. گزیده ها قسمت هشتم 16 شهریور - 95
مردي كه همسرش را به دليل عضويت در تلگرام
به قتل رسانده بود با رضايت اولياي دم از قصاص نجات يافت. او تصور مي‌كرد همسرش در
كانال‌هايي فعاليت مي‌كند كه مردان زيادي در آن عضو هستند.
٢٧ اسفند پارسال كشف جسد زني جوان در خانه‌اش به كلانتري ١١١ هفت چنار اطلاع داده شد. با حضور ماموران در محل مشخص شد جسد متعلق به مادر ٣٥ ساله خانواده است كه به دليل فشار بر گردن خفه شده است. همزمان با صدور دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيق از پسر مقتوله آغاز و مشخص شد كه «شك پدر خانواده به همسرش» منجر به وقوع درگيري و قتل شده است. پسر ٢٢ ساله به كارآگاهان گفت: «مدتي بود كه پدرم به خاطر عضويت مادرم در شبكه‌هاي اجتماعي به او شك كرده بود. شب حادثه، از من خواست به خانه خواهرم بروم تا بتواند اختلافاتش را با مادرم حل كند اما روز بعد، با من تماس گرفت و گفت سري به خانه بزن. وقتي رفتم، با جسد مادرم روبه‌رو شدم كه با جوراب خفه شده بود.»
با ثبت اظهارات پسر مقتوله، كارآگاهان دستور تحقيق از پدر خانواده را صادر كردند اما به دليل ناپديد شدن ناگهاني او همزمان با روز حادثه، در انجام آن ناكام ماندند. سرانجام و در شرايطي كه فرضيه «وقوع قتل از سوي پدر خانواده» تقويت شده بود، متهم ٤٠ ساله پس از ١٩ روز زندگي پنهاني، خود را به كلانتري معرفي و در همان ابتدا به قتل همسرش اعتراف كرد. او به كارآگاهان گفت: «همسرم از مدتي قبل در گروه‌هاي تلگرامي عضو بود كه مردان زيادي در آن فعاليت داشتند. من مخالف اين عضويت بودم براي همين چند بار از او خواستم از اين گروه‌ها بيرون بيايد اما قبول نكرد. در يك مقطعي هم از او خواستم سر كار نرود كه نپذيرفت. احساس مي‌كردم اين رفتار او باعث ايجاد فاصله عاطفي بين ما شده. تا اينكه روز حادثه، پسرم را به خانه دخترم فرستادم تا با همسرم خصوصي حرف بزنم اما وقتي پسرم رفت، دوباره با همسرم دعوايم شد و اول با چاقو دو ضربه به دستش زدم و بعد با جوراب خفه‌اش كردم. ترسيده بودم براي همين فرار كردم و صبح با پسرم تماس گرفتم و گفتم به مادرت سر بزن. حدودا ١٩ روز در شهرهاي مختلف بلاتكليف بودم تا اينكه تصميم گرفتم خودم را به پليس معرفي كنم.»
با ثبت اعترافات متهم، پرونده براي صدور حكم در اختيار شعبه نهم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي كشكولي قرار گرفت و صبح ديروز جلسه رسيدگي به آن با حضور متهم و اولياي دم برگزار شد. در ابتداي جلسه، دختر، پسر، مادر و پدر مقتوله، بدون قيد و شرط متهم را بخشيدند تا او از قصاص نفس نجات يابد. پس از آن متهم پشت جايگاه ايستاد و با تكرار درخواست بخشش از اولياي دم گفت: «من و همسرم مشكلي با هم نداشتيم و سال‌ها با هم زندگي كرديم. تا اينكه او وارد تلگرام شد و در كانال‌هايي فعاليت كرد كه مردهاي زيادي در آن بودند. سر همين موضوع با هم درگير شديم و او به خانه مادرش قهر كرد. روز حادثه، پسرم او را به خانه برگرداند اما من از او خواستم كه پيش خواهرش برود تا بتوانم با مادرش خصوصي حرف بزنم و اختلافاتم را حل كنم. اما دوباره با هم دعواي‌مان شد و من با چاقوي آشپزخانه دو ضربه به دستش زدم كه بلافاصله پشيمان شدم و زخمش را با شال بستم. طرف‌هاي ساعت ٤ صبح، همسرم گفت مي‌خواهد به خانه مادرش برود كه مخالفت كردم. او هم يك جوراب زنانه دور گردنش انداخت و تهديد به خودكشي كرد. خيلي عصباني شدم و به سمتش رفتم. دو طرف جوراب را كشيدم و خفه‌اش كردم.»
