توآلت عمومی چنانچه اطرافش
پردرخت وگل کاری شده باشد نمی
تواند منبع تولید کننده گلاب باشد . بنابراین چگونه بنا باتجربه 4 دهه ای آلودگی
به فساد رژیم ولایت فقیه به خصوص قوه فاسد قضاییه در دسترس است که این دستگاه مدافع تبعیض وبی عدالتی و پشتیبان
کلان دزدان و غارتگران وفاسدان خودی می باشد . لذا قادرنیست با تغییر وانتصاب یک مهره دژخیم
بدنام ومنفور به نام رئیسی که هدف کنترل فضای اعتراضی و زهرچشم گرفتن از جناج
مغلوب است برخی پرونده های فاسد مهره های
میدانی جناح مغلوب را گشوده و دادگاه نمایشی برگزار و احکام سنگین صادر شده است
برایش هیاهوی تبلیغاتی ادعای عزم جزم
مبارزه با فساد می شود در حالی که سرمقاله نویس در ابتدای مقاله اش محور بازی
مبارزه با فساد قوه فاسد قضاییه گفته است:
فعال شدن قوه قضائیه در برخورد با مفاسد
اقتصادی، نقطه قوت دستگاه قضاء کشور است. همواره گفته‌اند و گفته‌ایم که اگر
دستگاه قضاء سالم باشد و به وظایف ذاتی خود عمل کند، می‌تواند کل کشور را از
انحراف و فساد نجات دهد و اگر این دستگاه دچار فساد و انحراف باشد، تمام ارکان
کشور گرفتار فساد خواهد شد. به همین دلیل، در مرحله اول باید خود قوه قضائیه از
عناصر فاسد پاکسازی شود و روش‌های نادرست لانه کرده در این قوه نیز کنار گذاشته
شود و بعد از آنکه افراد سالم و قاطع، مسئولیت‌های کلیدی در دستگاه قضا را برعهده
گرفتند و روش‌های صحیح جایگزین روش‌های غلط شدند، قضات صالح مشغول جراحی غده‌های
سرطانی در بدنه دستگاه‌های مختلف شوند و پاکسازی لایه‌های مختلف کشور را آغاز کنند.
فعال شدن قوه قضائیه در
برخورد با مفاسد اقتصادی، نقطه قوت دستگاه قضاء کشور است. همواره گفته‌اند و گفته‌ایم
که اگر دستگاه قضاء سالم باشد و به وظایف ذاتی خود عمل کند، می‌تواند کل کشور را
از انحراف و فساد نجات دهد و اگر این دستگاه دچار فساد و انحراف باشد، تمام ارکان
کشور گرفتار فساد خواهد شد. به همین دلیل، در مرحله اول باید خود قوه قضائیه از
عناصر فاسد پاکسازی شود و روش‌های نادرست لانه کرده در این قوه نیز کنار گذاشته
شود و بعد از آنکه افراد سالم و قاطع، مسئولیت‌های کلیدی در دستگاه قضا را برعهده
گرفتند و روش‌های صحیح جایگزین روش‌های غلط شدند، قضات صالح مشغول جراحی غده‌های
سرطانی در بدنه دستگاه‌های مختلف شوند و پاکسازی لایه‌های مختلف کشور را آغاز کنند.
بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضائیه به اتهام مشارکت در اخلال در بازار خودرو، سرآغازی بود برای ورود بی‌ملاحظه دستگاه قضا به لایه‌های مهم بدنه نظام. هرچند فشارهای زیادی برای آزادسازی این دو نفر به قوه قضائیه وارد شد، ولی اصل اقدام و آزادی آنها با اخذ وثیقه 10 میلیارد تومانی نشان داد که دستگاه قضاء برای برخورد با مفاسد کاملاً مصمم است.
نکته مهمی که باید در مبارزه با مفاسد مورد توجه قرار گیرد اینست که این مبارزه فقط در صورتی به نتیجه خواهد رسید که قوای سه‌گانه با همدیگر و با هماهنگی کامل عزمشان را در این مسیر جزم کنند. بازداشت دو نماینده مجلس در ماجرای اخلال در بازار خودرو نشان داد متاسفانه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که یک هسته متعلق به مجلس شورای اسلامی برای سالم نگهداشتن مجلس است به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده است. پس از بازداشت این دو نماینده، یکی از نمایندگان سابق مجلس با ارسال نامه‌ای به نایب رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از وی پرسید در پاسخ به استعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات این دو نماینده، در تاریخ بهمن 1397 چرا اعلام کرده‌اید که باتوجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد؟ نویسنده نامه پرسیده است آیا به نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید 6 هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء 15 نفر اول کسانی است که با خرید بیش از 30 هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟ و آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که نقش یکی از این نمایندگان در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟ هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌‌هایی به عمل آورده و براساس کدام وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟ سوال مهم‌تر نویسنده این نامه اینست که اگر در این باره همان بهمن 1397 موضع درستی اتخاذ می‌کردید آیا کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟
تاسف‌آور است که این دو نماینده پس از سپردن وثیقه و آزاد شدن، بر صندلی‌های مجلس تکیه زده‌اند و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بازهم اقدامی در جهت سالم‌سازی مجلس در مورد آنها انجام نداده است! قوه قضائیه فقط در صورتی می‌تواند موفق به انجام وظیفه سالم‌سازی جامعه شود که مجلس و دولت هم همکاری کنند و مجموع سه قوه به کمک همدیگر به مصاف مفاسد و مفسدین بروند.
