گزیده ها قسمت دوم 11 بهمن -97

گزیده ها قسمت دوم 11 بهمن -97
مهدي جهانگيري» همچنان رئيس هيئت مديره بانك گردشگري است!
با انتشار اطلاعات بورسي افشا شد
انتشار اطلاعات شركت هاي بورسي نشان داد مهدي جهانگيري، متهم اقتصادي كه سال گذشته بازداشت و با قرار وثيقه آزاد شده است، همچنان رئيس هيئت مديره بانك گردشگري است!
دوم بهمن ماه، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در سفر به استان كرمان با اشاره به لزوم مبارزه با فساد، تصريح كرد: «وظيفه ما اين است كه حتي اگر نزديكترين فردمان مطلع شديم دستش آلوده به بيت المال شده است حذفش كنيم». معاون اول رئيس جمهور حتي در ادامه بر اين نكته تاكيد كرد كه «اگر مسئولي تعلل بكند در اين مسائل شريك است».
اين اظهارات معاون اول رئيس جمهور در شرايطي مطرح مي شود كه انتشار تركيب 5 نفره هيئت مديره بانك گردشگري از سوي اداره ثبت شركت ها، نشان مي دهد مهدي جهانگيري كوهشاهي همچنان رياست اين هيئت مديره را بر عهده دارد و آن هم در حالي كه همه اعضاي اين تركيب به طور غيرموظف تعيين سمت شده اند.
به گزارش خبرگزاري فارس، اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران اسامي اعضاي 5 نفره هيئت مديره بانك گردشگري به عنوان سوابق ثبتي اين شخصيت حقوقي را اعلام كرده است. مطابق با مستندات كدال، مهدي جهانگيري كوهشاهي به عنوان رئيس هيئت مديره غيرموظف در تركيب هيئت مديره بانك گردشگري قرار گرفته است.
از نكات قابل تامل در اين بانك اينكه همه اعضاي هيئت مديره و حتي مدير عامل بانك گردشگري مطابق با مستندات موجود، سمت خود را بطور غيرموظف بر عهده دارند.
 اين يعني هيچ يك از اعضاي هيئت مديره و حتي مدير عامل بانك گردشگري به طور تمام وقت و به عنوان شغل اصلي در مديريت اين نهاد مالي مشاركت ندارند.مهدي جهانگيري كوهشاهي علاوه بر  رياست هيات مديره بانك گردشگري، هم اكنون به عنوان رئيس هيئت مديره موظف گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران با نماد «سمگا» به نمايندگي از شركت فراز عمران آريانا حضور دارد.در كارنامه وي همچنين مديريت عامل و عضويت در هيئت مديره شركت توسعه گردشگري ايران به چشم مي خورد كه اين روزها به دليل عدم رعايت مقررات واگذاري از سوي خصوصي سازي با اعتراض ديوان محاسبات مواجه شده است.
بانك گردشگري با سرمايه 600 ميليارد توماني، در صورت هاي مالي حسابرسي شده عملكرد 12 ماهه منتهي به پايان آذر ماه 1397 زيان انباشته 339 ميليارد و 467 ميليون و 200 هزار توماني را بر روي دست سهامداران خود گذاشته كه در مقايسه با دوره عملكردي مشابه سال مالي قبل با افزايش 528 درصدي مواجه است.
گفتني است سال گذشته برخي رسانه ها خبر دادند مهدي جهانگيري برادر معاون اول رئيس جمهور به اتهام فساد اقتصادي در مهرماه 96 بازداشت شده است.محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه 10 اسفند ماه همان سال در نشست خبري با اصحاب رسانه استان كرمان با اشاره به روند پرونده مهدي جهانگيري گفت: «اين پرونده مسائلي را در كرمان و مسائل مهم تري را در تهران داشت و نهايتا اين پرونده به تهران منتقل شد، در مرحله تحقيقات مقدماتي است و هنوز كيفرخواستي صادر نشده و بعد اتمام پرونده مي توان درباره جزئيات اين پرونده توضيح داد».
اما در فروردين 97 رسانه ها با انتشار تصاويري خبر دادند مهدي جهانگيري كه در سال گذشته به اتهام اخلال در مسائل مالي كشور و كسب درآمد نامشروع و خارج كردن ارز از كشور دستگير شده بود در جلسه ديدار نوروزي اتاق بازرگاني تهران حضور يافته است!