متهم در آخرين دفاعيات خود بار ديگر از اولياي دم تقاضاي بخشش كرد. در پايان دادگاه نيز قضات وارد شور شدند تا راي نهايي را صادر كنند؛ سه تا ١٠ سال حبس در انتظار متهم خواهد بود.
٢٧ اسفند پارسال كشف جسد زني جوان در خانه‌اش به كلانتري ١١١ هفت چنار اطلاع داده شد. با حضور ماموران در محل مشخص شد جسد متعلق به مادر ٣٥ ساله خانواده است كه به دليل فشار بر گردن خفه شده است. همزمان با صدور دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيق از پسر مقتوله آغاز و مشخص شد كه «شك پدر خانواده به همسرش» منجر به وقوع درگيري و قتل شده است. پسر ٢٢ ساله به كارآگاهان گفت: «مدتي بود كه پدرم به خاطر عضويت مادرم در شبكه‌هاي اجتماعي به او شك كرده بود. شب حادثه، از من خواست به خانه خواهرم بروم تا بتواند اختلافاتش را با مادرم حل كند اما روز بعد، با من تماس گرفت و گفت سري به خانه بزن. وقتي رفتم، با جسد مادرم روبه‌رو شدم كه با جوراب خفه شده بود.»
با ثبت اظهارات پسر مقتوله، كارآگاهان دستور تحقيق از پدر خانواده را صادر كردند اما به دليل ناپديد شدن ناگهاني او همزمان با روز حادثه، در انجام آن ناكام ماندند. سرانجام و در شرايطي كه فرضيه «وقوع قتل از سوي پدر خانواده» تقويت شده بود، متهم ٤٠ ساله پس از ١٩ روز زندگي پنهاني، خود را به كلانتري معرفي و در همان ابتدا به قتل همسرش اعتراف كرد. او به كارآگاهان گفت: «همسرم از مدتي قبل در گروه‌هاي تلگرامي عضو بود كه مردان زيادي در آن فعاليت داشتند. من مخالف اين عضويت بودم براي همين چند بار از او خواستم از اين گروه‌ها بيرون بيايد اما قبول نكرد. در يك مقطعي هم از او خواستم سر كار نرود كه نپذيرفت. احساس مي‌كردم اين رفتار او باعث ايجاد فاصله عاطفي بين ما شده. تا اينكه روز حادثه، پسرم را به خانه دخترم فرستادم تا با همسرم خصوصي حرف بزنم اما وقتي پسرم رفت، دوباره با همسرم دعوايم شد و اول با چاقو دو ضربه به دستش زدم و بعد با جوراب خفه‌اش كردم. ترسيده بودم براي همين فرار كردم و صبح با پسرم تماس گرفتم و گفتم به مادرت سر بزن. حدودا ١٩ روز در شهرهاي مختلف بلاتكليف بودم تا اينكه تصميم گرفتم خودم را به پليس معرفي كنم.»
با ثبت اعترافات متهم، پرونده براي صدور حكم در اختيار شعبه نهم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي كشكولي قرار گرفت و صبح ديروز جلسه رسيدگي به آن با حضور متهم و اولياي دم برگزار شد. در ابتداي جلسه، دختر، پسر، مادر و پدر مقتوله، بدون قيد و شرط متهم را بخشيدند تا او از قصاص نفس نجات يابد. پس از آن متهم پشت جايگاه ايستاد و با تكرار درخواست بخشش از اولياي دم گفت: «من و همسرم مشكلي با هم نداشتيم و سال‌ها با هم زندگي كرديم. تا اينكه او وارد تلگرام شد و در كانال‌هايي فعاليت كرد كه مردهاي زيادي در آن بودند. سر همين موضوع با هم درگير شديم و او به خانه مادرش قهر كرد. روز حادثه، پسرم او را به خانه برگرداند اما من از او خواستم كه پيش خواهرش برود تا بتوانم با مادرش خصوصي حرف بزنم و اختلافاتم را حل كنم. اما دوباره با هم دعواي‌مان شد و من با چاقوي آشپزخانه دو ضربه به دستش زدم كه بلافاصله پشيمان شدم و زخمش را با شال بستم. طرف‌هاي ساعت ٤ صبح، همسرم گفت مي‌خواهد به خانه مادرش برود كه مخالفت كردم. او هم يك جوراب زنانه دور گردنش انداخت و تهديد به خودكشي كرد. خيلي عصباني شدم و به سمتش رفتم. دو طرف جوراب را كشيدم و خفه‌اش كردم.»
