوشت: ضامن بانکي با نامه کسر از حقوق، رهن سند ملکي در بانک و حتي الزام به همراه داشتن نامه کسر از حقوق خود فرد متقاضي، شرايط عجيبي است که براي متقاضيان دريافت کارت هاي اعتباري خريد کالادر نظر گرفته شده است. به اين ترتيب، براي کارت هاي نقره اي 30 ميليون و طلايي 50 ميليون توماني در اختيار داشتن وثيقه ملکي به همراه ضامن، ضروري است و خود فرد متقاضي هم بايد نامه کسر از حقوق به بانک ارائه دهد.
رقم بازپرداخت اين تسهيلات هم از يک ميليون و 400 تا يک ميليون و 500 هزار تومان اعلام شده که مدت بازپرداخت 12 تا 36 ماه تعيين شده است. شرايط بانکي دريافت کارت هاي اعتباري خريد کالاشبيه همان شرايطي است که سال ها بسياري از اقشار متوسط و ضعيف جامعه را از وام هاي بانکي محروم کرده بود. بسياري از متقاضيان اين گونه وام ها اقشار کم درآمدي هستند که اجاره نشين بوده و هيچ ملکي هم به نامشان نيست تا سند آن را براي دريافت وامي 30 تا 50 ميليون توماني در رهن بانک قرار دهند و همين نکته، بزرگ ترين نقطه ضعف طرح کارت هاي اعتباري خريد کالاست.
رئيس اتحاديه لوازم خانگي هم به اين طرح انتقاد دارد. محمد طحانپور، در گفت وگو با «وقايع اتفاقيه» مي گويد: «ابتدا که آقاي فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانک مرکزي، خبر اجراي طرح اعتباري خريد کالارا دادند براي ما باعث خوشحالي بود در اصل، اجراي چنين طرح هايي مي تواند به تحريک تقاضا براي خروج از رکود کمک کند؛ همچنين که طرح هاي قبلي تنها محدود به خريد کالاهاي ايراني بود اما در اين طرح، وام براي خريد همه کالاهاي موجود در بازار تعلق مي گيرد. حتي اگر متقاضيان با اين تسهيلات اقدام به خريد کالاهاي وارداتي به جاي کالاهاي ايراني کنند هم راضي کننده است، چون در اين صورت به جاي خريد کالاهاي قاچاق براي کالايي هزينه مي کنند که از طريق قانوني به کشور وارد شده است با اين شرايط است که حقوق آن کارگري که در گمرک در واردات اين کالابه کشور سهمي دارد هم ناديده گرفته نمي شود اما رئيس اتحاديه لوازم خانگي کشور با انتقاد از شرايط سختي که براي دريافت اين کارت هاي اعتباري در نظر گرفته شده است، مي گويد: شرايط به اندازه اي عجيب است که اگر من جاي متقاضيان بودم از دريافت اين تسهيلات صرف نظر مي کردم، چون اين طرح با شرايطي که براي آن تعيين شده است از هيچ نظر براي متقاضيان که اکثرا جزو اقشار ضعيف جامعه هستند، به صرفه نيست.
وي همچنين گفت ممکن است اين وام ها براي پر کردن ديگر چاله هاي اقتصادي مردم از جمله وديعه مسکن استفاده شود که برخلاف منطق طرح براي رونق خريد کالاو خروج اقتصاد از رکود است.
فارغ از نقد روزنامه وقايع اتفاقيه، برخي کارشناسان مي گويند طرح مذکور موجب فاکتورسازي جعلي يا رونق مصرف کالاي خارجي به ويژه قاچاق خواهد شد و ضمن اينکه رنگ و بوي انتخاباتي دارد، موجب ايجاد بدهي هاي سنگين براي مردم در آينده خواهد شد.
خبر ويژه
تعهدات آمريكا برخلاف ايران راستي آزمايي نمي شود و ضمانت ندارد
تعهدات آمريكا برخلاف ايران راستي آزمايي نمي شود و ضمانت ندارد
پس از
سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، وزير انرژي اين رژيم اعلام کرد «ما به همه تعهدات خود
در برجام عمل کرده ايم.»
ارنست مونيز گفت آمريکا به تمامي تعهدات خود در چارچوب توافق هسته اي عمل کرده و دليلي ندارد که ايران ادعا کند آمريکا براي رفع تحريم ها اقدام لازم را انجام نداده است.
به گزارش راديو فردا «حسن روحاني رئيس جمهوري ايران در مجمع عمومي سازمان ملل تاکيد کرد که دولت آمريکا تمامي تعهدات خود براساس توافق هسته اي را عملي نکرده است. چنين گلايه اي در روزهاي گذشته در سخنان محمد جواد ظريف وزير امور خارجه و علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، نيز بازتاب داشت، و حتي آقاي صالحي هشدار داد که عدم لغو کامل تحريم ها مي تواند آينده برجام را به خطر بيندازد. با اين حال وزير انرژي آمريکا، در يک نشست خبري در حاشيه اجلاس سالانه آژانس بين المللي انرژي تاکيد کرد که «آن بخش از تحريم ها که طبق توافق سال گذشته قرار بود لغو شود، لغو شده اند. تعهد ما اين بود و اين عملي شده است.»
مونيز مدعي شد «اينکه در نتيجه لغو اين تحريم ها شرکت و بانک هاي خارجي در ايران سرمايه گذاري خواهند کرد و يا نه در اختيار دولت آمريکا نيست و خود اين موسسات بايد در اين مورد تصميم گيري کنند.»
وي اين را هم گفته که «دولت آمريکا حتي از تعهدات خود نيز فراتر رفته است».
