اوین نامه ی کیهان 13 شهریور - 95
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
بانك هاي داخلي با اجراي FATF خودتحريمي را كليد زدند!
بانك هاي داخلي با اجراي FATF خودتحريمي را كليد زدند!
اقدامی که
حداقل با 3 سال تأخیر عملی شده است . چون روحانی از روز بعداز 24 خرداد -92 که
رئیس جمهور شد وپاسدار اطلاعاتی سپاه سربازجو شریعت نداری ستون های مختلف اوین
نامه اش را محور مخالفت با روحانی کوک کرد وپس از برجام آهنگ این کوک شده مخالفت با دولت روحانی راتندتر
کرد .موازی آن خامنه ای که بلندگوی ا هداف پاسداران است برای اینکه سیاست مخالفت
با برجام رادنبال و تشدید کند ازموضع ضد آمریکایی و اصرار بربی نتیجه بودن مذاکره
با آمریکا چون قابل اعتماد نیست و تحریم ها لغو نشده است تمرکزبرروی اقتصاد –
جهادی- مقاومتی- قرارگاه خاتم پاسداران داد وتاحال این سیاست را نه ادامه داده که بهانه
ای برای شدت مخالفت با برجام کرده است .طوریکه این سیاست مخالفت با برجام اجازه
نداد تا تضمین برای سرمایه گذاری خارجی درایران تإمین شود . همچنین پاسداران موشک
های دوربرد با شعار عبری محو اسراییل که بربدنه موشک هنگام پرتاب نوشته شد .چون هدف
مخالفت با برجام بود .تازگی هم اطلاعات
وامنیت پاسداران برای ا خلال درروند برجام شروع به دستگیری دوتابعیتی های انگلیس- کانادایی وآمریکایی ... کرده است .
بهرحال دولت روحانی برای اینکه بتواند از بحران ورکود اقتصادی عبور کند دوبانک سپه
وملت تصمیم گرتند تااز هرگونه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم پاسداران خودداری کنند.
برای همین سربازجو شریعت نداری کف بردهان آورده و از دست دولت روحانی کلافه و عصبی شده است . برای همین در
تیتر صفحه اول و ستون گفت وشنود اوین نامه ای در این مورد لغزخوانی وهذیان گویی
کرده است.
سرويس سياسي- برخي بانک هاي کشور در مسير اجراي توافق با FATF خود تحريمي را آغاز کرده اند
و در اين مسير تحريم افراد حقيقي يا حقوقي که ظالمانه مورد تحريم غرب قرار گرفته
بودند در اقدامي عجيب و قابل تامل از جانب بانک هاي داخلي نيز آغاز شده است.
اين روزها سخن در باره FATF فراوان به گوش مي خورد. محتوا و نتيجه FATF يا برنامه اقدام مشترک مالي را مي توان به صورت خلاصه اين گونه عنوان کرد: « برنامه اي براي کنترل، نظارت و نهايتا به زانو در آوردن ايران در حوزه تبادلات مالي».
اتحاديه بين المللي مبارزه با پول شويي Financial Action Task Force on Money Launderin يک سازمان همکاري ميان دولت هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول شويي و مبارزه با تروريسم شکل گرفته است .اما حقيقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتي بر منابع و سيستم هاي مالي کشورها و اعمال خواست هاي غرب در کشورهاي مختلف در مورد افراد و شرکت هايي است که مورد تحريم ظالمانه آنها قرار گرفته اند.
بعد از اينکه بانک هاي بزرگ اروپايي از همکاري با ايران سر باز زدند و از برجام «تقريبا هيچ » عايد ايران شد، مسئولين و تيم مذاکره کننده به جاي پذيرش اشتباه خود اين بار تصميم گرفتند مشکل تبادلات بانکي را به نحو ديگري حل کنند. مسئولين اعلام کردند که علت همکاري نکردن بانک هاي بزرگ اروپايي با ايران، قرارگرفتن ايران در ليست سياه گروه اقدام مالي(FATF) است و بايد براي رفع مشکل از اين مسير گام برداشت.
براي خودتحريمي متعهد شديم!
در واقع ما متعهد شده ايم که هر شخص حقيقي و حقوقي که در قطعنامه هاي سازمان ملل ، در ليست تحريم قرار دارد، در ساز و کار مالي داخلي هم مورد تحريم قرار دهيم و اموال او را مسدود کنيم!! اين رخداد هم اکنون در مواردي در کشور اتفاق افتاده و برخي بانک ها صراحتا از راه اندازي کار اشخاص حقيقي و حقوقي تحريم شده خودداري مي کنند! خوب است بدانيم در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ايراني در ليست تحريم ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همين سند محرمانه، متعهد به اعمال تحريم ها عليه آنها در داخل کشور شده اند! برخي از مهمترين اين موسسات عبارتند از: صدا و سيما، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم الانبيا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، باتري سازي نيرو، صنايع پارچين و هواپيمايي مرکز تحقيقات و فناوري دفاعي و... اين فهرست - که در برگيرنده جمعي از بهترين متخصصين و مديران کشور نيز هست- به لطف اين توافق محرمانه، مشمول تحريم هاي داخلي شده و خواهند شد!
الزام به رعايت تحريم!
