گزیده ها قسمت دوم 9 بهمن - 97
نمايش SPV دستاويز اروپا براي طرح مطالبات جديد از ايران است
ارگان يك گروهك مقيم فرانسه، بخشي از پشت پرده صحنه آرايي عمليات سياسي اروپا درباره ايران را بازگو كرد.
ارگان گروهك ملي مذهبي به نقل از منابع مطلع در اتحاديه اروپا نوشت: همزمان با ثبت «سازوكار ويژه مبادلات مالي» (SPV) با ايران، «جمع بندي» شوراي اروپا در مورد مسائل مرتبط با ايران احتمالا به تصويب خواهد رسيد.
بنابر پيش نويس اين «جمع بندي» اتحاديه اروپا در بيانيه اي در قبال ايران كه قرار است تصويب شود، درباره نقش ايران در تنش هاي منطقه و برنامه موشكي تهران ابراز نگراني مي كند.
در سازوكار اتحاديه اروپا، «جمع بندي» مجموعه اي از موضع گيري هاي سياسي در مورد يك موضوع خاص است كه طي گفت وگوها در شوراي اروپا تصويب مي شود.
اعضاي اتحاديه اروپا همچنين در «جمع بندي» خود به موضوع «پيشرفت درباره اصلاحات مورد نياز در زمينه تعهدات ايران بر مبناي «اف اي تي اف» اشاره كرده و ابراز آمادگي كرده اند كه در اين راستا به همكاري با ايران از جمله براي ارائه كمك هاي فني در اين زمينه ادامه دهند.
روي ديگر سياست هاي اتحاديه اروپا در قبال ايران كه در اين «جمع بندي» به آن پرداخته شده، نگراني ها درباره رفتارهاي ايران است. بنابر پيش نويس اين «جمع بندي» كه پيش بيني مي شود به تصويب برسد، شوراي اروپا از «شدت گرفتن تنش هاي منطقه اي و نقش ايران در اين زمينه» ابراز نگراني كرده است. در اين زمينه شورا به طور مشخص به «نگراني جدي» خود در زمينه نقش آفريني نظامي ايران و حضور نيروهاي نظامي ايران در سوريه پرداخته است.
نگراني شديدتر شورا در زمينه فعاليت هاي ايران براي توسعه برنامه موشك هاي بالستيك است و اين نهاد اروپايي از ايران مي خواهد از اين فعاليت ها «خصوصا پرتاب موشك هاي بالستيك» كه «ناسازگار» با قطعنامه 2231 شوراي امنيت است، دست بكشد؛ شوراي اروپا در «جمع بندي» خود مي گويد اينگونه اقدامات ايران «به بي اعتمادي بيشتر مي انجامد و منطقه را ناامن تر مي كند.»
اين شورا همچنين در «جمع بندي» خود، به موضوع حساس اقداماتي كه ايران متهم است در خاك كشورهاي اتحاديه انجام داده پرداخته و «نگراني عميق خود را در اين زمينه ابراز كرده است.»
همچنين اين شورا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران از جمله اعدام نوجوانان و وضعيت زنان ابراز نگراني «جدي» كرده است.
بيانيه اي مشتمل بر جمع بندي اتحاديه اروپا در مورد ايران، قرار بود هفته گذشته در جلسه وزيران خارجه اين اتحاديه به تصويب برسد: اما بنا بر گزارش ها از بروكسل، اين موضوع به دليل ثبت نشدن سازوكار ويژه(اس پي وي) به تاخير افتاد.
تلاش هاي مشكوك براي التهابات دوباره در بازار ارز
در شرايطي كه بازار ارز طي ماه هاي گذشته رنگ آرامش به خود ديده بود، طي روزهاي گذشته تلاش مشكوكي براي ايجاد التهابات دوباره در اين بازار انجام شده است.
