نشنال اینترست مدعی
است ایران با نقشه‌ای در حوزه نفت و انرژی تحریم‌های آینده را دور می‌زند
سرکلاف باز
شده و بازی هوشمندانه مالی ندارد و جمع کردنش بدون هزینه نیست . مگر اینکه
پاسداران از صحنه سیاسی- اجرایی و به خصوص اقتصادی حذف شود.
فرارو- مباحث مالی
توافق نامه هسته ای (برجام) طی یکسال گذشته مورد توجه کارشناسان مسایل اقتصادی و
تجاری داخلی و خارجی قرار داشته است. پایگاه خبری نشنال اینترست هم این هفته به
موضوع تحریم های ایران و موانع سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی پرداخته و
یادداشتی از گرگ اورت کارشناس حقوق انرژی از هوستون آمریکا منتشر کرده است.
"اورت" همچنین در موسسه مطالعاتی "شورای اتلانتیک"
( Atlantic Council) در حوزه اوراُسیا فعالیت پژوهشی انجام داده
است.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو، "اورت" سیزدهم شهریور ( سوم سپتامبر 2016 ) در تحلیلش با عنوان "بازي مالي ايران در برابر برجام؛ تلاش براي سرمايه گذاري در داخل و خارج به منظور دور زدن تحريمهاي آينده" تاکید کرده است که "راهبرد جمهوري اسلامي در جلب سرمايه گذاري خارجي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي بر اساس ترتيبات تامين مالي بلندمدت، و در عين حال استفاده از سرمايه داخلي ايراني براي احداث پالايشگاه هاي نفت در خارج، پيامدهايي فراتر از دوره زماني برجام خواهد داشت و بر روند اجراي کنوني آن تاثير گذار خواهد بود. با اين همه بخش خصوصي از ظرفيت بالقوه اي برخوردار است تا در تحکيم روند اجراي برجام بسته به ساختار انعقاد توافق‌هاي سرمايه گذاري نقش مهمي ايفا کند. البته اين روند مستلزم همکاري و هماهنگي ميان بازيگران مختلف است که خواهان تجارت با ايران در ساليان آينده هستند."
نویسنده در ادامه افزوده است:
بررسي تلاش هاي ديپلماتيک اخير ايران نشان مي دهد تهران پيگيري يک راهبرد دو جانبه را در قبال جذب سرمايه گذاري و يکپارچه سازي و ادغام خود در اقتصاد جهاني در دستور کار قرار داده است:
1. جذب سرمايه خارجي به منظور بازسازي زيرساختهاي داخلي کشور
2. استفاده از سرمايه ايراني براي تامين مالي احداث پالايشگاه هاي نفتي در سراسر جهان
از آنجايي که سرمايه گذاري در بخش زيرساختاري ايران نيازمند حدود يک تريليون دلار پول در طول ده سال آينده است، تهران به منظور بازسازي اين زيرساختها، به شدت به تدوين ترتيبات تامين مالي پروژه نيازمند و وابسته خواهد بود. به موجب اين ترتيبات سرمايه گذاران به ازاي بازگشت بخشي از سرمايه خود بر مبناي جريان هاي نقدي درازمدت که اغلب بر پايه بيش از سي سال بسته مي شود، مبالغ هنگفتي در اين پروژه ها سرمايه گذاري خواهند کرد.
البته اين وابستگي شديد ايران به ترتيبات تامين مالي پروژه، پيامدهايي خواهد داشت که دوام آن از شرايط اوليه توافق هسته اي ايران فراتر خواهد رفت و در عين حال مشوق هاي بالقوه منحصر به فردي را براي طرفهاي مختلف در صورت خلف وعده ايران از تعهداتش بر اساس برجام مهيا مي سازد. به همين علت انديشه راهبردي تهران به وضوح و به خوبي محاسبه شده و بر مبناي فراتر از شرايط توفق هسته اي قرار گرفته است. بر اساس اين راهبرد به منظور ادغان مجدد در اقتصاد جهانی، ايران بازي بلندمدتي را در پيش گرفته است.