عباس عراقچي، رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام در برنامه گفتگوي ويژه خبري 21 تيرماه با بيان اينکه مذاکرات با FATF تا 18 ماه ديگر ادامه خواهد داشت که در زمينه گروه هاي تروريستي و مقابله با آنها به تفاهم برسيم، عنوان کرده بود: «لزوما هر کاري از طريق سيستم بانکي صورت نمي گيرد و ما در سال هاي قبل مثلااگر براي آقاي ايکس پولي ارسال مي کرديم فکر مي کرديد به صورت بانکي بوده است. برخي افراد در ليست تحريم شوراي امنيت هستند و همه کشورها ملزم به رعايت هستند. ما هيچگاه به اين ليست ها مقيد نبوديم، ولي دليلي نمي شود که بانک هاي خودمان را به دست خودمان گير بيندازيم. وقتي راه هاي ديگري هم براي ارسال پول وجود دارد، دليلي براي اين کار وجود ندارد.»
عراقچي ضمن يادآوري اينکه «همه کشورها ملزم به رعايت تحريم هاي شوراي امنيت هستند» و ضمن تاکيد بر اينکه «ما به ليست ها مقيد نيستيم» در پايان نتيجه جالب توجه و قابل تامل را بيان مي کند. يعني همان چيزي که امروز به عملکرد بانک هاي کشور تبديل شده است. نتيجه اي عراقچي مي گيرد اين است که «دليلي نمي شود که بانک هاي خودمان را به دست خودمان گير بيندازيم. وقتي راه هاي ديگري هم براي ارسال پول وجود دارد، دليلي براي اين کار وجود ندارد»!
رهنمودهاي FATF؛ نصب العين بانک ها!
در راستاي اجراي خود تحريمي که بانک هاي کشور به واسطه پذيرفتن رهنمودهاي FATF دچار آن شده اند بانک مسکن ضمن صدور «بيانيه و سياست مبارزه با پولشويي» آورده است: «بانک مسکن در همين راستا بيانيه و سياست مبارزه با پولشويي خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد: بانک مسکن هنگام برقراري روابط کارگزاري، رهنمودها و توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را ملحوظ نظر قرار مي دهد.»
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسايي مشتريان و تراکنش هاي آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداري مي نمايد.» اين يعني مطابق هرگاه FATF ادعايي در مورد شخص يا شرکتي داشته باشد اين بانک موظف است اين سوابق را در اختيار آنها قرار دهد.
افتخار اجراي خواسته هاي FATF!
مرتضي شهيدزاده مديرعامل بانک کشاورزي، 8 شهريور ماه جاري در گفتگو با يکي از پايگاه هاي خبري با بيان اينکه اجراي FATF از سوي بانک مرکزي به اين بانک ابلاغ شده است، گفت: «تمام نرم افزارهاي لازم براي FATF هم در بانک کشاورزي آماده است و در اين زمينه ما رتبه نخست را در بين بانک ها در دست داريم.»
وي در خصوص محدوديت هاي پس از اجراي FATF اذعان کرد: «تمام مشتريان بانک کشاورزي از شرايط و ضوابط FATF برخوردار هستند و محدوديت هاي آن شامل مشتريانمان نمي شود. بانک کشاورزي پيش از اين نيز با سازمان ها و يا نهادهايي که FATF با آنها مشکل داشته است نيز ارتباطي نداشتيم.»
مديرعامل بانک کشاورزي تصريح کرد: «از آنجا که بانک کشاورزي تنها بانکي بود که در دوران تحريم نقل و انتقالات ارزي با ساير کشورها انجام مي داد، از همين رو ما ضوابط و شرايط بانکداري بين المللي را اجرا کرده بوديم و هم اکنون نيز مشکلي در اين خصوص نداريم.»
مديرعامل بانک کشاورزي با بيان اينکه بانک ها بايد خود را با ضوابط بانکداري بين المللي همسان کنند، افزود: «براي آنکه بتوانيم با سيستم بانکي و پولي بين المللي تعامل داشته باشيم بايد FATF را اجرا کنيم و همانطور که وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي هم اعتقاد دارند، اجراي اين قرارداد به نفع خودمان هم است.
اما آنچه که مدير عامل اين بانک با عنوان سازمان ها و نهادهايي که FATF با آنها مشکل داشته نام مي برد کدامها هستند؟ اينها، نه گروه هاي تروريستي مورد حمايت آمريکا (مانند گروه زنگي) بلکه سازمان هاي داخلي هستند. برخي از اين نهادها که در ليست ثانويه تحريم هاي آمريکا قرار دارند عبارتند از: صدا و سيما، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم الانبيا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، باتري سازي نيرو، صنايع پارچين و هواپيمايي مرکز تحقيقات و فناوري دفاعي و...
خود تحريمي در سايه FATF کليد خورد!
بانک هاي داخلي بر اساس قرارداد FATF که هنوز جزييات آن براي ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن براي مردم روشن نيست خود تحريمي را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمريکا آغاز کرده اند.
براي نمونه واحد مستقل ارزي خطاب به مديريت شعبه بانک سپه در نامه اي به تاريخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست يه شرکت براي ضمانت نامه هاي ارزي آورده است: «...در شرايط فعلي و با عنايت به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي ضمانت نامه ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امکان پذير نيست.»
مشابه همين مورد در بانک ملت نيز اتفاق افتاده است و اين نشان دهنده آن است که تمام بانک ها تحت اراده بانک مرکزي به اين قافله پيوسته اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبيا (ص) براي نقل و انتقالات ارزي؛ آمده است: «کارسازي کليه خدمات ارزي (بين المللي) براي آن دسته از مشتريان که نامشان در ليست تحريم اتحاديه اروپا و يا ليست تحريم مشترک اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي باشد امکان پذير نيست.» اينها نخستين تبعات پذيرش قرارداد FATF هستند که نمود يافته اند و متاسفانه در آينده تبعات وخيم اين ماجرا بيش از پيش خود را نشان خواهد داد.
