نگاه بازجویانه اوین نامه
کیهان سربازجوشریعت نداری به
دیروزنامه‌های زنجیره‌ای جناح رقیب. 5 شهریور -98
در شرایطی که به تصریح
روزنامه سازندگی، تصمیم ارز 4200 تومانی دولت 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ
تحمیلی پرداخت کرد، به کشور خسارت وارد کرده است، روزنامه دولت این روزها با جانب‌داری
و‌تردیدافکنی در روند محاکمه اخلالگران اقتصادی، می‌گوید، این تنها یک تصمیم بوده،
نه فعل مجرمانه و سزاوار محاکمه نیست! بعلاوه اینکه موجب عدم اتخاذ تصمیمات جدی از
سوی مسئولان نیز می‌شود!
سرویس سیاسی ـ
ارگان حزب کارگزاران در شماره اخیر خود در گزارشی با عنوان «پشت پرده ایده ارز 4200 تومانی» نوشت: «بیش از یک سال از پرداخت ارز 4200 تومانی می‌گذرد ولی هنوز کسی نمیداند ایده ارز 4200 تومانی از چه کسی بود؟ پرداخت آن به نفع یا زیان کشور بود؟ چه کسانی از آن دفاع کردند و چه کسانی آن را نفی می‌کردند؟»
سازندگی نوشته است: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار 12 هزار تومانی، نزدیک 216 هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی‌از بودجه کل کشور است. حدود 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدر رفته 15 برابر هزینه‌ای است که طی سیل فصل بهار به کشور مهیا می‌شد. با این پول امکان ساخت 60 نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت 200 نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا می‌شد. با این میزان دلار، امکان پرداخت 5 و نیم سال یارانه نقدی برای کشور فراهم می‌آمد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز 4200 تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.»
در انتهای این گزارش آمده است: «بیش از یک سال و سه ماه از این تصمیم دولت می‌گذرد. 18 میلیارد دلار به هدر رفته است. نرخ تورم به 40 درصد رسیده، قیمت برخی کالاهای وارداتی با نرخ 4200 تومانی بیش از 150 درصد رشد داشته و هنوز هم هیچ‌کدام از اعضای هیئت دولت زیر بار تصمیم پرحاشیه‌شان نمی‌روند.»
شایان ذکر است از مهم‌ترین آثار و نتایج ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، ایجاد تورم افسارگسیخته، بروز مفاسد گسترده در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و تشدید نابسامانی بازار و تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی و عدم حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر بود. در حالی که ماجرای چگونگی تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز دولتی و نحوه برباد رفتن 18 میلیارد دلار ارز دولتی هنوز حل نشده و هیچ‌کس حاضر به پذیرش مسئولیت این خسارت بزرگ نیست، عده‌ای می‌کوشند ماجرا را در حد سوءمدیریت تقلیل داده و از برخورد با عوامل اصلی قضیه جلوگیری کنند!
مغلطه‌گری روزنامه دولت برای جانب‌داری از اخلالگران اقتصادی
اما با وجود اینکه به تصریح سازندگی این تصمیم غلط دولت روحانی 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد، به کشور خسارت وارد کرده است، روزنامه دولت این روزها با جانب‌داری و‌تردیدافکنی در روند محاکمه اخلالگران اقتصادی، می‌گوید، این تنها یک تصمیم بوده، نه فعل مجرمانه و سزاوار محاکمه نیست! به‌علاوه اینکه موجب عدم اتخاذ تصمیمات جدی از سوی مسئولان نیز می‌شود!
روزنامه ایران نوشت: «مبارزه با فساد به معنای مبارزه با تصمیمات مسئولان دولتی، اعم از درست یا غلط نیست. اگر قرار باشد که مسئولان کشوری به‌واسطه تصمیمات اداری و معمول خود به دادگاه فراخوانده شوند، نه تنها جرأتی برای تغییر نگاه پیدا نخواهند کرد بلکه از انجام وظایف جاری خود نیز باز می‌مانند. مسئله فقط بازداشت و زندان و محاکمه نیست، بلکه در شرایط کنونی به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند و فضاسازی می‌کنند که هر کس بازداشت شود، به منزله اثبات گنهکاری وی است و به‌طور طبیعی مدیران سالم مجبور می‌شوند که از اتخاذ تصمیمات جدی و نیز تغییر نگاه پرهیز کنند. پیشتر نیز تذکر داده بودیم که تصمیم نادرست و غلط با فعل مجرمانه فرق می‌کند. اگر مدیری به ناحق یک میلیون تومان به‌حساب خود بریزد مرتکب جرم شده است، چه رسد به اینکه صدها میلیون و میلیارد جابه‌جا کند. ولی اگر درباره خودرو قیمت‌گذاری کرد، چه قیمتی کمتر از بازار و چه بیشتر از بازار، این جرم نیست، مگر آنکه ساخت و پاختی پشت ماجرا باشد.»
