نماینده
مردم زنجان و طارم در مجلس:
تصمیمگیری
در مورد FATF فراتر از اختیارات دولت است 17 شهریور
- 95
لشکر کشی های
مخالفت کردن با برجام و با سیاست جدید مبارزه با پولشویی و قاچاق دولت روحانی از
سوی پاسداران و خامنه ای و عوامل شان در مجلس ارتجاع همچنان با شدت دنبال می شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تاکید نباید در ورود به
FATF
عجله کنیم، گفت: باید متوجه بود که تصمیمگیری در مورد FATF فراتر از
اختیارات دولت است.
فریدون احمدی امروز در گفتوگو
با خبرنگار فارس در زنجان FATF را گروه و سازمان
مبارزه با پولشویی معرفی کرد که از سال 2000 به بعد مقابله با منابع مالی تروریسم
هم به آن وارد شده است.
وی به عضویت 30 کشور و دو
سازمان جهانی در FATF اشاره و اضافه کرد: اتحادیه عرب و اتحادیه
اروپا هم عضو این گروه هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان FATF از سال 2008 ایران و
کره شمالی را تحریم کرده است، تصریح کرد: این سازمان کشور ما و کره شمالی را متهم
به حمایت از تروریسم و پولشویی کرده است.
*وجود دو نظریه در کشور در
مورد پیوستن به FATF
احمدی با تاکید بر اینکه وارد
شدن به نهاد بینالمللی نیازمند رعایت الزامات آن است، ادامه داد: در مورد عضویت و
یا عدم عضویت کشور در FATF دو نظریه در کشور ما
وجود دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در
مجلس شورای اسلامی ورود با بصیرت و آمادگی دولتمردان را به معاهدات بینالمللی مهم
دانست و تاکید کرد: باید در ورود به معاهدات بینالمللی منافع ملی را مد نظر داشته
باشیم.
احمدی با بیان اینکه گروهی در
ایران معتقد هستند موضوع FATF نباید به درون مردم
کشیده شود، ادامه داد: این گروه اعتقاد دارند که مسائل اینچنینی باید توسط تیمهای
کارشناسی پیگیری شده و در مورد آن تصمیمگیری شود زیرا کشیده شدن آن به میان مردم
بحثها را خراب میکند.
وی با تاکید بر اینکه گروه
مقابل اعتقاد به تضاد FATF با منافع ملی دارد،
افزود: این گروه با دغدغهمندی در این مورد معتقد هستند که تعهدات بینالمللی
اینچنینی دریچههای نفوذ محسوب میشوند.
*روح نظام ما با پولشویی و
تروریسم مخالف است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به هیچوجه کار پولشویی نمیکند،
ادامه داد: روح نظام ما با امور مربوط به پولشویی و تروریسم مخالف است.
نماینده مردم زنجان و طارم در
مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای FATF نیازمند تصویب مجلس و نظارت دیگر مراجع ذیربط است، افزود: دولت
باید روی ورود کشور ما به این نهاد بینالمللی کار کارشناسی انجام دهد، مسؤولان در
واقع باید با آگاهی امور را پیگیری کنند.
وی به کارکرد نهادهای قانونی در
کشور به لحاظ تصویب و اجرای قوانین اشاره و تاکید کرد: علاوه بر این نهاد، رهبری
آگاه و بیدار هم بر امور نظارت میکنند که در مواقع لازم هشدارهای لازم را ارائه
خواهند داد.
*لزوم داشتن بصیرت و آمادگی
برای ورود به نهادهای بینالمللی از جمله FATF
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسلامی داشتن بصیرت، آمادگی، رعایت جوانب احتیاطی و شکل قانونی و از همه مهمتر
نداشتن عجله را از مواردی اعلام کرد که مسؤولان باید برای ورود به FATF مد نظر قرار دهند.احمدی ادامه داد: مسؤولان باید
در گفتوگوهای تخصصی خود با نهادهای بینالمللی به آنها تفهیم کنند که نهادهای
داخلی ما از مخالفان سرسخت پولشویی و تروریسم هستند و باید متوجه بود که تصمیمگیری
در این مورد فراتر از اختیارات دولت است و یک تصمیمگیری ملی محسوب میشود.