البته اين تبعات محدود به خودتحريمي نيست و ابعاد ديگري هم دارد که در روزهاي آتي بيشتر دراين باره خواهيم نوشت.
يادداشت روز
فقط قبيله مردم
نويسنده: حسين شمسيان
راننده اتوبوس شرکت واحد که مطمئن شده بود چند مسافر به قول خودش مشکوک، قصد ندارند حرف هايش را قبول کنند و با ادعاهاي بي پايه و سند، ذهن مردم را خراب مي کنند، با صداي بلند از مردم اجازه گرفت و لحظه اي بعد، از مسير اصلي خارج و به خيابان فرعي پيچيد! کمي جلوتر توقف کرد و از مردم خواست پشت سرش پياده شوند. چند قدمي مثل يک بلد راه جلوي مردم راه رفت و سپس روبروي خانه اي ايستاد و گفت: «بفرماييد! اين هم خانه آقاي بهشتي! بنظر شما مردم، بهشتي در قصر زندگي مي کند!؟ بهشتي از سفره انقلاب براي خود کاخ درست کرده!؟» چشمش در ميان جمعيت به دنبال آن چند نفر مشکوک گشت...اما آنها رفته بودند...!
اين ماجرايي واقعي بود در يکي از بهترين روزهاي انقلاب. روزهايي که همه مردم و از جمله يک راننده زحمتکش شرکت واحد، خود را با مسئولان عالي رتبه نظام يکي مي دانستند و حمايت از آنها را وظيفه خود. پيوند عميق بين مردم و مسئولان، از بهترين و مهمترين نقاط قوت انقلاب اسلامي بوده و هست و راز اصلي آن، تنها در يک موضوع ساده بود و آن چيزي نبود جز «زندگي کردن مثل همه مردم عادي و در سطح آنها». اين سرمايه گرانبها بارها و بارها مورد تاکيد امام راحل قرار گرفت و درباره خطر از دست رفتن آن به مسئولان هشدار و انذار داده شد.بعد از آن عزيز سفر کرده، خلف صالحش امام خامنه اي هم پي درپي مسئولان را از زندگي اشرافي و دل بستن به چرب و شيرين دنيا برحذر داشت و خطر از دست دادن اعتماد مردم به دليل زندگي اشرافي را به آنها گوشزد کرد. يکي از مهمترين نمونه هاي اين هشدارها، سخنان صريح رهبر انقلاب در ديدار با مسئولان دولت سازندگي است که در آنجا با لحني گلايه آميز مي فرمايند: «جوان حزب اللهي ما به جهاد يا به سپاه يا به فلان وزارتخانه مي رفت و به او مي گفتند که چقدر حقوق مي خواهي، مي گفت اين حرفها چيست، مگر من براي حقوق آمده ام؟... برادران! من و شما داريم از آن ذخيره مي خوريم؛ فراموش نکنيد، آن را مردم ديدند. نمي شود ما در زندگي مادّي مثل حيوان بچريم و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به شکل يک اسوه نگاه کنند؛ مردمي که خيلي شان از مايحتاج اوليه زندگي محرومند. در اين راه، از خيلي چيزها بايد گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نيز بايد گذشت.» (1370/5/23)
خبر دريافت حقوق هاي نجومي برخي مديران دولتي -که رهبر انقلاب در خطبه هاي نماز عيد فطر از آن به حرام خواري و خيانت به آرمان هاي انقلاب اسلامي تعبير کردند- دل مردم را به درد آورد.رفتار خائنانه چند مدير دولتي، به فرموده حضرت آقا به اعتماد عمومي آسيب زد و هشدارهاي مکرر ايشان را در پي داشت. از جمله آخرين هشدار ايشان در ديدار با هيئت دولت که فرمودند: «در اين قضيّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... اعتماد مردم را... اين کارها را نبايد ضايع کرد... با مردم هم دردي کنيد... براي متخلّف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛... قوه قضائيه هم در جاي خود بايستي برخورد کند.»(1395/6/3)
اما چرا اين موضوع تا اين حد مهم است که درباره آن از لفظ «خيانت به آرمانهاي انقلاب»استفاده مي شود!؟واضح است!چون اين کار باعث مي شود ديگر راننده اتوبوسي احساس تکليف نکند و به طرف خانه مسئولي نپيچد تا حقيقت را به مردم نشان دهد! اين يعني چند مدير باعث شده اند رابطه مردم با مسئولانشان آسيب ببيند. اما اين همه ماجرا نيست!
اندکي بعد از ماجراي فيش هاي نجومي، بحث واگذاري املاک شهر تهران با تخفيف ها و تقسيط هاي کلان مطرح شد. در اين ماجرا، نامه اي از سازمان بازرسي کل کشور منتشر شد که در آن از صحت و سقم مقادير قابل توجهي تخفيف و تقسيط در واگذاري املاک و اراضي به برخي افراد و تعاوني ها سوال شده بود. اين ماجرا به سرعت بالاگرفت و پرسش هاي متعددي در افکار عمومي پديد آورد و نهايتاً يک پرونده يا يک ادعاي ديگر در بحث تخلفات مالي رقم خورد و بارديگر مردم را مکدر کرد.