"اورت " در ادامه به مکانيسم بازگشت خودکار تحريمها و مشوقها پرداخته است:
سه بازيگر اصلي در اعمال رژيم تحريمها علیه ايران عبارتند از آمريکا، اروپا و سازمان ملل. يکي از برجسته ترين و بارزترين ويژگي هاي برجام بندي است که در آن «بازگشت خودکار تحريمها » در صورت بروز خلف وعده چشمگير از سوي ايران گنجانده شده است. در صورت فعال شدن اين بند، شرکتها به صورت مستقيم به علت وارد شدن در توافقنامه ها با ايران در زمان برچيده شدن تحريمها مجازات نخواهند شد.
افزون بر آن اين توافق نامه ها ممکن است همچنين به نفع سرمايه گذاراني تمام شود که براي دوره مهلت زماني تا قبل از لزوم توقف همکاري تجاري، در ايران فعال بودند. در قالب يک رابطه تجاري اساسي، جريان کالا بايد قبل از انقضاي هر دوره مهلت تعيين شده متوقف شود. ولي آنچه که ايجاد مشکل مي کند اين است که اين بند در خصوص پروژه هاي عظيم زيرساختاري در ايران که معمولا بر مبناي جريان نقدينگي تامين مالي مي شود که دوره زماني آن فراتر از شرايط برجام به طول خواهد انجاميد، چگونه به مورد اجرا در خواهد آمد. در واقع اجراي اين بند ممکن است موجب به بار آمدن ضرر و زيان فوري براي شرکتها شود.
با توجه به احتمال زیانبار بودن اين اقدام، دولت هاي اروپايي ظاهرا تحت شرايط بسيار حاد - مانند افزايش ذخاير اورانيومي ايران فراتر از محدوده تعيين شده - خواستار فعال شدن مکانيسم بازگشت خودکار تحريمها بر ضد تهران خواهند شد. البته پس از انقضاي برجام (در حدود پانزده سال آينده) تحريم هاي سازمان ملل و اروپا به طور کامل حذف خواهند شد و اعمال مجدد تحريمهاي سازمان ملل در آن زمان منوط به راي گيري در شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود. هر گونه اعمال مجدد تحريم هاي اروپا نيز مستلزم دستيابي به اجماع کامل کشورهاي عضو شوراي اتحاديه اروپا خواهد بود. تحت اين شرايط آمريکا تنها مي تواند به صورت يکجانبه به اعمال تحريمهاي ثانويه خود بر ضد ايران بپردازد و اگر بخواهد به صورت انفرادي چنين کاري را اتجام دهد، احتمالا خود را منزوي و تنها خواهد ديد.
بنابراين راهبرد ايران در قبال استفاده از ترتيبات تامين مالي درازمدت پروژه، با سرمايه گذاران خارجي اين امکان را به تهران خواهد داد که در برابر تلاشها براي اعمال شرايط برجام تا قبل از انقضاي آن در پانزده سال آينده قدرت مانور بيشتري داشته باشد. در هر حال پس از انقضاي برجام، قدرت مانور ايران افزايش خواهد يافت چرا که هر گونه اعمال دوباره تحريم هاي سازمان ملل مستلزم جلب همکاري گسترده و چشمگير بين المللي خواهد بود. البته چنين هماهنگي بسيار دشوارتر به دست خواهد امد زيرا سرمايه گذاران غير آمريکايي در زمان برچيده شدن تحريمها، تعهدات مالي چشمگيري درقبال ايران صورت داده اند و در صورت بازگشت اين مجازاتها بر ضد ايران متحمل بيشترين خسارات مالي خواهند شد.
نویسنده در ادامه به زیرساخت های انرژی ایران اشاره دارد:
برآوردها نشان مي دهد توسعه زيرساخت هاي ايران در طول ده سال آينده، نيازمند 200 ميليارد دلار در زيرساختارهاي نفتي اين کشور به تنهايي تا يک تريليون دلار در سطوح گسترده تر اقتصادي است. نظام بانکداري ايران از هشت بانک بزرگ دولتي و نوزده بانک خصوصي، با بازار سرمايه بالغ بر 582 ميليارد دلار تشکيل شده که اين مبلغ از ميزان مورد نياز براي بازسازي زيرساختهاي شکننده کشور بسيار کمتر است.
