هزار راه
نرفته 9بهمن-97
تهران- ایرنا- با بررسی لایحه الحاق
ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص
مصلحت نظام، بحث‌های پیرامون لوایح FATF مجدداً در فضای سیاسی
کشور بالا گرفته است.
سید محمد هادی موسوی کارشناس سیاست
خارجی در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشت: در این فضا مجدداً جبهه بندی‌های
دوگانه، مقاومت-سازش، انقلابی- غربگرا شکل گرفته که اجازه نقد و تحلیل منطقی لوایح
را مشکل می‌نماید. منتقدان، بدون بررسی مصداقی و نقد جزئیات لوایح، صرفاً با موج
سواری بر دوگانه‌های شکل گرفته، این لوایح را مصداق خیانت، غربگرایی و نفوذ می‌دانند.
دلواپسان لوایح FATF معتقدند، تجربه برجام نشان داد نمی‌توان به غرب اعتماد کرد
لذا دولت باید تضمین دهد تصویب این لوایح، مشکلات بانکی کشور را حل می‌نماید.
دولت نیز براساس نتیجه مذاکرات با کشورهای اروپایی و آسیایی، معتقد است عدم تصویب این لوایح باعث وخیم‌تر شدن شرایط بانکی و صعوبت مقابله با تحریم‌های یکجانبه امریکا است.
از طرف دیگر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درآخرین اولتیماتوم خود، از ایران خواسته است لوایح مربوطه را تأیید و اجرایی نماید وگرنه اقدامات مقتضی را اعمال خواهد کرد. ایران تاکنون چندبار اولتیماتوم‌های این گروه را نادیده گرفته و در آخرین مورد با اصرار کشورهای اروپایی و با وجود لابی سنگین امریکا و شرکای منطقه‌ای‌اش، اولتیماتوم نهایی به ایران داده شده که با روند موجود به نظر می‌رسد، ایران مجدداً نتواند در زمان تعیین شده، اکشن پلن مربوطه را اجرا کند، لذا پیش‌بینی می‌شود، اقدام مقتضی گروه FATF، برگشت ایران به «لیست سیاه» و قرار گرفتن در کنار کشور «کره شمالی» باشد، اقدامی که باعث قفل شدن مراودات بانکی تمام کشورهای دنیا حتی شرکای استراتژیک ایران مانند ترکیه، عراق، چین و روسیه خواهد شد.
در این میان علت مخالفت دلواپسان مشخص نیست. فضای فکری داخلی ما بدون اطلاع از سازو کارهای موجود در جهان، توقع ایفای نقش در بازار جهانی را دارد بدون آنکه حاضر به پذیرش قواعد آن باشد. به نظر می‌رسد، منتقدان، صرفاً درصدد سنگ‌اندازی در مسیر دولت باشند و دلایل مذهبی و سیاسی مخالفت آنها، بهانه‌ای بیش نیست. چه اینکه بررسی تاریخچه تعاملات با نهاد FATF و تهیه و تصویب لوایح مربوطه نشان می‌دهد، تا پیش از این دولت هیچ اطلاع‌رسانی و دغدغه‌ای در خصوص این لوایح وجود نداشته و پس از استقرار دولت فعلی، مخالفت‌ها نمایان شده است. مخالفت‌ها به حدی است که دلواپسان حتی به مصوبه شورای امنیت ملی در اجرای اکشن پلن مربوطه (شامل تصویب لوایح 4 گانه) نیز توجه نکرده و علی‌رغم موافقت مجلس و سران قوا، این لوایح را خیانت بار می‌دانند.
بد نیست بدانیم با ابلاغیه دبیر وقت شورای امنیت ملی (آقای جلیلی)، دولت قبل مکلف شده است تعامل با نهاد FATF را به نحوی پیش ببرد که از وضعیت لیست سیاه خارج گردد. حال باید پرسید، منتقدان این لوایح در آن زمان اصلاً از این ابلاغیه اطلاع داشتند؟ اگر این ابلاغیه در دولت فعلی تهیه شده بود، نفوذ محسوب نمی‌شد؟ اجرای ابلاغیه دبیرخانه شورای امنیت ملی و مصوبه این شورا، خیانت محسوب می‌شود؟
البته در پاسخ، دلواپسان معتقدند که لوایح تهیه شده در دولت قبل، قوانین داخلی بوده و ربطی به کنوانسیون‌های خارجی ندارند حال آنکه هر دو قانون قبلی به اصرار نهاد FATF تهیه و تصویب شده‌اند و این نشان می‌دهد اساساً تعامل با این نهاد از نظر دولت قبل، که دولت تراز و انقلابی مد نظر دلواپسان است، بلااشکال بوده است! مضافاً اینکه همین قوانین به درخواست نهاد FATF، اصلاح شده‌اند لذا، تهیه و تصویب لوایح مربوطه در راستای همکاری با نهاد FATF بوده است.