هم در ماجراي املاک شهر تهران و هم در ماجراي فيش هاي نجومي، موارد خلاف واقعي مطرح بود و هست که کيهان با وسواس فراوان از طرح آنها خودداري کرد، اما نمي توان انکار کرد که اين روزها ادعاهاي اينچنيني، خيلي زود کار خود را مي کند و پيش از اثبات در محکمه، ازسوي مردم يا لااقل بخش قابل توجهي از آنها پذيرفته مي شود. اين اتفاق بسيار خطرناکي است که بايد ريشه يابي شود و بدانيم فارغ از شيطنت هاي دشمن،- که مي کوشد اندک متخلفان مالي را مساوي با همه مديران کشور معرفي کند- چه عامل مهم ديگري ماجرا را شکل مي دهد و چه بايد کرد تا هرکه هرچه گفت پذيرفته نشود و متقابلاهرکس هرچه خواست، به نام نظام و انقلاب انجام ندهد!؟
1- مهم ترين علت اين رخداد، تغيير وضع زندگي کساني بود که قرار بود خادم مردم باشد، اما عملامنابع و امکانات کشور را به خدمت خود گرفته اند! اگر همين يک مسئله حل مي شد، هزاران تبليغ و فضا سازي دشمن، اثر ناچيزي مي گذاشت و مردم، خود به دهان دروغ گويان مي زدند. اگر مردم مثل روزگار شهيد رجايي، نخست وزير را در کنار خود در صف نانوايي مي ديدند، هيچ تهمتي در آنها اثر نمي کرد. اگر مثل روزگار شهيدلاجوردي، مي ديدند مقام ارشد قضايي، غذايش را از خانه مي آورد و بخاطر استفاده شخصي از تلفن اداره، ، هرماه مبلغي را به بيت المال بر مي گرداند، نه تنها تهمت ها را نمي پذيرفتند، بلکه عاشقانه از خادمان خود دفاع مي کردند. اين موضوعات جاي هيچ تعارف و پرده پوشي ندارد، چرا که آبروي نظام اسلامي و ثمره خون ميليون ها شهيد و مجروح و جانباز در ميان است.
2- براي روشن شدن اينکه حالاوضع چگونه است، يک راه ساده وجود دارد و آن «شفافيت» است. يعني هر مسئولي آنچه دارد و آنچه از صدقه سر نظام اسلامي بدست آورده، صادقانه به مردم معرفي کند، بي هيچ پرده پوشي و ملاحظه اي. اين يک آزمون بزرگ است که تنها کساني با آن مخالفت مي کنند که ريگي به کفش دارند! در قانون اساسي مقامات ارشد کشور تا رده وزرا، موظفند دارايي هاي خود را اعلام کنند. اما با گذشت بيش از سه سال از عمر دولت يازدهم، هنوز دو وزير حاضر به اعلام دارايي خود نشده اند! آيا آنها از چيزي نگرانند!؟ سال قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام، افشاي دارايي مسئولان را جرم دانسته و افشاکنندگان را مستحق مجازات! چرا!؟ آيا مسئولان، چيزي بيشتر از حقوق قانوني شان بدست مي آورند که مردم نبايد از آن مطلع باشند!؟ اين شفافيت، يک سيستم نظارت و امر به معروف و نهي ازمنکر فراگير است و جاي خالي آن حس مي شود.
3- افزون بر اينها، «قانوني کردن مفاسد و رانت هاي عجيب» معضل شرم آور بعدي است. نگاهي به دفاعيات و تکذيبيه هاي مطرح شده در دو ماجراي اخير،گوياي اين است که عده اي مي کوشند ثابت کنند هر چه شده کاملاقانوني بوده است! بايد پرسيد يک مدير دولتي، يک نماينده مجلس، يک مسئولي که به بيت المال دسترسي دارد،به چه حقي امتياز ويژه اي براي خود تصويب مي کند!؟ براساس کدام ضابطه عقلي و ديني، ذينفع حق دارد درباره خود مقررات وضع کند!؟ آنها چه زحمت ويژه اي مي کشند که رجايي و باهنر و بهشتي نمي کشيدند!؟ چه کار مي کنند که فلان معلم زحمتکش و بهمان مرزنشين و آن يکي پرستار و کارگر نمي کنند!؟
4- اما به جز علل فوق که تقريبا علت العلل جا افتادن شايعات است، يک ضعف مهم ديگر هم وجود دارد و آن امنيت رهزنان بيت المال است.ترديدي نيست که دستگاه قضايي منشا خدمات ارزشمند و بي نظير است، اما بي هيچ تعارفي در برخورد با مفاسد مديران از هر طيف و جناح، در حد و قواره انتظار مردم ظاهر نشده و اين را مي توان با گشت و گذاري ساده و صميمي در بين مردم ثابت کرد. اسلام عزيز، براي سارق (با شرايطي) قطع دست تا مرگ را پيش بيني کرده است. آيا کسي که افزون بر غارت بيت المال، آبروي نظام و اسلام را هم برده و مردم را نااميد کرده، مجازاتي در آن حد نبايد داشته باشد!؟ يعني مقررات ما تنها و تنها قابل انطباق با دزدي هاي خياباني است!؟ آيا رواست کسي که آبروي انقلاب را برده، آبرويش حفظ شود!؟ آبروي او مهم تر از آبروي انقلاب است!!؟ اگر تنها ده نفر از مفسدان بي مروتي که بيت المال را ارثيه پدري خود مي دانند، پيش چشم مردم مجازات مي شدند ديگر کسي جرات اين دست درازي ها را پيدا نمي کرد.