پس از بروز چند ماه التهاب در بازار ارز، قيمت دلار در پاييز سال جاري در محدوده 10 هزار تومان به ثبات رسيد ولي در روزهاي پاياني دي ماه، مجددا نرخ ارز رو به افزايش گذاشت و از كانال 11 هزار تومان هم گذشت. با اين حال طي روزهاي اخير افزايش نرخ ارز روند محسوس تري طي كرد و روز گذشته قيمت دلار تا آستانه 12 هزار تومان هم بالا رفت.
البته برخي بر اين باورند كه هنوز بازار ارز از عمق لازم برخوردار نشده و مرحله بعدي اقدامات بانك مركزي براي هدايت بازار ارز، بايد عمق بخشي و تنوع هر چه بيشتر عرضه كنندگان ارز باشد.
از سوي ديگر، با مطرح شدن تصميم گيري در مورد FATF و پالرمو، بازار ارز با نوساناتي مواجه شده؛ در حالي كه طي ماه هاي گذشته، بازارساز هيچ گاه اجازه ماندگاري نرخ در كانال 12هزار تومان به بالا را نداده بود.
به گزارش خبرگزاري مهر، دو سناريو در مورد شكل گيري قيمت هاي كنوني در بازار ارز ميان فعالان اين بازار رواج دارد. برخي بر اين باورند كه دلالان و سفته بازان با طرح موضوعات سياسي و چانه زني ميان دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نوسان گيري را آغاز كرده و به همين دليل با اقدامات سفته بازانه، تلاش دارند تا ضرر ماه هاي گذشته خود را جبران نمايند، اما برخي ديگر نيز در يك سناريوي متفاوت و البته بدبينانه، اين نكته را مطرح مي كنند كه برخي طرفداران تصويب لوايح مذكور، تلاش دارند تا با ايجاد نوسان در بازار ارز، نهادهاي تصميم گير را تحت فشار قرار دهند تا از ترس جهش قيمت ارز هم كه شده، اين لوايح را مصوب نمايند؛ چرا كه خاطره تلخ ماه هاي اخير در بازار ارز ايران، علاوه بر دولت و مردم، نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير را هم تحت الشعاع خود قرار داده است.گزارش هاي ميداني از روزهاي گذشته بازار ارز حكايت از آن دارد كه برخي بدشان نمي آيد كه اين نوسانات اوج گيرد تا بتوانند سود بيشتري را تجربه كنند؛ اما به هر حال برخي صرافي ها هم با اعلام شرايط جديد، تلاش كرده اند تا از حضور سفته بازان در بازار جلوگيري نمايند؛ به نحوي كه روز گذشته بر پشت شيشه برخي صرافي ها، اطلاعيه هايي نصب شده بود كه بر مبناي آن، خريد و فروش ارز تنها با ارائه كارت ملي جديد، شناسنامه و يا گذرنامه معتبر امكان پذير بود.
گفتني است، پيش تر نيز برخي مسئولان سعي داشتند تا با گره زدن FATF به نرخ ارز براي تصويب اين لايحه زمينه سازي كنند؛ به عنوان مثال، غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرگزاري خانه ملت گفته بود: «زماني كه نظر بر اين شد FATF با ملاحظاتي مورد بهره برداري قرار گيرد و ايران در اقدام جهاني پولي ورود كند طبيعتا پالسي به بازار داده شد مبني بر اينكه دولت در مسائل ارزي و تناسب عرضه و تقاضا غلبه خواهد كرد.»
برخي از مقامات دولتي نيز حتي پا را از اين فراتر گذاشتند و مدعي شدند با تصويب لوايح مرتبط با FATF، قيمت ارز در سطح كنوني تثبيت خواهد شد! حميد بعيدي نژاد، سفير ايران در انگلستان در توئيتي در تاريخ 9 مهرماه نوشته بود: «با شروع ريزش قيمت ارز و سكه در بازار امروز عصر ايران، حالا نوبت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي است كه با تكميل فرآيند FATF و تصويب استانداردهاي بين المللي نظام بانكي در جلسه فردا، روند تثبيت واقعي نرخ ارز و از ميان رفتن حباب ساختگي در بازار را تداوم بخشند.»