مسببان تصمیم غلط ارز 4200 تومانی و رانت 18 میلیارد دلاری و معطل‌سازان مردم برای تحویل خودروهای پیش خرید شده به بهانه کمبود قطعه و افزایش افسارگسیخته قیمت آن، به باور عمومی و تصریح کارشناسان اخلالگر اقتصادی شناخته می‌شوند و طبعا باید پاسخگوی سوءمدیریت خود باشند که موجب انفجار قیمت‌ها و تعمیق رکود شد. آشفته بازار خودرو در شرایطی است که مهر 94 با وام 25 میلیونی دولت برای خرید خودرو و اختصاص 2هزار و 770 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی، 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت و ایران خودرو و سایپا با حمایت دولت و خرید مردم رونق گرفتند. در این میان، بهانه صعود نرخ ارز نمی‌تواند دلیلی برای تداوم گرانی لجام‌گسیخته خودرو باشد چراکه این قیمت‌گذاری‌ها با دستاویز گرانی قیمت دلار صورت گرفت اما اکنون نرخ دلار روند کاهشی به خود گرفته است.
باید مبارزه با پول کثیف را از کشورهای غربی بیاموزیم!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در شرایط کنونی ایران به یک FATF داخلی یعنی سازمان شفافیت مالی نیاز دارد. باید مشخص شود آقازاده‌هایی که وام‌های کلان بانکی با سود پایین دریافت می‌کنند از چه طریق این کار را انجام می‌دهند و چرا آگاهی از این قضیه دیر اتفاق می‌افتد. در کشورهای غربی اگر یک دلار پول کثیف وارد حساب بانکی فردی شود صبح زود، حساب بانکی وی را مسدود می‌کنند تا نتواند از این پول استفاده کند. چرا در ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ اگر سیستم بانکی و پولی کشور شفاف و در دسترس بود بسیاری از این تخلفات بزرگ صورت نمی‌گرفت.»
این روزنامه زنجیره‌ای نه از قوانین داخلی مبارزه با پولشویی اطلاع دارد و نه از کارنامه کشورهای غربی در مبارزه با پولشویی.
لايحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئين نامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شد. بنابراين چنانچه دولت اراده‌اي براي مقابله با پولشويي دارد، به آساني و بي آنكه نيازي به FATF باشد مي‌تواند بر اساس این قانون داخلی با اين پديده پلشت مقابله کند.
از سوی دیگر، «واحد اطلاعات مالی» همان‌گونه که از نامش پیداست، مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. مبارزه با پولشویی از مأموریت‌های این واحد است. رئیس این واحد با حکم وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود.
به‌علاوه اینکه، بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به‌صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداًً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
هزينه‌كرد خانوارها در حال سبقت‌گيري از منابع درآمدي است
روزنامه اعتماد همزمان با هفته دولت در گزارشی اقتصادی به آخرین بررسی‌های مرکز آمار ایران درباره ميزان هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي در سال گذشته پرداخت و نوشت: «با نگاهي به نتايج اين طرح مي‌توان چنين استدلال كرد كه مهم‌ترين عامل اين تغيير رويه، عدم انطباق سريع خانوارها با تكانه‌هاي ارزي و تورم است كه باعث شده الگوي مصرف متناسب با افزايش قيمت‌ها، تغيير نكند. از سوي ديگر آينده مبهم در برخي بازارها مانند مسكن نيز سبب افزايش هزينه خانوارها در اين بخش‌ها شده است.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «نكته ديگر درخصوص اين آمارها، احتمال تغيير الگوي مصرف در سبد مصرفي به‌ويژه اقلام خوراكي است. از آنجايي كه گوشت بيشترين افزايش قيمت را در بين كالاهاي خوراكي داشته، ممكن است در آينده سهم كمتري در سبد مصرفي داشته باشد كه اين علاوه بر به صدا درآمدن زنگ خطر احتمال سوءتغذيه، موجبات كاهش رفاه اجتماعي و اقتصادي را نيز ممكن مي‌سازد.»
گفتنی است، تدابیر لیبرالی دولت تدبیر و امید باعث شده که طی 6 سال اخیر، سفره خانواده‌ها روز به روز کوچکتر شود. اعتقاد افراطی به بازار آزاد و عدم ورود دولت به سیاست‌گذاری بازارهای مالی، باعث سقوط ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم در شش ماه شد. اما این سقوط، با افزایش متناسب حقوق و درآمدها همراه نبود و به‌عبارتی سطح رفاه مردم، روز به روز پایین‌تر آمد.
امید دولت تدبیر و امید به گره‌گشایی‌های برجام و حتی دل بستن به وعده‌های اروپایی‌ها درخصوص برجام بدون کدخدا! هم باعث شد که دولت به‌جای کار جدی، صرفا تماشاگر این فاجعه اقتصادی باشد.
شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی خانواده‌ها که افت کیفی و کمی‌آن ملموس‌تر از سایر بخش‌هاست، سبد غذایی است. دولت متعهد شده بود که با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، حداقل سفره مردم را کوچک نکند، وعده‌ای که عاقبتش همچون سایر وعده‌های دولت شد.
ارگان حزب کارگزاران در شماره اخیر خود در گزارشی با عنوان «پشت پرده ایده ارز 4200 تومانی» نوشت: «بیش از یک سال از پرداخت ارز 4200 تومانی می‌گذرد ولی هنوز کسی نمیداند ایده ارز 4200 تومانی از چه کسی بود؟ پرداخت آن به نفع یا زیان کشور بود؟ چه کسانی از آن دفاع کردند و چه کسانی آن را نفی می‌کردند؟»
سازندگی نوشته است: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار 12 هزار تومانی، نزدیک 216 هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی‌از بودجه کل کشور است. حدود 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدر رفته 15 برابر هزینه‌ای است که طی سیل فصل بهار به کشور مهیا می‌شد. با این پول امکان ساخت 60 نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت 200 نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا می‌شد. با این میزان دلار، امکان پرداخت 5 و نیم سال یارانه نقدی برای کشور فراهم می‌آمد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز 4200 تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.»
در انتهای این گزارش آمده است: «بیش از یک سال و سه ماه از این تصمیم دولت می‌گذرد. 18 میلیارد دلار به هدر رفته است. نرخ تورم به 40 درصد رسیده، قیمت برخی کالاهای وارداتی با نرخ 4200 تومانی بیش از 150 درصد رشد داشته و هنوز هم هیچ‌کدام از اعضای هیئت دولت زیر بار تصمیم پرحاشیه‌شان نمی‌روند.»
شایان ذکر است از مهم‌ترین آثار و نتایج ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، ایجاد تورم افسارگسیخته، بروز مفاسد گسترده در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و تشدید نابسامانی بازار و تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی و عدم حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر بود. در حالی که ماجرای چگونگی تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز دولتی و نحوه برباد رفتن 18 میلیارد دلار ارز دولتی هنوز حل نشده و هیچ‌کس حاضر به پذیرش مسئولیت این خسارت بزرگ نیست، عده‌ای می‌کوشند ماجرا را در حد سوءمدیریت تقلیل داده و از برخورد با عوامل اصلی قضیه جلوگیری کنند!
مغلطه‌گری روزنامه دولت برای جانب‌داری از اخلالگران اقتصادی
اما با وجود اینکه به تصریح سازندگی این تصمیم غلط دولت روحانی 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد، به کشور خسارت وارد کرده است، روزنامه دولت این روزها با جانب‌داری و‌تردیدافکنی در روند محاکمه اخلالگران اقتصادی، می‌گوید، این تنها یک تصمیم بوده، نه فعل مجرمانه و سزاوار محاکمه نیست! به‌علاوه اینکه موجب عدم اتخاذ تصمیمات جدی از سوی مسئولان نیز می‌شود!
روزنامه ایران نوشت: «مبارزه با فساد به معنای مبارزه با تصمیمات مسئولان دولتی، اعم از درست یا غلط نیست. اگر قرار باشد که مسئولان کشوری به‌واسطه تصمیمات اداری و معمول خود به دادگاه فراخوانده شوند، نه تنها جرأتی برای تغییر نگاه پیدا نخواهند کرد بلکه از انجام وظایف جاری خود نیز باز می‌مانند. مسئله فقط بازداشت و زندان و محاکمه نیست، بلکه در شرایط کنونی به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند و فضاسازی می‌کنند که هر کس بازداشت شود، به منزله اثبات گنهکاری وی است و به‌طور طبیعی مدیران سالم مجبور می‌شوند که از اتخاذ تصمیمات جدی و نیز تغییر نگاه پرهیز کنند. پیشتر نیز تذکر داده بودیم که تصمیم نادرست و غلط با فعل مجرمانه فرق می‌کند. اگر مدیری به ناحق یک میلیون تومان به‌حساب خود بریزد مرتکب جرم شده است، چه رسد به اینکه صدها میلیون و میلیارد جابه‌جا کند. ولی اگر درباره خودرو قیمت‌گذاری کرد، چه قیمتی کمتر از بازار و چه بیشتر از بازار، این جرم نیست، مگر آنکه ساخت و پاختی پشت ماجرا باشد.»
