روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 4 مهر ماه
سال 1395
سرمقاله : روزی نامه ی حکومتی "اوباما،
وتو به نفع مجرم"
سرمقاله نویس
مثل موضع همیشگی مقالاتش که مواضع
ضدآمریکایی و ترکیه و کشورهای عربی می باشد، این سیاست را دنبال کرده است .البته گاهی
متوجه نیست که دچار تناقص گویی یا گاف بزرگ می شود . برای اینکه بافراموشگاری عمدی وارونه گویی می کند . زیرا اکنون در مقاله
خود موضع تند ضد اوباما وآمریکا وعربستان
اتخاذ کرده است، چون دلخور است که چرا باراک
اوباما رئیس‌جمهور آمریکا به جای همگام شدن با خامنه ای و پاسداران علیه عربستان وشعار وتهدید سرنگونی عربستان
دادن مصوبه کنگره درخصوص اقامه دعوای حقوقی بازماندگان حوادث 11 سپتامبر از حکومت
عربستان را وتو کرده است؟
از سوی دیگر این مشاوررفسنجانی برای عدم خدشه پذیری
مقاله ضدآمریکایی- عربستانی اش ازیاد برده است که چگونه مک فارلین که مشاور ویژه رونالدریگان رئیس جمهور
وقت آمریکا بود درتابستان 65 وارد تهران شد و رفسنجانی بااجازه خمینی با وی دیدار
کرد تاکیک وکلت وکتاب وتعداد 70 موشک های ضدهوایی استنگرازطریق مجاهدین افغان تحویل
بگیرد .
یااینکه از خاطره اش محوشده چگونه پس ازاشغال نظامی
افغانستان رفسنجانی درخطبه نمازجمعه خوددرتهران خطاب به بوش رئیس جمهوروقت آمریکا
گفت که بوش می داند اگر همکاری ما نبود هنوز طالبان در افغانستان برسرقدرت بود.
درحالی که اکنون سرمقاله نویس با پاک کردن صورت مسأله مدعی شده است:
آمریکا در مراحل طراحی، تشکیل و فعالیت گروه‌های
تروریستی القاعده و طالبان، خود همدست عربستان بوده و در واقع هر حادثه‌ای
تروریستی که توسط تروریست‌های القاعده در هر گوشه از جهان که رخ دهد، آمریکا نیز
همدست و شریک جرم آن محسوب می‌شود. این احتمال جدی وجود دارد که اوباما و هیئت
حاکمه آمریکا با هدف سرپوش گذاشتن بر نقش قطعی سیا و سایر نهادهای امنیتی – جاسوسی
آمریکا در ایجاد، تجهیز و هدایت سازمان‌های تروریستی مختلف و از جمله القاعده،
طالبان، داعش و... مایلند با توقف موضوع، فرصتی برای جداسازی نقش واشنگتن در این
پدیده‌های آشکار تروریستی فراهم سازند و در شرایط مناسبی برای مطالبه غرامت از
عربستان وارد عمل شوند. موضوع مهم دیگر به برخورد دوگانه هیئت حاکمه آمریکا در
قبال ادعاهای تروریستی باز می‌گردد. کاخ سفید در قبال اتهاماتی که علیه عربستان
وجود دارد وارد عمل شده و آن را انکار می‌کند ولی در مواردی که موضوع به ایران
مربوط شده، بدون آنکه ادعاها قابل اثبات باشد و دلایل مستندی برای اثبات ادعاهای
واهی وجود داشته باشد، زمینه‌ها برای دزدی از سپرده‌های دولتی را نیز فراهم می‌کند
که از اساس مغایر قوانین، معیارها و هنجارهای بین‌المللی است.
این عملکرد واشنگتن و این معیارهای دوگانه به وضوح نگرش و دیدگاه غیرمنطقی آمریکا را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که واشنگتن در قبال تروریسم، رفتاری سلیقه‌ای و غیرقابل توجیه دارد و تلاش می‌کند کشورهای مستقل را با برچسب تروریسم، از ادامه راه مستقلشان باز دارد ولی حامیان تروریسم را با در نظر گرفتن ملاحظاتی، در ردیف بهترین متحدین خود معرفی می‌کنند که مبرای از هر اتهامی هستند!