ايران براي جبران اين کمبود، مذاکرات فشرده اي را براي شرکت هاي خصوصي و دولتي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي، در کشورهاي مختلف از روسيه گرفته تا اوکراين و فرانسه و ايتاليا و چين و هند و کره جنوبي آغاز کرده است. اگرچه سطح سرمايه گذاري خارجي در ايران تاکنون محدود بوده است، تصميم اخير هند مبني بر احداث بندر پانصد ميليون دلاري چابهار در جنوب شرق ايران نشان مي دهد که اين روند ممکن است در جهت معکوس آغاز شده باشد. از طرفي اقدام اخير وزارت خزانه داري آمريکا در تبيين و شفاف سازي مقررات خود به منظور اعطاي اختيار به شرکتهاي خارجي تحت مالکيت آمريکا يا تحت کنترل آمريکا براي تجارت و معامله با ايران، گامي ديگر در اين راستا به شمار مي رود.
از ديد ايران، اجازه به شرکتهاي خارجي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي اين کشور سه امتياز و مزيت عمده به دنبال دارد:
اول: اين امر براي ايران امکان دسترسي به کارشناسي و تخصص و فناوري هاي پيشرفته را فراهم خواهد ساخت که مي تواند آن را از طريق توافقنامه هاي انتقال فناوري به دست آورد.
دوم: اين روند بازيگران مربوط را مجاب خواهد ساخت تا به موفقيت توافق هسته اي و حفظ و رعايت شرايط آن فراتر از دوره اوليه راغب شوند و بدين ترتيب فشارهاي بين المللي براي حفظ ايران در ترکيب اقتصاد جهاني به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.
سوم: سرمايه داخلي ايران براي سرمايه گذاري در خارج و ديگر کشورها در حوزه هاي راهبردي به منظور بازگشت سرمايه، آزاد خواهد شد و بدين ترتيب راهبرد ايران مبني بر توسعه و دستيابي بلندمدت تر به بازار براي نفت خام ايران جامه تحقق خواهد پوشيد.
"گرگ اورت" درباره نگاه ایران به ظرفیت سازی بخش انرژي در خارج از کشور می افزاید:
ژانويه گذشته، "عباس کاظمي " ریيس شرکت ملي پخش و پالايش نفت ايران، سياست رسمي کشورش را در زمينه تعهد به سرمايه گذاري در ظرفيتهاي پالايشگاهي در خارج از ايران به منظور تقويت و حفظ بازار نفت خام خود در بلند مدت تشريح کرد.
ايران از طريق احداث يا خريداري سهام مالکيت پالايشگاهها در سراسر اروپا، آمريکاي جنوبي؛ جنوب شرق آسيا و آفريقا به اين مهم نائل خواهد آمد."بيژن زنگنه" وزير نفت ايران و تينا جومات پاتروسن وزير انرژي آفريقاي جنوبي در ماه آوريل از توافقنامه اي در زمينه احداث کارخانه هاي پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت خبر داده بودند که نفت خام ايران را بر اساس ترتيبات معامله مشترک فرآوري خواهد کرد.
ايران در ماه فوريه اعلام کرد با شش کشور از جمله مالزي و اندونزي در زمينه احداث ظرفيت پالايشگاهي در حال مذاکره است. در ژوئن 2015 نيز ايران و چين و اندونزي توافقنامه اي را در زمينه احداث پالايشگاهي با فرآوري 150 هزار بشکه در روز نفت خام ايران نهايي کردند. دامنه برنامه هاي ايران تا اروپا و امريکاي جنوبي پيش مي رود.
