پيگيري عدالت، وجه اشتراك
نامه تشكل هاي دانشجويي 10 بهمن-97
باحلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود . دانشجویان بسیجی با برچست عدالت قادر نیستندتبعیض وبی عدالتی نهادینه شده دررژیم ولایت فقیه را توجیه کنند چون ننگ بارنگ پاک نمی شود.
چندي است پيگيري مطالبات عدالتخواهانه و
نگاه به مسائل جامعه از طريق عدالت در ميان تشكل هاي دانشجويي رشد و توجهي بيشتر
داشته است. اين نگاه موجب شده است تا تشكل هاي دانشجويي نسبت به مسائل جامعه با
حساسيت بيشتري نگاه كرده و آنها را به دقت مورد بررسي قرار دهند. توجه به انتخابات
مجلس شوراي اسلامي با نگاهي عدالت خواهانه از طرف اتحاديه انجمن هاس ايلامي
دانشجويان مستقل و نيز پيگيري جنبش عدالتخواه دانشجويي براي استفاده درست از بيت
المال در سازمان هاي مختلف از جمله بنياد مستضعفين، كه امري عدالتخواهانه است، از
نمودهاي پيگيري عدالت در نامه هاي تشكل هاي دانشجويي است.
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان
مستقل سراسر كشور در نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس خواستار رد طرح استاني شدند.
اين تشكل دانشجويي با بيان مشكلات اين طرح، طرح مذكور را خلاف عدالت انتخاباتي
دانست. در بخشي از اين نامه آمده است:«مهم ترين و اصلي ترين ايراد اين طرح، تضاد
با سياست هاي كلي «انتخابات» ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي بند
يك اصل 110 قانون اساسي است. جايي كه در همان بند اول، مسئله عدالت انتخاباتي،
حداكثر شناخت مردم از نامزد ها و نيز لزوم افزايش مشاركت مردم در انتخابات مورد
تاكيد قرار گرفته و لازم است قوانين انتخاباتي به تقويت موارد فوق كمك كند، نه
اينكه خود موجب تضعيف آنها شود. عدالت انتخاباتي آنجايي زير سوال مي رود كه طرح
استاني شدن انتخابات بر مبناي نظام اكثريتي بنا شده كه در نظام هاي انتخاباتي
اكثريتي، به دليل آنكه جناح اقليت حذف مي شود، سطح تنش ها و منازعات سياسي بالا
خواهد رفت و احتمال دوقطبي شدن جامعه بسيار بالاست و حذف اقليت ها و گروه هاي
مستقل را در پي خواهد داشت.»
در ادامه آمده است: با استاني شدن
انتخابات، تعيين كننده اصلي نمايندگان يك استان، راي مركز استان به جهت جمعيت
بالاي آن خواهد بود. مثلا در 12 استان كشور، مركز استان 5 برابر شهر دوم استان
جمعيت دارد. اگرچه نامزدها بايد 10درصد راي حوزه هاي انتخابيه خودشان
را به دست آورند، اما در همان حوزه انتخابيه فردي پيروز مي شود كه بيشترين تعداد
راي استان را آورده باشد. لذا عملا راي مركز استان و گرايش سياسي يا مذهبي يا قومي
مركز استان تعيين كننده نمايندگان ساير شهرهاي استان خواهد بود كه با عدالتي كه از
آن ياد مي كنيم در تضاد است و اينجا مشاركت مردم كه طبق اصول ياد شده يك ركن اساسي
مي باشد نيز زير سوال مي رود.
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان
مستقل با دعوت مسئولان ذي ربط به گفت و گو پيرامون اين مورد چنين نوشت: اتحاديه
انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، آمادگي خود را جهت بحث، تبادل نظر و برگزاري
جلسات كارشناسي درخصوص اصلاح قانون انتخابات اعلام مي دارد و معتقد است امكان
دستيابي به طرحي بهتر كه هم ايرادات قانون كنوني انتخابات را رفع كند و هم متناسب
با سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب به كارآمدي هر چه بهتر نظام انتخاباتي كمك كند
وجود دارد.لازم به ذكر است دفاتر انجمن اسلامي در دانشگاه هاي مختلف كشور، به صورت
جدي پيگير اين موضوع هستند و در صورت لزوم در سطح حوزه هاي انتخاباتي مربوطه به
روشنگري و بيان واقعيت ها و پشت پرده هاي اين طرح براي مردم و با تمام ظرفيت هاي
خود خواهند پرداخت.
نامه اي به بنياد مستضعفان
جنبش دانشجويي عدالتخواه نيز با انتشار
نامه خصوصي خود در خردادماه سال جاري به رئيس بنياد مستضعفان، سعيدي كيا، خواستار روشنگري
و برخورد عادلانه پيرامون اموال و دارايي هاي اين سازمان شد. در اين نامه با اشاره
به اموالي از اين سازمان ممكن است كه دست عده اي خاص باشد نوشته شده است:«خواهشمند
است ليست اشخاص حقيقي كه املاك مصادره اي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي را تصرف
كرده اند را جهت شفاف سازي افكار عمومي، ظرف مدت دو هفته منتشر نماييد.»
در اين نامه آمده است: پس از انتشار
اخبار مربوط به ويلاي لواسان كه در اختيار يك مقام سابق نظامي قرار گرفته بود،
بحمدالله اين ويلا با تلاش دانشجويان، فشار افكار عمومي و اقدام مراجع ذي صلاح
امروز تخليه شد. در همين زمينه و طي اين چند روز بسياري از مردم در تماس با اين
تشكل، اخبار غيررسمي درخصوص املاك مصادره اي بنياد مستضعفان را ارائه نمودند كه
گويا تعدادي از املاك آن نهاد نيز در اختيار اشخاص حقوقي ذي نفوذ قرار دارد و
تقاضاي پيگيري اين موارد را از جنبش عدالتخواه دانشجويي داشتند.
