گزیده ها قسمت چهارم 11 بهمن -97
نماينده مجلس: دولت به تعهداتش در پرداخت يارانه بافت فرسوده عمل نمي كند
عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به عدم پرداخت حدود 30 تا 40 ميليارد تومان از يارانه بافت فرسوده توسط دولت گفت: دولت در طرح احيا ء بافت فرسوده به مردم بدعهدي كرده است.
حسن خسته بند در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در رشت اظهار داشت: در حال حاضر حدود 30 تا 40 ميليارد تومان از يارانه بافت فرسوده توسط دولت پرداخت نشده است و اين بدعهدي دولت در كنار شرايط بسيار سخت اقتصادي و بالا رفتن هزينه هاي زندگي فشارهاي مضاعفي را به مردم وارد كرده است.
عضو كميسيون عمران مجلس از فرار دولت و عدم عمل به تعهدات قانوني اش در قبال طرح احياء بافت هاي فرسوده سخن گفت و عنوان كرد: دولت سال ها قبل اين پروژه را در پيش گرفت و به مردم در ازاي ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده شهرهاي مختلف كشور قول پرداخت يارانه را داد.
نماينده مردم بندرانزلي در مجلس با بيان اينكه مردم تنها به دليل وعده هاي بي شمار دولت به سمت ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده رفتند تصريح كرد: به غير از افرادي كه در كار ساخت و ساز فعاليت داشتند مردم عادي براي بهره مندي از اين طرح تنها سرمايه اندك زندگي خود را صرف اين كار كردند.
خسته بند با تاكيد بر اينكه پس از پرداخت وام و تسهيلات مورد نظر توسط بانك ها دولت به يكباره پاي خود را از اين ماجرا عقب كشيد بيان داشت: همزمان با بدعهدي دولت، بانك ها نيز در موعد پرداخت اقساط فشارهاي خود را به مردم آغاز كردند و با تهديد و تطميع خواستار پرداخت كل اين مبالغ شدند.
وي اقدامات بانك هاي عامل در اجراي طرح احياء بافت هاي فرسوده را كاملا غيرقانوني دانست و گفت: بانك ها در زمان پرداخت تسهيلات به مردم مداركي را با جنبه حقوقي از آنان اخذ كرده بودند كه به عقيده بنده اين عمل آنان نقض آشكار قانون بوده و در مراجع قضايي قابليت پيگيري دارد.
عضو كميسيون عمران مجلس فشار بانك ها به مردم جهت بازستاندن كل تسهيلات پرداخت شده و سكوت دولت در اين ماجرا را تاسف بار دانست و ابراز داشت: بانك ها به علت عدم پرداخت يارانه ها و عدم توانايي در گرفتن حق و حقوق خود از دولت فشارهاي همه جانبه به مردم را تشديد كردند.
نماينده مجلس: دولت به تعهداتش در پرداخت يارانه بافت فرسوده عمل نمي كند
عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به عدم پرداخت حدود 30 تا 40 ميليارد تومان از يارانه بافت فرسوده توسط دولت گفت: دولت در طرح احيا ء بافت فرسوده به مردم بدعهدي كرده است.
حسن خسته بند در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در رشت اظهار داشت: در حال حاضر حدود 30 تا 40 ميليارد تومان از يارانه بافت فرسوده توسط دولت پرداخت نشده است و اين بدعهدي دولت در كنار شرايط بسيار سخت اقتصادي و بالا رفتن هزينه هاي زندگي فشارهاي مضاعفي را به مردم وارد كرده است.
عضو كميسيون عمران مجلس از فرار دولت و عدم عمل به تعهدات قانوني اش در قبال طرح احياء بافت هاي فرسوده سخن گفت و عنوان كرد: دولت سال ها قبل اين پروژه را در پيش گرفت و به مردم در ازاي ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده شهرهاي مختلف كشور قول پرداخت يارانه را داد.
نماينده مردم بندرانزلي در مجلس با بيان اينكه مردم تنها به دليل وعده هاي بي شمار دولت به سمت ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده رفتند تصريح كرد: به غير از افرادي كه در كار ساخت و ساز فعاليت داشتند مردم عادي براي بهره مندي از اين طرح تنها سرمايه اندك زندگي خود را صرف اين كار كردند.