يک علت ديگر در رواج و پذيرش هر شايعه اي، نگاه قبيله اي به ماجراست. هر جرياني مي کوشد مفاسد احتمالي وابستگان به خود را بپوشاند يا توجيه قانوني براي آن بتراشد و در مقابل، دائما دنبال مچ گيري و افشاگري و حتي شايعه سازي عليه رقيب باشد! البته گاهي برخي مي کوشند در معامله اي شوم، چشم به معضلي تلخ ببندند تا رقيب هم به فساد آنها چشم ببندد! اينگونه به نظر مي رسد که براي عده اي دکان داران دونبش و چند نبش، مردم و افکار عموم و صاحبان اصلي انقلاب و کشور، هيچ اهميتي ندارند و آنچه مهم است، مصالح و منافع حزبي و قبيله اي است! معامله امام علي(ع) با برادرش عقيل، راه را بر هر مصلحت انديش کوته بينانه اي مي بندد و ما را مصمم تر به قدم نهادن در آن راه مي کند.
بودن در قبيله مردم از هر قبيله ديگري افتخارآميزتر است، اگر به هر يک از نکات بالا، اندک عنايتي شده بود، کساني که خودشان مبدع انواع و اقسام غارتهاي کلان از بيت المال بودند، امروز جرات نمي کردند در پوستين دلسوز بيت المال، طلبکار نظام و نگران مردم شوند. راه حفظ اعتماد عمومي، تنها و تنها قاطعيت انقلابي و ايستادگي بر اصول مورد تصريح امام راحل و امام حاضر است.
اين روزها سخن در باره FATF فراوان به گوش مي خورد. محتوا و نتيجه FATF يا برنامه اقدام مشترک مالي را مي توان به صورت خلاصه اين گونه عنوان کرد: « برنامه اي براي کنترل، نظارت و نهايتا به زانو در آوردن ايران در حوزه تبادلات مالي».
اتحاديه بين المللي مبارزه با پول شويي Financial Action Task Force on Money Launderin يک سازمان همکاري ميان دولت هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول شويي و مبارزه با تروريسم شکل گرفته است .اما حقيقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتي بر منابع و سيستم هاي مالي کشورها و اعمال خواست هاي غرب در کشورهاي مختلف در مورد افراد و شرکت هايي است که مورد تحريم ظالمانه آنها قرار گرفته اند.
بعد از اينکه بانک هاي بزرگ اروپايي از همکاري با ايران سر باز زدند و از برجام «تقريبا هيچ » عايد ايران شد، مسئولين و تيم مذاکره کننده به جاي پذيرش اشتباه خود اين بار تصميم گرفتند مشکل تبادلات بانکي را به نحو ديگري حل کنند. مسئولين اعلام کردند که علت همکاري نکردن بانک هاي بزرگ اروپايي با ايران، قرارگرفتن ايران در ليست سياه گروه اقدام مالي(FATF) است و بايد براي رفع مشکل از اين مسير گام برداشت.
براي خودتحريمي متعهد شديم!
در واقع ما متعهد شده ايم که هر شخص حقيقي و حقوقي که در قطعنامه هاي سازمان ملل ، در ليست تحريم قرار دارد، در ساز و کار مالي داخلي هم مورد تحريم قرار دهيم و اموال او را مسدود کنيم!! اين رخداد هم اکنون در مواردي در کشور اتفاق افتاده و برخي بانک ها صراحتا از راه اندازي کار اشخاص حقيقي و حقوقي تحريم شده خودداري مي کنند! خوب است بدانيم در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ايراني در ليست تحريم ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همين سند محرمانه، متعهد به اعمال تحريم ها عليه آنها در داخل کشور شده اند! برخي از مهمترين اين موسسات عبارتند از: صدا و سيما، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم الانبيا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، باتري سازي نيرو، صنايع پارچين و هواپيمايي مرکز تحقيقات و فناوري دفاعي و... اين فهرست - که در برگيرنده جمعي از بهترين متخصصين و مديران کشور نيز هست- به لطف اين توافق محرمانه، مشمول تحريم هاي داخلي شده و خواهند شد!
الزام به رعايت تحريم!
عباس عراقچي، رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام در برنامه گفتگوي ويژه خبري 21 تيرماه با بيان اينکه مذاکرات با FATF تا 18 ماه ديگر ادامه خواهد داشت که در زمينه گروه هاي تروريستي و مقابله با آنها به تفاهم برسيم، عنوان کرده بود: «لزوما هر کاري از طريق سيستم بانکي صورت نمي گيرد و ما در سال هاي قبل مثلااگر براي آقاي ايکس پولي ارسال مي کرديم فکر مي کرديد به صورت بانکي بوده است. برخي افراد در ليست تحريم شوراي امنيت هستند و همه کشورها ملزم به رعايت هستند. ما هيچگاه به اين ليست ها مقيد نبوديم، ولي دليلي نمي شود که بانک هاي خودمان را به دست خودمان گير بيندازيم. وقتي راه هاي ديگري هم براي ارسال پول وجود دارد، دليلي براي اين کار وجود ندارد.»
عراقچي ضمن يادآوري اينکه «همه کشورها ملزم به رعايت تحريم هاي شوراي امنيت هستند» و ضمن تاکيد بر اينکه «ما به ليست ها مقيد نيستيم» در پايان نتيجه جالب توجه و قابل تامل را بيان مي کند. يعني همان چيزي که امروز به عملکرد بانک هاي کشور تبديل شده است. نتيجه اي عراقچي مي گيرد اين است که «دليلي نمي شود که بانک هاي خودمان را به دست خودمان گير بيندازيم. وقتي راه هاي ديگري هم براي ارسال پول وجود دارد، دليلي براي اين کار وجود ندارد»!
رهنمودهاي FATF؛ نصب العين بانک ها!