الحاق ایران به «کنوانسیون پالرمو» و «کنوانسیونCFT» که محل مناقشه است نیز تاریخچه قابل توجهی دارند.
کنوانسیون پالرمو از سال 1379 و با ابلاغ معاون اول وقت دولت، به‌صورت موقت در ایران در حال اجراست! حال منتقدان باید پاسخ دهند اگر اجرای این کنوانسیون به آن شدتی که دلواپسان معتقدند مشکل ساز است چرا تاکنون، این مشکلات مشاهده نشده است؟ چرا جلوی اجرای این لایحه استعماری در دولت قبل گرفته نشد؟ چرا کنوانسیونی با این حجم از مشکلات به سرعت و بدون فوت وقت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد نمی‌شود؟! تصویب و اجرای کنوانسیون CFT نیز محل مناقشه منتقدان و دلواپسان است؛ کنوانسیونی که بیشترین حق تحفظ‌های تاریخ ایران روی آن اعمال شده است.
بد نیست بدانیم طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به 11 کنوانسیون مبارزه با تروریسم پیوسته که هیچ اعتراض و انتقادی تاکنون به آنها نشده است و همین نشان می‌دهد حساسیت‌های کاذب پیرامون این کنوانسیون، ایجاد شده است. جالب‌تر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 89، ضمن بررسی اقدامات دولت وقت در تعامل با FATF و حتی پیوستن به این نهاد، به دولت پیشنهاد کرده است لایحه CFT را تسریع کند. حال باید از نمایندگان اصولگرای مجلس که این روزها علیه این لوایح صحبت می‌کنند پرسید چگونه این لوایح در دولت قبل مثبت ارزیابی شده‌اند و در این دولت، خیانت تلقی می‌گردند؟
دلواپسان، اما بی‌توجه به این موارد صرفاً بر طبل مخالفت می‌کوبند بدون آنکه از هزینه‌های برگشت ایران به لیست سیاه نهاد FATF صحبتی به میان بیاورند. آنها صرفاً علاقه‌مند هستند ایران به وضعیت پیش از برجام باز گردد تا هم بهانه جدیدی برای حمله به دولت و برجام داشته باشند و هم در لباس اپوزیسیون به دولت بابت مشکلات بانکی و معیشتی، حمله کنند. برای کسانی که حیات سیاسی آنها در تنش و تقابل است، این لوایح چه رد و چه تصویب شوند، بهانه کافی جهت حمله به دولت وجود دارد.
در این میان، معیشت مردم در شرایط تحریم، گروگان تصمیمات سیاسی شده است. اگر نظام با لوایح FATF و تعامل با این نهاد مشکل دارد می‌بایست صریحاً این را اعلام کرده و جامعه و فضای اقتصادی را از این عدم قطعیت خارج کند و چنانچه تمایل به همکاری با این نهاد دارد، از تنها موقعیت پیش رو استفاده نماید. جامعه نیز باید در جریان باشد که تصویب یا عدم تصویب این لوایح چه مزایا و مضاری دارد. مردم باید بدانند هر تصمیم مسئولان و سیاستگذاران کشور، چه منافع و مضراتی برای آنها دارد تا بتوانند با آن همراهی کنند.
اگر تصمیم نظام بر رد این لوایح است به صراحت باید شرایط را برای مردم توضیح و افکار عمومی را در رد آن، همراه کند اما موقعیت فعلی، تنها باعث استهلاک جامعه و عدم همراهی با هر تصمیمی خواهد شد. در این شرایط چه نظام تصمیم به اجرای الزامات FATF بگیرد و چه تمایل به این کار نداشته باشد، پشتوانه خوبی در افکار عمومی ندارد. تصمیمات اساسی مانند این، نیاز به همراهی افکار عمومی دارد که متأسفانه با روش برخورد فعلی با این لوایح در هر دو صورت، افکار عمومی همراهی چندانی با تصمیمات دولت و نظام نشان نخواهند داد. ناگفته معلوم است، تصویب لوایح مربوط به FATF گره گشای تمام مشکلات موجود اقتصادی و بانکی نبوده و نیست و جهت حل مشکلات بانکی هزار راه نرفته باقی مانده است.