این عملکرد واشنگتن و این معیارهای دوگانه به وضوح نگرش و دیدگاه غیرمنطقی آمریکا را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که واشنگتن در قبال تروریسم، رفتاری سلیقه‌ای و غیرقابل توجیه دارد و تلاش می‌کند کشورهای مستقل را با برچسب تروریسم، از ادامه راه مستقلشان باز دارد ولی حامیان تروریسم را با در نظر گرفتن ملاحظاتی، در ردیف بهترین متحدین خود معرفی می‌کنند که مبرای از هر اتهامی هستند!
همچنین در ادامه
سرمقاله نویس این چنین موضع ضدعربستانی را چاشنی موضع ضدآمریکایی مقاله
خودکرده است:
آل سعود طی سالیان متمادی در شکل گیری، تجهیز و هدایت انواع شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده، طالبان، داعش و... نقش مستقیم و غیرقابل انکاری داشته و دارد ولی واشنگتن به دلایل روشنی اصرار می‌ورزد که نه تنها بر عملکرد تروریستی ریاض سرپوش بگذارد بلکه آنرا برای ادامه همین مواضع به نقش‌آفرینی جنایتکارانه تشویق نماید. علاوه بر این طیف‌های دیگری از قدرت در آمریکا برای سرمایه‌های 750 میلیارد دلاری عربستان در آمریکا برنامه دارند به این اموال و ثروت‌های عربستان چشم دوخته‌اند و در فکر آنند که تمام یا بخشی از این ثروت را تصاحب و بلکه غارت کنند درحالی که اساس طرح و برنامه برای شکل‌گیری القاعده، طالبان و داعش را آمریکا و شبکه‌های جاسوسی این کشور تهیه، تدوین و اجرا کرده‌اند. آمریکا برای جنایاتی که خود باعث و بانی آن بوده و هست، نمی‌تواند با موضع طلبکارانه از دیگران مطالبه خسارت کند. طبعاً اگر خانواده قربانیان حوادث 11 سپتامبر بخواهند احقاق حق کنند، باید علیه هیئت حاکمه وقت آمریکا به عنوان آمرین و عاملین چنان حوادثی اعلام جرم نمایند. شاید انگیزه اصلی اوباما برای وتوی مصوبه اخیر کنگره نیز همین باشد.
آل سعود طی سالیان متمادی در شکل گیری، تجهیز و هدایت انواع شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده، طالبان، داعش و... نقش مستقیم و غیرقابل انکاری داشته و دارد ولی واشنگتن به دلایل روشنی اصرار می‌ورزد که نه تنها بر عملکرد تروریستی ریاض سرپوش بگذارد بلکه آنرا برای ادامه همین مواضع به نقش‌آفرینی جنایتکارانه تشویق نماید. علاوه بر این طیف‌های دیگری از قدرت در آمریکا برای سرمایه‌های 750 میلیارد دلاری عربستان در آمریکا برنامه دارند به این اموال و ثروت‌های عربستان چشم دوخته‌اند و در فکر آنند که تمام یا بخشی از این ثروت را تصاحب و بلکه غارت کنند درحالی که اساس طرح و برنامه برای شکل‌گیری القاعده، طالبان و داعش را آمریکا و شبکه‌های جاسوسی این کشور تهیه، تدوین و اجرا کرده‌اند. آمریکا برای جنایاتی که خود باعث و بانی آن بوده و هست، نمی‌تواند با موضع طلبکارانه از دیگران مطالبه خسارت کند. طبعاً اگر خانواده قربانیان حوادث 11 سپتامبر بخواهند احقاق حق کنند، باید علیه هیئت حاکمه وقت آمریکا به عنوان آمرین و عاملین چنان حوادثی اعلام جرم نمایند. شاید انگیزه اصلی اوباما برای وتوی مصوبه اخیر کنگره نیز همین باشد.
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه کنگره درخصوص اقامه دعوای حقوقی
بازماندگان حوادث 11 سپتامبر از حکومت عربستان را وتو کرد. وی در توجیه این اقدام
خود تاکید کرد که این قانون می‌تواند بر مصونیت کشورها تاثیر بگذارد و یک سابقه
حقوقی خطرناک ایجاد کند و امنیت شهروندان آمریکائی در خارج از خاک آمریکا را در
معرض مخاطره قرار دهد.
این نخستین بار نیست که اوباما مصوبات کنگره را وتو می‌کند ولی تفاوت این بار با گذشته اینست که اوباما در دفاع تمام قد از یک کشور مجرم خارجی که متحد آمریکا در بسیاری از طرح‌های شیطانی و تجاوزکارانه در خاورمیانه است، وارد عمل شده و اصرار می‌ورزد عربستان را از عواقب اقامه دعوای حقوقی خانواده قربانیان انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک نجات دهد.