در راستاي اجراي خود تحريمي که بانک هاي کشور به واسطه پذيرفتن رهنمودهاي FATF دچار آن شده اند بانک مسکن ضمن صدور «بيانيه و سياست مبارزه با پولشويي» آورده است: «بانک مسکن در همين راستا بيانيه و سياست مبارزه با پولشويي خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد: بانک مسکن هنگام برقراري روابط کارگزاري، رهنمودها و توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را ملحوظ نظر قرار مي دهد.»
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسايي مشتريان و تراکنش هاي آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداري مي نمايد.» اين يعني مطابق هرگاه FATF ادعايي در مورد شخص يا شرکتي داشته باشد اين بانک موظف است اين سوابق را در اختيار آنها قرار دهد.
افتخار اجراي خواسته هاي FATF!
مرتضي شهيدزاده مديرعامل بانک کشاورزي، 8 شهريور ماه جاري در گفتگو با يکي از پايگاه هاي خبري با بيان اينکه اجراي FATF از سوي بانک مرکزي به اين بانک ابلاغ شده است، گفت: «تمام نرم افزارهاي لازم براي FATF هم در بانک کشاورزي آماده است و در اين زمينه ما رتبه نخست را در بين بانک ها در دست داريم.»
وي در خصوص محدوديت هاي پس از اجراي FATF اذعان کرد: «تمام مشتريان بانک کشاورزي از شرايط و ضوابط FATF برخوردار هستند و محدوديت هاي آن شامل مشتريانمان نمي شود. بانک کشاورزي پيش از اين نيز با سازمان ها و يا نهادهايي که FATF با آنها مشکل داشته است نيز ارتباطي نداشتيم.»
مديرعامل بانک کشاورزي تصريح کرد: «از آنجا که بانک کشاورزي تنها بانکي بود که در دوران تحريم نقل و انتقالات ارزي با ساير کشورها انجام مي داد، از همين رو ما ضوابط و شرايط بانکداري بين المللي را اجرا کرده بوديم و هم اکنون نيز مشکلي در اين خصوص نداريم.»
مديرعامل بانک کشاورزي با بيان اينکه بانک ها بايد خود را با ضوابط بانکداري بين المللي همسان کنند، افزود: «براي آنکه بتوانيم با سيستم بانکي و پولي بين المللي تعامل داشته باشيم بايد FATF را اجرا کنيم و همانطور که وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي هم اعتقاد دارند، اجراي اين قرارداد به نفع خودمان هم است.
اما آنچه که مدير عامل اين بانک با عنوان سازمان ها و نهادهايي که FATF با آنها مشکل داشته نام مي برد کدامها هستند؟ اينها، نه گروه هاي تروريستي مورد حمايت آمريکا (مانند گروه زنگي) بلکه سازمان هاي داخلي هستند. برخي از اين نهادها که در ليست ثانويه تحريم هاي آمريکا قرار دارند عبارتند از: صدا و سيما، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم الانبيا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، باتري سازي نيرو، صنايع پارچين و هواپيمايي مرکز تحقيقات و فناوري دفاعي و...
خود تحريمي در سايه FATF کليد خورد!
بانک هاي داخلي بر اساس قرارداد FATF که هنوز جزييات آن براي ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن براي مردم روشن نيست خود تحريمي را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمريکا آغاز کرده اند.
براي نمونه واحد مستقل ارزي خطاب به مديريت شعبه بانک سپه در نامه اي به تاريخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست يه شرکت براي ضمانت نامه هاي ارزي آورده است: «...در شرايط فعلي و با عنايت به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي ضمانت نامه ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امکان پذير نيست.»
مشابه همين مورد در بانک ملت نيز اتفاق افتاده است و اين نشان دهنده آن است که تمام بانک ها تحت اراده بانک مرکزي به اين قافله پيوسته اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبيا (ص) براي نقل و انتقالات ارزي؛ آمده است: «کارسازي کليه خدمات ارزي (بين المللي) براي آن دسته از مشتريان که نامشان در ليست تحريم اتحاديه اروپا و يا ليست تحريم مشترک اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي باشد امکان پذير نيست.» اينها نخستين تبعات پذيرش قرارداد FATF هستند که نمود يافته اند و متاسفانه در آينده تبعات وخيم اين ماجرا بيش از پيش خود را نشان خواهد داد.
البته اين تبعات محدود به خودتحريمي نيست و ابعاد ديگري هم دارد که در روزهاي آتي بيشتر دراين باره خواهيم نوشت.
يادداشت روز
فقط قبيله مردم
نويسنده: حسين شمسيان
راننده اتوبوس شرکت واحد که مطمئن شده بود چند مسافر به قول خودش مشکوک، قصد ندارند حرف هايش را قبول کنند و با ادعاهاي بي پايه و سند، ذهن مردم را خراب مي کنند، با صداي بلند از مردم اجازه گرفت و لحظه اي بعد، از مسير اصلي خارج و به خيابان فرعي پيچيد! کمي جلوتر توقف کرد و از مردم خواست پشت سرش پياده شوند. چند قدمي مثل يک بلد راه جلوي مردم راه رفت و سپس روبروي خانه اي ايستاد و گفت: «بفرماييد! اين هم خانه آقاي بهشتي! بنظر شما مردم، بهشتي در قصر زندگي مي کند!؟ بهشتي از سفره انقلاب براي خود کاخ درست کرده!؟» چشمش در ميان جمعيت به دنبال آن چند نفر مشکوک گشت...اما آنها رفته بودند...!