مذاکرات با شرکت هاي اسپانيايي در زمينه احداث پالايشگاه با ظرفيت دويست هزار بشکه در روز و خريد پالايشگاه هاي دچار مشکل در برزيل در بر مي گيرد. (نکته ای دیگر را هم باید یادآوری کرد که ) سياست نفتي ايران يک جنبه داخلي نيز دارد. ايران به رغم اينکه سومين توليد کننده بزرگ نفت در اوپک به شمار مي رود ولي وارد کننده فراورده هاي پالايشي است و قصد دارد ميزان وابستگي خود را به واردات بنزين از خارج کاهش دهد.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو، "اورت" سیزدهم شهریور ( سوم سپتامبر 2016 ) در تحلیلش با عنوان "بازي مالي ايران در برابر برجام؛ تلاش براي سرمايه گذاري در داخل و خارج به منظور دور زدن تحريمهاي آينده" تاکید کرده است که "راهبرد جمهوري اسلامي در جلب سرمايه گذاري خارجي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي بر اساس ترتيبات تامين مالي بلندمدت، و در عين حال استفاده از سرمايه داخلي ايراني براي احداث پالايشگاه هاي نفت در خارج، پيامدهايي فراتر از دوره زماني برجام خواهد داشت و بر روند اجراي کنوني آن تاثير گذار خواهد بود. با اين همه بخش خصوصي از ظرفيت بالقوه اي برخوردار است تا در تحکيم روند اجراي برجام بسته به ساختار انعقاد توافق‌هاي سرمايه گذاري نقش مهمي ايفا کند. البته اين روند مستلزم همکاري و هماهنگي ميان بازيگران مختلف است که خواهان تجارت با ايران در ساليان آينده هستند."
نویسنده در ادامه افزوده است:
بررسي تلاش هاي ديپلماتيک اخير ايران نشان مي دهد تهران پيگيري يک راهبرد دو جانبه را در قبال جذب سرمايه گذاري و يکپارچه سازي و ادغام خود در اقتصاد جهاني در دستور کار قرار داده است:
1. جذب سرمايه خارجي به منظور بازسازي زيرساختهاي داخلي کشور
2. استفاده از سرمايه ايراني براي تامين مالي احداث پالايشگاه هاي نفتي در سراسر جهان
از آنجايي که سرمايه گذاري در بخش زيرساختاري ايران نيازمند حدود يک تريليون دلار پول در طول ده سال آينده است، تهران به منظور بازسازي اين زيرساختها، به شدت به تدوين ترتيبات تامين مالي پروژه نيازمند و وابسته خواهد بود. به موجب اين ترتيبات سرمايه گذاران به ازاي بازگشت بخشي از سرمايه خود بر مبناي جريان هاي نقدي درازمدت که اغلب بر پايه بيش از سي سال بسته مي شود، مبالغ هنگفتي در اين پروژه ها سرمايه گذاري خواهند کرد.
البته اين وابستگي شديد ايران به ترتيبات تامين مالي پروژه، پيامدهايي خواهد داشت که دوام آن از شرايط اوليه توافق هسته اي ايران فراتر خواهد رفت و در عين حال مشوق هاي بالقوه منحصر به فردي را براي طرفهاي مختلف در صورت خلف وعده ايران از تعهداتش بر اساس برجام مهيا مي سازد. به همين علت انديشه راهبردي تهران به وضوح و به خوبي محاسبه شده و بر مبناي فراتر از شرايط توفق هسته اي قرار گرفته است. بر اساس اين راهبرد به منظور ادغان مجدد در اقتصاد جهانی، ايران بازي بلندمدتي را در پيش گرفته است.
"اورت " در ادامه به مکانيسم بازگشت خودکار تحريمها و مشوقها پرداخته است:
سه بازيگر اصلي در اعمال رژيم تحريمها علیه ايران عبارتند از آمريکا، اروپا و سازمان ملل. يکي از برجسته ترين و بارزترين ويژگي هاي برجام بندي است که در آن «بازگشت خودکار تحريمها » در صورت بروز خلف وعده چشمگير از سوي ايران گنجانده شده است. در صورت فعال شدن اين بند، شرکتها به صورت مستقيم به علت وارد شدن در توافقنامه ها با ايران در زمان برچيده شدن تحريمها مجازات نخواهند شد.