خسته بند با تاكيد بر اينكه پس از پرداخت وام و تسهيلات مورد نظر توسط بانك ها دولت به يكباره پاي خود را از اين ماجرا عقب كشيد بيان داشت: همزمان با بدعهدي دولت، بانك ها نيز در موعد پرداخت اقساط فشارهاي خود را به مردم آغاز كردند و با تهديد و تطميع خواستار پرداخت كل اين مبالغ شدند.
وي اقدامات بانك هاي عامل در اجراي طرح احياء بافت هاي فرسوده را كاملا غيرقانوني دانست و گفت: بانك ها در زمان پرداخت تسهيلات به مردم مداركي را با جنبه حقوقي از آنان اخذ كرده بودند كه به عقيده بنده اين عمل آنان نقض آشكار قانون بوده و در مراجع قضايي قابليت پيگيري دارد.
عضو كميسيون عمران مجلس فشار بانك ها به مردم جهت بازستاندن كل تسهيلات پرداخت شده و سكوت دولت در اين ماجرا را تاسف بار دانست و ابراز داشت: بانك ها به علت عدم پرداخت يارانه ها و عدم توانايي در گرفتن حق و حقوق خود از دولت فشارهاي همه جانبه به مردم را تشديد كردند.
SPV كاريكاتور اروپا به جاي تعهدات برجامي خود است
ناتواني و بي ارادگي اروپا در عمل به تعهدات ضدتحريمي خود در قالب برجام، موجب تدارك بسته اي پر از خالي و مضحك تحت عنوان SPV (كانال مبادلات ويژه) با ايران شده است.
در حالي كه اروپا طبق برجام وظيفه داشت پاي لغو تحريم هاي بانكي و مالي و نفتي بايستد، ابتدا اين تعهد را به مبادله نفت در مقابل كالا (غذا و دارو) تقليل داد و سپس همين وعده را هم به مبادله كالا در مقابل پول تنزل داد. در واقع اروپا دنبال آن است كه بخش ناچيزي از وعده هاي برجامي را دوباره براي ما فاكتور كند و در ازاي اين كار نمايشي با عايدي مطلقا هيچ، امتيازات جديد در زمينه همكاري ايران با FATF، كاهش نفوذ منطقه اي و توقف برنامه موشكي مطالبه كند!
به طور خلاصه در حالي كه پيشنهاد اروپا بايد با تحريم هاي آمريكا درگير باشد، اكنون گفته مي شود SPV به نحوي تنظيم خواهد شد كه تعارضي با تحريم هاي آمريكا نداشته باشد!
به گزارش آسوشيتدپرس هايكوماس وزيرخارجه آلمان كه قرار است كشورش ميزبان نمايش SPV باشد، ديروز گفت: فرانسه، آلمان و انگلستان در آستانه راه اندازي كانال ويژه مالي براي تسهيل تجارت با ايران هستند.
او افزود: هدف اين است كه اطمينان حاصل شود كه مي توان تجارتي كه توسط ايالات متحده تحريم نشده را حفظ كرد و يك ابزار مناسب پرداخت وجود داشته باشد. اين ساختار قرار است در ابتدا مبادلات كالاهاي بشردوستانه(!) را پوشش دهد.
اين اظهارات در حالي است كه SPV بدون مقابله با تحريم هاي آمريكا اصلا فايده و عايدي ندارد.
آسوشيدپرس همچنين تصريح كرد: 18 تير 97 آغاز دور نخست تحريم هاي آمريكا، نخستين فرصت اروپا براي چاره انديشي در نجات نتايج اقتصادي برجام بود، اما به رغم حمايت هاي جدي اعلان شده، هيچ اقدام عملي صورت نگرفت و حتي شركت هاي بزرگ اروپايي بازار ايران را ترك كردند.
دومين مهلت (پس از 13 آبان 1397) با اعمال دور دوم تحريم هاي نفتي و بانكي آمريكا فرا رسيد كه اروپا هنوز درباره راه اندازي سازوكار ويژه برنامه مشخصي نداشت.
«اعمال مقررات مسدود كننده» و امكان فعاليت «بانك سرمايه گذاري اروپا (EIB)» نيز به پيشرفت مشخصي منجر نشد.
آسوشيدپرس افزود:بنابراين بيشترين اميدواري ايران و عمده تلاش اروپائيان معطوف به راه اندازي مكانيسم ويژه مالي اروپا براي تجارت با ايران بود. از نگراني هاي اصلي اروپا در راه اندازي ساز و كار ويژه اين است كه كشور ميزان ساز و كار ويژه مالي و افراد مرتبط با آن توسط آمريكا مورد تحريم هاي شديد قرار بگيرند.