اين ماجرايي واقعي بود در يکي از بهترين روزهاي انقلاب. روزهايي که همه مردم و از جمله يک راننده زحمتکش شرکت واحد، خود را با مسئولان عالي رتبه نظام يکي مي دانستند و حمايت از آنها را وظيفه خود. پيوند عميق بين مردم و مسئولان، از بهترين و مهمترين نقاط قوت انقلاب اسلامي بوده و هست و راز اصلي آن، تنها در يک موضوع ساده بود و آن چيزي نبود جز «زندگي کردن مثل همه مردم عادي و در سطح آنها». اين سرمايه گرانبها بارها و بارها مورد تاکيد امام راحل قرار گرفت و درباره خطر از دست رفتن آن به مسئولان هشدار و انذار داده شد.بعد از آن عزيز سفر کرده، خلف صالحش امام خامنه اي هم پي درپي مسئولان را از زندگي اشرافي و دل بستن به چرب و شيرين دنيا برحذر داشت و خطر از دست دادن اعتماد مردم به دليل زندگي اشرافي را به آنها گوشزد کرد. يکي از مهمترين نمونه هاي اين هشدارها، سخنان صريح رهبر انقلاب در ديدار با مسئولان دولت سازندگي است که در آنجا با لحني گلايه آميز مي فرمايند: «جوان حزب اللهي ما به جهاد يا به سپاه يا به فلان وزارتخانه مي رفت و به او مي گفتند که چقدر حقوق مي خواهي، مي گفت اين حرفها چيست، مگر من براي حقوق آمده ام؟... برادران! من و شما داريم از آن ذخيره مي خوريم؛ فراموش نکنيد، آن را مردم ديدند. نمي شود ما در زندگي مادّي مثل حيوان بچريم و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به شکل يک اسوه نگاه کنند؛ مردمي که خيلي شان از مايحتاج اوليه زندگي محرومند. در اين راه، از خيلي چيزها بايد گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نيز بايد گذشت.» (1370/5/23)
خبر دريافت حقوق هاي نجومي برخي مديران دولتي -که رهبر انقلاب در خطبه هاي نماز عيد فطر از آن به حرام خواري و خيانت به آرمان هاي انقلاب اسلامي تعبير کردند- دل مردم را به درد آورد.رفتار خائنانه چند مدير دولتي، به فرموده حضرت آقا به اعتماد عمومي آسيب زد و هشدارهاي مکرر ايشان را در پي داشت. از جمله آخرين هشدار ايشان در ديدار با هيئت دولت که فرمودند: «در اين قضيّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... اعتماد مردم را... اين کارها را نبايد ضايع کرد... با مردم هم دردي کنيد... براي متخلّف اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛... قوه قضائيه هم در جاي خود بايستي برخورد کند.»(1395/6/3)
اما چرا اين موضوع تا اين حد مهم است که درباره آن از لفظ «خيانت به آرمانهاي انقلاب»استفاده مي شود!؟واضح است!چون اين کار باعث مي شود ديگر راننده اتوبوسي احساس تکليف نکند و به طرف خانه مسئولي نپيچد تا حقيقت را به مردم نشان دهد! اين يعني چند مدير باعث شده اند رابطه مردم با مسئولانشان آسيب ببيند. اما اين همه ماجرا نيست!
اندکي بعد از ماجراي فيش هاي نجومي، بحث واگذاري املاک شهر تهران با تخفيف ها و تقسيط هاي کلان مطرح شد. در اين ماجرا، نامه اي از سازمان بازرسي کل کشور منتشر شد که در آن از صحت و سقم مقادير قابل توجهي تخفيف و تقسيط در واگذاري املاک و اراضي به برخي افراد و تعاوني ها سوال شده بود. اين ماجرا به سرعت بالاگرفت و پرسش هاي متعددي در افکار عمومي پديد آورد و نهايتاً يک پرونده يا يک ادعاي ديگر در بحث تخلفات مالي رقم خورد و بارديگر مردم را مکدر کرد.
هم در ماجراي املاک شهر تهران و هم در ماجراي فيش هاي نجومي، موارد خلاف واقعي مطرح بود و هست که کيهان با وسواس فراوان از طرح آنها خودداري کرد، اما نمي توان انکار کرد که اين روزها ادعاهاي اينچنيني، خيلي زود کار خود را مي کند و پيش از اثبات در محکمه، ازسوي مردم يا لااقل بخش قابل توجهي از آنها پذيرفته مي شود. اين اتفاق بسيار خطرناکي است که بايد ريشه يابي شود و بدانيم فارغ از شيطنت هاي دشمن،- که مي کوشد اندک متخلفان مالي را مساوي با همه مديران کشور معرفي کند- چه عامل مهم ديگري ماجرا را شکل مي دهد و چه بايد کرد تا هرکه هرچه گفت پذيرفته نشود و متقابلاهرکس هرچه خواست، به نام نظام و انقلاب انجام ندهد!؟
1- مهم ترين علت اين رخداد، تغيير وضع زندگي کساني بود که قرار بود خادم مردم باشد، اما عملامنابع و امکانات کشور را به خدمت خود گرفته اند! اگر همين يک مسئله حل مي شد، هزاران تبليغ و فضا سازي دشمن، اثر ناچيزي مي گذاشت و مردم، خود به دهان دروغ گويان مي زدند. اگر مردم مثل روزگار شهيد رجايي، نخست وزير را در کنار خود در صف نانوايي مي ديدند، هيچ تهمتي در آنها اثر نمي کرد. اگر مثل روزگار شهيدلاجوردي، مي ديدند مقام ارشد قضايي، غذايش را از خانه مي آورد و بخاطر استفاده شخصي از تلفن اداره، ، هرماه مبلغي را به بيت المال بر مي گرداند، نه تنها تهمت ها را نمي پذيرفتند، بلکه عاشقانه از خادمان خود دفاع مي کردند. اين موضوعات جاي هيچ تعارف و پرده پوشي ندارد، چرا که آبروي نظام اسلامي و ثمره خون ميليون ها شهيد و مجروح و جانباز در ميان است.
