تفاوت
مصوبه مجلس با FATF به اندازه تفاوت معنی تروریسم از دید ایران و آمریکاست 16 شهریور
- 95
بحران و رکود اقتصادی کنونی و سایر مشکلات اجتماعی و معضلات اقتصادی وکسری بودجه و رشد فقر وبیکاری ..... ناشی از سیاست جنگ افروزی و تروریستی پاسداران وپیگیری شان در حمایت اربرنامه هسته ای است .البته 8 سال دوران احمدی نژاد با شعار انرژی هسته ای حق مسلم سپاه ست مزید برعلت شد. زیرا مورد حمایت خامنه ای وپاسداران بود.
دو قانون «مبارزه با
پولشویی» مصوب سال 86 و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب سال 94، دستاویز این
پروژه جدید قرار گرفته است. در حالی که اساسا در هیچ یک از این دو قانون هیچ اشاره‌ای
به FATF نشده است و قوانینی مترقی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم در چارچوب قانون اساسی کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری
فارس، رسانه های حامی دولت تدبیر و امید، این‌بار تصمیم گرفته اند تئوری «تقصیر
دولت قبل است» را درباره FATF نیز پیاده سازی کرده و این فاجعه بزرگ را که تعهد سیاسی برای
اجرای آن به امضای وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی، گردن گذشتگان بیاندازند.
دو قانون «مبارزه با
پولشویی» مصوب سال 86 و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب سال 94، دستاویز این
پروژه جدید قرار گرفته است. در حالی که اساسا در هیچ یک از این دو قانون هیچ اشاره‌ای
به FATF نشده است و قوانینی مترقی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم در چارچوب قانون اساسی کشور هستند.
از ابتدای دولت یازدهم مقامات این دولت و رسانه‌های
همسو با آن همواره سعی داشته اند ناکامی ها و حتی اقدامات خلاف منافع کشور را به
دولت گذشته نبست دهند. سوال مهمی که اصلاح طلبان و حامیان دولت اما میان هوچی
گری هایشان از پاسخ بدان طفره می‌روند ر اینجاست که اگر این قوانین در راستای
دستورات FATF به تصویب رسیده‌اند، چرا FATF خواهان تغییر این قوانین است؟
به گونه ای که وزیر محترم اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس FATF
از جانب دولت یازدهم تعهد سیاسی داده است که تبصره 2 از ماده 8 قانون مبارزه با
تامین مالی تروریسم را که سازمان‌های آزادی بخش و جنبش‌های مبارزه با اشغالگری را
مستثنی کرده، تغییر دهد و تعریف FATF را جایگزین آن نماید!
گفتنی است از طریق ساز و کارهای FATF
دولت یازدهم تصمیم گرفته است 178 فرد و نهاد تحریم شده توسط آمریکا و 87 فردو نهاد
تحریم شده در قطعنامه مربوط به برجام(2231) را در داخل کشور نیز تحریم نماید که
انتقادات گسترده کارشناسان را برانگیخته است. به گونه ای که بسیاری معتقدند حتی در
زمان قاجار نیز چنین قراردادی امضا نشده است که دولت ایران وزارتخانه ها و مقامات
خودش را تحریم کند.