متهم در آخرين دفاعيات خود بار ديگر از اولياي دم تقاضاي بخشش كرد. در پايان دادگاه نيز قضات وارد شور شدند تا راي نهايي را صادر كنند؛ سه تا ١٠ سال حبس در انتظار متهم خواهد بود.
رئیس موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در
گزارش بی سر و ته، مبهم و بدون عناصر و داده‌های دقیق و آن‌طور که به نظر می‌آید
با اطلاعاتی که جسته و گریخته از منابع نامعلومی به دست آورده است، سعی کرده
دستاویزی برای اعمال فشار بر برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های اجرای برجام که تحت
نظارت کامل آژانس قرار دارد، درست کند اما بخش‌هایی از این گزارش نشان می‌دهد
ایران در بحث‌های فنی ـ هسته‌ای و حقوقی که با اجرایی شدن برجام به وجود آمده، دست
برتر را داشته است.
به گزارش ایسنا، موسسه علوم و امنیت بین‌الملل
در گزارشی مدعی شده است ایران از معافیت‌هایی علاوه بر آن‌چه در برجام آمده است به
ویژه در بخش غنی‌سازی و موادی که در اثر تبدیل UF6 به اورانیوم طبیعی
باقی مانده است یا موادی که به عنوان دورریز یا پسماند وجود دارد، برخوردار شده است.
هم‌چنین نسبت به برخی امتیازات در بخش آب سنگین به کشورهای 1+5 هشدار داده است.
در این گزارش آمده است که "در
زمینه تولید هگزافلوراید اورانیوم با غنای پایین 3.5 درصد، اگر اورانیوم با غنای
پایین در قالب پسماند جامد با غنای کم، پسماند مایع با غنای کم و پسماند لجن باشد،
ایران می‌تواند از سقف 300 کیلوگرم یا مقدار برابر آن فراتر رود."
یکی اختلاف‌نظرها میان ایران و 1+5 در
اجرای برجام موضوع تولید اورانیوم با غنای 3.5 درصد با اجرایی شدن برجام در شش ماه
گذشته بوده است. مقادیری اورانیوم چه در نطنز، فردو یا تاسیسات تحقیقاتی و پایلوت
به عنوان پسماند یا اورانیوم به شکل‌های مایع و جامد در خطوط فرآوری و منابع ذخیره
باقی می‌ماند که در هر مرحله این مقادیر میزان قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که در
حساب‌رسی بازرسان آژانس محاسبه می‌شود اما درباره اینکه با این مواد هسته‌ای چه باید
کرد و آیا در قالب 300 کیلوذخیره سالانه محسوب می شوند یا نه صحبتی نشده است، از
این رو دو طرف به این مساله پس از شش ماه رسیدگی کرده و درباره پسماندهای اورانیوم
غنی‌شده 3.5 درصد به تفاهم رسیدند.
هر چند نتیجه این بررسی به طور علنی
هنوز منتشر نشده است و در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. شاید در گزارش بعدی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است جمعه هفته جاری در اختیار 35 عضو شورای
حکام قرار گیرد، آخرین تحولات و توافق‌ها دراین‌باره اعلام شود.
دیوید آلبرایت در بخشی از گزارش خود که
پاراگرافی بسیار مبهم است، آورده که " نزدیک به 20 درصد اورانیوم با غنای
پایین در قالب آلاینده‌های آزمایشگاهی به عنوان غیرقابل بازیافتی دسته‌بندی شده
است. ایران در برجام پذیرفته بود که تمام این حدود 20 درصد اورانیوم با غنای پایین
به صورت عناصر سوختی هستند اما سپس این مواد به عنوان عناصر سوختی قرار گرفته و در
معرض تشعشعات هسته‌ای طبقه‌بندی شد، ولو این که در بسیاری مواد به طور سطحی در
معرض اشعه قرار گرفته باشند. این مقادیر اورانیوم با غنای پایین به شکل آلاینده‌های
آزمایشگاهی نامشخص هستند و مبنای قضاوت درباره قابل بازیافت بودن حدود 20 درصد
اورانیوم با غنای پایین نیز مشخص نیست."