پیش از این، در زمان طرح موضوع در رسانه‌های آمریکائی و در کنگره، عربستان تهدید کرده بود اگر این مسئله جدی شود، ریاض سرمایه‌های 750 میلیارد دلاری خود را از آمریکا خارج خواهد کرد. در آن مقطع زمانی مسئله برای مدتی مسکوت ماند اما دوباره پیگیری‌های جدی‌تری آغاز گردید.
این موضوع هنگامی حساس شد که 28 صفحه از گزارش گروه تحقیق پیرامون حوادث 11 سپتامبر به خاطر ارتباط مستقیم موضوع با عربستان، «غیرقابل انتشار عمومی» تشخیص داده شد و با ارتقاء طبقه‌بندی امنیتی آن، از گردونه انتشار خارج گردید. اصرار برای انتشار همین بخش از گزارش بطور مستمر با تهدیدات عربستان همراه شد ولی سرانجام به دلایلی که کمتر رسانه‌ای شده، انتشار آن توسط کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، مسائلی را به همراه آورد و از جمله هیئت حاکمه آمریکا را عملاً به دو بخش موافق و مخالف تقسیم کرد. اکنون طیف قابل توجهی از نمایندگان کنگره معتقدند لزوماً سکوت در قبال چنین مسائلی به نفع آمریکا و شهروندانش نخواهد بود. بدین ترتیب نمایندگان کنگره با تصویب قانونی که به قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه طرح دعاوی حقوقی با پیامدهای مالی علیه عربستان را می‌دهد، عملاً راه را برای اقامه دعوا علیه ریاض گشوده‌اند ولی کاخ سفید با آن مخالف است. البته کنگره هنوز می‌تواند وتوی اوباما را هم بی‌اثر سازد و با اجماع دو سوم نمایندگان، مصوبه را اجرائی نماید. نکته قابل تامل اینست که اوباما در این مقوله، «برخوردی گزینشی» داشته و عمدتاً به عنوان پاسخی به خوش خدمتی‌های آل سعود در قبال توطئه‌های واشنگتن، در قبال این موضوع سعی کرده از کنار این مسئله با سکوت و مماشات عبور کند در حالی که واشنگتن به بهانه انتقام جوئی از عاملان حوادث 11 سپتامبر، خاک افغانستان را آماج حملات موشکی و بمباران‌های هوائی قرار داد و مردم افغانستان را به خاک و خون کشید. در مرحله بعدی به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، تجاوز وحشیانه به عراق را توجیه نمود و این کشور را اشغال کرد، اما بعداً اعلام کرد هیچگونه سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشد.
علاوه بر این، آمریکا در مراحل طراحی، تشکیل و فعالیت گروه‌های تروریستی القاعده و طالبان، خود همدست عربستان بوده و در واقع هر حادثه‌ای تروریستی که توسط تروریست‌های القاعده در هر گوشه از جهان که رخ دهد، آمریکا نیز همدست و شریک جرم آن محسوب می‌شود. این احتمال جدی وجود دارد که اوباما و هیئت حاکمه آمریکا با هدف سرپوش گذاشتن بر نقش قطعی سیا و سایر نهادهای امنیتی – جاسوسی آمریکا در ایجاد، تجهیز و هدایت سازمان‌های تروریستی مختلف و از جمله القاعده، طالبان، داعش و... مایلند با توقف موضوع، فرصتی برای جداسازی نقش واشنگتن در این پدیده‌های آشکار تروریستی فراهم سازند و در شرایط مناسبی برای مطالبه غرامت از عربستان وارد عمل شوند. موضوع مهم دیگر به برخورد دوگانه هیئت حاکمه آمریکا در قبال ادعاهای تروریستی باز می‌گردد. کاخ سفید در قبال اتهاماتی که علیه عربستان وجود دارد وارد عمل شده و آن را انکار می‌کند ولی در مواردی که موضوع به ایران مربوط شده، بدون آنکه ادعاها قابل اثبات باشد و دلایل مستندی برای اثبات ادعاهای واهی وجود داشته باشد، زمینه‌ها برای دزدی از سپرده‌های دولتی را نیز فراهم می‌کند که از اساس مغایر قوانین، معیارها و هنجارهای بین‌المللی است.
