وزیر
اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این
زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم‌چنین تصریح می‌کند که ایران
تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های
پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را
انجام دهند.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌شد می‌دانستیم که اگر تحریم‌ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک‌های خارجی مشکل خواهیم داشت چرا که FATF ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود.
او بیان کرد: بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شده‌اند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن‌ها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می‌کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی‌کنند ولی میزان آن‌ها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی‌کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود.
وی افزود: به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه می‌کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم‌ها ما باز نمی‌توانستیم از تبادلات بانکی بین‌المللی استفاده کنیم.
طیب‌نیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می‌خواهد که اموال و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است. بنابراین منصفانه نبود که ایران در فهرست سیاه بماند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما برای خروج از فهرست سیاه FATF اقدام کردیم و وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم از مبادلات بین‌المللی بانکی بهره ببریم. در مذاکرات ما آن‌ها مطرح کردند که شما با پولشویی مبارزه نمی‌کنید و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون ندارید. در نتیجه ما راهکارهای مبارزه با پولشویی خود را به آن‌ها ارائه کرده و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردیم و در تعاملات خود با FATF این موارد را مطرح کردیم و آن‌ها نیز برنامه‌های خود را به ما ارائه کردند و ما متوجه شدیم بخش عمده‌ای از این برنامه در ایران اجرا می‌شود.
او افزود: در جریان تعامل با FATF، سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. ما به FATF پاسخ دادیم که نمی‌توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. هم‌چنین مجلس ما نمی‌تواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما نیز پاسخ دادیم منظور ما این است که حداکثر دولت در چارچوب اختیاراتی که دارد می‌تواند دغدغه‌های شما را برطرف کند و نمی‌توانیم از طرف دولت تعهدی را درباره ارکان حاکمیت ارائه کنیم.
طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که در تعهدات 41 موردی FATF درخواست اشتراک‌گذاری هویت ذی‌نفعان مطرح شده است؟ گفت: قانون مبارزه با پولشویی کشور و مبارزه با فساد را بخوانید. بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که باید مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم. اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز می‌کند باید آن افراد احراز هویت شوند. بنابراین این که مشتریان بانکی را شناسایی کنیم جزو نیازهای داخلی کشور هم هست.
او تاکید کرد: در FATF هیچ گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها می‌توانند در چارچوب توافقات دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند کما این که ما اکنون نیز با کشورهای روسیه، سوریه و عراق درباره تامین مالی داعش تبادل اطلاعات می‌کنیم.
وزیر اقتصاد هم‌چنین درباره مسائلی که پیرامون تحریم برخی اشخاص توسط بانک‌های داخلی مطرح شده بود بیان کرد: در FATF هیچ حکمی درباره بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و فهرست‌های مرتبط وجود ندارد و این مسائل که مطرح می‌شود درباره مذاکرات هسته‌ای و مسائل مربوط به آن است. به این ترتیب که در قطعنامه 2231 تصویب شده، تحریم‌های هسته‌ای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که در تحریم‌ها باقی ماندند. این که آیا ما نیز باید آن‌ها را به رسمیت بشناسیم پاسخ‌مان روشن است. ما هرگز تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را در داخل به رسمیت نمی‌شناسیم ولی وقتی کسی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد اگر بخواهد مراودات بین‌المللی برقرار کند طرف خارجی برایش LC صادر نمی‌کند چرا که معاملات بین‌المللی دو طرف دارد و نام افرادی که در فهرست شورای امنیت باشد طرف خارجی آن فهرست را نمی‌پذیرد؛ ولی تاکید می‌کنم که ما این تحریم‌ها را در ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و این‌ها می‌توانند در نظام بانکی داخلی کشور کار کنند.
او هم‌چنین بیان کرد: توصیه‌هایی که FATF دارد در دو دسته تقسیم می‌شود. یک سری از آن‌ها تحت عنوان توصیه است و 40 عدد هستند و تعدادی هم توصیه ویژه هستند که 9 عدد هستند. آن چیزی که در برنامه اقدام ما آمده است توصیه ویژه شماره 7 است که مربوط می‌شود به مبادلات وجه نقد ولی یک توصیه دارد که توصیه ویژه شماره 7 است و برمی‌گردد به بحث اشاعه تسلیحات کشتار جمعی که می‌تواند با موضوع SDN در ارتباط باشد ولی در برنامه اقدام توصیه شماره 7 نیامده است. آن چه که آمده توصیه ویژه اقدام شماره 7 است. در نظر داشته باشید که عده‌ای این دو را از هم تفکیک نداده و تاکید می‌کنند در برنامه اقدام هیچ گونه الزامی نسبت به توصیه شماره 7 وجود ندارد و ما این فهرست را مطلقا در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.
