قرارداد
FATF غیرقانونی و خیانت آشکار به نظام است/ این
قرارداد باید به تصویب مجلس و شورای عالی امنیت ملی برسد16 شهریور
– 95
این طلبه که غلام حلقه برگوش خبرگزاری پاسداران است و
عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع را یدک می کشد .معلوم نیست برای چه پیرامون
مقوله بانکی و اقتصادی گفت وگو کرده و نظر انتقادی علیه دولت روحانی داده است؟!
رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرارداد FATF غیرقانونی و خیانت آشکار به
نظام است گفت: طبق قانون هر قرارداد بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و
شورای عالی امنیت ملی برسد.
حجتالاسلام نصرالله
پژمانفر امروز در گفتوگو با خبرگزاری فارس در
مشهد، اظهار داشت: سازمان FATA که قالب آن را کشورهای استکباری
تشکیل دادهاند؛ قراردادی را با سه رویکرد مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم
و انرژی هستهای به امضا رسانده تا برخی کشورها و نهادها را در محدودیتهای بانکی
قرار دهد.
وی تصریح کرد: در
تعریفی که این نهاد از مبارزه با حامیان تروریست عنوان کرده، حماس و حزبالله
لبنان و مجموعه جبهه مقاومت، تروریست خطاب شده و هرگونه معامله و تبادل ارزی و بینبانکی
با آنها محدود و یا تحریم هست.
پژمان فر در واکنش
به مذاکرات و توافق انجامگرفته با سازمان مبارزه با پولشویی FATF
گفت: جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم تعریف
مشترکی با غربیها ندارد، لذا اگر بخواهیم برای احقاق حقوق خود از این مسیرها وارد
شویم «برجام» بهترین شاهد ماجرای شکست تئوری مذاکره و توافق با غربیهاست.
رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا قبل از امضای قرارداد با سازمان FATF
تحریمهای عمومی علیه مجموعههایی که نظام برای آنها تکلیف کرده بود وجود داشت
اما با امضای این قرارداد خود تحریمی و اعمال فشار علیه خودمان را رقم زدیم که
اولین نمونه بارز آن قطع همکاری بانکهای ملت و سپه با قرارگاه خاتمالانبیا(ع)
است.
وی تصریح کرد: امضای
این قرارداد بانکهای داخلی را موظف کرده تا سازمانها و تشکیلاتی که با
مقاومت و ایستادگی در دوران تحریم خود را حفظ کردند امروز از داخل و بر اساس بیتدبیری
مورد تحریم قرار گیرند و این نگرانی زیادی را در کشور به وجود آورده است.
پژمان فر خاطرنشان
کرد: موضوع بعدی حسب تبصره 2 قانون مبارزه با پولشویی است که بسیاری از قوانین
داخلی کشور را تحت تأثیر قرار داده و موجب حذف آنها میشود.
نماینده مردم مشهد
انعقاد این قرارداد را ظلم و خیانت آشکار بهنظام عنوان کرد و افزود: غربیها لیست
180 نفره از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور دارند که مورد تحریم واقع شدند و هرگونه
ارتباط بانکی و تبادل ارزی با آنها مجازات دارد، لذا با انعقاد این قرارداد این
اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای نظام فعالیتهایی را انجام میدهند حتی در
داخل کشور نیز تحریم خواهند بود.
رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق قانون هر قرارداد بینالمللی باید به تصویب مجلس
شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی برسد در غیر این صورت آن قرارداد غیرقانونی و
باطل است لذا ما انعقاد این قرارداد را غیرقانونی میدانیم و مراقبتهای لازم را
در خصوص آن اجرا میکنیم.