تغییر وضعیت در نهاد FATF صرفاً می‌تواند ممد حیات باشد نه مفرح ذات و جهت حل و فصل مشکلات بانکی لازم است، تحریم‌های بانکی و اقتصادی رفع، وضعیت ساختاری بانکداری (شاخص بازل) اصلاح و در نهایت رابطه کارگزاری با بانک‌ها برقرار گردد. اما اگر ما به لیست سیاه بازگردیم، همان کورسوی امیدی که در شرایط فعلی و آتی با راه افتادن SPV اتحادیه اروپا متصور است، نیز از بین می‌رود.کسی هست که هزینه این تصمیم‌گیری را بپردازد یا طبق معمول هزینه تصمیم‌گیری در این خصوص هم از جیب مردم، پرداخت خواهد شد؟
*منبع: روزنامه ایران،1397،11،9
دولت نیز براساس نتیجه مذاکرات با کشورهای اروپایی و آسیایی، معتقد است عدم تصویب این لوایح باعث وخیم‌تر شدن شرایط بانکی و صعوبت مقابله با تحریم‌های یکجانبه امریکا است.
از طرف دیگر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درآخرین اولتیماتوم خود، از ایران خواسته است لوایح مربوطه را تأیید و اجرایی نماید وگرنه اقدامات مقتضی را اعمال خواهد کرد. ایران تاکنون چندبار اولتیماتوم‌های این گروه را نادیده گرفته و در آخرین مورد با اصرار کشورهای اروپایی و با وجود لابی سنگین امریکا و شرکای منطقه‌ای‌اش، اولتیماتوم نهایی به ایران داده شده که با روند موجود به نظر می‌رسد، ایران مجدداً نتواند در زمان تعیین شده، اکشن پلن مربوطه را اجرا کند، لذا پیش‌بینی می‌شود، اقدام مقتضی گروه FATF، برگشت ایران به «لیست سیاه» و قرار گرفتن در کنار کشور «کره شمالی» باشد، اقدامی که باعث قفل شدن مراودات بانکی تمام کشورهای دنیا حتی شرکای استراتژیک ایران مانند ترکیه، عراق، چین و روسیه خواهد شد.
در این میان علت مخالفت دلواپسان مشخص نیست. فضای فکری داخلی ما بدون اطلاع از سازو کارهای موجود در جهان، توقع ایفای نقش در بازار جهانی را دارد بدون آنکه حاضر به پذیرش قواعد آن باشد. به نظر می‌رسد، منتقدان، صرفاً درصدد سنگ‌اندازی در مسیر دولت باشند و دلایل مذهبی و سیاسی مخالفت آنها، بهانه‌ای بیش نیست. چه اینکه بررسی تاریخچه تعاملات با نهاد FATF و تهیه و تصویب لوایح مربوطه نشان می‌دهد، تا پیش از این دولت هیچ اطلاع‌رسانی و دغدغه‌ای در خصوص این لوایح وجود نداشته و پس از استقرار دولت فعلی، مخالفت‌ها نمایان شده است. مخالفت‌ها به حدی است که دلواپسان حتی به مصوبه شورای امنیت ملی در اجرای اکشن پلن مربوطه (شامل تصویب لوایح 4 گانه) نیز توجه نکرده و علی‌رغم موافقت مجلس و سران قوا، این لوایح را خیانت بار می‌دانند.
بد نیست بدانیم با ابلاغیه دبیر وقت شورای امنیت ملی (آقای جلیلی)، دولت قبل مکلف شده است تعامل با نهاد FATF را به نحوی پیش ببرد که از وضعیت لیست سیاه خارج گردد. حال باید پرسید، منتقدان این لوایح در آن زمان اصلاً از این ابلاغیه اطلاع داشتند؟ اگر این ابلاغیه در دولت فعلی تهیه شده بود، نفوذ محسوب نمی‌شد؟ اجرای ابلاغیه دبیرخانه شورای امنیت ملی و مصوبه این شورا، خیانت محسوب می‌شود؟
البته در پاسخ، دلواپسان معتقدند که لوایح تهیه شده در دولت قبل، قوانین داخلی بوده و ربطی به کنوانسیون‌های خارجی ندارند حال آنکه هر دو قانون قبلی به اصرار نهاد FATF تهیه و تصویب شده‌اند و این نشان می‌دهد اساساً تعامل با این نهاد از نظر دولت قبل، که دولت تراز و انقلابی مد نظر دلواپسان است، بلااشکال بوده است! مضافاً اینکه همین قوانین به درخواست نهاد FATF، اصلاح شده‌اند لذا، تهیه و تصویب لوایح مربوطه در راستای همکاری با نهاد FATF بوده است.
الحاق ایران به «کنوانسیون پالرمو» و «کنوانسیونCFT» که محل مناقشه است نیز تاریخچه قابل توجهی دارند.