برخلاف اين واقعيت ها - و با وجود تصريح وزيرخارجه آلمان سايت دويچه وله آلمان مدعي شده كانال مالي SPV گرفتار در پيچ و خم سياست هاي تنش آفرين ايران است.
اما فلاحت پيشه رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ديروز تصريح كرد: درباره SPV تا امروز بحث هاي زيادي مطرح شد كه عمدتا از بابت محتوا بود اما در حال حاضر مي توان گفت SPV گلوله برفي بود كه عملا امروز كه به لحظه اجرايي شدنش نزديك مي شود چيزي از آن باقي نمانده است اما با اين وجود هنوز برخي افرادي در ايران منتظر SPV هستند.
او ادامه داد: امروز نمي توان نگاه راهبردي به SPV داشت به ويژه آنكه اين قانون امروز هم ابلاغ شود براي اجرا بايد مدتي از آن بگذرد. به عبارت ديگر اروپايي ها براي ابلاغ و اجراي آن در حال مذاكره با آمريكا هستند نه ايران.
فلاحت پيشه گفت: ما براي مقابله با تهديدهاي مختلفي كه اروپايي ها از آن نگران هستند هزينه زيادي مي دهيم در حالي كه دليلي وجود ندارد ما چنين هزينه هايي را پرداخت كنيم؛ ضمن آنكه اروپايي ها هنوز واكنش مثبتي به روحيه مشاركت جويانه ايران نشان نداده اند.
اينها كه خسارت به بيت المال است /دولت بلد است خصوصي سازي كند؟!
دولت با كارنامه بدي كه از عملكرد بودجه اي برجاي گذاشته آيا مي تواند ادعاي كاربلدي بكند؟!
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: رئيس جمهور محترم در طعنه و تحقير رقباي انتخاباتي خود در بياني در ايام انتخابات گفته بود: «كه شما بلديد مذاكره كنيد چه آب صابون ها و صابون بياوريم تا رويتان را بشوريد.»
البته اين سخن ايامي صادر شد كه اوباما و ترامپ با لگد به برجام، آب پاكي را روي دست حاميان برجام نريخته بودند. حالا با همان سياق و سخنگويي رئيس دولت به بهانه تسليم تفريغ بودجه 96 توسط رئيس ديوان محاسبات، خوب است سوال شود؛ آيا شما بلديد خصوصي سازي كنيد؟
عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات در بخشي از گزارش تفريغ بودجه 96 مي گويد:
- واگذاري ها مغاير با قانون بوده است.
- پالايشگاه كرمانشاه را به يك سوم قيمت واقعي واگذار كردند.
- خريداران اهليت نداشتند و موجب ضرر و زيان به ملت و دولت شدند.
- دامپروري مغان به ارزش 4 هزار ميليارد تومان را به 1850 ميليارد تومان واگذار كردند.
- شركت آلومينيوم المهدي 260 ميليارد تومان كمتر از ارزش واقعي واگذار شد.
- و...
چند روز پيش رسالت گزارشي از واگذاري هاي پرابهام سازمان خصوصي سازي ارائه كرد. اكنون رئيس ديوان محاسبات اسناد مثبته اين گزارش را با زبان سند تفريغ بودجه ارائه كرده است. نام اين خصوصي سازي چيست؟ آيا نامي جز دست اندازي به بيت المال مسلمين و غارت اموال مردم - بخوانيد دولت - مي توان بر آن گذاشت؟ در شرايطي كه دولت و ملت با تحريم هاي ظالمانه آمريكا دست و پنجه نرم مي كنند، اين كار كرد سازمان خصوصي سازي چه معني مي دهد؟ قبل از اين زبان نمايندگان و نيز نهادهاي مردمي در مورد به باد رفتن بيت المال در اين سبك خصوصي سازي بلند بود. حالا كه ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس وارد اين گود شده است، بايد به اين پرسش هم پاسخ بدهد كه در برخورد با متجاوزين به بيت المال چه مي خواهد بكند؟ آيا از ابزار قانوني خود استفاده نموده است يا فقط به گزارش اكتفا خواهد كرد؟ سوال مهم تر اينكه مجلس با اين گزارش چه مي خواهد بكند و چگونه تخلفات را پي گيري خواهد كرد؟
طبق گزارش ديوان محاسبات، دولت در اجراي قانون بودجه 96، تنها 38 درصد تبصره ها را به طور كامل اجرا كرده است.