مدتي بعد دادستان تهران در واكنش به حضور جهانگيري در همايش هاي اقتصادي و عرصه عمومي گفت: «كار پرونده اين فرد در حال انجام است و تمام كه شد اطلاع مي دهيم، اين فرد هم اكنون با قرار وثيقه آزاد است».
شايان ذكر است، در حالي كه پرونده برادر جهانگيري هنوز در حال بررسي است و معاون اول رئيس جمهور درباره برخورد جدي با فساد تاكيد كرده است، حضور اين فرد در راس هيئت مديره اين بانك عجيب به نظر مي رسد.
يك مسئول: وزارت صنعت هيچ اراده اي براي برخورد با پوشاك قاچاق ندارد
رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران با اعلام اينكه وزارت صنعت 4 روز مهلت داشت تا تصميم لازم را براي ممانعت از فعاليت برندهاي محرز پوشاك قاچاق انجام دهد،گفت: آقايان هيچ اراده اي براي برخورد با برندهاي پوشاك قاچاق ندارند.
بهرام شهرياري در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به جلسه اخير توليدكنندگان پوشاك با حضور فرمانداري و استاندار تهران و مسئولان وزارت صنعت در وزارت كشور، اظهارداشت: در اين جلسه موارد متعددي براي اجرايي شدن طرح مقابله با برندهاي محرز پوشاك قاچاق در سطح عرضه مطرح شد كه در نهايت برخورد لازم با اين موضوع به اصناف و وزارت صنعت واگذار شد.
وي با اعلام اينكه بعد از برگزاري اين جلسه اصناف و وزارت صنعت 4 روز مهلت داشتند تا تصميم لازم را براي ممانعت از فعاليت برندهاي محرز پوشاك قاچاق انجام دهند، افزود: متاسفانه از آن تاريخ بيش از 12 روز گذشته و وزارت صنعت هيچ اقدام عملي را انجام نداده است.
اين عضو اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران، تصريح كرد: به نظر مي رسد هيچ اراده اي براي برخورد با برندهاي محرز پوشاك قاچاق در كشور نيست و آنها نيز از اين عدم نظارت استفاده كرده و به راحتي اجناس خود را در بازار به فروش مي رسانند.
دهقاني نيا سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 28 دي ماه امسال گفته بود: با محوريت وزارت صمت و اتحاديه مربوط ظرف سه روز آينده يعني تا انتهاي روز دوشنبه اول بهمن ماه همه كالاهاي 110 فروشگاه پوشاك احصا شده توسط ستاد، جمع آوري و تابلوي آنها پايين كشيده شود.
72 نماينده مجلس در نامه اي به سران قوا: وزير نفت هيچ اهتمامي براي مقابله با تحريم ها ندارد
72 نفر از نمايندگان مجلس طي نامه به سران قوا تاكيد كردند كه زنگنه نه‎ تنها اهتمام عملي براي مقابله با تحريمها ازخود بروز نداده است بلكه تقريبا همه روزنههاي موجود جهت بياثر كردن تحريمها را خواسته يا ناخواسته مسدود كرده است.
به گزارش خبرگزاري ها 72 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي به رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقادات جدي را نسبت به عملكرد بيژن زنگنه وزير نفت مطرح كردند.
نمايندگان در اين نامه تاكيد كردند كه زنگنه نه‎ تنها اهتمام عملي براي مقابله با تحريمها ازخود بروز نداده است بلكه تقريبا همه روزنههاي موجود جهت بياثر كردن تحريمها را خواسته يا ناخواسته مسدود كرده است.
نمايندگان همچنين خواستار اين شدند كه در اين برهه تاريخي و حساس و با توجه به از دست دادن فرصتها توسط وزير نفت، با اصلاح مديريت وزارت نفت تصميمي عاجل جهت تامين منافع ملت و افزايش توان مقابله با تحريمهاي آمريكا توسط سران قوا و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اتخاذ شود.