مسببان تصمیم غلط ارز 4200 تومانی و رانت 18 میلیارد دلاری و معطل‌سازان مردم برای تحویل خودروهای پیش خرید شده به بهانه کمبود قطعه و افزایش افسارگسیخته قیمت آن، به باور عمومی و تصریح کارشناسان اخلالگر اقتصادی شناخته می‌شوند و طبعا باید پاسخگوی سوءمدیریت خود باشند که موجب انفجار قیمت‌ها و تعمیق رکود شد. آشفته بازار خودرو در شرایطی است که مهر 94 با وام 25 میلیونی دولت برای خرید خودرو و اختصاص 2هزار و 770 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی، 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت و ایران خودرو و سایپا با حمایت دولت و خرید مردم رونق گرفتند. در این میان، بهانه صعود نرخ ارز نمی‌تواند دلیلی برای تداوم گرانی لجام‌گسیخته خودرو باشد چراکه این قیمت‌گذاری‌ها با دستاویز گرانی قیمت دلار صورت گرفت اما اکنون نرخ دلار روند کاهشی به خود گرفته است.
باید مبارزه با پول کثیف را از کشورهای غربی بیاموزیم!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در شرایط کنونی ایران به یک FATF داخلی یعنی سازمان شفافیت مالی نیاز دارد. باید مشخص شود آقازاده‌هایی که وام‌های کلان بانکی با سود پایین دریافت می‌کنند از چه طریق این کار را انجام می‌دهند و چرا آگاهی از این قضیه دیر اتفاق می‌افتد. در کشورهای غربی اگر یک دلار پول کثیف وارد حساب بانکی فردی شود صبح زود، حساب بانکی وی را مسدود می‌کنند تا نتواند از این پول استفاده کند. چرا در ایران این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ اگر سیستم بانکی و پولی کشور شفاف و در دسترس بود بسیاری از این تخلفات بزرگ صورت نمی‌گرفت.»
این روزنامه زنجیره‌ای نه از قوانین داخلی مبارزه با پولشویی اطلاع دارد و نه از کارنامه کشورهای غربی در مبارزه با پولشویی.
لايحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئين نامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شد. بنابراين چنانچه دولت اراده‌اي براي مقابله با پولشويي دارد، به آساني و بي آنكه نيازي به FATF باشد مي‌تواند بر اساس این قانون داخلی با اين پديده پلشت مقابله کند.
از سوی دیگر، «واحد اطلاعات مالی» همان‌گونه که از نامش پیداست، مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. مبارزه با پولشویی از مأموریت‌های این واحد است. رئیس این واحد با حکم وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود.
به‌علاوه اینکه، بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به‌صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداًً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
هزينه‌كرد خانوارها در حال سبقت‌گيري از منابع درآمدي است
روزنامه اعتماد همزمان با هفته دولت در گزارشی اقتصادی به آخرین بررسی‌های مرکز آمار ایران درباره ميزان هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي در سال گذشته پرداخت و نوشت: «با نگاهي به نتايج اين طرح مي‌توان چنين استدلال كرد كه مهم‌ترين عامل اين تغيير رويه، عدم انطباق سريع خانوارها با تكانه‌هاي ارزي و تورم است كه باعث شده الگوي مصرف متناسب با افزايش قيمت‌ها، تغيير نكند. از سوي ديگر آينده مبهم در برخي بازارها مانند مسكن نيز سبب افزايش هزينه خانوارها در اين بخش‌ها شده است.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «نكته ديگر درخصوص اين آمارها، احتمال تغيير الگوي مصرف در سبد مصرفي به‌ويژه اقلام خوراكي است. از آنجايي كه گوشت بيشترين افزايش قيمت را در بين كالاهاي خوراكي داشته، ممكن است در آينده سهم كمتري در سبد مصرفي داشته باشد كه اين علاوه بر به صدا درآمدن زنگ خطر احتمال سوءتغذيه، موجبات كاهش رفاه اجتماعي و اقتصادي را نيز ممكن مي‌سازد.»
گفتنی است، تدابیر لیبرالی دولت تدبیر و امید باعث شده که طی 6 سال اخیر، سفره خانواده‌ها روز به روز کوچکتر شود. اعتقاد افراطی به بازار آزاد و عدم ورود دولت به سیاست‌گذاری بازارهای مالی، باعث سقوط ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم در شش ماه شد. اما این سقوط، با افزایش متناسب حقوق و درآمدها همراه نبود و به‌عبارتی سطح رفاه مردم، روز به روز پایین‌تر آمد.
امید دولت تدبیر و امید به گره‌گشایی‌های برجام و حتی دل بستن به وعده‌های اروپایی‌ها درخصوص برجام بدون کدخدا! هم باعث شد که دولت به‌جای کار جدی، صرفا تماشاگر این فاجعه اقتصادی باشد.
شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی خانواده‌ها که افت کیفی و کمی‌آن ملموس‌تر از سایر بخش‌هاست، سبد غذایی است. دولت متعهد شده بود که با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، حداقل سفره مردم را کوچک نکند، وعده‌ای که عاقبتش همچون سایر وعده‌های دولت شد.