2- براي روشن شدن اينکه حالاوضع چگونه است، يک راه ساده وجود دارد و آن «شفافيت» است. يعني هر مسئولي آنچه دارد و آنچه از صدقه سر نظام اسلامي بدست آورده، صادقانه به مردم معرفي کند، بي هيچ پرده پوشي و ملاحظه اي. اين يک آزمون بزرگ است که تنها کساني با آن مخالفت مي کنند که ريگي به کفش دارند! در قانون اساسي مقامات ارشد کشور تا رده وزرا، موظفند دارايي هاي خود را اعلام کنند. اما با گذشت بيش از سه سال از عمر دولت يازدهم، هنوز دو وزير حاضر به اعلام دارايي خود نشده اند! آيا آنها از چيزي نگرانند!؟ سال قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام، افشاي دارايي مسئولان را جرم دانسته و افشاکنندگان را مستحق مجازات! چرا!؟ آيا مسئولان، چيزي بيشتر از حقوق قانوني شان بدست مي آورند که مردم نبايد از آن مطلع باشند!؟ اين شفافيت، يک سيستم نظارت و امر به معروف و نهي ازمنکر فراگير است و جاي خالي آن حس مي شود.
3- افزون بر اينها، «قانوني کردن مفاسد و رانت هاي عجيب» معضل شرم آور بعدي است. نگاهي به دفاعيات و تکذيبيه هاي مطرح شده در دو ماجراي اخير،گوياي اين است که عده اي مي کوشند ثابت کنند هر چه شده کاملاقانوني بوده است! بايد پرسيد يک مدير دولتي، يک نماينده مجلس، يک مسئولي که به بيت المال دسترسي دارد،به چه حقي امتياز ويژه اي براي خود تصويب مي کند!؟ براساس کدام ضابطه عقلي و ديني، ذينفع حق دارد درباره خود مقررات وضع کند!؟ آنها چه زحمت ويژه اي مي کشند که رجايي و باهنر و بهشتي نمي کشيدند!؟ چه کار مي کنند که فلان معلم زحمتکش و بهمان مرزنشين و آن يکي پرستار و کارگر نمي کنند!؟
4- اما به جز علل فوق که تقريبا علت العلل جا افتادن شايعات است، يک ضعف مهم ديگر هم وجود دارد و آن امنيت رهزنان بيت المال است.ترديدي نيست که دستگاه قضايي منشا خدمات ارزشمند و بي نظير است، اما بي هيچ تعارفي در برخورد با مفاسد مديران از هر طيف و جناح، در حد و قواره انتظار مردم ظاهر نشده و اين را مي توان با گشت و گذاري ساده و صميمي در بين مردم ثابت کرد. اسلام عزيز، براي سارق (با شرايطي) قطع دست تا مرگ را پيش بيني کرده است. آيا کسي که افزون بر غارت بيت المال، آبروي نظام و اسلام را هم برده و مردم را نااميد کرده، مجازاتي در آن حد نبايد داشته باشد!؟ يعني مقررات ما تنها و تنها قابل انطباق با دزدي هاي خياباني است!؟ آيا رواست کسي که آبروي انقلاب را برده، آبرويش حفظ شود!؟ آبروي او مهم تر از آبروي انقلاب است!!؟ اگر تنها ده نفر از مفسدان بي مروتي که بيت المال را ارثيه پدري خود مي دانند، پيش چشم مردم مجازات مي شدند ديگر کسي جرات اين دست درازي ها را پيدا نمي کرد.
يک علت ديگر در رواج و پذيرش هر شايعه اي، نگاه قبيله اي به ماجراست. هر جرياني مي کوشد مفاسد احتمالي وابستگان به خود را بپوشاند يا توجيه قانوني براي آن بتراشد و در مقابل، دائما دنبال مچ گيري و افشاگري و حتي شايعه سازي عليه رقيب باشد! البته گاهي برخي مي کوشند در معامله اي شوم، چشم به معضلي تلخ ببندند تا رقيب هم به فساد آنها چشم ببندد! اينگونه به نظر مي رسد که براي عده اي دکان داران دونبش و چند نبش، مردم و افکار عموم و صاحبان اصلي انقلاب و کشور، هيچ اهميتي ندارند و آنچه مهم است، مصالح و منافع حزبي و قبيله اي است! معامله امام علي(ع) با برادرش عقيل، راه را بر هر مصلحت انديش کوته بينانه اي مي بندد و ما را مصمم تر به قدم نهادن در آن راه مي کند.
بودن در قبيله مردم از هر قبيله ديگري افتخارآميزتر است، اگر به هر يک از نکات بالا، اندک عنايتي شده بود، کساني که خودشان مبدع انواع و اقسام غارتهاي کلان از بيت المال بودند، امروز جرات نمي کردند در پوستين دلسوز بيت المال، طلبکار نظام و نگران مردم شوند. راه حفظ اعتماد عمومي، تنها و تنها قاطعيت انقلابي و ايستادگي بر اصول مورد تصريح امام راحل و امام حاضر است.