همان‌طور که آلبرایت در این بخش اشاره
می‌کند، هنوز هیچ چیز"مشخص" نیست و اساسا مشخص نیست ابهاماتی که مطرح می‌کند
چه پایه و اساسی دارد. مشخص نیست دقیقا از اورانیوم با غنای 20 درصد صحبت می‌کند
یا از 20 درصد اورانیوم با غنای پایین در قالب آلاینده‌های آزمایشگاهی. اگر منظور
اورانیوم 20 درصدی است.
متاسفانه برخی سایت‌های داخلی در ایران
این بخش گزارش را این‌گونه ترجمه کرده‌اند که گویی ایران اورانیوم 20 درصدی تولید
می‌کند! این در حالی است که ایران با اجرای برجام نه در تولید، نه در بخش‌های
تحقیقاتی بر روی اورانیوم 20 درصدی فعالیت نمی‌کند.
ابهام دیگر در این بخش از گزارش آلبرایت
این است که اگر منظور 20 درصد اورانیوم با غنای پایین است، این 20 درصد از چه
میزان اورانیوم است. به نظر نمی‌آید این 20 درصد بخشی از 300 کیلوگرم اورانیوم با
غنای پایینی باشد که ایران می‌تواند سالانه در اختیار داشته باشد، بلکه این میزان
اورانیوم که مشخص نیست مقدار آن همانی باشد که در این گزارش به آن اشاره شده است،
در قالب آلاینده یا سموم آزمایشگاهی به عنوان اورانیوم غیر قابل بازیافت دسته‌بندی
شده است.
موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در بخش
دیگری از گزارش خود درباره سلول‌های داغ گفته است که "براساس برجام، ایران
اجازه داشت تا 15 سال تنها سلول‌های داغ با ابعاد کم‌تر از شش مترمکعب را طراحی
کند، بخرد، بسازد یا عملیاتی کند. دلیل این محدودیت این است که سلول‌های داغ با
چنین ابعادی در عمل نمی‌تواند برای جداسازی پلوتونیوم شامل سوخت‌های در معرض
تشعشعات هسته‌ای قرار گرفته، استفاده شود.
آلبرایت خود اشاره می‌کند که "در
برجام آمده است، ایران با موافقت کمیسیون مشترک می‌تواند سلول‌های داغ بزرگ‌تر از
شش مترمکعب را به کار گیرد و اعتراف دارد که این سلول‌های داغ برای تولید
رادیودارو مورد استفاده است. با این حال وی "کاسه داغ‌تر از آش شده" و
نگران است مبادا آژانس از مکان‌های جدید و فعالیت‌های مرتبط با سلول‌ها داغ که
افزایش یافته است جا بماند! این در حالی است که با اجرای برجام، پروتکل الحاقی
علاوه بر نظارت‌های دقیق و کاملی که آژانس بر فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران
دارد اجرا می‌شود.
کمیسیون مشترک به این منظور در نظر
گرفته شده است که هر نوع اتفاق و رویداد جدید فنی، سیاسی و حقوقی که در زمان نگارش
و توافق در نظر گرفته نشده است یا بعد از اجرایی شدن برجام ایجاد شده است بررسی
شده و در صورت توافق به برجام جهت اجرا اضافه شود. موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران
در چارچوب‌های صلح‌آمیز نیز از این دست است که با توجه به نیاز ایران به رادیو در
چارچوب‌هایی که با نظارت و توافق کشورهای 1+5 و ایران صورت می‌گیرد به فعالیت‌های
ایران اضافه شود که امری بدیهی است.
در رابطه با فروش آب سنگین آلبرایت
ظاهرا بیش از آن‌که نسبت به ایران انتقادی داشته باشد به آمریکا دارد، مبنی بر اینکه
نباید از ایران در حالی که هنوز ثابت نشده این کشور می‌تواند بر اساس استانداردهای
بین‌المللی مرتبط با تجارت هسته‌ای فعالیت کند اجازه داده می‌شد آب سنگین‌اش را به
فروش برساند. از طرفی از اینکه آب سنگین ایران پیش از اجرای برجام به فروش نرسید
ایراد گرفته است و آن را نقطه ضعف و خطر مشروعیت دادن بهایران به عنوان یک تامین‌کننده
هسته‌ای می‌داند. آلبرایت هم چنین وزارت انرژی آمریکا را به خاطر خرید 32 تن آب
سنگین از ایران مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این اقدام آمریکا، زنجیره
تامین کنونی در آمریکای شمالی را مختل کرد.