افزون بر آن اين توافق نامه ها ممکن است همچنين به نفع سرمايه گذاراني تمام شود که براي دوره مهلت زماني تا قبل از لزوم توقف همکاري تجاري، در ايران فعال بودند. در قالب يک رابطه تجاري اساسي، جريان کالا بايد قبل از انقضاي هر دوره مهلت تعيين شده متوقف شود. ولي آنچه که ايجاد مشکل مي کند اين است که اين بند در خصوص پروژه هاي عظيم زيرساختاري در ايران که معمولا بر مبناي جريان نقدينگي تامين مالي مي شود که دوره زماني آن فراتر از شرايط برجام به طول خواهد انجاميد، چگونه به مورد اجرا در خواهد آمد. در واقع اجراي اين بند ممکن است موجب به بار آمدن ضرر و زيان فوري براي شرکتها شود.
با توجه به احتمال زیانبار بودن اين اقدام، دولت هاي اروپايي ظاهرا تحت شرايط بسيار حاد - مانند افزايش ذخاير اورانيومي ايران فراتر از محدوده تعيين شده - خواستار فعال شدن مکانيسم بازگشت خودکار تحريمها بر ضد تهران خواهند شد. البته پس از انقضاي برجام (در حدود پانزده سال آينده) تحريم هاي سازمان ملل و اروپا به طور کامل حذف خواهند شد و اعمال مجدد تحريمهاي سازمان ملل در آن زمان منوط به راي گيري در شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود. هر گونه اعمال مجدد تحريم هاي اروپا نيز مستلزم دستيابي به اجماع کامل کشورهاي عضو شوراي اتحاديه اروپا خواهد بود. تحت اين شرايط آمريکا تنها مي تواند به صورت يکجانبه به اعمال تحريمهاي ثانويه خود بر ضد ايران بپردازد و اگر بخواهد به صورت انفرادي چنين کاري را اتجام دهد، احتمالا خود را منزوي و تنها خواهد ديد.
بنابراين راهبرد ايران در قبال استفاده از ترتيبات تامين مالي درازمدت پروژه، با سرمايه گذاران خارجي اين امکان را به تهران خواهد داد که در برابر تلاشها براي اعمال شرايط برجام تا قبل از انقضاي آن در پانزده سال آينده قدرت مانور بيشتري داشته باشد. در هر حال پس از انقضاي برجام، قدرت مانور ايران افزايش خواهد يافت چرا که هر گونه اعمال دوباره تحريم هاي سازمان ملل مستلزم جلب همکاري گسترده و چشمگير بين المللي خواهد بود. البته چنين هماهنگي بسيار دشوارتر به دست خواهد امد زيرا سرمايه گذاران غير آمريکايي در زمان برچيده شدن تحريمها، تعهدات مالي چشمگيري درقبال ايران صورت داده اند و در صورت بازگشت اين مجازاتها بر ضد ايران متحمل بيشترين خسارات مالي خواهند شد.
نویسنده در ادامه به زیرساخت های انرژی ایران اشاره دارد:
برآوردها نشان مي دهد توسعه زيرساخت هاي ايران در طول ده سال آينده، نيازمند 200 ميليارد دلار در زيرساختارهاي نفتي اين کشور به تنهايي تا يک تريليون دلار در سطوح گسترده تر اقتصادي است. نظام بانکداري ايران از هشت بانک بزرگ دولتي و نوزده بانک خصوصي، با بازار سرمايه بالغ بر 582 ميليارد دلار تشکيل شده که اين مبلغ از ميزان مورد نياز براي بازسازي زيرساختهاي شکننده کشور بسيار کمتر است.