این عملکرد واشنگتن و این معیارهای دوگانه به وضوح نگرش و دیدگاه غیرمنطقی آمریکا را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که واشنگتن در قبال تروریسم، رفتاری سلیقه‌ای و غیرقابل توجیه دارد و تلاش می‌کند کشورهای مستقل را با برچسب تروریسم، از ادامه راه مستقلشان باز دارد ولی حامیان تروریسم را با در نظر گرفتن ملاحظاتی، در ردیف بهترین متحدین خود معرفی می‌کنند که مبرای از هر اتهامی هستند!
آل سعود طی سالیان متمادی در شکل گیری، تجهیز و هدایت انواع شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده، طالبان، داعش و... نقش مستقیم و غیرقابل انکاری داشته و دارد ولی واشنگتن به دلایل روشنی اصرار می‌ورزد که نه تنها بر عملکرد تروریستی ریاض سرپوش بگذارد بلکه آنرا برای ادامه همین مواضع به نقش‌آفرینی جنایتکارانه تشویق نماید. علاوه بر این طیف‌های دیگری از قدرت در آمریکا برای سرمایه‌های 750 میلیارد دلاری عربستان در آمریکا برنامه دارند به این اموال و ثروت‌های عربستان چشم دوخته‌اند و در فکر آنند که تمام یا بخشی از این ثروت را تصاحب و بلکه غارت کنند درحالی که اساس طرح و برنامه برای شکل‌گیری القاعده، طالبان و داعش را آمریکا و شبکه‌های جاسوسی این کشور تهیه، تدوین و اجرا کرده‌اند. آمریکا برای جنایاتی که خود باعث و بانی آن بوده و هست، نمی‌تواند با موضع طلبکارانه از دیگران مطالبه خسارت کند. طبعاً اگر خانواده قربانیان حوادث 11 سپتامبر بخواهند احقاق حق کنند، باید علیه هیئت حاکمه وقت آمریکا به عنوان آمرین و عاملین چنان حوادثی اعلام جرم نمایند. شاید انگیزه اصلی اوباما برای وتوی مصوبه اخیر کنگره نیز همین باشد.
این نخستین بار نیست که اوباما مصوبات کنگره را وتو می‌کند ولی تفاوت این بار با گذشته اینست که اوباما در دفاع تمام قد از یک کشور مجرم خارجی که متحد آمریکا در بسیاری از طرح‌های شیطانی و تجاوزکارانه در خاورمیانه است، وارد عمل شده و اصرار می‌ورزد عربستان را از عواقب اقامه دعوای حقوقی خانواده قربانیان انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک نجات دهد.
پیش از این، در زمان طرح موضوع در رسانه‌های آمریکائی و در کنگره، عربستان تهدید کرده بود اگر این مسئله جدی شود، ریاض سرمایه‌های 750 میلیارد دلاری خود را از آمریکا خارج خواهد کرد. در آن مقطع زمانی مسئله برای مدتی مسکوت ماند اما دوباره پیگیری‌های جدی‌تری آغاز گردید.
این موضوع هنگامی حساس شد که 28 صفحه از گزارش گروه تحقیق پیرامون حوادث 11 سپتامبر به خاطر ارتباط مستقیم موضوع با عربستان، «غیرقابل انتشار عمومی» تشخیص داده شد و با ارتقاء طبقه‌بندی امنیتی آن، از گردونه انتشار خارج گردید. اصرار برای انتشار همین بخش از گزارش بطور مستمر با تهدیدات عربستان همراه شد ولی سرانجام به دلایلی که کمتر رسانه‌ای شده، انتشار آن توسط کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، مسائلی را به همراه آورد و از جمله هیئت حاکمه آمریکا را عملاً به دو بخش موافق و مخالف تقسیم کرد. اکنون طیف قابل توجهی از نمایندگان کنگره معتقدند لزوماً سکوت در قبال چنین مسائلی به نفع آمریکا و شهروندانش نخواهد بود. بدین ترتیب نمایندگان کنگره با تصویب قانونی که به قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه طرح دعاوی حقوقی با پیامدهای مالی علیه عربستان را می‌دهد، عملاً راه را برای اقامه دعوا علیه ریاض گشوده‌اند ولی کاخ سفید با آن مخالف است. البته کنگره هنوز می‌تواند وتوی اوباما را هم بی‌اثر سازد و با اجماع دو سوم نمایندگان، مصوبه را اجرائی نماید. نکته قابل تامل اینست که اوباما در این مقوله، «برخوردی گزینشی» داشته و عمدتاً به عنوان پاسخی به خوش خدمتی‌های آل سعود در قبال توطئه‌های واشنگتن، در قبال این موضوع سعی کرده از کنار این مسئله با سکوت و مماشات عبور کند در حالی که واشنگتن به بهانه انتقام جوئی از عاملان حوادث 11 سپتامبر، خاک افغانستان را آماج حملات موشکی و بمباران‌های هوائی قرار داد و مردم افغانستان را به خاک و خون کشید. در مرحله بعدی به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، تجاوز وحشیانه به عراق را توجیه نمود و این کشور را اشغال کرد، اما بعداً اعلام کرد هیچگونه سلاح کشتار جمعی در عراق یافت نشد.