به نظر می‌آید رئیس موسسه علوم و امنیت
بین‌الملل از دایره تحلیل و تحقیق فنی خارج شده و انتقاداتی با صبغه سیاسی را نه
به ایران بلکه به دولت اوباما وارد کرده است که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری
پیش رو در این کشور و درخواستش از کنگره برای بررسی بیش‌تر و جزیی‌تر این گزارش،
آب به آسیاب جمهوری‌خواهان ریخته است.
آلبرایت در حالی مدعی است که استاندارد
بین‌المللی درباره تامین هسته‌ای ایران ثابت نشده است که آب سنگین ایران در
آزمایشگاه بین‌المللی ساوانا در آمریکا مورد تست قرار گرفته است و خلوص آن 99.75
درصد تائید شد که این موضوع نشان‌دهنده استانداردسازی و کیفیت بالای صنعت هسته‌ای
ایران است.
هم‌چنین اخیرا بهروز کمالوندی سخنگوی
سازمان انرژی اتمی در اظهاراتی اعلام کرد که خلوص آب سنگین ایران 99.99 درصد در
سطح جهانی تعیین شده است.
بر اساس اعلام مقامات ایرانی، سالانه
حدود 20 تن آب سنگین در سال تولید می‌شود و قرار است در چارچوب برنامه سازمان
انرژی اتمی آن را به مشتریان خارجی خود بفروشند چرا که مازاد بر نیاز سالانه ایران
است.
ایران تاکنون 32 تن آب سنگین به آمریکا
از مازاد ذخایر خود فروخته است و قرار است در قراردادی جداگانه با روسیه حدود 39
تن دیگر را به فروش برساند.
رئیس موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در
بخش دیگری از این گزارش درباره حدودبه 100 تا 200 کیلوگرم اورانیوم با غنای کم‌تر
از 3.67 درصد در کارخانه تولید پودر دی‌اکسید اورانیوم" گفته است که این
کارخانه اورانیوم با غنای پایین را به اکسید اورانیوم تبدیل کرد که اکنون تحت
برجام در انبار نگهداری می‌شود. اگرچه تقریبا تمام اکسید اورانیوم با غنای پایین
تولید شده در این کارخانه به خارج از ایران منتقل شده، بخشی از آن در روز اجرای
برجام در خطوط فرآوری و تانک‌های مخزن باقی‌مانده است. این اورانیوم با غنای پایین
در روز اجرا جزو معافیت‌ها نبوده و به عنوان بخشی از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم با
غنای پایین به شمار می‌آید. در حالی که آلبرایت حکم قطعی درباره سرنوشت این مقدار
اورانیوم در این پاراگراف صادر کرده است، بلافاصله می‌گوید که "هنوز هم مشخص
نیست که کمیسیون مشترک به ایران اجازه داده تا همزمان با بررسی‌های این کارگروه
فنی درباره این مساله از سقف 300 کیلوگرم فراتر رود یا نه."
بدون شک یکی از ابهامات و اختلاف‌نظرهای
ایران و 1+5 بر سر مواد هسته‌ای است که در روند تولید در خطوط لوله باقی می‌ماند و
همان‌طور که در بالا به این مساله اشاره شد دو طرف در جریان برگزاری نشست‌های
کمیسیون برجام بر سر این مساله مذاکره کرده‌اند. این درحالی است که برجام معافیت‌هایی
را برای سقف 300 کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین، شامل مجموعه‌های سوختی طراحی شده
و دارای مجوز توسط روسیه برای استفاده در راکتورهای ساخت روسیه در ایران در نظر
گرفته است؛ مساله‌ای که دیوید آلبرایت خود به آن اشاره می‌کند.
به نظر می‌آید مقامات ایران و 1+5 به
دنبال راه‌حلی مرضی‌الطرفین برای تعیین سرنوشت این مقدار سوخت باقی‌مانده از روند
تبدیل به اورانیوم طبیعی هستند. یکی از این راه‌حل‌ها اضافه کردن موادی سمی به این
ذخایر است که امکان استفاده از آن به عنوان اورانیوم غنی‌شده برای تبدیل به غنای
بالاتر را بلافاصله از بین می‌برد در عین حال که امکان این تبدیل وجود دارد.