در اين نامه تاكيد شده است: با اينكه در سال 1392 جمعي از كارشناسان و نمايندگان به جد اعتقاد داشتند بازگشت آقاي زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قرارداد كرسنت موجب ايجاد خسارات ميلياردها دلاري به كشور مي شود، ايشان در چندين جلسه در حضور نمايندگان تصريح كرد كه ظرف 15 روز به بهترين وجه مسئله را به نفع ايران حل خواهدكرد. اكنون بعداز 5 سال از زمان آن وعده ها، نادرستي ادعاي وزير نفت وصحت نظر كارشناسان ونمايندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسيده است.
عدم بهره گيري از ظرفيت شركت هاي داخلي دراجراي فاز 11 ميدان پارس جنوبي و اصرار ايشان به واگذاري سوال برانگيز اين پروژه به شركت رشوه دهنده توتال كه منفعت خود را در معطل گذاشتن بخش ايراني ميدان و برداشت از طرف قطري ميدان مي دانست موجب تحميل خسارت و عدم النفع دهها ميليارد دلار به ايران شد.
عدم استفاده از ظرفيت پيمانكاران داخلي كه ميتوانست بخش بزرگي از نقدينگي كشور را به سمت سرمايه گذاري دربخش نفت وگاز هدايت كند، بيتوجهي نسبت به احداث مخازن بزرگ ذخيرهسازي نفت در داخل و خارج از كشور، عدم اهتمام كافي جهت عرضه ثابت نفت خام در بورس انرژي و عدم توجه به ظرفيت توليد محصولات پالايشگاهي جهت ارتقاي رشد اقتصادي كشور از ديگر ضربات و خسارات مديريتي آقاي زنگنه بر صنعت نفت و گاز كشور بوده است.
موارد فوق كه تنها بخش اندكي از موضوعات گفتني و مستند در مورد تفكر و رفتارهاي مديريتي آقاي زنگنه است، نشان مي دهد كه ايشان نه‎ تنها در اين مدت اهتمام عملي براي مقابله با تحريمها ازخود بروز نداده است بلكه تقريبا همه روزنههاي موجود جهت بياثر كردن تحريمها را خواسته يا ناخواسته مسدود كرده است.
اردبيل جزو 6 استان كم بارش كشور است
اردبيل- خبرنگار كيهانمديرعامل شركت آب منطقه اي اردبيل از كاهش 10 درصدي بارش هاي استان نسبت به سال گذشته و تاثير آن بر حجم سدهاي استان خبر داد.
اصغر سليمان زاده در جلسه شوراي حفاظت منابع، مجاري و تاسيسات آبي استان گفت: ميزان بارش ها در فصل زراعي امسال 94 ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته 10 درصد كاهش نشان مي دهد.
وي افزود: ورودي سد يامچي به عنوان مهم ترين منبع تامين آب آشاميدني مركز استان در سال آبي جاري 19 ميليون مترمكعب است و اين در حالي است كه سال گذشته اين مقدار بالغ بر 21? ميليون مترمكعب بوده است.
وي گفت: ورودي سد سبلان نيز با كاهش 10 درصد مواجه شده و حجم آب موجود در آن در حال حاضر 52 ميليون مترمكعب است كه نسبت به سال گذشته با كاهش 8 ميليون مترمكعبي روبرو مي باشد.
وي افزود: با توجه به كاهش بارندگي ها در سطح منطقه براساس شاخص هاي اعلامي توسط وزارت نيرو اين استان جزء 6 استان كم بارش كشور مي باشد.
در اين جلسه استاندار اردبيل در سخناني بر مديريت بحران آب با اجراي برنامه هاي متنوع از جمله اصلاح الگوي مصرف و زمان آبياري در بخش كشاورزي تاكيد كرد.
اكبر بهنامجو با اشاره به اهميت آبياري تحت فشار و باراني گفت: اين روش آبياري مي تواند از ميزان هدر رفت آب كشاورزي پيشگيري كند و با مطالعات كارشناسي افزايش راندمان توليد محصولات استراتژيك نيز مورد توجه قرار بگيرد.
وي افزود: نسبت به سال گذشته كاهش بيش از 7 ميليون ليتري آب در پشت سدهاي استان پيش بيني مي شود كه اين امر ضرورت تصميم گيري در مورد تامين و جايگزيني  اين منبع حياتي را يادآوري مي كند.