طیب‌نیا درباره تعریف FATF از مصادیق گروه‌های تروریستی گفت: آن‌ها درباره مصادیق گروه‌های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می‌گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می‌کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول بود که در آن ذکر کرده بودیم که گروه‌هایی را که برای استقلال، مبارزه با نژادپرستی و استعمار مبارزه می‌کنند تروریسم نمی‌شناسیم. آن‌ها به ما گفتند باید گروه‌های تروریستی را تعریف کنید نه گروه‌هایی که تروریست نیستند.
وی افزود: ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کنیم. در اصل 54 قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی حکمی نمی‌دهد. ما تاکید کردیم که هیچ قولی نمی‌دهیم.
طیب‌نیا درباره خروج ایران از فهرست سیاه FATF توضیح داد: این اولین‌بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا بکند از فهرست سیاه خارج شده است و این برای ایران موفقیتی بسیار چشم‌گیر است که از فهرست خارج شدیم و هیچ‌گونه امتیازی نداده‌ایم. اکنون نیز اگر بعد از 18 ماه تمامی احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهای خاص خواهیم رفت که بسیار اندک هستند. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم در میان کشورهایی خواهیم رفت که به صورت جزئی عمل کردند و در بدترین حالت نیز ممکن است به این صورت رقم بخورد که برگردیم به فهرست سیاه و این یعنی این که هیچ کاری انجام نداده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین با بیان این که FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی‌خواهد گفت: FATF فقط از ما می‌پرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده‌اید یا خیر؟ FATF یک سری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت‌هایی که می‌شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می‌دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبیعت نمی‌کنیم و هم‌چنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی با FATF نخواهیم داشت. ضمنا مطلقا هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد.
او افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی است. بهتر است به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف خود بکنیم.
طیب‌نیا هم‌چنین اظهار کرد: اکنون لابی گسترده‌ای از سوی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، اسراییل و لابی صهیونیستی آیپک برای جلوگیری از تعلیق یک ساله تحریم‌ها و اقدام متقابل وجود دارد.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌شد می‌دانستیم که اگر تحریم‌ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک‌های خارجی مشکل خواهیم داشت چرا که FATF ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود.
او بیان کرد: بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شده‌اند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن‌ها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می‌کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی‌کنند ولی میزان آن‌ها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی‌کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود.
وی افزود: به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه می‌کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم‌ها ما باز نمی‌توانستیم از تبادلات بانکی بین‌المللی استفاده کنیم.
طیب‌نیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می‌خواهد که اموال و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است. بنابراین منصفانه نبود که ایران در فهرست سیاه بماند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما برای خروج از فهرست سیاه FATF اقدام کردیم و وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم از مبادلات بین‌المللی بانکی بهره ببریم. در مذاکرات ما آن‌ها مطرح کردند که شما با پولشویی مبارزه نمی‌کنید و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون ندارید. در نتیجه ما راهکارهای مبارزه با پولشویی خود را به آن‌ها ارائه کرده و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردیم و در تعاملات خود با FATF این موارد را مطرح کردیم و آن‌ها نیز برنامه‌های خود را به ما ارائه کردند و ما متوجه شدیم بخش عمده‌ای از این برنامه در ایران اجرا می‌شود.
او افزود: در جریان تعامل با FATF، سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. ما به FATF پاسخ دادیم که نمی‌توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. هم‌چنین مجلس ما نمی‌تواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما نیز پاسخ دادیم منظور ما این است که حداکثر دولت در چارچوب اختیاراتی که دارد می‌تواند دغدغه‌های شما را برطرف کند و نمی‌توانیم از طرف دولت تعهدی را درباره ارکان حاکمیت ارائه کنیم.
طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که در تعهدات 41 موردی FATF درخواست اشتراک‌گذاری هویت ذی‌نفعان مطرح شده است؟ گفت: قانون مبارزه با پولشویی کشور و مبارزه با فساد را بخوانید. بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که باید مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم. اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز می‌کند باید آن افراد احراز هویت شوند. بنابراین این که مشتریان بانکی را شناسایی کنیم جزو نیازهای داخلی کشور هم هست.