بر اساس برجام تمام
UF6 غنی‌شده
فراتر از 300 کیلوگرم تا سطح غنای 3.67 درصد به اورانیوم طبیعی تبدیل یا در بازار
به فروش می‌رسد.
پسر جوانی که در جریان درگیری با دوستش
باعث مرگ او شده بود به قصاص (اعدام) محکوم شد اما در حالی که چند قدم با چوبه دار
فاصله داشت در دادگاه مقابل پاهای پدر و مادر جوان مقتول زانو زد تا از قصاص او
بگذرند و سرانجام با تلاش قضات دادگاه، اولیای دم حاضر به گذشت شدند و به این
ترتیب جوان محکوم به مرگ از اعدام نجات یافت.
به گزارش روزنامه ایران، روز بیست و سوم
اسفند سال 88 – سعید 17 ساله – با یکی از پسران همسن و سالش در خیابان ری به
مشاجره پرداخت و بعد هم نزاعی بین آنها درگرفت.در این درگیری پسری به نام مرتضی
بشدت مجروح شد و پس از تحمل 6 ماه درد و رنج در بیمارستان درگذشت.
این در حالی بود که او در همان نخستین
لحظات مجروح شدن، جریان درگیری با دوستانش «سعید» و «مصطفی» را شرح داده بود.سعید
پس از دستگیری و در بازجویی‌های مقدماتی ادعا کرد که ضربه کشنده‌ای به مرتضی وارد
نیاورده است. اما بعد از اینکه متوجه شددوستش فوت شده است به خاطر عذاب وجدان
اتهام خود را پذیرفت و به قتل مرتضی اعتراف کرد.
متهم در ادامه بازجویی‌ها گفت: من پس از
حرف زشتی که مرتضی پشت سرم زده بود به اتفاق دوستم مصطفی به سراغش رفتم و سر همین
موضوع با هم درگیر شدیم و با تیغ موکت‌بری که همراهم بود او را زخمی کردم ولی
تصمیمی برای کشتن او نداشتم.«سعید» با توجه به پذیرفتن اتهام خود در دادگاه کیفری
محاکمه شد و قضات نیز او را به قصاص محکوم کردند. این رأی در شعبه 27 دیوانعالی
کشور نیز تأیید شد.
سپس پرونده را به واحد اجرای احکام
ارجاع کردند.اما در حالی که سعید چند قدم با چوبه دار فاصله داشت نامه‌ای به
دادگاه نوشت و یادآوری کرد که در زمان ارتکاب جرم 16 ساله بوده و مطابق قانون
مجازات اسلامی نباید چنین رأیی درباره‌اش صادر شود. بدین ترتیب اعاده دادرسی سعید
پذیرفته شد و قضات دیوانعالی کشور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه فرستادند.
صبح دیروز نیز او بار دیگر در شعبه
چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی محاکمه شد.در جریان
رسیدگی به پرونده، اولیای دم (پدر و مادر جوان مقتول) در حالی که در فراق جوان از
دست داده خود اشک می‌ریختند، بار دیگر خواستار مجازات قصاص او شدند.از سوی دیگر
سعید وقتی در جایگاه متهمان ایستاد پس از پذیرفتن اتهام خود با ابراز ندامت و
پشیمانی تقاضای بخشش کرد و حتی به پای والدین سوگوار مقتول افتاد و از آنها با
التماس خواست از قصاص بگذرند.
هر چند گذشت از حق قصاص برای پدر و مادر
داغدار مشکل بود اما سرانجام با تلاش قضات شعبه چهارم، سعید در اوج ناباوری حاضران
در دادگاه بخشیده شد.
همزمان با اعلام خبر غیرمنتظره بخشش از
سوی اولیای دم، جو حاکم بر دادگاه دگرگون شد و همه حاضران به ستایش از تصمیم این
پدر و مادر پرداختند و سعید هم با دستانی لرزان دست پدر مقتول را گرفت و بوسید.
مادر مرتضی که اشک چشمانش مجال صحبت
کردن به او را نمی‌داد با سکوت خود به قضات دادگاه اعلام کرد از حق قصاص خود گذشته
است.قاضی اصغر عبداللهی در پایان جلسه با قدردانی از بخشش بزرگ و خداپسندانه
اولیای دم، سعید را به 5 سال حبس – با محاسبه ایام زندان – و پرداخت دیه محکوم کرد.