ايران براي جبران اين کمبود، مذاکرات فشرده اي را براي شرکت هاي خصوصي و دولتي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي، در کشورهاي مختلف از روسيه گرفته تا اوکراين و فرانسه و ايتاليا و چين و هند و کره جنوبي آغاز کرده است. اگرچه سطح سرمايه گذاري خارجي در ايران تاکنون محدود بوده است، تصميم اخير هند مبني بر احداث بندر پانصد ميليون دلاري چابهار در جنوب شرق ايران نشان مي دهد که اين روند ممکن است در جهت معکوس آغاز شده باشد. از طرفي اقدام اخير وزارت خزانه داري آمريکا در تبيين و شفاف سازي مقررات خود به منظور اعطاي اختيار به شرکتهاي خارجي تحت مالکيت آمريکا يا تحت کنترل آمريکا براي تجارت و معامله با ايران، گامي ديگر در اين راستا به شمار مي رود.
از ديد ايران، اجازه به شرکتهاي خارجي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي اين کشور سه امتياز و مزيت عمده به دنبال دارد:
اول: اين امر براي ايران امکان دسترسي به کارشناسي و تخصص و فناوري هاي پيشرفته را فراهم خواهد ساخت که مي تواند آن را از طريق توافقنامه هاي انتقال فناوري به دست آورد.
دوم: اين روند بازيگران مربوط را مجاب خواهد ساخت تا به موفقيت توافق هسته اي و حفظ و رعايت شرايط آن فراتر از دوره اوليه راغب شوند و بدين ترتيب فشارهاي بين المللي براي حفظ ايران در ترکيب اقتصاد جهاني به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.
سوم: سرمايه داخلي ايران براي سرمايه گذاري در خارج و ديگر کشورها در حوزه هاي راهبردي به منظور بازگشت سرمايه، آزاد خواهد شد و بدين ترتيب راهبرد ايران مبني بر توسعه و دستيابي بلندمدت تر به بازار براي نفت خام ايران جامه تحقق خواهد پوشيد.
"گرگ اورت" درباره نگاه ایران به ظرفیت سازی بخش انرژي در خارج از کشور می افزاید:
ژانويه گذشته، "عباس کاظمي " ریيس شرکت ملي پخش و پالايش نفت ايران، سياست رسمي کشورش را در زمينه تعهد به سرمايه گذاري در ظرفيتهاي پالايشگاهي در خارج از ايران به منظور تقويت و حفظ بازار نفت خام خود در بلند مدت تشريح کرد.
ايران از طريق احداث يا خريداري سهام مالکيت پالايشگاهها در سراسر اروپا، آمريکاي جنوبي؛ جنوب شرق آسيا و آفريقا به اين مهم نائل خواهد آمد."بيژن زنگنه" وزير نفت ايران و تينا جومات پاتروسن وزير انرژي آفريقاي جنوبي در ماه آوريل از توافقنامه اي در زمينه احداث کارخانه هاي پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت خبر داده بودند که نفت خام ايران را بر اساس ترتيبات معامله مشترک فرآوري خواهد کرد.
ايران در ماه فوريه اعلام کرد با شش کشور از جمله مالزي و اندونزي در زمينه احداث ظرفيت پالايشگاهي در حال مذاکره است. در ژوئن 2015 نيز ايران و چين و اندونزي توافقنامه اي را در زمينه احداث پالايشگاهي با فرآوري 150 هزار بشکه در روز نفت خام ايران نهايي کردند. دامنه برنامه هاي ايران تا اروپا و امريکاي جنوبي پيش مي رود.
مذاکرات با شرکت هاي اسپانيايي در زمينه احداث پالايشگاه با ظرفيت دويست هزار بشکه در روز و خريد پالايشگاه هاي دچار مشکل در برزيل در بر مي گيرد. (نکته ای دیگر را هم باید یادآوری کرد که ) سياست نفتي ايران يک جنبه داخلي نيز دارد. ايران به رغم اينکه سومين توليد کننده بزرگ نفت در اوپک به شمار مي رود ولي وارد کننده فراورده هاي پالايشي است و قصد دارد ميزان وابستگي خود را به واردات بنزين از خارج کاهش دهد.