با توجه به موضع صريح دولتمردان آمريکا پس از سخنان آقايان روحاني و ظريف در نيويورک، پرسش مهم اين است که خبر رئيس جمهور مبني بر اعتراض و تذکر کميسيون مشترک برجام به آمريکا به خاطر بدعهدي هايش، در عالم واقع واجد چه ويژگي و ارزشي مي تواند باشد؟ يعني حالاکه آمريکا در پاسخ مدعي است حتي فراتر از تعهداتش عمل کرده- که نکرده و تحريم هاي اصلي سرجاي خود باقي است- بدعهدي اين رژيم چگونه جبران مي شود و مکانيزم «راستي آزمايي» تعهدات آمريکا و «ضمانت الزام اين رژيم به اجراي تعهدات» کدام است؟ آقاي روحاني حتي گفته بود «آمريکا قول داد به تعهداتش عمل کند».
اهميت اين مسئله از آن جهت است که آقاي ظريف در شوراي روابط خارجي آمريکا به عدم توازن موجود در برجام- که از يک سال پيش مورد اعتراض کارشناسان منطقه بود- اذعان کرد و گفت «آنچه که از ايران بعنوان يک طرف اين توافقنامه انتظار مي رود پايبندي به تعهدات هسته اي خود در چارچوب اين توافقنامه و راستي آزمايي اين پايبندي از سوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي است که اين راستي آزمايي ها صورت گرفته و آژانس بطور مکرر بر پايبندي ايران صحه گذاشته است. اما در مورد آمريکا بعنوان يکي از طرف هاي ديگر برجام اين تلاش تاکنون تقريباً از امضاي پاي اسناد اين توافقنامه از سوي رئيس جمهوري و وزير امور خارجه اين کشور فراتر نرفته و ما شاهد هيچگونه تلاش واقعي از سوي مقام هاي کاخ سفيد در اين رابطه نبوده ايم».
وي تاکيد کرد: «8 ماه پس از برجام به خاطر تهديدهاي آمريکا هيچ بانک بزرگ اروپايي با ايران کار نمي کند.»
ارنست مونيز گفت آمريکا به تمامي تعهدات خود در چارچوب توافق هسته اي عمل کرده و دليلي ندارد که ايران ادعا کند آمريکا براي رفع تحريم ها اقدام لازم را انجام نداده است.
به گزارش راديو فردا «حسن روحاني رئيس جمهوري ايران در مجمع عمومي سازمان ملل تاکيد کرد که دولت آمريکا تمامي تعهدات خود براساس توافق هسته اي را عملي نکرده است. چنين گلايه اي در روزهاي گذشته در سخنان محمد جواد ظريف وزير امور خارجه و علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، نيز بازتاب داشت، و حتي آقاي صالحي هشدار داد که عدم لغو کامل تحريم ها مي تواند آينده برجام را به خطر بيندازد. با اين حال وزير انرژي آمريکا، در يک نشست خبري در حاشيه اجلاس سالانه آژانس بين المللي انرژي تاکيد کرد که «آن بخش از تحريم ها که طبق توافق سال گذشته قرار بود لغو شود، لغو شده اند. تعهد ما اين بود و اين عملي شده است.»
مونيز مدعي شد «اينکه در نتيجه لغو اين تحريم ها شرکت و بانک هاي خارجي در ايران سرمايه گذاري خواهند کرد و يا نه در اختيار دولت آمريکا نيست و خود اين موسسات بايد در اين مورد تصميم گيري کنند.»
وي اين را هم گفته که «دولت آمريکا حتي از تعهدات خود نيز فراتر رفته است».
با توجه به موضع صريح دولتمردان آمريکا پس از سخنان آقايان روحاني و ظريف در نيويورک، پرسش مهم اين است که خبر رئيس جمهور مبني بر اعتراض و تذکر کميسيون مشترک برجام به آمريکا به خاطر بدعهدي هايش، در عالم واقع واجد چه ويژگي و ارزشي مي تواند باشد؟ يعني حالاکه آمريکا در پاسخ مدعي است حتي فراتر از تعهداتش عمل کرده- که نکرده و تحريم هاي اصلي سرجاي خود باقي است- بدعهدي اين رژيم چگونه جبران مي شود و مکانيزم «راستي آزمايي» تعهدات آمريکا و «ضمانت الزام اين رژيم به اجراي تعهدات» کدام است؟ آقاي روحاني حتي گفته بود «آمريکا قول داد به تعهداتش عمل کند».
اهميت اين مسئله از آن جهت است که آقاي ظريف در شوراي روابط خارجي آمريکا به عدم توازن موجود در برجام- که از يک سال پيش مورد اعتراض کارشناسان منطقه بود- اذعان کرد و گفت «آنچه که از ايران بعنوان يک طرف اين توافقنامه انتظار مي رود پايبندي به تعهدات هسته اي خود در چارچوب اين توافقنامه و راستي آزمايي اين پايبندي از سوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي است که اين راستي آزمايي ها صورت گرفته و آژانس بطور مکرر بر پايبندي ايران صحه گذاشته است. اما در مورد آمريکا بعنوان يکي از طرف هاي ديگر برجام اين تلاش تاکنون تقريباً از امضاي پاي اسناد اين توافقنامه از سوي رئيس جمهوري و وزير امور خارجه اين کشور فراتر نرفته و ما شاهد هيچگونه تلاش واقعي از سوي مقام هاي کاخ سفيد در اين رابطه نبوده ايم».
وي تاکيد کرد: «8 ماه پس از برجام به خاطر تهديدهاي آمريکا هيچ بانک بزرگ اروپايي با ايران کار نمي کند.»