کنوانسیون پالرمو از سال 1379 و با ابلاغ معاون اول وقت دولت، به‌صورت موقت در ایران در حال اجراست! حال منتقدان باید پاسخ دهند اگر اجرای این کنوانسیون به آن شدتی که دلواپسان معتقدند مشکل ساز است چرا تاکنون، این مشکلات مشاهده نشده است؟ چرا جلوی اجرای این لایحه استعماری در دولت قبل گرفته نشد؟ چرا کنوانسیونی با این حجم از مشکلات به سرعت و بدون فوت وقت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد نمی‌شود؟! تصویب و اجرای کنوانسیون CFT نیز محل مناقشه منتقدان و دلواپسان است؛ کنوانسیونی که بیشترین حق تحفظ‌های تاریخ ایران روی آن اعمال شده است.
بد نیست بدانیم طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به 11 کنوانسیون مبارزه با تروریسم پیوسته که هیچ اعتراض و انتقادی تاکنون به آنها نشده است و همین نشان می‌دهد حساسیت‌های کاذب پیرامون این کنوانسیون، ایجاد شده است. جالب‌تر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 89، ضمن بررسی اقدامات دولت وقت در تعامل با FATF و حتی پیوستن به این نهاد، به دولت پیشنهاد کرده است لایحه CFT را تسریع کند. حال باید از نمایندگان اصولگرای مجلس که این روزها علیه این لوایح صحبت می‌کنند پرسید چگونه این لوایح در دولت قبل مثبت ارزیابی شده‌اند و در این دولت، خیانت تلقی می‌گردند؟
دلواپسان، اما بی‌توجه به این موارد صرفاً بر طبل مخالفت می‌کوبند بدون آنکه از هزینه‌های برگشت ایران به لیست سیاه نهاد FATF صحبتی به میان بیاورند. آنها صرفاً علاقه‌مند هستند ایران به وضعیت پیش از برجام باز گردد تا هم بهانه جدیدی برای حمله به دولت و برجام داشته باشند و هم در لباس اپوزیسیون به دولت بابت مشکلات بانکی و معیشتی، حمله کنند. برای کسانی که حیات سیاسی آنها در تنش و تقابل است، این لوایح چه رد و چه تصویب شوند، بهانه کافی جهت حمله به دولت وجود دارد.
در این میان، معیشت مردم در شرایط تحریم، گروگان تصمیمات سیاسی شده است. اگر نظام با لوایح FATF و تعامل با این نهاد مشکل دارد می‌بایست صریحاً این را اعلام کرده و جامعه و فضای اقتصادی را از این عدم قطعیت خارج کند و چنانچه تمایل به همکاری با این نهاد دارد، از تنها موقعیت پیش رو استفاده نماید. جامعه نیز باید در جریان باشد که تصویب یا عدم تصویب این لوایح چه مزایا و مضاری دارد. مردم باید بدانند هر تصمیم مسئولان و سیاستگذاران کشور، چه منافع و مضراتی برای آنها دارد تا بتوانند با آن همراهی کنند.
اگر تصمیم نظام بر رد این لوایح است به صراحت باید شرایط را برای مردم توضیح و افکار عمومی را در رد آن، همراه کند اما موقعیت فعلی، تنها باعث استهلاک جامعه و عدم همراهی با هر تصمیمی خواهد شد. در این شرایط چه نظام تصمیم به اجرای الزامات FATF بگیرد و چه تمایل به این کار نداشته باشد، پشتوانه خوبی در افکار عمومی ندارد. تصمیمات اساسی مانند این، نیاز به همراهی افکار عمومی دارد که متأسفانه با روش برخورد فعلی با این لوایح در هر دو صورت، افکار عمومی همراهی چندانی با تصمیمات دولت و نظام نشان نخواهند داد. ناگفته معلوم است، تصویب لوایح مربوط به FATF گره گشای تمام مشکلات موجود اقتصادی و بانکی نبوده و نیست و جهت حل مشکلات بانکی هزار راه نرفته باقی مانده است.
تغییر وضعیت در نهاد FATF صرفاً می‌تواند ممد حیات باشد نه مفرح ذات و جهت حل و فصل مشکلات بانکی لازم است، تحریم‌های بانکی و اقتصادی رفع، وضعیت ساختاری بانکداری (شاخص بازل) اصلاح و در نهایت رابطه کارگزاری با بانک‌ها برقرار گردد. اما اگر ما به لیست سیاه بازگردیم، همان کورسوی امیدی که در شرایط فعلی و آتی با راه افتادن SPV اتحادیه اروپا متصور است، نیز از بین می‌رود.کسی هست که هزینه این تصمیم‌گیری را بپردازد یا طبق معمول هزینه تصمیم‌گیری در این خصوص هم از جیب مردم، پرداخت خواهد شد؟
*منبع: روزنامه ایران،1397،11،9