دولت نیز متاسفانه به وظیفه خود در ماجرای اخلال در بازار خودرو عمل نکرده است. انتظار این بود که رئیس‌جمهور در طول یکسال گذشته که وزارت صنایع در انجام وظایف خود در این زمینه تعلل کرد، وزیر را برکنار می‌کرد و قبل از ورود قوه قضائیه به ماجرا مشکلات موجود در خودروسازی‌ها و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت را حل می‌کرد. رئیس‌جمهور نه‌تنها چنین نکرد، بلکه بعد از ورود قوه قضائیه به ماجرا نیز هنوز هیچ اقدامی برای سالم‌سازی وزارت صنعت نکرده است. اگر مجلس با دو نماینده خاطی برخورد کند، دولت نیز وزیر صنعت را به دلیل عمل نکردن به وظایف ذاتی که دارد برکنار کند و دست قوه قضائیه برای برخورد قانونی با عناصر دخیل در این ماجرا کاملاً باز باشد، علاوه بر اینکه وزارت صنعت نجات می‌یابد، سایر دستگاه‌ها نیز حساب کار خود را خواهند کرد و حرکت سالم‌سازی با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت.
بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضائیه به اتهام مشارکت در اخلال در بازار خودرو، سرآغازی بود برای ورود بی‌ملاحظه دستگاه قضا به لایه‌های مهم بدنه نظام. هرچند فشارهای زیادی برای آزادسازی این دو نفر به قوه قضائیه وارد شد، ولی اصل اقدام و آزادی آنها با اخذ وثیقه 10 میلیارد تومانی نشان داد که دستگاه قضاء برای برخورد با مفاسد کاملاً مصمم است.
نکته مهمی که باید در مبارزه با مفاسد مورد توجه قرار گیرد اینست که این مبارزه فقط در صورتی به نتیجه خواهد رسید که قوای سه‌گانه با همدیگر و با هماهنگی کامل عزمشان را در این مسیر جزم کنند. بازداشت دو نماینده مجلس در ماجرای اخلال در بازار خودرو نشان داد متاسفانه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که یک هسته متعلق به مجلس شورای اسلامی برای سالم نگهداشتن مجلس است به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده است. پس از بازداشت این دو نماینده، یکی از نمایندگان سابق مجلس با ارسال نامه‌ای به نایب رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از وی پرسید در پاسخ به استعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات این دو نماینده، در تاریخ بهمن 1397 چرا اعلام کرده‌اید که باتوجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد؟ نویسنده نامه پرسیده است آیا به نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید 6 هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء 15 نفر اول کسانی است که با خرید بیش از 30 هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟ و آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که نقش یکی از این نمایندگان در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟ هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌‌هایی به عمل آورده و براساس کدام وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟ سوال مهم‌تر نویسنده این نامه اینست که اگر در این باره همان بهمن 1397 موضع درستی اتخاذ می‌کردید آیا کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟
تاسف‌آور است که این دو نماینده پس از سپردن وثیقه و آزاد شدن، بر صندلی‌های مجلس تکیه زده‌اند و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بازهم اقدامی در جهت سالم‌سازی مجلس در مورد آنها انجام نداده است! قوه قضائیه فقط در صورتی می‌تواند موفق به انجام وظیفه سالم‌سازی جامعه شود که مجلس و دولت هم همکاری کنند و مجموع سه قوه به کمک همدیگر به مصاف مفاسد و مفسدین بروند.
دولت نیز متاسفانه به وظیفه خود در ماجرای اخلال در بازار خودرو عمل نکرده است. انتظار این بود که رئیس‌جمهور در طول یکسال گذشته که وزارت صنایع در انجام وظایف خود در این زمینه تعلل کرد، وزیر را برکنار می‌کرد و قبل از ورود قوه قضائیه به ماجرا مشکلات موجود در خودروسازی‌ها و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت را حل می‌کرد. رئیس‌جمهور نه‌تنها چنین نکرد، بلکه بعد از ورود قوه قضائیه به ماجرا نیز هنوز هیچ اقدامی برای سالم‌سازی وزارت صنعت نکرده است. اگر مجلس با دو نماینده خاطی برخورد کند، دولت نیز وزیر صنعت را به دلیل عمل نکردن به وظایف ذاتی که دارد برکنار کند و دست قوه قضائیه برای برخورد قانونی با عناصر دخیل در این ماجرا کاملاً باز باشد، علاوه بر اینکه وزارت صنعت نجات می‌یابد، سایر دستگاه‌ها نیز حساب کار خود را خواهند کرد و حرکت سالم‌سازی با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت.