علل پنج ساله دولت براي حذف يارانه ثروتمندان
در شرايطي كه براساس قوانين بودجه سال هاي گذشته دولت مكلف به حذف يارانه ثروتمندان بوده است، طي پنج سال گذشته هيچ تلاش موثري براي حذف يارانه ثروتمندان رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، گرچه دولت معتقد است «به وظيفه خود براي غربالگري يارانه بگيران عمل كرده اما مجوز قانوني براي اجراي آن را نداشته است» اما مروري بر قوانين بودجه و آنچه دولت انجام داده است، چنين موضوعي را تائيد نمي كند؛ چراكه حداقل در سه قانون بودجه به صراحت دولت مكلف به حذف يارانه بگيران پردرآمد بوده و مجوز لازم در اين رابطه را داشته است، ولي گزارش عملكرد هدفمندي آن را نشان نمي دهد.
در قانون بودجه 1393 كه اولين قانون بودجه دولت يازدهم بود، دولت مكلف شد طبق بند (و) تبصره (21) يارانه نقدي را صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت كند مشروط به اينكه مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد.
با اين حال در سال 1393 دولت ثبت نام مجدد از متقاضيان دريافت يارانه را انجام داد، اما نتيجه آن تعدادي كمتر از سه ميليون نفر ثبت نام نكردند كه بخشي به دليل انصراف و بخشي هم به دليل برخي مشكلات در ثبت نام بود و بازهم تا مرز 75 ميليون نفر در جمع يارانه بگيران قرار گرفتند.
اما طبق تبصره (20) قانون بودجه 1394 دولت موظف شد يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. در ادامه، حذف يارانه بگيران در قانون بودجه 1395 جدي تر شد تا جايي كه مجلس جزئيات حذف و گروه هاي مورد نظر را نيز در قانون آورد ولي در نهايت طبق آن عمل نشد.
نتيجه الزامات قوانين بودجه 1394 و 1395 براي غربالگري يارانه بگيران و حذف پردرآمدها تنها اعلامي مبني بر اين بود كه حدود چهار ميليون نفر حذف شده اند كه از اين تعداد با توجه به اعتراضي كه صورت گرفته بود حدود 900 هزار بار ديگر به جمع يارانه بگيران برگشته اند و دولت رسما به حذف گروه هاي پردرآمد مشخص شده در قانون ورود نكرد.
در قانون بودجه 1396 صراحتي در مورد حذف يارانه بگيران وجود نداشت و اين اختيار ايجاد شد كه اگر افراد تمايلي به انصراف داشتند يارانه خود را براي اموري خاص اختصاص دهند!
اما تبصره (14) قانون بودجه 1397 كه مورد توجه سازمان برنامه و بودجه براي حذف پردرآمدها بوده و اعلام كرده كه پيشنهاد دولت براي پرداخت به نيازمندان مورد پذيرش قرار نگرفته است، بر حذف سه دهك بالايي تاكيد دارد و رسما به دولت مجوز حذف پردرآمدها و به تبع آن پرداخت يارانه به نيازمندان و دهك هايي پايين را داده است.
اين در حالي است كه اعلام مسئولان و البته گزارش عملكرد هدفمندي يارانه ها در نيمه اول امسال نشاني از حذف در سال جاري نداشت و تقريبا پرداخت ها براي همه افراد حاضر در ليست سازمان هدفمندي انجام شده است.
لايحه بودجه 1398 هم كه فعلا در دست بررسي در كميسيون تلفيق مجلس قرار دارد با پيشنهاد دولت براي حذف دهك ها بالاي درآمدي از طريق استان ها همراه است؛ به طوري كه از طريق تفويض اختيار به استانداران براي حذف سه دهك بالاي درآمدي در استان ها، آنها بتوانند به غربالگري يارانه بگيران مناطق خود وارد شوند و منابع ناشي از آن را صرف پروژه هاي عمراني استان كنند.
