سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری

FATF نیازمند مصوبه مجلس است 21 شهریور -95

روحانی اگر به جای کوتاه آمدن مقابل مخالفان برجام افشاگری می کرد و نقش خامنه ای و پاسداران در حمایت از برنامه هسته ای و شعار انرژی حق مسلم سپاه ست  رافاش می کرد که موجب تحریم ها و بحران ورکود اقتصادی ورشدتورم و گرانی وفقر وبیکاری شده است و می گفت  هدف ادعای مضحک اقتصاد مقاومتی- جهادی - قرارگاه خاتم پاسداران  دفاع نتقویت و ضریب بیش از 34% سهم اقتصاد قرارگاه خاتم پاسداران است . همچنین تأکید می کرد یا قانون اساسی بی ا عتبار شود یا اینکه باید  خامنه ای دست از قانون شکنی بردارد . همچنین افشا می کرد دلیل مداخله درامورد ولت از سوی  نهادهایی همچون شورای نگهبان آلت دست و خبرگان آخوندی وائمه جمعه و مجلس ارتجاع وقوه فاسد قضایی و بسیج دانشجویی و رسانه های وابسته و نیروی انتظامی و صدا و سیما زیر فرمان خامنه ای و پیگیر اهداف پاسداران است و بطور همآهنگ علیه دولت و در مخالفت با  برجام می باشد که اقدام می کنند .اکنون شاهد نبود که کدخدایی  پاپت جنتی 90 ساله  طوطی پیر شورای نگهبان آلت علیه FATF   که یلد نیست آن را تلفظ کند  تیغ کشی کند و ادعا کند نیازمند مصوبه مجلس ارتجاع است .

فرارو- سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل 99 قانون اساسی است. کدخدایی همچنین درباره توافق با اف ای تی اف گفت که این توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 20 شهریور) خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.
گزیده سخنان کدخدایی را می خوانید: 

همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رای سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آراء قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.

وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که علاوه بر 50 ماده تدوین شده از سوی دولت در مجلس نیز 70 ماده به آن اضافه شد، خاطرنشان کرد: این لایحه با ایرادات شورا مواجه و پس از اصلاحات در مجلس شورا وارد بررسی آن شد که مجددا با ایرادات متعددی مواجه شده است و در مجموع 41 مورد ایراد و 32تذکر از سوی اعضای شورای نگهبان درباره آن اعلام شده است.

لایحه اصلاح بودجه سال 95 مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به  ماده 82 قانون 5 ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح اصلاح ماده 17 قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از دیگر مصوباتی بود که عدم مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که یک بار دیگر هم با ایراد شورا مواجه شده بود بررسی شد که در 4 بند ایرادات آن همچنان باقی است؛ همچنین لایحه موافقت تبادل محکومان به حبس میان ایران و ارمنستان، لایحه موافقتنامه مبادله محکومان میان ایران و قرقیزستان به علت عمومیت دادن به اقارب که نسبت به محکومان ولایت شرعی ندارند خلاق شرع تشخیص داده شد.

لایحه معاهده میان ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری از آنجا که موجب تجویز احکام دادگاه کشورهای دیگر در ایران است و نیز لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری خلاف شرع تشخیص داده شد.

FATF نیازمند مصوبه مجلس است
آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.

از سال 89 این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.

دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.

آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.