او تاکید کرد: در FATF هیچ گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها می‌توانند در چارچوب توافقات دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند کما این که ما اکنون نیز با کشورهای روسیه، سوریه و عراق درباره تامین مالی داعش تبادل اطلاعات می‌کنیم.
وزیر اقتصاد هم‌چنین درباره مسائلی که پیرامون تحریم برخی اشخاص توسط بانک‌های داخلی مطرح شده بود بیان کرد: در FATF هیچ حکمی درباره بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و فهرست‌های مرتبط وجود ندارد و این مسائل که مطرح می‌شود درباره مذاکرات هسته‌ای و مسائل مربوط به آن است. به این ترتیب که در قطعنامه 2231 تصویب شده، تحریم‌های هسته‌ای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که در تحریم‌ها باقی ماندند. این که آیا ما نیز باید آن‌ها را به رسمیت بشناسیم پاسخ‌مان روشن است. ما هرگز تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را در داخل به رسمیت نمی‌شناسیم ولی وقتی کسی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد اگر بخواهد مراودات بین‌المللی برقرار کند طرف خارجی برایش LC صادر نمی‌کند چرا که معاملات بین‌المللی دو طرف دارد و نام افرادی که در فهرست شورای امنیت باشد طرف خارجی آن فهرست را نمی‌پذیرد؛ ولی تاکید می‌کنم که ما این تحریم‌ها را در ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و این‌ها می‌توانند در نظام بانکی داخلی کشور کار کنند.
او هم‌چنین بیان کرد: توصیه‌هایی که FATF دارد در دو دسته تقسیم می‌شود. یک سری از آن‌ها تحت عنوان توصیه است و 40 عدد هستند و تعدادی هم توصیه ویژه هستند که 9 عدد هستند. آن چیزی که در برنامه اقدام ما آمده است توصیه ویژه شماره 7 است که مربوط می‌شود به مبادلات وجه نقد ولی یک توصیه دارد که توصیه ویژه شماره 7 است و برمی‌گردد به بحث اشاعه تسلیحات کشتار جمعی که می‌تواند با موضوع SDN در ارتباط باشد ولی در برنامه اقدام توصیه شماره 7 نیامده است. آن چه که آمده توصیه ویژه اقدام شماره 7 است. در نظر داشته باشید که عده‌ای این دو را از هم تفکیک نداده و تاکید می‌کنند در برنامه اقدام هیچ گونه الزامی نسبت به توصیه شماره 7 وجود ندارد و ما این فهرست را مطلقا در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.
طیب‌نیا درباره تعریف FATF از مصادیق گروه‌های تروریستی گفت: آن‌ها درباره مصادیق گروه‌های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می‌گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می‌کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول بود که در آن ذکر کرده بودیم که گروه‌هایی را که برای استقلال، مبارزه با نژادپرستی و استعمار مبارزه می‌کنند تروریسم نمی‌شناسیم. آن‌ها به ما گفتند باید گروه‌های تروریستی را تعریف کنید نه گروه‌هایی که تروریست نیستند.
وی افزود: ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کنیم. در اصل 54 قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی حکمی نمی‌دهد. ما تاکید کردیم که هیچ قولی نمی‌دهیم.
طیب‌نیا درباره خروج ایران از فهرست سیاه FATF توضیح داد: این اولین‌بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا بکند از فهرست سیاه خارج شده است و این برای ایران موفقیتی بسیار چشم‌گیر است که از فهرست خارج شدیم و هیچ‌گونه امتیازی نداده‌ایم. اکنون نیز اگر بعد از 18 ماه تمامی احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهای خاص خواهیم رفت که بسیار اندک هستند. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم در میان کشورهایی خواهیم رفت که به صورت جزئی عمل کردند و در بدترین حالت نیز ممکن است به این صورت رقم بخورد که برگردیم به فهرست سیاه و این یعنی این که هیچ کاری انجام نداده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین با بیان این که FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی‌خواهد گفت: FATF فقط از ما می‌پرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده‌اید یا خیر؟ FATF یک سری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت‌هایی که می‌شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می‌دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبیعت نمی‌کنیم و هم‌چنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی با FATF نخواهیم داشت. ضمنا مطلقا هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد.
او افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی است. بهتر است به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف خود بکنیم.
طیب‌نیا هم‌چنین اظهار کرد: اکنون لابی گسترده‌ای از سوی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، اسراییل و لابی صهیونیستی آیپک برای جلوگیری از تعلیق یک ساله تحریم‌ها و اقدام متقابل وجود دارد.