علاوه بر این، آمریکا در مراحل طراحی، تشکیل و فعالیت گروه‌های تروریستی القاعده و طالبان، خود همدست عربستان بوده و در واقع هر حادثه‌ای تروریستی که توسط تروریست‌های القاعده در هر گوشه از جهان که رخ دهد، آمریکا نیز همدست و شریک جرم آن محسوب می‌شود. این احتمال جدی وجود دارد که اوباما و هیئت حاکمه آمریکا با هدف سرپوش گذاشتن بر نقش قطعی سیا و سایر نهادهای امنیتی – جاسوسی آمریکا در ایجاد، تجهیز و هدایت سازمان‌های تروریستی مختلف و از جمله القاعده، طالبان، داعش و... مایلند با توقف موضوع، فرصتی برای جداسازی نقش واشنگتن در این پدیده‌های آشکار تروریستی فراهم سازند و در شرایط مناسبی برای مطالبه غرامت از عربستان وارد عمل شوند. موضوع مهم دیگر به برخورد دوگانه هیئت حاکمه آمریکا در قبال ادعاهای تروریستی باز می‌گردد. کاخ سفید در قبال اتهاماتی که علیه عربستان وجود دارد وارد عمل شده و آن را انکار می‌کند ولی در مواردی که موضوع به ایران مربوط شده، بدون آنکه ادعاها قابل اثبات باشد و دلایل مستندی برای اثبات ادعاهای واهی وجود داشته باشد، زمینه‌ها برای دزدی از سپرده‌های دولتی را نیز فراهم می‌کند که از اساس مغایر قوانین، معیارها و هنجارهای بین‌المللی است.
این عملکرد واشنگتن و این معیارهای دوگانه به وضوح نگرش و دیدگاه غیرمنطقی آمریکا را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که واشنگتن در قبال تروریسم، رفتاری سلیقه‌ای و غیرقابل توجیه دارد و تلاش می‌کند کشورهای مستقل را با برچسب تروریسم، از ادامه راه مستقلشان باز دارد ولی حامیان تروریسم را با در نظر گرفتن ملاحظاتی، در ردیف بهترین متحدین خود معرفی می‌کنند که مبرای از هر اتهامی هستند!
آل سعود طی سالیان متمادی در شکل گیری، تجهیز و هدایت انواع شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده، طالبان، داعش و... نقش مستقیم و غیرقابل انکاری داشته و دارد ولی واشنگتن به دلایل روشنی اصرار می‌ورزد که نه تنها بر عملکرد تروریستی ریاض سرپوش بگذارد بلکه آنرا برای ادامه همین مواضع به نقش‌آفرینی جنایتکارانه تشویق نماید. علاوه بر این طیف‌های دیگری از قدرت در آمریکا برای سرمایه‌های 750 میلیارد دلاری عربستان در آمریکا برنامه دارند به این اموال و ثروت‌های عربستان چشم دوخته‌اند و در فکر آنند که تمام یا بخشی از این ثروت را تصاحب و بلکه غارت کنند درحالی که اساس طرح و برنامه برای شکل‌گیری القاعده، طالبان و داعش را آمریکا و شبکه‌های جاسوسی این کشور تهیه، تدوین و اجرا کرده‌اند. آمریکا برای جنایاتی که خود باعث و بانی آن بوده و هست، نمی‌تواند با موضع طلبکارانه از دیگران مطالبه خسارت کند. طبعاً اگر خانواده قربانیان حوادث 11 سپتامبر بخواهند احقاق حق کنند، باید علیه هیئت حاکمه وقت آمریکا به عنوان آمرین و عاملین چنان حوادثی اعلام جرم نمایند. شاید انگیزه اصلی اوباما برای وتوی مصوبه اخیر کنگره نیز همین باشد.