اين پيشنهاد دولت براي سال بعد هم به معني الزام براي حذف پردرآمدها نيست و اگر استاندار بتواند اين كار را انجام خواهد داد. اين در حالي است كه منابع پيش بيني شده براي پرداخت يارانه نقدي در سال آينده حدود 42 هزارميليارد تومان است كه نشان مي دهد دولت منابع لازم براي حدود 78 ميليون نفر را در نظر گرفته است، حال اگر حذفي انجام شد بودجه آن در جايي ديگر صرف خواهد شد.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور: ظرف 40 سال ايران از وارد كننده به صادركننده محصولات غذايي تبديل شد
رئيس سازمان دامپزشكي كشورگفت: ايران طي 40 سال گذشته از وارد كننده صرف به صادر كننده محصولات غذايي تبديل شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، عليرضا رفيعي پور درباره وضعيت توليد مواد غذايي در قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اظهارداشت: ايران طي 40 سال گذشته از وارد كننده صرف به صادر كننده محصولات غذايي تبديل شده و ارزش توليد محصولات دامي كشور به 15 ميليارد دلار رسيده است. در توليد آبزيان نيز با توليد 180 هزار تن مقام نخست دنيا را تصاحب كرده ايم ودر توليد تخم مرغ جزو 10 كشور نخست دنيا هستيم.
به گفته رئيس سازمان دامپزشكي كشور، در بسياري از توليدات دامي افزايش 10 برابري يا به عبارتي يكهزار درصد رشد داشته ايم. در حال حاضر ميزان توليدات فرآورده هاي خام دامي كشور به بيش از 15 ميليون تن رسيده كه همگي قابليت صادرات دارند.
رفيعي پور به آمارهاي توليد و مقايسه آن با سال هاي 57 اشاره كرد و گفت: در سال 57 جمعيت كشور 36 ميليون بود كه اكنون به 81 ميليون نفر رسيده و اين افزايش جمعيت نشان مي دهد كه تقاضا هم خيلي بيش از آن زمان افزايش يافته است.
وي به آمارهاي توليدات دامي اشاره كرد و افزود: سال 57، تعداد 58 ميليون راس گوسفند و بز در كشور وجود داشت كه اين رقم به 65 ميليون راس رسيده است. تعداد گاو شش ميليون راس بود كه اكنون به 8/3 ميليون راس و توليد شير به 10 ميليون تن رسيده كه به كشورهاي ديگر صادر مي شود. ماهي پرورشي طي 30 سال گذشته با رشد10 برابري از 40 هزار تن به 400 هزار تن افزايش يافته است.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور ادامه داد: در سال 57 مراكز مايه كوبي در كل كشور وجود نداشته، ولي اكنون اين مراكز به يكهزار و 106 مركز رسيده است. آن زمان در كل كشور تنها يك آزمايشگاه دامپزشكي بوده كه اكنون به 279 آزمايشگاه افزايش يافته است. كل مطب دامپزشكي در آن زمان 10 باب بوده كه اكنون اين ميزان به 2500باب رسيده است.
رفيعي پور از افتتاح 29 طرح در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: ارزش اين طرح ها 922 ميليارد ريال است.
همچنين رضا نوراني؛ رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، تصريح كرد: در دهه 50، از 17 كشور ميوه وارد ايران مي شد.
وي افزود: طي سال هاي بعد از انقلاب علاوه بر كاهش چشمگير واردات، صادركننده بسياري از محصولات ميوه و تره بار هستيم به طوريكه ارزش صادراتي اين محصولات به چهار تا پنج ميليارد دلار در سال مي رسد.
رئيس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ادامه داد: طبق آمار فائو با توجه به پتانسيل بالاي توليد محصولات كشاورزي در ايران، به سهولت امكان تامين مواد غذايي مورد نياز در داخل و كشور هاي حوزه خليج فارس وجود دارد.
